سی و پنجمین نشست سحبا با موضوع ارزیابی نظام مجوزمحور در بهره مندی از حقوق و آزادی ها با یاد شادروان دکتر ولی الله نوری، برگزار شد. در این نشست به همراه دکتر آرین قاسمی از بایسته های حاکم بر نظام حقوق و آزادی ها پرداختیم و فایل کامل گفتگو در صفحه اینستاگرام سحبا در دسترس علاقمندان است.
فصل دوم سحبا را با بزرگترین دغدغه مان آغاز کردیم، قانون خواهی و مشروطه. سعی کردیم تعریف نسبتاً مناسبی از مفهوم مشروطه ارائه دهیم که البته مستلزم نقد سرفصل درس حقوق اساسی تدوینی وزارت علوم نیز بود.
با دکتر شاهی مروری بر مشروطه ایرانی داشتیم. از یکصدوچهارده سال پیش تاکنون، با دغدغه‌های حکومت قانون، برتری قانون اساسی، تضمین حق ها و البته انتخابات و تنش های همیشگی اش. دکتر شاهی بر این باور بودند که هنوز ما ایرانیان نگاه «من قانون هستم» داریم، در هر سطحی و نیز متاسفانه نهادهای ضامن اقتصاد جامعه محور در ایران غنی و قوی نیست.
دکتر زمانی نیز تجربه ایران را با تجربیات غرب و دیگر کشورهای غرب آسیا مقایسه کردند. از این گفتند که هنوز انقلاب علمی در ایران رخ نداده بود (و نداده است) که پیامدی چون انقلاب سیاسی دنبال شد و این محور مهمی برای درک ناکامی مشروطه خواهی است. همچنین اکنون با تجربه چین، شاید جهان در معرض انتخاب مجدد میان کارآمدی و دموکراسی است، هرچند پدیده‌هایی نظیر ترامپ یادآوری میکنند که مشروطه‌خواهی لیبرال خودتخریب گر و در عین حال خودترمیم گر است.
بنده هم نکاتی در میان گفتگو مطرح کردم که البته به تناسب پرسشها و بعضاً در ازای گفتگو با دوستان ارجمند بود و پیشنهاد میکنم فایلهای دو ساعت گفتگوی ما را که در کانال آپارات، تلگرام و وبلاگ منتشر خواهد شد، ببینید.
پ.ن: آغاز فصل دوم #سحبا با مشقت های همیشگی اینترنتی همراه بود اما به لطف خدا به خوبی برگزار شد.
دریافت فایلهای تصویری
سخنرانی هفته پژوهش دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی با عنوان "اعلامیه جهانی حقوق بشر، بعد از 70 سال و 70 سال بعد" را اینجا دریافت کنید.
یادداشت روزنامه اعتماد، 5 بهمن 1395
فاجعه ریزش ساختمان پلاسکو تاکنون دستمایه نقدهای فراوانی شده است که از حیث علوم اجتماعی و فرهنگی واجد اهمیت است. در این میان، پلاسکو به عرصه‌ای نیز برای رقابت‌های سیاسی و متلک‌پراکنی و «مقصریابی» تبدیل شد. بعضی حامیان جناح‌های سیاسی بسته به موقعیت خود تقصیر را به گردن دولت یا شهرداری انداختند و در خیابان گل‌آلود، صید ماهی می‌کردند. بعضی نیز به درستی گروه‌های سیاسی و رای‌دهندگان را به علت بی‌دقتی در گزینش اعضای شورای شهر تهران، شماتت کردند. در چنین آشفته بازار تحلیل‌های عمیق و سطحی و... ادعا شد که پیگیری‌های میدانی، ژست سیاسی رقبای انتخابات شورای شهر و ریاست‌جمهوری سال آینده است. اما اجازه دهید تعبیر مثبتی نیز از این نمایش سیاسی داشته باشیم. دولت و شهرداری هر یک تلاش کردند خدمات مناسب را ارایه دهند.
شهردار در میان معرکه در کنار امدادگران و آتش نشانان ایستاد، دولت به مساعدت کارگران و کارفرمایان متعهد شد و حتی جامعه مدنی برای کمک به اشتغال کارگران فعال شد. به نظر میرسد این همه تکاپو ولو ریاکارانه را باید به حساب دموکراسی گذاشت. درست است که ریا از نظر فلسفه اخلاق مطلق‌گرا، فضیلت نمی‌آورد اما دست کم در اینجا به کاهش جراحت اجتماعی و بهبود هر چه سریع‌تر این زخم کمک می‌کند؛ وانگهی باور اینکه فعل سیاسی، فضیلتگراست مشکل است. در واقع در اینجا ضروری است بار دیگر به دیدگاه اقتصاددان معروف هندی، آمارتیا سن ارجاع دهم که در کتاب «توسعه به مثابه آزادی» مدعی میشود که «مردم سالاری حتی می‌تواند در پیشگیری از وقوع قحطی و دیگر منابع اقتصادی کارکرد داشته باشد. رهبران سیاسی، تمامیت خواه ـ که خود اغلب از قحطی یا دیگر منابع اقتصادی در امان هستند- هیچ انگیزه‌ای برای پیشگیری از وقوع این‌گونه مصایب ندارند. در مقابل، دولت‌های مردم سالار، به خاطر پیروزی در انتخابات و مواجهه با نقدهای عمومی، انگیزه‌های بسیار قوی برای ریشه کن کردن قحطی، بدبختی و دیگر مصایب دارند.»
او حتی از تجربیات واقعی در کشورهای نسبتا دموکراتیک غنی یا فقیر مثل کشورهای اروپایی و هند مثال می‌آورد.
دموکراسی به عنوان ابزار رقابت مسالمت‌آمیز برای کسب یا حفظ قدرت، مقامات عمومی منتخب را وادار میسازد که تصمیمات مورد انتظار رای‌دهندگان را اتخاذ کنند. گرچه فرضیه سن، جنبه پیشگیرانه نیز دارد اما در همین چند روز، بعضی شهرداری را به دلیل عدم قاطعیت در اجرای قانون و مماشات با مالک پلاسکو، سرزنش کرده‌اند. در مرحله بعد از فاجعه نیز مردم در انتظار تصمیمات مناسب و ترمیم‌کننده نهادهای انتخابی هستند.
بازپسگیری استعفای تقریبا قطعی آقای مسجدجامعی را نیز از همین منظر میتوان تحلیل کرد که منتخب مردم، در میانه بحران شانه خالی نمی‌کند. با وجود این، باید این نکته را هم درنظر داشت که دموکراسی یک سکه دورو است که روی دیگر آن، تصمیمات غیرکارشناسی و عوام‌زده (پوپولیستی) است که اتفاقا آن هم به بهانه همراهی با خواست ملت انجام میشود و هزینه‌هایش را نیز همان مردم خواهند پرداخت. در نتیجه تفکیک وجوه مثبت و منفی دموکراسی گاهی کار بسیار سختی است اما در یک جامعه آگاه با رسانه‌های منتقد آزاد که ادبیات نقد در آن مورد اجماع قرار گرفته، به عنوان جزو تفکیک‌ناپذیر دموکراسی، آسیبها را کاهش خواهد داد.
لینک: http://etemadnewspaper.ir/Default.aspx?NPN_Id=632&PageNO=16
روزنامه شهروند، روز هفتم دی ماه گزارش تکان دهنده ای منتشر کرد که احتمالاً در تاریخ مطبوعات ایران، ماندگار خواهد شد. این گزارش مستند نشان میدهد که تعدادی از هموطنان ما، در گورهای گورستان نصیرآباد زندگی میکنند؛ خانه آنها گور است و محله شان گورستان. بدون آنکه بخواهم راجع به ماهیت این افراد و احتمالات مرتبط با ناهنجاری های ایشان قضاوت کنم، باید این گزارش را ستود. این که رسانه ای وابسته به یکی از ارکان حاکمیت و دولت (هلال احمر جمهوری اسلامی ایران) به عنوان رسانه فرهنگ خدمت داوطلبانه ایرانیان، و به عنوان یک رسانه حامی دولت و نظام، دست به انتشار چنین گزارشی میزند، یک اتفاق برجسته و قابل ستایش است. این گزارش، نقش آگاهی رسانی و حساسیت برانگیزی رسانه را به درستی ایفا و بر یکی از مصادیق آسیبهای اجتماعی تمرکز کرده است. در این زمینه تذکر چند نکته ضروری است. نخست این که ایفای نقش فعال رسانه ها در مبارزه با آسیب های اجتماعی به عنوان یکی از مسائل مهم و دغدغه های نظام، نباید با برچسبهایی نظیر سیاه نمایی، سبب واکنش منفی شود. واکنش مثبت رئیس جمهور به این گزارش و نامه آقای فرهادی را میتوان یک روند رو به جلو تلقّی کرد که جایگزین انکار مسائل و توبیخ رسانه ها میشود. دوم این که آسیبهای اجتماعی محصول واقعیت های جامعه ماست. نمیتوان نقش قوای سه گانه، نهادهای حاکمیت، جامعه مدنی و فرهنگ عمومی را در پدید آمدن این وضعیت و حتی وخامت آن نادیده گرفت. بنابراین سوءاستفاده سیاسی و جناحی از این قبیل گزارشها تنها راه اصلاح آسیبها را دشوار میسازد.
آخرین نکته اشاره به مسأله آزادی رسانه است. گزارش شهروند تلنگری بود بر استفاده انسانی از آزادی رسانه. آزادی، ابزار تهدید امنیت ملّی نیست، نباید به عنوان مستمسکی برای نقض حریم خصوصی افراد مورد سوءاستفاده قرار گیرد، نمی توان به بهانه آزادی، تهدید، توهین و افترا به اشخاص را تجویز کرد و... . آزادی، توأم با مسئولیت اجتماعی است. آزادی رسانه، ابزار مقابله با ناراستی های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. مطابق اصل سوم قانون اساسی، « بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر» از جمله وظایف دولت برای نیل به اهداف اساسی کشور است. در همین راستا مطابق اصل 24 قانون اساسی «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. » به نظر میرسد برخلاف بعضی رویکردهای پیشین، اینک با واکنشهای مثبت به گزارش شهروند، تفسیری واقع بینانه تر و حق محورانه نسبت به این اصل پدید آمده است که به موجب آن، به نمایش گذاشتن آسیب های اجتماعی توسط رسانه ها که معمولاً با رویکرد اصلاح، انجام میشود در راستای تحقّق حقوق عمومی و تقویت مبانی اسلامی نظام است و نه مخلّ به آنها. در واقع مصادیق اخلال در حقوق عمومی و مبانی اسلام، منحصر به مواردی است که در ماده 6 قانون مطبوعات آمده است. لذا تأمین و احترام به آزادی مطبوعات، از شرایط «لازم» مبارزه با آسیبهای اجتماعی و تحقّق همه جانبه حقوق شهروندی، از جمله حقهای اقتصادی و رفاهی است؛ به شرط آن که مطبوعات از استقلال و مصونیت کافی برای نشر «آگاهی» برخوردار باشند.
