در رگ تاک

یازده

گمان مبر که به پایان رسید کار مغان

هزار باده ناخورده در رگ تاک است

چمن خوش است ولیکن چو غنچه نتوان زیست

قبای زندگیش از دم صبا چاک است

اگر ز رمز حیات آگهی، دگر مجوی

دلی که از خلش خار آرزو پاک است

به خودخزیده و محکم چو کوهساران زی

چو خس مزی که هوا تیز و شعله بی باک است

اقبال

یادداشت های یک ماه اخیر فقط مروری بود بر برخی دغدغه ها و چالش های ذهنی که احتمالاً بیش از هر چیز انتخابشان به اوضاع و احوال و حواشی این روزها گره خورده بود. برای این یادداشت ها برنامه قبلی نداشتم، اکثر جملات آن ها در میان کارهای اداری روزانه به هم پیوند می خورد و از این بابت نگرانی ندارم که بگویید بعضی یادداشت ها پرگویی اند، بعضی موضوعات کم اهمیت اند، مخاطب را سردرگم می کنند، کژتابی دارند و... ! در میان آنها یادداشت نهم را بیشتر از بقیه می پسندم، به ادبیات دلخواهم نزدیک تر است و هنوز از مطلوب نوشتنم دور! و احتمالا بخشی از رساله ام را به خود اختصاص خواهد داد.  برای دهمین یادداشت، مروری سریع بر بعضی از مهم ترین نوشته هایم داشتم. بیشتر این ها قبلا در آدرس های مشخص شده چاپ شده اند، خیلی از یادداشت های روزنامه ای یا وبلاگی هم بود که جمع کردن و مرورشان وقت بیشتری می طلبید و اتفاقا بعضی از آنها را بیشتر از حرفهای رسمی ترم دوست دارم؛ بعضی از اینها هنوز جایی منتشر نشده اند، برخی مربوط به سخنرانی هاست و... اما بعد از این مرور، یک چیز برایم شفاف تر است و آن این که ذهنم نه کاملا درگیر اهمیت ماهیت نظام حقوقی و درگیری با واقعیت های موجود است و نه کاملا درگیر یافتن ساختارها و آیین هایی برای تضمین اجرای نظام حقوقی؛ بلکه در یک تعلیق و مکاشفه به سر می برم که امیدوارم به زودی پایان نپذیرد؛ مکاشفه ای که بخصوص در یادداشت نهم آشکار شده است. مفاهیمی مثل بشریت، دولت، اخلاق، حقوق، رضایت و اراده و... چنان در هم پیچیده اند که نمی دانم در آینده چه چیزی برای گفتن خواهم داشت. یازده گزیده ای که در ادامه می خوانید بی هیچ ترتیبی آمده اند، برای تثبیت مروری شخصی بر ایده ها و ادبیات.

یک

جایگاه ویژه دیوان (بین المللی دادگستری) به وی فرصت می دهد در موارد مقتضی با ارجاع به رویه دیگر نهادهای خاص بین المللی، دیدگاهی فرابخشی و فراموضوعی و به عبارت دیگر ورای رژیم های قانونی و قضایی خودبسنده را به نظام بین المللی تزریق نماید. علی الخصوص، کارکرد نظارتی ارکان حقوق بشری (نظیر دادگاه اروپایی حقوق بشر و کمیته حقوق بشر ملل متحد) بر نظام های ملّی با تأییدات دیوان بر مواضع آن ها به تقویت جهانشمولی ارزش هایی خاص منجر شده و نظام های ملّی را بیش از گذشته تحت تأثیر قرار می دهد تا قوانین و مقررات خود را با دیدگاه ها و تفاسیر پذیرفته شده در نظام بین المللی منطبق سازند. به عبارت دیگر، تأسیس و فعالیت نهادهای قضایی بین المللی با رضایت و اراده دولت ها شکل می گیرد اما پیامدهای روند گسترش صلاحیت شکلی و ماهوی این مراجع، خارج از خواست آنهاست و پنجره حقوق بین الملل را به سوی افق های وسیع تری می گشاید.

کارکرد حقوق بین الملل در فرایند جهانی شدن حقوق، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1390(نگارش اولیه 1387)

دو

ناکارآمدی «حقوق پیش گیری از جنگ یا Jus ad Bellum» مخصوصاٌ در عمل نیز اثبات شده ومتأسفانه «منع جنگ» به «آسودن از جنگ» نینجامیده ‌است. توسعه حقوق بین‌الملل جنگ، مستلزم درنظرگرفتن تضمیناتی(Sanctions)  برای اجرای آن است. امروزه، حقوق جنگ دارای یک نظام ضمانت اجرای گسترده است که هدف نخست آن حمایت از قربانی است، نه به کیفررساندن مجرم.

تعامل حقوق داخلی ایران و حقوق بین الملل در جرم‌انگاری «کاربرد سلاحهای شیمیایی» به‌عنوان جنایت جنگی، نامه مفید، 1387(نگارش اولیه 1385)

سه

نقض حقوق شهروندی الزاما از طرف دولت نیست و ممکن است با توجه به قوانین داخلی و حقوق بین‌الملل متوجه اشخاص حقوق خصوصی نیز بشود. میتوان راهکارهایی برای حمایت از قربانیان نقض حقوق شهروندی توسط اشخاص خصوصی نیز راهکاری در چارچوب فعالیت نهاد تعیین شود مانند مشاوره حقوقی رایگان به ویژه برای افرادی که توانایی مالی ندارند و بیم آن دارند که وکیل معاضدتی، وکیل تسخیری یا مشاوران دادگستری مستقل عمل نکنند و یا وظایف خود را کامل انجام ندهند و «دفاع موثر» از ایشان را خدشه‌دار نمایند.

نهاد ملی حقوق شهروندی، مجموعه مقالات همایش حقوق شهروندی، 1385 (نگارش اولیه 1384)

چهار

رابطه ذیحق با دولت و رابطه او با اشخاص دیگر لایه های اول و دوم حقوق بشر در دنیای معاصر بوده اند، اما لایه سوم که رابطه ذیحق با خود است (حق بر نفس/خویش) اولاً تاکنون مبنای حقوقی نیافته است ثانیاً با توجه به سوابق مطرح شده تقریباً منتفی است. اساساً حقوق بشری، قابل انتقال، سلب یا اعراض نیستند و از این لحاظ در تعریف سنتی «حق» در برابر «حکم» که آن را قابل اسقاط می دانستند به چالش کشیده می شود. به علاوه آنجایی که بحث از «قائم بودن حق بر فرض وجود دو طرف» می شود فرضی مطلق نیست و به هر حال انسان فاقد رابطه حق مدار با خود نیز نمی باشد، اما این رابطه ارجاعی است اولاً به وظایفی که فرد در برابر دیگران دارد و ثانیاً امکان بهره مندی فرد از سایر حقوق خود. به این معنا که رابطه ذیحق و حق بر این مبنا استوار است که فرد نمی تواند با سلب حقوق خود، حقوق دیگران را نقض نماید و نیز نمی تواند با سلب یک حق بنیادین، امکان بهره مندی اش از سایر حقوق را از بین ببرد که در آن صورت، دورنمای جامعه انسانی به احتمال فراوان، چیزی جز ویرانی نخواهد بود. لذا باید پرسید: آیا انسان می تواند شکنجه را بپذیرد؟ از حق خود بر دادرسی عادلانه صرفنظر کند؟ کار اجباری را بپذیرد؟ امنیت و آزادی را نخواهد؟

اتانازی و حق برخویش، اخلاق و تاریخ پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی تهران)، 1387

پنج

تأثیر سازمانهای غیردولتی بین‌المللی بر رفتار و حتی حقوق داخلی کشورها را می توان در گستره وسیع‌تری مورد مطالعه قرار داد که همان تأثیر آنها بر حاکمیت کشورهاست. در این میان، مهمترین ابزار این سازمانها برخورداری از حمایت افکار عمومی‌است و به نظر می رسد بدون برخورداری از چنین پشتوانه‌ای دولتها همچنان این اقتدار را دارند که از منافع و تصمیمات خود دفاع نمایند؛ اما هنگامی‌که خواست مشروع افکار عمومی در همصدایی با سازمانی غیردولتی قرار میگیرد، دولتها ناچار به عقب‌نشینی میشوند.

تأثیر سازمانهای غیردولتی بین المللی بر حقوق داخلی با تأکید بر عملکرد «فیفا»، پژوهش های حقوقی، 1388(نگارش اولیه 1385)

شش

این قواعد گرچه سابقه فقهی، اخلاقی و تاریخی نیز ممکن است داشته باشند و چه بسا تمدّنهای دیگر نیز مدّعی وجود برخی از این قواعد- به ویژه قواعد اخلاقی- نزد خود شده باشند؛ لذا این اصول و قواعد حقوقی در فرآیندهایی مانند پیوندزنی و یا با عنوان عام «اصول کلّی حقوقی ملل متمدّن» در حقوق بینالملل نیز شناسایی شدهاند و سپس به عنوان یک الزام حقوقی بینالمللی به نظامهای حقوق داخلی بازگشتهاند. بنابراین، فرآیند بینالمللی شدن حقوق، نافی و مانع سابقة تاریخی، فقهی و اخلاقی قواعد حقوقی نخواهد بود. ثانیاً، برخی از مفاهیم حقوق کیفری، محصول نظریه پردازیهایی است که حقوقدانان طی سالهای اخیر- البته باز هم با افزودن بر دانش بشری- انجام دادهاند که به ایجاد یک «ادبیات» حقوقی منجر شده است و چه برای تأیید، چه برای نفی و چه برای به چالش کشیدن با قواعد حقوقی بینالمللی باشد، باید بر اساس این ادبیات گفتگو شود تا فهمی مشترک از مفاهیم و مصادیق وجود داشته باشد.

روند جهانی ‌شدن حقوق کیفری و تأثیر آن بر حقوق ایران، فصلنامه حقوق، 1389 (نگارش اولیه 1385)

هفت

پاسخ نظری به مسأله تفوق نظام ها، هر چه باشد باید امیدوار بود که هر دو نظم هنجاری به ویژه در وضع و کشف هنجارها، تا حد ممکن و اعلا به بنیان های اخلاقی فراتر از «دولت» پایبند باشند؛ البته اقتضائات جامعه بین المللی پیچیده تر از آن است که بتوان با اتکا به یکی از بنیان های مرسوم نظیر اعلامیه های اخلاقی، رویکردهای اجتماعی یا سیاسی و ایدئولوژیک داخلی یا بین المللی، محض گرایی نظری و... به فهم چیستی حقوق بین الملل و چیستی یا چگونگی ربط آن با نظام هنجاری حقوقی داخلی پی برد؛ بلکه ترکیب پیچیده ای از تمام این رویکردها برای تبیین موضوع، ضروری است.

کلسن، هارت و هگل: یگانه انگاری و دوگانه انگاری در رابطه حقوق داخلی و حقوق بین الملل، بررسی های حقوق بین الملل، 1389

هشت

حقوق بین الملل در گام نخست توانسته است مبنایی کلی برای حق قربانیان جهت دریافت جبران فراهم کند اما به سرانجام رسیدن این حق با چالشهای حقوقی و عملی خاص خود روبروست. لذا می توان و باید برای افزایش فرصتهای جبران به نفع قربانیان تلاش نمود. ثمره این تلاش و به ویژه نوعی صلاحیت مدنی جهانی، بیش از آن که التیام حقیقی زخمهای ناشی از نقض شدید حقوق بشر دوستانه باشد، باید به عنوان یک راهکار پیشگیرانه تلقی شود که به مرتکبان در هنگام ارتکاب جرم، یادآوری می کند که پس از پایان مخاصمه، اموال آنها در هر جای جهان به عنوان ابزاری برای جبران خسارت در معرض تهدید خواهد بود حتی اگر دارایی ایشان برای جبران کامل تکافو نکند. برای نیل به این منظور، نظام حقوقی باید حقیقتاً ساختاری و نظام مند عمل کند، چه از حیث شکلی و چه در ماهیت برقراری ارتباط هنجاری میان خرده نظام های حقوق بین الملل کیفری، حقوق بشر و آیین دادرسی با در نظر داشتن سازواره در حال تشکیل اساسی شدن حقوق بین الملل که خود را در قالب هایی نظیر شناسایی و اجرای احکام خارجی و بین المللی (حتی در زمینه کیفری) جهت جبران خسارت، کاستن از موانع احقاق حق و تمهیدات حقوقی و دیپلماتیک و پیش بینی صندوق های حمایتی نشان می دهد؛ در مجموع فرصتی است برای بازیابی حرمت و کرامت انسانی.

مسئولیت افراد در جبران خسارت قربانیان نقض های شدید حقوق بشردوستانه، 1391

نه

هرگونه تحول بنیادین که انسجام و روح این مواد را به مخاطره اندازد، معاهده احتمالی حاصله را در کشاکش با تحولات عرفی سریع نظام بین المللی به سوی انسان گرایی و ساخت یک نظم سلسله مراتبی قرار خواهد داد که از یک سو تهدیدی برای اعتبار و مشروعیت چنان معاهده ای است و از سوی دیگر مانعی برای تکمیل ساختار همچنان در حال ظهور نظام حقوقی نوین بین المللی خواهد شد. به نظر می رسد صرفاً قواعد ثانویه موجود در مواد نیست که چنین چالش هایی را برای دولتها رقم زده است، بلکه بیشتر تردید آنها از آینده مبهم ایشان در قبال قواعد دووجهی (ثانویه در قبال تعهدات ماهوی از یکسو و اولیه نسبت به مسئولیت مضاعف و در ساختار نظم سلسله مراتبی از سوی دیگر)، چنین سرنوشت ویـژه ای را برای طرح مواد راجع به مسئولیت دولت، رقم زده است.

فرجام طرح مواد راجع به مسئولیت دولت، 1389

ده

وظیفه حقوق بین الملل و به ویژه حقوق بین الملل بشر، رفع مشکلات اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی، سیاسی، امنیتی و... نیست و اساساً حقوق مشکلی را حل نمی کند بلکه راه حلی برای دست یابی عادلانه به کرامت انسانی پیشنهاد می کند. این رویکرد عبارتست از رویکرد حقوق بشری به توسعه که دولت را مکلف می کند در راستای نیل به توسعه – که خود همانا تحقق همه حقوق بشر است – به حقوق بشر احترام بگذارد. این رویکرد جامع تر از نگاه اقتصادی و کمّی به توسعه است و حتی ابزاری برای عقلانیت و شفافیت عملکرد نهادهای دولت در مورد بهره برداری از منابع آب و تحقق حق بر توسعه در مفهوم اخیر آن به دست می دهد

تزاحم حقوق در زاینده رود: دیدگاه حقوق بشری به توسعه، 1391

یازده

میان دیدگاههای دو فیلسوف نسبتی ناخواسته و ناخودآگاهانه در خصوص موارد مجاز و مشروع توسل به قوای نظامی مشاهده می شود؛ گرچه به حکم ازلی، یکی چون گلاب، «شاهد بازاری» شده است و دیگری همچون گل، «پرده نشین». هر دو گونه های خاصی از جنگ برای حمایت از مظلومان را بدون در نظر گرفتن حاکمیت ها تجویز می کنند و مباح می شمارند. با این تفاوت آشکار که سرچشمه اندیشه های این دو - گرچه هردو گوشه چشمی به «حقوق طبیعی» در معنای عام آن دارند – از یکدیگر متفاوت است. یکی در چارچوب سنت لیبرال غرب سخن می گوید و دیگری از منظر تکلیف شرعی: یکی حق را محور مداخله می داند و دیگری تکلیف را؛ حق بشری ستم دیدگان و تکلیف شرعی ناظران.

مقایسه دیدگاه شهید مطهری درمورد جواز جهاد و دیدگاه رالز درباره جواز جنگهای حقوق بشری، 1390

یادداشتهای ده سالگی، یادداشتهایی است که در شهریور و مهر ماه 91 برای اولین بار در maghami.blogfa.com منتشر شده اند.