دفاع پایان نامه: آقای محمد عبدی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

با عنوان
قانون حاکم بر ایجاد و مفاد اعتبارات اسنادی در حقوق ایران و حقوق تجارت بین الملل

نگارنده
محمد عبدی

استاد راهنما
دکتر امیر مقامی

استاد مشاور
دکتر راضیه عبدالصمدی

روز پنجشنبه 24 اسفند ساعت 14
سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، سالن شهید مطهری

دفاع پایان نامه: خانم شکوفه سنگری

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

با عنوان

ارزیابی حقوقی الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران (IPC) در قالب کنسرسیوم

نگارنده
شکوفه سنگری

استاد راهنما
دکتر راضیه عبدالصمدی

استاد مشاور
دکتر امیر مقامی

پنجشنبه 27 مهر 1396 - ساعت 16

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی - سالن شهید مطهری

آزمون داوری بین المللی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی - دی 95

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

 

استفاده از قوانین آزاد است. به سؤالات زیر مشروح و مستدل و مستند پاسخ دهید:

 

1. یک شرکت ثبت شده در کانادا، با مدیرعاملی فردی ایرانی، در تهران قراردادی در خصوص صدور نوع خاصی از مواد صنعتی مرتبط با داروسازی، متضمن شرط داوری با یک شرکت ایرانی منعقد کرده است. طرفین، قانون کانادا را به عنوان قانون حاکم بر قرارداد و تهران را به عنوان محل داوری، مورد توافق قرارداده­اند. پس از مدتی، شرکت ایرانی با طرح این موضوع که موضوع قرارداد به موجب قوانین مؤخرالتصویب در ایران، غیرقانونی است از ایفای تعهّدات قراردادی خود امتناع می­نماید و شرکت کانادایی موضوع را در هیئت داوری مطرح میکند اما شرکت ایرانی با استناد به بطلان قرارداد، موضوع را در صلاحیت نهادهای قضایی و وفق مقررات آیین دادرسی مدنی میداند. بر این اساس؛

الف. به طور مفصّل بیان کنید که هیئت داوری، تابع قانون آیین دادرسی مدنی است یا قانون داوری تجاری بین­المللی؟

ب. در صورت استنکاف طرف ایرانی از معرّفی داور، هیئت داوری چگونه تکمیل خواهد شد؟

پ. ارزیابی شما از ادعای شرکت ایرانی در خصوص بطلان شرط داوری چیست؟

ت. اهلیت طرف غیرایرانی برای انعقاد قرارداد داوری مطابق چه قانونی قابل احراز است؟ در صورت عدم احراز اهلیت، چه سازوکاری وجود خواهد داشت؟

ث. قانون حاکم بر ماهیت دعوی، کدام است؟ (10 نمره)

 

2. یکی از چالشهایی که موجب ناامنی سرمایه­گذاری خارجی است، تغییرات مکرّر قوانین است. چه روش قراردادی برای جلوگیری از بروز این چالش و تأمین منافع دوجانبه (دولت و سرمایه­گذار خارجی) وجود دارد؟(5 نمره)

 

3. مطابق اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی نیازمند تشریفات ویژه است. آیا این اصل مانع از شرط داوری، قبل از حدوث اختلاف در قراردادهای شرکتهای دولتی است؟ (5 نمره)

 

آزمون حقوق بین الملل خصوصی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی - دی 95

کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق خصوصی

به دو مورد از پرسشهای زیر پاسخ دهید.

 

1. اصول تابعیت را در حقوق عرفی نام ببرید و وضعیت آنها را در زمینه­های اسلامی مشابه یا مرتبط با تابعیت تحلیل کنید.
2. شیوه­های مرسوم پایان تابعیت را با زمینه­های اسلامی مشابه در مبحث تابعیت مقایسه کنید.
3. یکی از عناصر فهم رابطه «تابعیت»، تعلّق فرد به یک دولت و تبعیّت او از قوانین آن کشور است. این عنصر را از منظر جهانشمولی اسلام و دولت اسلامی، در دو قالب واقعیت­های معاصر و آینده مطلوب بشر، تحلیل کنید.

آزمون حقوق بین الملل خصوصی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی - دی 95

کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

استفاده از قانون مدنی آزاد است. به دو مورد از سؤال به صورت مستدل و مستند، پاسخ دهید.

 

1. آقای الف. پس از تصویب قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، به تابعیت ایران درآمده است. سپس با خانم ب. تبعه ایران عقد ازدواج منعقد کرده است. در پی امتناع زوجه از زندگی مشترک، وی مدعی شده که ازدواج ایشان بدون رعایت ماده 1060 قانون مدنی و حاصل تقلّب نسبت به قانون افغانستان بوده؛ لذا تقاضای اعلام بطلان عقد نکاح و جبران خسارات وارده را دارد. از منظر حقوق بین­الملل خصوصی، ادعای زوجه را ارزیابی و بیان کنید که آیا در تقلّب نسبت به قانون، تمایزی میان قانون داخلی و خارجی وجود دارد یا خیر؟
2. تحلیلهای دوگانه از ماهیت «قانون خارجی» را تشریح و بیان کنید که در نظام حقوقی و رویه قضایی ایران، قانون خارجی چه ماهیتی دارد؟ اثبات آن برعهده کیست؟ در صورت عدم دسترسی به قانون خارجی، تکلیف قاضی چیست؟
3. اصل حاکمیت اراده چه نقشی در تعیین قانون حاکم بر قرارداد دارد؟ قانون مدنی و رویه قضایی ایران در این زمینه چگونه است؟ در سایر نظامهای حقوقی، این آزادی تابع چه محدودیتهایی است؟

همایش هفته پژوهش دانشکده حقوق و الهیات

همایش هفته پژوهش دانشکده حقوق و الهیات ✅✅✅✅

🔷🔷🔷دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
🔷🔷🔷با همکاری انجمن علمی دانشجویی حقوق
به مناسبت هفته پژوهش برگزار میکند:
همایش هفته پژوهش دانشکده حقوق و الهیات

دوشنبه 29 آذر 1395 - ساعت 13

سالن شهید مطهری
* اطلاعات تکمیلی به زودی از طریق کانال دانشکده منتشر میشود *
https://telegram.me/ashrafilaw

✅موضوعات و سخنرانان:
•♦️ نحوه مواجهه با مسائل مستحدثه در فقه / حجت الاسلام نجاری (مدیر گروه معارف)
•♦️ نقش مقاصد شریعت در استنباط احکام مسائل مستحدثه /دکتر حاجیان (رئیس دانشکده حقوق و الهیات)
•♦️ تعدیل وجه التزام در حقوق ایران / دکتر نفری (استادیار حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و الهیات)
•♦️ مبانی قانون بیمه اجباری شخص ثالث (1395)/احسان صافیان (پژوهشگر دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی– مدرس مدعو دانشکده حقوق و الهیات)
• ♦️ مسئولیت مدنی والدین درخصوص اختلالات جنین /دکتر عبدالصمدی (استادیار حقوق خصوصی، دانشکده حقوق والهیات)
•♦️ ارزیابی شاخصهای توسعه قضایی در ایران / دکتر قاسمی (استادیار حقوق جزا، دانشکده حقوق و الهیات)
•♦️ سیاستهای کلّی نظام درخصوص انتخابات ؛ اصل، سیاست، قانون / دکتر مقامی )مدیر گروه حقوق(
•♦️ تعهّد بین المللی دولتها نسبت به رعایت حقوق اتباع خود/ هاجر راعی (پژوهشگر دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی– مدرس مدعو دانشکده حقوق و الهیات شهید اشرفی)
@ashrafilaw

درگذشت دکتر کاتوزیان

دکتر امیرناصر کاتوزیان استاد پیشین دانشگاه تهران درگذشت. همه ما مقدمه علم حقوق را با کتاب ایشان آغاز کردیم و به نحوی دانشجوی ایشان بوده ایم. هر یک از ما به نقد و شرح سطری از نوشته های او نیز افتخار می کنیم.

ناصر کاتوزیان هم متخصص حقوق خصوصی بود و هم نگران حقوق عمومی.

هم شارح و منتقد قانون بود، هم در جستجوی انصاف و عدالتی که ورای الفاظ قانون قابل حصول بود و نه در حصار الفاظ.

هم سوسیالیست بود و هم آزادی خواه.

ناصر کاتوزیان را همه با «حقوق مدنی» می شناسند و تخصص بی بدیلش در شناخت حقوق مدنی و خصوصی ایران و فقه امامیه و دیدگاه های تطبیقی ارزنده اش در حقوق خصوصی. به راستی که کمتر، نگرانی های او در حوزه حقوق عمومی، شناخته شده است. این چند سطر از کتاب مقدمه علم حقوق است و در ادامه از طریق لینک زیر می توانید، مقاله (سخنرانی) بی نظیر ایشان را درباره بایسته های تفسیر قانون اساسی بخوانید:

 

مقدمه علم حقوق – سهامی انتشار – چ 29 – 1380 – ص 49

بی گمان اعتقاد به حاکمیت ملی و جدایی قوای سه گانه و تکیه بر انتخابات همگانی و آزاد و تدوین قانون اساسی تضمین های مؤثر و نیرومند برای جلوگیری از استبداد و فرمانروایی است، ولی تجربه نشان داده است که همه این مفاهیم فریبنده را می توان به بازی گرفت. در مسیر سیل بنیان کن قدرت، هر چه خاکریز و سد برپا شود، از کجروی و انحراف آن می کاهد و نهال آزادی را مصون می دارد. آزادی، به تنهایی توان حفظ خویش را ندارد؛ به سختی آسیب پذیر است و برپای نمی ایستد.

پس باید اعتراف کرد که راه صواب این است که اصول عالی و محترمی، حاکمیت دولتها را مقید و محدود سازد، خواه این اصول از اخلاق و مذهب گرفته شود یا آرمان جهانی حقوق بشر یا حقوق فطری یا نهادهای سیاسی و فلسفی "آزادی" و "تساوی". مهم این است که راه تصنع و ریا مسدود شود و دیو قدرت در بطری سحرآمیز محبوس بماند. دنیا نیز بدین سو می رود و اخلاق جهانی به هیچ دولتی اجازه نمی دهد که در پناه "حاکمیت" بر انسانیت ستم کند...

یادش گرامی و روانش شاد.

 

+ مقاله «اصول منطقی تفسیر قانون اساسی» - دکتر کاتوزیان

برخی زوایای یک «وصیت»

سالها پیش، زمانی که دانش آموز سال سوم ابتدایی بودم؛ به روال مرسوم برای سفر نوروزی به اصفهان آمدیم. آن روزها شاید برای اولین بار بود که با دقت، اصفهان را گشتیم. آن سفر را خوب یادم هست و هنوز عکسهای آن روزها را دارم، از جمله عکس های نشستن روی شیر سنگی خواجو را. اندکی آنسوتر از پل خواجو، ساختمان کوچک آجری بود که با راهنمایی پدرم، متوجه شدم مقبره فردی است به نام «پروفسور پوپ» آمریکایی و ایران شناس. این ماجرا شاید از آن جهت که در گفتگوهای پس از عید در کلاس هم تکرار شد، به خوبی در ذهنم باقی مانده است و این روزها که ماجرای وصیت ریچارد فرای برای دفن در همین شهر و کنار زاینده رود، مطرح است؛ آن خاطره بار دیگر تداعی شد.

فکر میکنم اگر از زاویه حقوقی به این ماجرای اخیر نگاه کنیم و سیاست زدگی مرسوم بعضی گروه ها را کنار بگذاریم، گزاره های جالبی مطرح خواهد شد. نخست درباره خانه ای تاریخی

حق الناس یعنی حقوق بشر؟

برخی نویسندگان متأخر، بر این نظرند که اندیشه اسلامی از توجه به حقوق انسانی غافل نبوده است. به طور مشخص، محسن کدیور در توجیه گزینش عنوان «حق الناس» برای اثر خود، این اصطلاح فقه سنتی را نشان از رویکرد حقوق بشری شرع و متشرعان می­داند. البته شاید این بهانه ای است برای آنکه به جامعه سنتی و مذهبی نشان دهد که حقوق بشر، پدیده تماما تازه ای نیست؛ بلکه جایگاهی ارزشمند در اندیشه اسلامی دارد؛ اندیشه ای که در آن نقض «حق الناس» شدیدتر از نقض «حق اله» است چون حق اله ممکن است مورد عفو الهی قرار گیرد اما حق الناس جز با گذشت فرد ذیحق، قابل بخشایش نخواهد بود.

اما آیا به راستی، حق الناس، ممکن است معادلی تاریخی برای حقوق بشر باشد؟ برای پاسخ باید خاستگاه هر دو را تعریف کرد. خاستگاه مفهوم حق الناس در فقه سنتی عموماً از جنس روابط خصوصی و از نوع حق-مطالبه است. به عبارت دیگر، حق الناس عمدتاً در حوزه حقوق خصوصی قابل تعریف است؛ در معاملات، سلوک شخصی، دیون مادی، حفظ حرمت های شخصی و امثال اینهاست که حق الناس شکل می گیرد. در مقابل، حقوق بشر مدرن در حوزه حقوق عمومی تعریف می شود و تلاشی برای تنظیم منصفانه روابط فرد و حاکمیت تلقی می شود. حقوق بشر می کوشد تا حیثیت انسانی آحاد بشر و در نتیجه کرامت آنها در برابر قدرت عمومی محفوظ بماند.

البته جنبه فرعی هر یک از این دو نیز متفاوت است. حقوق عمومی جنبه فرعی مفهوم حق الناس است، به این ترتیب که مطالبه حق از طریق مکانیزم های دادگستری، جنبه ای عمومی دارد. متقابلاً حقوق بشر، فرعاً با حقوق خصوصی مرتبط می شود زیرا بعضی نقض های حقوق بشر به واسطه اشخاص محقق می شود؛ مثلاً تعهد به منع شکنجه به عنوان یک تعهد حقوق بشری متوجه دولت است اما نهایتاً توسط یک فرد (شکنجه گر) نقض می شود.

بنابراین فارغ از جنبه های فرعی، خاستگاه حق الناس و حقوق بشر متفاوت است اما نکته جالب اینجاست که سیر تحول آنها، هر یک را به حوزه دیگری می کشاند؛ حق الناس به وادی حقوق عمومی نزدیک شده است و حقوق بشر پای به عرصه حقوق خصوصی گذارده است. اما شاهد مثال این ادعا چیست؟

در خصوص پذیرش ورود مفهوم حق الناس به وادی حقوق عمومی، سخنرانی مقام معظم رهبری در روز انتخابات ریاست جمهوری (24/3/92) را می توان یک نقطه عطف در اندیشه فقه سنتی تلقی نمود. ایشان در تعبیری صریح - که احتمالاً تا آن روز با چنین صراحتی بی سابقه بود – موضوع صحت شمارش آراء انتخابات را در رده حق الناس توصیف کردند. بدین ترتیب، پذیرفته شد که یک مسأله حقوق عمومی (روابط حاکمیتی دولت و افراد)، می تواند از حقوق شرعی مردم باشد. در مقابل، نظام بین المللی حقوق بشر نیز به وادی حقوق خصوصی تمایل یافته است؛ بی آن که از حوزه حقوق عمومی خارج شود یا آن را فروبگذارد. شاهد مثال حرکت در این مسیر نیز پذیرش تعهد مرتکبان نقض های شدید حقوق بشر و حقوق بشردوستانه به جبران خسارت قربانیان است که در اعلامیه های 1985 و 2006 مجمع عمومی نمود یافته و از این مهمتر در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز به رسمیت شناخته شده است. (ماده 75 اساسنامه)

در نتیجه به نظر می رسد، گرچه مبنای مفهومی حقوق بشر و حق الناس با یکدیگر متفاوت است اما این دو می توانند پویشی به سوی یکدیگر داشته باشند. رشد فقه سیاسی، حق الناس را توسعه خواهد داد و در مقابل غایات انسانی حقوق بین الملل که از جمله در منشور ملل متحد بازتاب یافته است؛ هر آنچه لازمه این غایت باشد را تدریجاً به حقوق بین الملل تحمیل خواهد نمود.

 

آزمون حقوق بین الملل خصوصی

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی – دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی – بهمن 91

 

استفاده از قانون مدنی و سایر قوانین مربوطه مجاز است. به دو مورد از سؤالات زیر مشروح و مستدل و مستند پاسخ دهید:

1 – موضع حقوق ایران را درباره آزادی انتخاب قانون حاکم بر قرارداد تشریح کنید.

2- با توجه به وجوه افتراق حقوق بین الملل خصوصی و حقوق بین الملل عمومی، این دو چگونه ممکن است بر یکدیگر تأثیر بگذارند؟

3- تقلب نسبت به قانون معمولا به عنوان یکی از عوامل منع اجرای قانون خارجی شناخته می شود. به نظر شما آیا در نظام حقوقی ایران می توان چنین اصلی را قابل اعمال دانست؟