صلح از منظر حقوق بین الملل
دکتر امیر مقامی
دهمین هم اندیشی گروه مطالعات روابط بین الملل (سه شنبه 12بهمن95)
گرد آوری وتدوین :لیلاطباطبایی -امیر مقدمی
بسم الله الرحمن الرحیم
وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ
سوره انفال – آیه 61
معمولاً فاصله ای که میان این دو شاخه علمی حقوق و روابط بین الملل هست، مانع استفاده بهینه از ظرفیتهای سیاسی و حقوقی برای حفظ منافع ملّی و البته نیل به صلح و امنیت جهانی است.امیدوارم بحثهای بنده که البته نیم نگاهی به جنبه های سیاسی موضوع صلح نیز دارد، بتواند مکمّل مجموعه بحثهای سایر استادان محترم باشد.
روابط بین الملل احتمالا از حیث تاریخی مقدم بر حقوق بین الملل است و حقوق بین الملل را میتوان نظام حقوقی حاکم بر روابط بین المللی دانست. حقوق بین الملل به طور سنتی به دولتها اجازه داده است که حق داشته باشند، همانگونه که میخواهند رفتار کنند. اما وقتی واقعیت تعارض منافع نمود پیدا میکند، دولتها ناگزیرند به قواعدی تن بدهند.در واقع، هسته حقوق بین الملل این است که دولتها آنگونه که میخواهند رفتار میکنند و به این ترتیب به دیگران هم اجازه میدهند، همان رفتار را داشته باشند و متقابلا از بعضی رفتارها اجتناب میکنند تا دیگران با آنها چنان برخوردی نداشته باشند. پس بخشی از ساخت حقوق بین الملل در رفتار میان دولت ها، ناشی از ضرورت است و این که در بازی، به تدریج قواعدی شکل گرفته است.
یکی از این قواعد در حقوق بین الملل مدرن، اصل منع توسّل به زور است که از قواعد پایه این نظام حقوقی شده و در واقع چنین بیان میشود که غایت حقوق بین الملل، تحقق صلح است.البته طبیعی است که همانطور که حقوق داخلی نمیتواند جلوی سرقت، قتل، نقض عهد و... را بگیرد، حقوق بین الملل هم نمیتواند مانع مداخله، توسل به زور و سایر نقض های حقوقی بشود. چون این، به رفتار دولتها و دیگر بازیگران بین المللی بازمیگردد. احتمالا در بحث امشب من باید در جایی و بخصوص در پرسش و پاسخ ها درباره این که ضمانت اجرای این نظام حقوقی چیست، در صورت لزوم مطالبی را مطرح کنم که فعلا از آن میگذرم.
تصور میکنم که ما 2 گونه حقوق بین الملل داشته ایم و در حال انتقال به گونه سوم هستیم.
حقوق بین الملل" 1" همان حقوق سنتی است، که اسمش را گذاشته ام حقوق بین الملل آنالوگ. دوجانبه بودن ویژگی بارز این گونه است:مجموعه ای از قواعد حقوقی دوجانبه. دولتها همانطور که میخواهند رفتار میکنند به شرطی که همان رفتار را در قبال خود بپذیرند. هنوز هم اصل رفتار متقابل بنیان اساسی در نظام حقوق بین الملل است.
حقوق بین الملل "2" این است که اصول و هنجارها جهانشمول میشوند وبیشتر بر روابط سایه می اندازد. جامعه ملل و بعد سازمان ملل و قواعدی که در منشور ملل متحد آمده است، همگی حکایت از فراگیری یک مجموعه قواعد الزامی شده است مثل تساوی حاکمیت ها، منع مداخله، منع تهدید یا توسل به زور و... .
اما حقوق بین الملل" 3" آغاز فرایند انسانی شدن حقوق بین الملل و تحکیم حقوق بین الملل به عنوان حقوق صلح در معنای جدید آن است.این دوره سوم بعد از اعلامیه جهانی حقوق بشر جدی گرفته شد و موضوعاتی مثل حقوق بشر که تحت تأثیر اندیشه کانتی است، حقوق بشردوستانه و حقوق بین الملل کیفری عرضه شد.
کانت، در رساله صلح پایدار، ساختاری را پیشنهاد کرد که اکنون بخشهایی از آن را می توان در چهره ملل متحد دید. منشور، درباره صلح دو قاعده کلی را پایه ریزی کرد. هر دو این قواعد در منشور برای اولین بار به صورت جهانشمول در آمدند. یکی منع تهدید یا توسل به زور و دیگری حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات.
پیش از تأسیس ملل متحد، حقوقدانانی مثل کلسن و لاترپاخت در آثاری نظیر صلح از طریق قانون و توسعه حقوق بین الملل در دیوان دائمی بین المللی دادگستری، این ایده را مطرح ساخته بودند که زمان آن رسیده است که قانون به مثابه ابزاری برای تحقق صلح مورد استفاده قرار گیرد.
هنوز هم اختلافات بین المللی که منشاء اغلب منازعات مسلحانه هستند، به دو دسته کلی تقسیم میشوند: اختلافات سیاسی که فقط از طریق سیاسی قابل حل و فصل هستند و اختلافات حقوقی که از دو طریق سیاسی یا حقوقی میتوان حل و فصل کرد. کازکنمی حقوقدان فنلاندی در این میان اعتقاد جالبی دارد و میگوید که گاهی میتوان اختلاف سیاسی را هم صورتبندی حقوقی کرد و ابزارهای مسالمت آمیز حل اختلاف را توسعه داد. این هنر حقوقدانان بین المللی باید باشد.
البته ادبیات صوفیانه ما معمولاً مصالحه را حتی بر داوری ترجیح میدهد! یک حرف صوفیانه بگویم اجازت است / ای نور دیده صلح به از جنگ و داوری. یعنی حتی در داوری و باصطلاح "دعوای حقوقی" هم یک نزاع و جدلی هست که با صلح کامل و مطلق، مغایرت دارد. از این بگذریم!
در حقوق بین الملل، روش حل و فصل اختلاف اهمیتی ندارد و روش فقط باید مسالمت آمیز باشد. چه بسا روش سیاسی افضل باشد و نتایج پایدارتری به بار بیاورد اما خود روش سیاسی از قواعد حقوقی تبعیت میکند؛ مثل تنظیم معاهدات صلح و این که معاهده نباید خلاف قواعد آمره باشد یا با تهدید و اکراه حاصل شود.
پس هدف نهایی حقوق بین الملل کنونی اول صلح است و نه حتی عدالت اما به تدریج عدالت به درون مفهوم صلح رفته و آن را متحول ساخته است.
در 1986 مجمع عمومی اعلامیه ای تحت عنوان حق بر صلح تصویب کرد. و صلح به عنوان یک حق بشری شناخته شد. از آن زمان در پیوند مفهوم سنتی و سخت صلح با حقوق بشر، صلح دو بعد پیدا کرده است. صلح منفی که همان فقدان جنگ است و صلح مثبت که شامل رعایت و تضمین رعایت حقوق بشر هم هست و به عبارتی در نظریه کانتی، صلح منفی را هم تضمین میکند.
با وجود این هنوز برخی انگاره ها و قواعد در انتقال حقوق بین الملل 2 به حقوق بین الملل 3 اخلال میکند و بخصوص این پیوند صلح و عدالت را دچار مشکل میسازد؛ بخصوص این مسائل را باید در چارچوب عملکرد و حقوق حاکم بر شورای امنیت بررسی کرد که "وظیفه اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی" را طبق منشور برعهده دارد.
اول دامنه وسیع اختیارات شورای امنیت در تشخیص موارد تهدید یا نقض صلح است و همینطور واکنشهای شورای امنیت به مواردی که احراز نقض صلح کرده است. طبق منشور، تشخیص تهدید یا نقض صلح با شوراست و رویه بین المللی می پذیرد که شورا اختیار وسیعی برای اعمال مواد 41 و 42 دارد.یعنی تقریبا هر اقدام غیرنظامی طبق ماده 41 مجاز است. این تفسیر در عمل باعث شده بعضا تصمیمات الزام آور شورای امنیت با حقوق بشر در تعارض باشد. با اینحال پویش حقوق بین الملل به سوی صلح مثبت، هم منجر به اصلاح بعضی رفتارهای شورای امنیت شده و هم باعث شده خود شورا مکانیزم هایی برای تضمین عادلانه بودن تصمیماتش فراهم کند.
از جمله از طریق پیش بینی یک دادآور یا امبادزمن که وظیفه دارد به شکایت افراد در خصوص تحریم شان رسیدگی و برای لغو تحریم اشخاص به شورای امنیت توصیه کند.دومین مورد تأثیرات شورای امنیت بر دیوان کیفری بین المللی است. اساسنامه دیوان در سال 1998 تصویب شده و فعالیتش را از 2001 شروع کرده و به جرایم مهم بین المللی رسیدگی میکند. درواقع فعالیت دیوان متأثر از همان مفاهیم حقوق بشر و حقوق بین الملل کیفری است و این که اشخاص ولو در سمت های سیاسی عالی رتبه نباید در صورت ارتکاب جرایم مهم مثل نسل زدایی، شکنجه، جرایم جنگی و علیه بشریت مصونیت داشته باشند.
یک نکته مثبت این است که شورای امنیت میتواند وضعیت هایی که احتمال وقوع این جرایم میرود را به دیوان ارجاع دهد.اما نکته منفی این که شورای امنیت میتواند از دیوان بخواهد که برای مدت یک سال رسیدگی به وضعیت خاصی را متوقف سازد. این به این معنی است که از نظر اساسنامه دیوان، گاهی عدالت ممکن است مانع صلح باشد و لذا باید قربانی شود.توجه داشته باشید که بنده گاهی عدالت را مساوی حقوق بشر فرض کرده ام. البته که این دو، مفاهیمی متفاوت و مرتبط هستند.همان طور اگرچه شورا نسبت به تأسیس دادگاه های موردی در یوگسلاوی و رواندا اقدام کرده است، اما حیات و ممات مکانیزم قضایی مزبور کاملا در اختیار شوراست.
نکته سوم این است که تاکنون نظارت قضایی سازمان یافته بر تصمیمات شورای امنیت وجود نداشته است. حتی دیوان بین المللی دادگستری به طور رندانه ای از این نظارت در قضایای مختلف مثل لاکربی پرهیز کرده است. در نتیجه نهادهای دیگری سعی کرده اند این خلاء را برطرف کنند. مثل دیوان اروپایی حقوق بشر که ملاک ارزیابی خود را از عملکرد یک دولت، تعهدات حقوق بشری اروپایی می داند و نه تعهدات منشوری. گرچه این رویه ممکن است با ماده 103 منشور که اولویت را به تعهدات ناشی از منشور میدهد، مغایرت داشته باشد ولی همین نوید نزدیک شدن به حقوق بین الملل 3 است.
آنچه که میتوان به عنوان نتیجه مباحث عرض کرد این است که حقوق بین الملل، اصولا حقوق صلح است و نه الزاما حقوق عدالت.اما آنچه انتظار میرود این است که هر چه به عدالت بین المللی نزدیک تر شویم، دستیابی به صلح پایدار سهل الوصول خواهد شد، همانطور که کلسن وجود یک نهاد قضایی برای حل اختلافات دولتها و یک نهاد کیفری برای رسیدگی به جرایم بین المللی را لازمه تحقق صلح میدانست. وقتی در 1945 موضوع حقوق بشر به عنوان موضوع بین المللی پذیرفته شد، حقوق بشر به بخشی از فرایند صلح تبدیل شد که خود مستلزم وجوهی از عدالت و عدم تبعیض است. لذا همانطور که کانت، حکومت جمهوری درون کشورها را برای تحقق صلح بین المللی، ضروری میدانست؛ اکنون رویه شورای امنیت نیز در مواردی نقض حقوق بشر بین المللی را به عنوان تهدید یا نقض صلح و امنیت بین المللی قلمداد کرده است.
با وجود این، تحقق صلح را نمیتوان از حقوق بین الملل متوقع بود. حقوق بین الملل تنها یکی از ابزارهای صلح است. بخش دیگری از صلح در تعاملات بین المللی احتمالا به توسعه و تکثیر مبادلات عادلانه بین المللی، خودداری از سیاست های تحقیرآمیز و توسعه دموکراسی های ملّی بستگی دارد و اینها چیزهایی نیست که توسط حقوق ساخته شود. بلکه انتظار میرود، حقوق بین الملل گونه سوم تدریجاً حامی نیل به چنین صلحی باشد. البته این صلح، صلحی ضروری است و نه الزاماً آن صلح اندیشه ها یا صلح کل که احتمالاً مطلوبیت ذاتی دارد.
"تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید"
"تو یکی نه ای، هزاری؛ تو چراغ خود برافروز" (مولانا )
تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل
متن پرسش و پاسخ انتهای نشست:
پرسش: بخش عمده حقوق بین الملل دولت محور حال حاضر جهان در مربوط به دوران پس از جنگ جهانی دوم است. باتوجه به تحول در ماهیت و ساختار نظام بین الملل پس از جنگ سرد و ظهور بازیگران غیر دولتی آیا این حقوق بین الملل قادر به برقراری صلح خواهد بود؟
پاسخ: همانطور که عرض کردم، حقوق بین الملل یکی از ابزارهای تحقق صلح است و نباید از حقوق، توقع داشت که کاری بکند؛ بلکه حقوق، راه حلهایی را نشان میدهد و در نظام بین المللی، قواعدی که راه حل هستند هم عمدتا توسط دولتها ساخته شده و میشوند. طبیعتا اگر مفسران این نظام حقوقی، قادر به درک تحولات ماهوی در روابط جهانی نباشند، حقوق بین الملل کمکی به وضعیت پیچیده کنونی نخواهد کرد. نکته دیگر این که حقوق بین الملل جدید، به مرور طیفهای گسترده تری از تابعان را پذیرفته است و بازیگران غیردولتی را نیز همچون دولتها – بخصوص در زمان وقوع مخاصمه – متعهد به رعایت حقوق بشر و حقوق بشردوستانه میداند. بنابراین اگرچه بازیگرانی خارج از سیستم، برای صلح چالش ایجاد میکنند؛ اما نظام حقوقی آنها را متعهد میداند. اگر مقصود شما را درست متوجه شده باشم، مخاصمات فراملی شده ای مثل منازعات داعش را مدنظر دارید. در اینجا حقوق بین الملل سنتی، هم دست گروه ها را برای دست به سلاح بردن و هم دست دولتها را در سرکوب، بازمیگذاشت اما با تحولات جدید، هر گروهی که حتی کنترل بخشی از سرزمین را دارد، نمی توان به رسمیت شناخت و عقیده بر این است که آن گروه باید قادر و مایل به ایفای تعهدات خود از جمله نسبت به حقوق بشر باشد. لذا موجودیتهای ناقض آشکار حقوق بشر، نمیتوانند شخصیت حقوقی مشروع کسب کنند. بنابراین به نظرم، حقوق بین الملل در این زمینه پیشرفت داشته است که یک مسأله داخلی را به مسأله بین المللی تبدیل کرده و فرصتی برای مداخله به نفع صلح فراهم میکند؛ گرچه ممکن است از این فرصت سوءاستفاده شود.
پرسش:
1. احکام صادره در محاکم بین المللی بر چه اساسی کنترل میشود؟
یا ضمانت اجرایی آن چگونه خواهد بود؟
2. چقدر احکام صادره زیر نفوذ دولت های قدرتمند صادر میشوند؟
پاسخ: وضعیت محاکم بین المللی متفاوت است. به طور مشخص، دیوان بین المللی دادگستری بر تعهّد دولتها به اجرای آرای خود متکی است. عدم اجرای رأی توسط دولت مسئول (متخلف)، یک مسئولیت مضاعف به بار می آورد. در اینجا منشور به دولت ذینفع اجازه میدهد عریضه خود را در شورای امنیت مطرح سازد. ضمنا آراء دیوان، اعتبار امر مختومه دارد و اصولا نهادهای قضایی بین المللی، خودسامان هستند و متکی به اصل "صلاحیت بر صلاحیت". یعنی خود راجع به حقوق حاکم بر خود و صلاحیتشان تصمیم میگیرند و نظام قضایی مثل نظام های داخلی که شامل دادگاه های محلی و منطقه ای و دیوان عالی است، در سطح بین المللی وجود ندارد. احکام دیوان تحت نفوذ دولتهای قدرتمند صادر نمیشود؛ اما دیوان به نوعی از یک سیاست قضایی خاص تبعیت میکند و آن استمرار بعد دولت محوری حقوق بین الملل است که در عمل، به نفع دولتهای قدرتمندتر خواهد بود. این رویه به تدریج در حال تحوّل است و نمیتوان از قضات، انتظار انقلابی گری داشت!
پرسش: با در نظر گرفتن اینکه جنگ روی ناخوشایند عرصه سیاست در تحمیل منافع یا بهره جستن بیشتر در سطح جامعه بین الملل توسط دولتهای مختلف میباشد و اعمال قدرت سخت همیشه بخش لاینفک فرآیند سیاسی همه قدرتهای دنیاست،و با فرض اینکه رسیدن به صلح پایدار جهانی مستلزم رسیدن به درک مشترک دیدگاهها و منافع مشترک تعریف شده جهان شمولی باشد که در رأس آن ها،حداقل به رسمیت شمردن اصول اولیه حقوق بشر توسط حاکمان میباشد و با در نظر گرفتن اصل اجتهاد در فقه اسلامی که قایل به تضارب آرا از یک منبع مشترک است ،به نظر شما رسیدن به صلح پایدار در کشورهای اسلامی آیا امکان پذیر است؟
پاسخ: تصور میکنم بهتر است این پرسش را جناب دکتر منصورنژاد دقیق تر پاسخ دهند. یک بعد فقهی دارد این پرسش و یک بعد سیاسی. تا جایی که به بنده مربوط میشود میتوانم بگویم که متاسفانه کشورهای اسلامی بر اثر رقابتهای ایدئولوژیک یا اقتصادی و...، تاکنون به درک مشترکی از صلح نرسیده اند. متاسفانه یک سند حقوقی بین الاسلامی در چارچوب مدرن وجود ندارد که برای حل اختلافات این کشورها بتواند مورد استناد قانونی قرار گیرد. یک سند الزامی حقوق بشری میان این کشورها با ویژگی اسلامی وجود ندارد و دیوان دادگستری اسلامی هم فعال نشده است. بنابراین دورنمای روابط این کشورها همچنان مبهم است و باید آن موانعی که عرض شد برطرف شود و عزم سیاسی برای به رسمیت شناختن متقابل میان ایشان به وجود بیاید.
پرسش: فرمودیدعدالت گاهی قربانی صلح میشوداینکه ایران رامتهم به نقض قوانین حقوق بشرمیکنن وبه سبب. ان تحریم های اعمال میکنن این رفتار مصداق همین موردست؟
پاسخ: پاسخ بنده را در ماهیت ادعای نقض حقوق بشر قلمداد نکنید اما من اینطور نگاه نمیکنم. فرض من این است که نقض حقوق بشر، نوعی نقض صلح و امنیت بین المللی است چون در گفتمان ایدئال، رابطه ای مستقیم میان رعایت حقوق بشر و صلح وجود دارد. این که در برابر این نقض و تهدید صلح، تحریم انجام میشود، هدفش تغییر رفتار به سمت رعایت حقوق بشر است، بنابراین تحریمهای حقوق بشری، استفاده از ابزار نیمه سخت و زور اقتصادی است برای دستیابی به صلح. حالا اگر از زاویه دیگری نگاه کنیم، این که ایران، مستحق چنین واکنشی است یا خیر؟ خیر. دامنه نقض حقوق بشر در ایران به قدری نیست که مستلزم تحریم بین المللی باشد، بلکه نقضهای موردی و غیرسیستماتیک است که طبیعتا انتظار میرود به صورت موردی توسط نهادهای ذیصلاح داخلی، بررسی و جبران شود. شورای امنیت هم چنین تحریمی تاکنون علیه کشورمان نداشته است. در واقع ایران را میتوان یک کشور سلسله مراتبی در نظریه رالز تلقی کرد که میتوان با او مراوده داشت.
