بالاخره بعد از سالها، لایحه تأسیس نهاد ملی حقوق شهروندی به تصویب هیأت دولت رسید تا در مسیر ایجاد یک نهاد مهم حقوق بشری در کشور تحولی تازه رخ دهد. وعده ای که با تأخیربسیار توسط آقای روحانی به سرانجام رسید و حال باید منتظر اقدام مثبت مجلس ماند.
به عنوان دانشجویی که حدود 17 سال است با نگرانی و امید این موضوع را پیگیری میکنم، سه شنبه با شما از این لایحه مهم سخن خواهم گفت.
🔷 دوره مدرسه تابستانی حقوق شهروندی (به همراه اعطای مدرک)
✅ سرفصل دروس:
🔹حقوق شهروندی در قانون اساسی
🔹مبانی حقوق
🔹حقوق شهروندی در قوانین کیفری
🔹کلیات حقوق بین‌الملل بشر
مدرسین دوره: دکتر شاهی، دکتر کرباسیون، دکتر کشکولی و دکتر مقامی
☘ برگزاری توسط: خانه حقوق شهروندی اصفهان با مشارکت انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد (شعبه اصفهان)
🖌 محل ثبت‌نام: اصفهان، خیابان دانشگاه، روبروی درب دانشگاه، کوچه شماره ۷، ساختمان جهاد دانشگاهی ۳۶۲۸۹۴۲۹ - ۳۶۲۸۹۴۱۶
🏢 محل برگزاری: اصفهان، خیابان فردوسی، بعد از منوچهری، بن بست امام، پلاک ۳۹۴، خانه حقوق شهروندی، شماره تلفن: 32225251
🗓 زمان برگزاری: ۹ الی ۱۲ شهریور، ساعت ۸ الی ۱۲
‼‼ لینک ثبت‌نام:
🌐 http://yon.ir/Bgxt2
دکتر امیر مقامی
نهم اردیبهشت 1378 بالاخره آرزویی بیست ساله محقّق شد و نخستین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا آغاز به کار کردند. از آن زمان نیز 18 سال گذشته است و وقت آن است که به این پرسش بپردازیم که پس از طی چهار دوره فعالیت شوراهای شهر و روستا و استان و شورای عالی استانها، تا چه اندازه به شورای مطلوب و مورد نظر قانون اساسی نزدیک شدهایم؟ پاسخ مختصر من این است: «تقریباً هیچ»! در واقع پس از دوره نسبتاً متشنّج اوّل، شوراها و به ویژه شورای عالی استانها هرگز نتوانستند و یا نخواستند، نمایش دهنده آن نهادی باشند که قانون اساسی، تأسیس کرده است. اهمیّت شوراها برای انقلاب اسلامی چنان بود که تنها یک ماه پس از برگزاری همهپرسی جمهوری اسلامی و پیش از تدوین و تصویب قانون اساسی، در تاریخ نهم اردیبهشت 1358، بنیانگذار انقلاب دستور تصویب آییننامه شوراهای شهر و روستا را به شورای انقلاب اسلامی (نهاد تقنینی دوران انقلاب) صادر فرمودند. متن این پیام بسیار کوتاه و گویا است: «در جهت استقرار حکومت مردمى در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش، که از ضرورت هاى جمهورى اسلامى است، لازم مى دانم بى درنگ به تهیه آیین نامه اجرایى شوراها براى اداره امور محلى شهر و روستا در سراسر ایران اقدام، و پس از تصویب به دولت ابلاغ نمایید تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا درآورد.»
9 ماه بعد، مقررات تفصیلی اساسی درباره شوراها در قانون اساسی به تصویب رسید. مطابق اصل ششم قانون اساسی، شوراها یکی از مظاهر مشارکت مردم در «اداره امور کشور» و ذیل مجلس شورای اسلامی تعریف شدهاند و فصل هفتم این قانون، قواعد اساسی حاکم بر فعالیت شوراها را چنان توصیف کرده است که گویی قرار بوده یک پارلمان محلّی در طول پارلمان ملّی و یک حکمرانی محلّی در طول حکمرانی ملّی در چهارچوب « اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی» (اصل 100) تأسیس شود. شواهد متعدّدی علاوه بر اصول ششم و یکصدم قانون اساسی، این گزاره را تأیید میکند. اصل یکصدم «اداره امور» روستا و شهر و... را از جمله دلایل و اهداف تأسیس شوراها ذکر کرده است؛ اصل دوازدهم قانون اساسی تصریح دارد که « در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب»؛ اصل 101 بر «اجرای هماهنگ» برنامههای استانها از طریق شورای عالی استانها تأکید دارد، اصل 102 شورای عالی استانها را در مقام ابتکار قانون قرار میدهد تا همچون رئیس جمهور و نمایندگان مجلس، حقّ ارائه طرح قانونی داشته باشد؛ اصل 103 همه «مقامات کشوری» را به تبعیت از «تصمیمات» شوراها در حدود اختیارات قانونیشان، فراخوانده است، اصل 105 در تأکید بر طولی بودن رابطه شوراها با مجلس و سلسلهمراتب نظم حقوقی، قید عدم مغایرت مصوبات آنها با موازین اسلامی و قوانین کشور را یادآوری کرده است. مجموعه این اصول جای تردیدی باقی نمیگذارد که شوراهای روستا و شهر، تنها محل اداره شهر، «توجیه سیاستهای دولت»، «تعیین شهردار» و این امور نیستند. شوراهای شهر و روستا میتوانند بخش مهمی از مدیریت غیرمتمرکز کشور باشند و در چارچوب قانون اساسی باشد. شوراهایی با چنین اختیارات اندک، آن شورایی نیستند که بتوانند «مقررات محلّی» وضع کنند؛ ان هم با در نظر گرفتن بافت جمعیتی، یا بر اجرای برنامههای ملّی نظارت کنند یا همه «مقامات کشور» را وادار به احترام و رعایت تصمیمات خود کنند؛ بلکه اغلب آنها هستند که از تصمیمات مقامات ملّی و حتی محلّی وابسته به مرکز نظیر مدیران کل استانها و مدیران شهرستانها و شوراهای مربوط به استانداری و فرمانداری تبعیت میکنند و چه بسا اساساً در زمینههای بسیاری عرصه تصمیم-گیری را وانهادهاند. در عمر 18 ساله شوراها، هرگز شورای عالی استانها طرحی برای تصویب – حتّی در امور مربوط به خود، مربوط به اختیارات شوراها و شهرداریها – به مجلس شورای اسلامی یا هیئت وزیران تقدیم نکرده است و... . آنچه بر شوراها میرود، بیش از آن که معلول ساختار ناقصی باشد که در مصوبات مجلس، تمهید شده و نیازمند اصلاح است؛ بیشتر ناشی از بیعملی و بیاعتقادی مجموعه شوراهای کنونی، به ویژه در کلانشهرهایی چون تهران، اصفهان، مشهد، قم و... است و متأسفانه شورای عالی استانها نیز دچار «تهرانزدگی» رایج در کشور است و فاقد ابتکار و برنامهای برای بازگشت به آنچه مدّنظر «قوه مؤسس» یعنی مجلس خبرگان قانون اساسی بوده است. چنین وضعیتی، امکان مشارکت مستقیم مردم در «تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» (بند 8 اصل 3 قانون اساسی) را هر چه بیشتر دور از دسترس میسازد. حتّی برخلاف آنچه باید، جمعیت 74 درصدی شهرها (59 میلیون نفر) تنها میتواند 6756 نفر را برای اداره 1244 شهر برگزیند و این جز محدودتر ساختن انتخاب شهروندان و محدودتر کردن بهرهمندی شوراها از اندیشه و توانایی تصمیمگیران محلّی نیست.
اینک چه باید کرد؟ انتخابات پیش رو از این جهت سرنوشت ساز است. باید در انتخابات شوراها فعّالانه مشارکت جست و نامزدهایی را برگزید که در نظر و عمل، از مشارکت سیاسی مردم دفاع کردهاند و متعهّدند گامهایی در راستای اصلاح این وضعیت بردارند و نگرانیهای «تهران» را از واگذاری امور محلّی به ساکنان «شهرستان»، بزدایند. این فرایند ممکن است در یک دوره شوراها نیز حاصل نشود، امّا باید در این مسیر «پیوستگی» داشت.
روزنامه شهروند، روز هفتم دی ماه گزارش تکان دهنده ای منتشر کرد که احتمالاً در تاریخ مطبوعات ایران، ماندگار خواهد شد. این گزارش مستند نشان میدهد که تعدادی از هموطنان ما، در گورهای گورستان نصیرآباد زندگی میکنند؛ خانه آنها گور است و محله شان گورستان. بدون آنکه بخواهم راجع به ماهیت این افراد و احتمالات مرتبط با ناهنجاری های ایشان قضاوت کنم، باید این گزارش را ستود. این که رسانه ای وابسته به یکی از ارکان حاکمیت و دولت (هلال احمر جمهوری اسلامی ایران) به عنوان رسانه فرهنگ خدمت داوطلبانه ایرانیان، و به عنوان یک رسانه حامی دولت و نظام، دست به انتشار چنین گزارشی میزند، یک اتفاق برجسته و قابل ستایش است. این گزارش، نقش آگاهی رسانی و حساسیت برانگیزی رسانه را به درستی ایفا و بر یکی از مصادیق آسیبهای اجتماعی تمرکز کرده است. در این زمینه تذکر چند نکته ضروری است. نخست این که ایفای نقش فعال رسانه ها در مبارزه با آسیب های اجتماعی به عنوان یکی از مسائل مهم و دغدغه های نظام، نباید با برچسبهایی نظیر سیاه نمایی، سبب واکنش منفی شود. واکنش مثبت رئیس جمهور به این گزارش و نامه آقای فرهادی را میتوان یک روند رو به جلو تلقّی کرد که جایگزین انکار مسائل و توبیخ رسانه ها میشود. دوم این که آسیبهای اجتماعی محصول واقعیت های جامعه ماست. نمیتوان نقش قوای سه گانه، نهادهای حاکمیت، جامعه مدنی و فرهنگ عمومی را در پدید آمدن این وضعیت و حتی وخامت آن نادیده گرفت. بنابراین سوءاستفاده سیاسی و جناحی از این قبیل گزارشها تنها راه اصلاح آسیبها را دشوار میسازد.
آخرین نکته اشاره به مسأله آزادی رسانه است. گزارش شهروند تلنگری بود بر استفاده انسانی از آزادی رسانه. آزادی، ابزار تهدید امنیت ملّی نیست، نباید به عنوان مستمسکی برای نقض حریم خصوصی افراد مورد سوءاستفاده قرار گیرد، نمی توان به بهانه آزادی، تهدید، توهین و افترا به اشخاص را تجویز کرد و... . آزادی، توأم با مسئولیت اجتماعی است. آزادی رسانه، ابزار مقابله با ناراستی های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. مطابق اصل سوم قانون اساسی، « بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر» از جمله وظایف دولت برای نیل به اهداف اساسی کشور است. در همین راستا مطابق اصل 24 قانون اساسی «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. » به نظر میرسد برخلاف بعضی رویکردهای پیشین، اینک با واکنشهای مثبت به گزارش شهروند، تفسیری واقع بینانه تر و حق محورانه نسبت به این اصل پدید آمده است که به موجب آن، به نمایش گذاشتن آسیب های اجتماعی توسط رسانه ها که معمولاً با رویکرد اصلاح، انجام میشود در راستای تحقّق حقوق عمومی و تقویت مبانی اسلامی نظام است و نه مخلّ به آنها. در واقع مصادیق اخلال در حقوق عمومی و مبانی اسلام، منحصر به مواردی است که در ماده 6 قانون مطبوعات آمده است. لذا تأمین و احترام به آزادی مطبوعات، از شرایط «لازم» مبارزه با آسیبهای اجتماعی و تحقّق همه جانبه حقوق شهروندی، از جمله حقهای اقتصادی و رفاهی است؛ به شرط آن که مطبوعات از استقلال و مصونیت کافی برای نشر «آگاهی» برخوردار باشند.
سرمقاله روزنامه نسل فردا – 7 دی 95
امیر مقامی
بنا به روایتی از رسول اکرم (ص) «در روز قیامت خداوند متعال نامیدان را در حالی مبعوث می گرداند که در چهره شان سیاهی و تیرگی بر سفیدی و روشنایی غلبه دارد. سپس گفته می شود اینها کسانی اند که از رحمت خداوند متعال ناامیدند.» امید به سعادت، امید به رحمت خداوند و امید به سرنوشت نیک بشر، از عناصر کلیدی فهم اندیشه اسلامی در ارتباط میان انسان و معبود است. امید، شرط لازم ابتدایی برای حرکت در مسیر شکوفایی، تسلّط بر سرنوشت خویش، مشارکت در سرنوشت اجتماعی و هر خیری است که جز از انسان به او نمیرسد. در عین حال، ناامیدی زمینهساز ناهنجاری، کژرفتاری، گرایش به جرم و نقض حقوق دیگران است. نظریه کلاسیک برچسب زنی در علوم جنایی، نشان میدهد که ناامیدان چگونه با ناراستی به پیکار ناراستی میروند.
منشور حقوق شهروندی که مبیّن خط مشی دولت در جمهوری اسلامی ایران است، حق کلّی «امید به آینده ای بهتر»(ماده 85) و حق جزئی «امید به زندگی» (ماده 91) را در زمره حقوق رفاهی شناسایی کرده است. اینک باید به چند پرسش کلیدی پاسخ داد؛ از جمله این که زمینه و جایگاه حقوقی این حق چیست؟ و دیگر این که نقش ذینفعان و دولت در تحقق این حق چیست؟
حق بر امیدواری در نگاه مضیّق، در واقع یکی از تفاسیر و یا نهایتاً مصادیق توسعهای سایر حقوق از جمله حق بر حیات و حق بر آموزش است. به تعبیر دیوان اروپایی حقوق بشر، اگر امید انسانها را انکار کنیم، یکی از جنبههای بنیادین زندگی آنها انکار شده است. در قضیه وینتر، این نهاد قضایی به ارزیابی امکان استرداد در صورت احتمال صدور رأی حبس ابد و عدم امکان عفو پرداخت. بنابراین تفسیر مضیّق، حق امید به عنوان یک حق مستقل، زمینه ساز زندگی کرامت مدار را برای شخص فراهم میکند. اما مستندات ماده 85 منشور، به اموری فراتر از این تفسیر مضیّق اشاره دارد؛ از جمله به اصل 43 قانون اساسی در خصوص «فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار» به عنوان یکی از ضوابط نظام اقتصادی کشور و بند یک اصل سوم قانون اساسی در مورد وظیفه دولت برای «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی» علاوه بر این در مقدمه قانون اساسی نیز بیان میشود که مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود به منظور «بنای جامعه نمونه اسلامی (اسوه)» است که «بتواند الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد»
بنابراین به نظر میرسد این حق که به تازگی در ادبیات حقوقی فارسی مطرح میشود، ابعادی فراحقوقی و انگیزشی نیز دارد. در نتیجه نه تنها دولت مکلّف به پاسداشت این حق است، بلکه امیدواری ابعادی درونزا و خودجوش نیز دارد که دولت به عنوان خط مشی خود باید آن را در کنار سایر چارچوبهای حقوقی، تقویت و از تضعیف آن خودداری کند؛ گرچه پاسداری از امید، در هر دو سطح فردی و اجتماعی همواره از سخت ترین کارها بوده است.
به مناسبت 17 می (27 اردیبهشت) روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی
رئیس جمهور، بار دیگر در اظهاراتی جسورانه، اتصال به شبکه جهانی اطلاعات را حقی شهروندی توصیف کرد. گرچه این حق حتی در پیش نویس منشور حقوق شهروندی بازتاب نیافته بود، و هنوز بسیاری از کشورها چنین حقی را مستقیم و مستقل در زمره حقوق بشر و حتی شهروندی قلمداد نکرده اند و در شرایطی که فرهنگ عمومی اینترنت در کشور ما هنوز به جایگاه مطلوب نرسیده است؛ چنین دیدگاهی یک پیشرفت بزرگ برای فعالان و کاربران اینترنتی محسوب می شود که در دسترسی به اینترنت، با مشکلات فنی فراوانی روبرو هستند. یکی از موانع کاربران ایرانی، فیلترینگ پایگاه های اینترنتی است. تا جایی که بنا بر یک گزارش غیررسمی، سایت «پیوندها» که در صورت فیلتر بودن صفحه درخواستی نمایش داده می شود، تا رتبه چهارم سایت های بازدید شده در ایران نیز پیش رفته (نوروز 88 – اینجا) و اینک در رتبه 978 جهان و دوازدهم ایران است. (اینجا) این نشان می دهد که تعداد دامنه های فیلترشده در ایران، بسیار بالاست و همین امر، به خصوص کاربران شبکه های اجتماعی فیلترشده را به استفاده از فیلترشکن، وی پی ان و پراکسی ترغیب کرده است. تا جایی که یک مقام پلیس فتا خواستار جرم انگاری استفاده از فیلترشکن شده است. (اینجا)
