دفاع پایان نامه: آقای محمد طغیانی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

با عنوان

سلب مصونیت دولت خارجی ناشی از حمایت از تروریسم در نظام حقوقی ایالات متحده با تأکید بر قضیه پترسون

نگارنده
محمد طغیانی

استاد راهنما
دکتر امیر مقامی

استاد مشاور
دکتر منوچهر توسلی

پنجشنبه 27 مهر 1396 - ساعت 11:30

 

معرفی کتاب: ایران و چالشهای حقوقی بین المللی معاصر

به اطلاع کلیه علاقمندان به حقوق بین الملل ایرانی می رساند که کتاب «ایران و چالش های حقوقی بین المللی معاصر» به همت جمعی از اساتید و پژوهشگران جامعه ایرانی حقوق بین الملل توسط انتشارات شهردانش در نمایشگاه کتاب امسال رونمایی خواهد شد و در دسترس علاقمندان خواهد گرفت. این کار که به صورت مجموعه مقالات زیر نظر دکتر امیرحسین رنجبریان (عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران) و دکتر سیدقاسم زمانی (عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی) به رشته تحریر درآمده، حاصل حدود دو سال همت و پشتکار جمعی از محققین کشور می باشد که نگاه و رویکرد ایران را به برخی مسائل حقوقی بین المللی معاصر به تصویر کشیده اند. 

از جمله ویژگی های قابل توجه این کتاب که در آینده به صورت سری مجلدات با موضوعاتی دیگر منتشر خواهد شد، توجه به مهم ترین مسائلی است که ایران امروز به عنوان دغدغه های خود بدان می نگرد. از این رو، سعی شده تا با بررسی اسناد مرتبط، رویه و عملکرد کشور در زمینه خاص مربوطه و چالش ها و راهکارهای موجود و مطلوب در زمینه خاص ذیربط، به طور همه جانبه نگریسته و ارائه شود، به طوری که خواننده می تواند حقوق بین الملل را از دریچه و با رنگ و بویی ایرانی به تماشا بنشیند. به همین دلیل، مقالاتی که در این کتاب آمده اند از تازگی و کیفیتی برخوردارند که مخاطب ایرانی را با چالش های ایرانی حقوق بین الملل آشنا می کند و فضای مطالعات و نوشتارهای علمی ادبیات فارسی حقوق بین الملل را که کمتر مورد توجه جامعه ایرانی حقوق بین الملل بوده، تا حد امکان، به ویژه برای نسل جدید حقوق بین الملل ایران به تصویر می کشد. با این حال، این مجلد تمامی موضوعات مبتلابه معاصر را به دلیل محدودیت حجم مد نظر قرار نداده اما می توان گفت که به محوری ترین مباحث حوزه حقوق بین الملل ایرانی پرداخته است. به عنوان نمونه، فصل آغازین کتاب در خصوص آسیب شناسی نظام آموزشی حقوق بین الملل در کشورمان می باشد که از مبنایی ترین موضوعات در این حوزه قلمداد می شود. خصوصیت بارز دیگر این اثر، انتخاب موضوعات و نویسندگانی است که از متخصصان حوزه مربوطه در کشورمان محسوب می شوند و این امر موجب غنای هر چه بیشتر کتاب شده است.

ویژگی دیگر این مجموعه بدیع بودن بسیاری از کارهای تحقیقاتی است که در این اثر وجود دارند. در این باره بهتر است نگاهی به فهرست عناوین مقالات کتاب «ایران و چالش های حقوقی بین المللی معاصر» داشته باشیم.

«صورت» سرکش حقوق

 

اتحاد یار با یاران خوش است

پای معنی گیر، صورت سرکش است

(مولانا، مثنوی، دفتر اول)

 

رساله ای که امروز درباره مصونیت ارائه و توسط محقق دفاع شد، توانست تا حدودی جنبه های مختلف رأی دیوان در قضیه مصونیت صلاحیتی را بازبشکافد، گرچه هنوز فضای تنفس برای محققان و نویسندگان در این حوزه فراهم است و همین رساله نیز در نقد رأی دیوان کاستی کم نداشت. در همین جلسه قول دادم یادداشتی را که با خود برده بودم و از حوصله چنین جلساتی خارج است، منتشر کنم تا بحث های پیرامون موضوع مصونیت دولت و قواعد آمره استمرار یابد و پرسش های تازه ای پیش رویمان گشوده شود. انتقاد من به دیوان فارغ از بی توجهی به آثار ماده 41 طرح مواد راجع به مسئولیت، از این جهت است که دیوان در این رأی با تمسک به تمایز قواعد آیینی (شکلی) و معنایی (ماهوی) دچار مغلطه می شود به چهارچوبهای دستوری در حقوق بین الملل بی توجه است. در یک فهم دستوری (اساسی) از یک نظام حقوقی، یک قاعده اساسی بدون توجه به شکلی یا ماهوی بودن آن هم در هنگام تزاحم و هم در وضع تعارض برتری می یابد. مثلا وقتی منع شکنجه یک قاعده قانون اساسی است (اصل 38 قانون اساسی ایران)، طبق همان قانون اساسی اقرار ناشی از شکنجه بی اثر است و دیگر نمی توان قانون کیفری را که رفتار مورد اقرار را جرم دانسته است اعمال و مرتکب را که هیچ دلیلی بر اثبات جرم توسط او وجود ندارد (جز اقرار ناشی از شکنجه)، محکوم و مجازات نمود. یعنی اثبات وقوع جرم و مجازات آن منوط به رعایت تشریفات شکلی ازجمله مقررات قانون اساسی است. حال اگر عکس این وضع مطرح باشد، یعنی قاعده شکلی در قانون عادی باشد و قانون ماهوی در قانون اساسی که گویا در قضیه اخیر با چنین موردی روبرو هستیم چه باید کرد؟ مثلا طبق قانون اساسی هیچ کس نباید بیش از مجازات قانونی مورد تحقیر و مجازات قرار گیرد (اصل 39 قانون اساسی ایران)، اما ممکن است قانون عادی کافی برای جرم انگاری این عمل وجود نداشته باشد (ماهوی که موضوع این بحث نیست) یا طبق آیین دادرسی کیفری، صلاحیت های دادگاه ها از نظر موضوعی و محلی چنان تخصیص یافته باشد که نظام دادرسی نتواند برای فردی که حق اساسی او تضییع شده، پاسخ مناسبی ارائه دهد و در نتیجه همه دادگاه ها از خود سلب صلاحیت کرده و احتمالاً هر یک دیگری را ذیصلاح بدانند. معمولا در نظام های داخلی یک دیوان عالی وجود دارد که حسب استدلال های حقوقی و چه بسا در صورت هم وزنی این استدلال ها بر اساس مصالح نوعی و عینی، یکی از مراجع کیفری را ذیصلاح معرفی خواهد کرد. اما می دانیم حقوق بین الملل فاقد چنین دیوان عالی است که اگر هم باشد همان دیوان بین المللی دادگستری است! دیوان در این قضیه فرصت داشت تا با التفات به استدلالهای حامیان ایتالیا، راه دیگری را بیابد و به نحو مؤثرتری از قربانیان نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه حمایت کند. نباید فراموش کرد که همه قربانیان، شصت سال بعد و در زمانه ای دیگر که دولت مرتکب (اینجا آلمان) خود به جرائمش معترف است، اقدام به شکایت نمی کنند؛ بلکه آنها حق دارند به سرعت از حمایت های حقوقی بین المللی بهره مند شوند.

 

جلسه دفاع پایان نامه

 

جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد حقوق بین­الملل

 

با عنوان

مصونیت دولت در رویه دیوان بین المللی دادگستری با تأکید بر رأی سوم فوریه 2012

 

نگارنده

مهدی کمالی قالیباف

 

استاد راهنما

دکتر هیبت اله نژندی منش

 

استاد مشاور

دکتر علیرضا آرش­پور

یکشنبه 31 شهریور 92 – ساعت 16

اصفهان، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

ساختمان شماره یک، طبقه سوم، سالن شهید مطهری