کنوانسیون قانون حاکم بر تصادفات عبور و مرور (1971)

کنوانسیون قانون حاکم بر تصادفات عبور و مرور (1971) از جمله دستاوردهای کنفرانس لاهه راجع به حقوق بین الملل خصوصی است. مفاد این کنوانسیون اغلب در شناخت قانون حاکم بر مسئولیت مدنی مورد استناد قرار می گیرد و نشانه ای از قانون مناسب در این زمینه است. متن کنوانسیون را با ترجمه آقای علی مظاهری، دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه اصفهان مطالعه کنید.

 

 

کشورهای امضاکننده کنوانسیون حاضر، با تمایل به ایجاد مقررات مشترک در مورد قانون مربوط به مسئولیت غیرقراردادی مدنی ناشی از حوادث رانندگی، تصمیم به انعقاد کنوانسیون در این زمینه گرفتند و با مقررات زیر موافقت کردند:

 

ماده۱:‌ کنوانسیون حاضر قانون لازم الاجرارا  در مورد مسئولیت مدنی غیرقراردادی ناشی از حوادث رانندگی در هر نوع دادرسی که اجرای این مسئولیترا مطالبه کند، تعیین خواهد کرد.

از نظر این کنوانسیون، حادثه رانندگی به تصادفی اطلاق می‌شود که توسط یک یا چند وسیله نقلیه، اعم از موتوری یا غیر موتوری، در ارتباط با رانندگی (و) در (محل)  بزرگراه‌های عمومی، در محوطه‌های قابل دسترس برای عموم یا در اماکن خصوصی است که افراد معینی حق دسترسی به آن را دارند، صورت می‌پذیرد.

 

دفاع پایان نامه: آقای محمد عبدی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

با عنوان
قانون حاکم بر ایجاد و مفاد اعتبارات اسنادی در حقوق ایران و حقوق تجارت بین الملل

نگارنده
محمد عبدی

استاد راهنما
دکتر امیر مقامی

استاد مشاور
دکتر راضیه عبدالصمدی

روز پنجشنبه 24 اسفند ساعت 14
سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، سالن شهید مطهری

آزمون حقوق بین الملل خصوصی

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، دی 96

1-      متن زیر، رأی شعبه 89 دادگاه عمومی تهران است. آن را از منظر آموزه­های تعارض قوانین نقد و ارزیابی کنید:

«در خصوص دعوی الف.ص. فرزند س. با وکالت آقای ش.د. به‌طرفیت 1- آقای الف.ن. فرزند ح. با وکالت آقای ع.ی. 2) شرکت گ. 3) ش. به خواسته بازپرداخت وجوه پرداختی موکله تحت عنوان اقساط پیش‌خرید آپارتمان‌های شماره . . . تیپ آ به میزان 000/300/247 ریال، مطالبه حق‌الوکاله وکیل و خسارت دادرسی و همچنین خسارات تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست تا اجرای رأی. مختصر ادعای وکیل خواهان بر این مبناست: خواندگان، انجام تبلیغات گسترده مبنی برساخت برج‌های مسکونی در کشور امارات متحده عربی در سال 1387 موفق به جلب نظر و توافق فروش دو دستگاه آپارتمان با مشخصات موصوف به موکله گردیده‌اند و موکله برابر شرایط فی‌مابین در سررسیدهای مقرر اقدام به کارسازی اقساط بیع از طریق چک‌های متعدد نزد خواندگان نموده است. اما پس از مدت‌زمان 2 سال و عدم هرگونه عملیات ساختمانی (گواهی اداره ثبت‌اسناد و املاک عجمان) متوجه می‌گردد خواندگان به علت ناتوانی مالی قادر به انجام مورد تعهد، یعنی ساخت و تحویل آپارتمان‌ها نمی‌باشد و با توقف پرداخت اقساط، اقدام به طرح دعوی کیفری نمود که خوانده ردیف اول (الف.ن.) در دفاع از خود ضمن تأیید عقد بیع، به توانایی شرکت مبنی بر انجام تعهد اصرار ورزیده و زمان نهایی اتمام پروژه را پایان سال 2011 میلادی (1389هجری شمسی) عنوان می‌دارد و تاکنون تعهدات را انجام نداده و علت آن را عدم پرداخت اقساط از سوی مشتریان عنوان داشته، و اظهارنامه ارسالی به شماره 417 مورخ 19/1/92 نیز با توجه به ابلاغ واقعی در تاریخ 28/1/92، بی‌پاسخ‌مانده است و ازآنجاکه میان موکله و خواندگان قرارداد کتبی تنظیم نگردیده، مستنداً به اقاریر خوانده ردیف 1 مبنی بر انعقاد قرارداد پیش‌فروش ساختمان با موکله، حکم شایسته مبنی بر استرداد اقساط پرداختی به میزان مورداشاره و ابطال بیع با توجه به افزایش خواسته در جلسه اول دادرسی به شرح ستون خواسته موردتقاضاست. وکیل خوانده طی لوایح تقدیمی و صورت‌جلسه دادرسی به دفاع پرداخته که مختصر چنین است: خواهان در مورخ 20/3/1387 اقدام به تنظیم فرم رزرواسیون واحد آپارتمان شماره‌های . . . و . . . در کشور امارات متحده عربی می‌نماید. متعاقب تنظیم این فرم که مشروط به تعهداتی در ذیل آن برای طرفین می‌باشد و خواهان متعهد می‌گردد بنا بر فرم ثبت سفارش، رزرو، 10 درصد مبلغ کل قرارداد را در تاریخ رزرو یعنی 20/3/1387 را (هر سه ماه بابت 36 ماه) و (ماه بعد و 25/1 در صد هرماه برای 60 ماه و 10 درصد هنگام تحویل را پرداخت نماید و در توافق قیدشده، انصراف خریدار باعث عدم استرداد پیش‌پرداخت می‌باشد و با توجه به اقساط معوق، خواهان از شروط فرم (پیش‌فروش) عدول کرده است و طرح دعوی علیه موکل و آقای ن.) موضوعیتی نداشته، زیرا موکل طرف قرارداد نمی‌باشد و شرکت گ. طرف قرارداد با خواهان است که اقامتگاه این شرکت نیز در امارات عربی می‌باشد و حسب اظهارات وکیل محترم خواهان در لوایح تقدیمی و اشاره به اینکه آخرین پرداخت خریدار 19/11/1387 می‌باشد خود گویای تخلف خریدار در پرداخت اقساط بوده و نوعی اقرار به عدم انجام تعهد از ناحیه خریدار است. و موکل قادر به تسلیم بیع در زمان عقد بوده و می‌باشد، مقرون به انجام تعهدات از ناحیه خریدار، وکیل خواهان بدواً اقدام به طرح دعوی استرداد وجه می‌نماید، درحالی‌که منشأ به پرداخت وجوه، فرم (پیش‌فروش) می‌باشد که کماکان به قوت خود باقی است و در پاسخگویی به این سؤال که منشأ بازپرداخت وجوه از ناحیه شما چه می‌باشد؟ ضمن عدم پاسخ، خواسته خود را افزایش و تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال معامله به جهت عدم قدرت بایع بر تسلیم مبیع را می‌نماید و حسب ماده 370 از قانون مدنی (اگر طرفین معامله برای تسلیم بیع موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد مشروط است نه زمان عقد) و اساس طرح دعوی وکیل محترم مبنی بر ابطال مشخص نمی‌باشد و نفس قرارداد پیش‌فروش بوده نه بیع مالی که هم‌اکنون موجود باشد فلذا ارکان مقرر در ماده 348 قانون مدنی نیز در این خصوص موضوعیتی ندارد ردّ دعوی خواهان موردتقاضاست. دادگاه، نظر به جمیع اوراق و محتویات پرونده و دفاعیات مطروحه وکیل خوانده، نظر به اظهارات خوانده ردیف اول به‌عنوان مدیرعامل شرکت پ. (خوانده ردیف سوم) و قبول قرارداد فی‌مابین، فی‌الواقع وجود رابطه قراردادی احراز می‌گردد و ایراد و عدم توجه دعوی به آقای ن. و شرکت پ. منتفی اعلام می‌گردد ولیکن در راستای رسیدگی به اصل خواسته وکیل خواهان با لحاظ افزایش خواسته مبنی بر ابطال بیع، نظر به اینکه اولاً قرارداد موردادعای وکیل خواهان عقد بیع نبوده بلکه از مصادیق قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی است که مغایرتی با قانون آمره و اخلاق حسنه ندارد و مفاد آن برای طرفین لازم‌الاتباع می‌باشد. و ثانیاً عدم ایفای تعهد از ناحیه یکی از طرفین عقد، به شرح احراز آن بنا به‌مراتب پیش‌گفته از موجبات قانونی ابطال یا بطلان عقد نمی‌باشد و فلذا با عنایت به اصل صحت و دیگر توضیحات مزبور دعوی وکیل خواهان غیر وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. »

 

2-     به نظر شما قلمرو شمول آزادی انتخاب قانون حاکم موضوع ماده 968 ق.م از حیث طرفین عقد و موضوع اختلاف چیست؟

 

3-    باتوجه به سکوت قانونگذار ایران، آیا می­توان «تقلب نسبت به قانون» را یکی از موانع اجـرای قانون خارجی دانست؟ در صورتی که پاسخ شما مثبت است، ماهیت و آثار آن چیست؟