در رگ تاک

دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی به شکایت سازندگان فیلم سینمایی «سنتوری» ضمن رد بخش اول دادخواهی آنها مبنی بر غیرقانونی بودن لغو پروانه نمایش و امکان اکران فیلم، بخش دوم شکایت مبنی بر پرداخت خسارت به سازندگان را تأیید کرد. فیلم سنتوری، آخرین ساخته داریوش مهرجویی سال 85 در جشنواره فجر به نمایش درآمد، اما پس از آن که پروانه نمایش عمومی در سینماها را دریافت نمود در میانه سال 86 به دستور معاونت سینمایی وزارت ارشاد از نمایش آن جلوگیری شد. چندی بعد دی وی دی فیلم در بازار غیرقانونی به فروش رسید، در این میان سازندگان، عدم نمایش را موجب کنجکاوی مردم و در نتیجه سود غیرقانونی توزیع کنندگان دانستند، اما وزیر ارشاد مسؤولیت توزیع شبکه غیرمجاز را برعهده سازندگان فیلم دانست و معاونت سینمایی اعلام آمادگی کرد که خسارتها را پرداخت و به ساخت فیلم بعدی کارگردان کمک کند. اینک رأی دیوان، بازگشتی به پیشنهاد معاونت سینمایی محسوب می شود. در رأی دیوان به خلاصه ادعا و دفاع طرفین پرداخته شده است. دیوان، در بخش نخست رأی (رد ادعای غیرقانونی بودن) به ماده 4 الحاقی آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها (مصوب 1364) استناد نموده است. مطابق این ماده «معاونت سینمایی [وزارت ارشاد] می تواند بنا به ضرورت های سیاسی و فرهنگی از نمایش فیلمی که دارای پروانه نمایش است جلوگیری نموده و پس از رفع موانع (در صورت امکان) مجدداً اجازه نمایش صادر نماید.» در این رأی، دقیقاً به این موضوع اشاره نشده است که در فاصله نمایش فیلم در جشنواره فجر و لغو مجوز اکران چه اتفاقی موجب بروز چنین «ضرورت سیاسی و فرهنگی» شده است؟ دیوان به دفاع خوانده مبنی بر این که «با توجه به تبعات ناخوشایندی که قبلا در اثر نمایش یکی از فیلمها در جامعه ایجاد شده بود... خواستار شکیبائی و همراهی تهیه کننده و کارگردان فیلم سنتوری و تعویق نمایش آن گردید» اکتفا نموده است. در رأی دیوان و دفاعیات خوانده باید مشخّص شده باشد که دقیقاً «کدام» تبعات ناخوشایند در اثر نمایش «یکی از فیلمها» روی داده است؟ و اساساً چرا به «یکی از فیلمها» اشاره شده است در حالی که موضوع دعوی فیلم «سنتوری» است و نه هیچ فیلم دیگری و تبعات ناخوشایند احتمالی فیلمهای دیگر نمی تواند بر مجوز اکران آن تأثیرگذار باشد. از سوی دیگر، حدود 96 درصد تماشاگران فیلم سنتوری در جشنواره فجر، آن را به عنوان بهترین فیلم برگزیده اند و مخاطب عام و خاص دوستدار سینما به آن رأی داده اند. این موضوع در ادعانامه خواهان هم مورد اشاره قرارگرفته است. علاوه بر این باید معاونت سینمایی به اثبات وجود «ضرورتهای سیاسی و فرهنگی» بپردازد، نکته ای که در رأی دیوان مغفول مانده و دیوان نیز کنکاشی در این امر ننموده و صرف ادعای خوانده را پذیرفته است؛ حال آن که به نظر می رسد با ادعای اعمال ماده 4، باید شرایط احراز آن اثبات می گردید و با توجّه به «قلب دعوی»، اینک خوانده اصلی باید در مقام اثبات ادعای خویش برآید یا به خواهان اصلی این فرصت داده شود که به رد ادعای خوانده اصلی مبنی بر احراز شرایط ماده 4 بپردازد. تنها با تبادل لوایح در خصوص اثبات شرایط ماده 4 می شد نتیجه گیری منصفانه ای از قانونی یا غیرقانونی بودن تصمیم معاونت سینمایی به عمل آورد. اگر بخواهیم به ماهیت فیلم بپردازیم، آنچه در بدو امر به نظر می رسد ماهیت اجتماعی و غیرسیاسی فیلم است و ظاهراً ضرورت سیاسی (به معنای خاص «سیاست») نمی تواند در این مورد صدق کند. در مورد مسائل فرهنگی نیز، به جز فضای نسبتاً رئال فیلم و در حالی که امکان حذف برخی اتفاقات وجود داشته – و به هرحال نسخه ای تعدیل شده پروانه نمایش دریافت کرده است – باید گفت، در سال 86 فیلمهای دیگری نیز بودند که شاید از نظر معیارهای فرهنگی، مشکلات بیشتری نسبت به سنتوری داشتند اما نمایش آنها با مانعی روبرو نشد. به هرحال این نقطه منفی رأی دیوان است که با توجّه به خلاصه منتشر شده توسط روابط عمومی، این مرجع قضایی اوّلاً به «قلب دعوی» توجهی نمی کند و گویا صرف ادعای اعمال ماده 4 را می پذیرد و ثانیاً امکان تبادل لوایح مجدّد و بررسی شرایط ماهوی ماده 4 را به خواهان نمی دهد. این در حالی است که گرچه ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری (مصوب 1385) علی الظاهر تنها یک نوبت تبادل لوایح (تقدیم دادخواست از طرف شاکی و پاسخ یک ماهه از طرف مقابل) را پیش بینی کرده است اما در ماده 24 به شعبه رسیدگی کننده اجازه داده است «هرگونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بداند، انجام دهد.» ماده 31 یکی از صورتهای این اقدامات را مورد اشاره قرار داده است که دعوت از طرفین برای ادای توضیحات است. در قضیه اخیر، ظاهراً دیوان از این امکان نیز برای اثبات شرایط ماده 4 صرفنظر کرده است.  از سوی دیگر، اصل قطعی بودن آراء شعب دیوان (ماده 7 قانون) نیز موجب شده امکان تجدیدنظر و بحث و بررسی درباره ماهیت دعوی ممکن نباشد. علاوه بر این، موضوع ماده 4، «تعویق نمایش» است و نه لغو مجوز. بنابراین ادعای برخی مقامات مبنی بر «غیرقابل نمایش بودن» فیلم، مغایر حسن نیت ابراز شده در دفاعیات خوانده برای «تعویق نمایش» است. موضوع دوم، تصدیق خسارت به سازندگان است. دیوان در رأی خود هیچ مستندی برای الزام معاونت سینمایی به پرداخت خسارت ذکر نکرده و به ذکر این نکته اکتفا کرده است که «نظر به اینکه... برای تهیه فیلم... مبالغ زیادی از سوی شکات هزینه شده است تا موفق به دریافت پروانه مالکیت و پروانه نمایش گردیده اند و... بر اثر اقدام معاونت سینمائی... در ممانعت از اکران فیلم سنتوری که نمایش آن وسیله درآمد و کسب سود شکات بوده است موجب ورود خسارت به آنان گردیده است لذا شکایت شکات در حد تصدیق خسارت به آنان در نتیجه ممانعت از اکران فیلم سنتوری موجه تشخیص گردیده...» عدم ذکر مستند رأی نیز سبب می شود نتوان در ماهیت آن به طور دقیق اظهارنظر نمود. آیا می توان در نتیجه اقدام قانونی مقام صالح دولتی در راستای اعمال حاکمیت (و نه تصدی)، دولت را به تأدیه خسارت ملزم نمود؟ این پرسش، مباحثی در چارچوب «مسؤولیت مدنی دولت» برمی انگیزد. یا این که آیا با وجود ماده 4، کسب پروانه برای دارنده، در برابر معاونت سینمایی حقی ایجاد میکند؟ اگر نظام حقوقی موجود و ماده یک قانون مسؤولیّت مدنی را معیار قرار دهیم که «عدم مجوّز قانونی» را از شرایط لازم برای ایجاد مسؤولیّت می داند، پاسخ منفی خواهد بود چرا که فعل زیانباری مسؤولیت ایجاد می کند که واجد عنصر «نامشروع بودن» باشد. بنابراین دیوان نمی تواند از یکسو اعمال حاکمیت را قانونی بداند و از سوی دیگر حاکم را ملزم به تأدیه خسارت کند.