در رگ تاک

بی طرفی و بی تفاوتی

جانا روا نباشد خونریز را حمایت

(حافظ)

فرض بنیادین هر نظام حقوقی این است که قواعد حقوقی از آنجا که قبل از وقوع اختلافات وضع می شوند، بی طرف هستند. البته با ارجاع به مبحث پیشین درباره منافع و ارزشها برای من واضح است که همه قواعد حقوقی در همه نظام های حقوقی بی طرف نیستند. مثلا امتیاز وتو در منشور ملل متحد که قاعده ای مصداقی و جزئی است (برخلاف ماهیت کلی قواعد حقوقی مرسوم) حتی اگر نه به عنوان یک قاعده و فقط به عنوان یک قانون، به هیچ وجه بی طرفانه نیست، همینطور نظام عدم اشاعه سلاح های هسته ای (NPT) که نه در ماهیت قواعد بی طرف است و نه در اجرا می تواند نسبت به دولت های دارای سلاح هسته ای و دولتهای دارای برنامه اتمی (گرچه صلح آمیز) بی طرف باشد.

در نظام های حقوقی داخلی هم گاهی حتی به نسبتی بیشتر می توان گفت قواعد حقوقی برای گروه حاکم، ایدئولو‍ژی مسلط، سنت های قدیمی و... نسبت به گروه ها و ایدئولوژی ها و سنت های رقیب علی السویه نیست. اما از این بحث که بگذریم و به فرض بی طرفی نظام حقوقی و تک تک هنجارهای آن (فرض محال هنوزهم محال نیست!)،‌ از حقوقدانان، وکلا و قضات خواسته می شود که بی طرف باشند؛ دقیقا همانطور که از رسانه ها چنین خواسته می شود. تجربه کوتاه و ناچیز رسانه ای و حقوقی بارها من را در معرض همین خواست وجدانی قرار داده است. گویا یک قاعده اخلاق حرفه ای نانوشته اقتضا می کند هم اهالی رسانه و عاملان حقوقی بی طرف باشند؛ تکلیف مشابهی بر دوش پزشکان و بعضی پیشه های دیگر هم هست که من فقط به موضوع عاملان و نویسندگان حقوقی می پردازم.

تکلیف قضات از نظر اخلاق حرفه ای سالهاست که روشن شده است و حتی برخی قواعد شرعی و قانونی مدون به آن اختصاص یافته است. قضاتی که نسبت به قاعده حقوقی یا اشخاص در معرض قضاوت نمی توانند بی طرف باشند، تلاش می کنند به نحوی از مسئولیت صدور حکم شانه خالی کنند که گاهی قانون این اجازه را به آنها داده است (ماده 3 ق.آ.د.م ایران درباره قضات مجتهد و همینطور قواعد جرح قاضی در نظام های حقوقی مختلف) و گاهی خود برای خروج از بن بست اخلاقی ابتکار به خرج می دهند (مدل قاضی در فیلم چهل سالگی). حتی گاهی از وکلا خواسته می شود نسبت به وضعیت موکل خود بی طرف باشند؛ حق را درباره او بپذیرند؛ برای اثبات ناحق تلاش نکنند و در نتیجه «اعانت بر اثم» نکنند. در این میان، گروهی هم هستند که قاضی و وکیل بی طرف را مورد انتقاد قرار می دهند؛ مثلا در قضیه «باغ خمینی شهر»، برخی وکلا همکارانشان را از پذیرش وکالت متهمان برحذر می داشتند؛ برداشتی که آشکارا پذیرش وکالت را با پذیرش هرگونه تلاش برای به کرسی نشاندن دفاع یا ادعای موکل برابر می داند و نه در چهارچوب انجام حرفه ای با قواعد اخلاقی مشخص در چهارچوب حق دفاع متهم؛ امری که خود از نظر اخلاق حرفه ای مذموم است و شاید برداشت این دسته به واقعیت هایی نظر دارد که به اخلاق بی اعتناست. نویسندگان حقوقی اعم از دانشگاهیان و همه کسانی که «در هوای حق و عدالت» قلم می زنند هم در معرض همین چالش هستند. برای مثال، من یک بار موضوع نام خلیج فارس و ابعاد حقوقی آن را به عنوان موضوع تکلیف درسی پیشنهاد دادم و در عنوان پیشنهادی به جای عبارت «خلیج فارس» از عبارت «خلیج واقع در جنوب ایران» استفاده کردم؛ تا پیش از بررسی ابعاد مختلف موضوع قضاوتی درباره آن ارائه نکرده باشم؛ البته این پیشنهاد بعدا پس گرفته شد!

حقوقدانان در اظهارات و نوشته ها و آراء خود مکررا با اتهاماتی که از نظر الفاظ عمومی (بیرون از قانون) با اوصافی مثل شنیع، خباثت آمیز و هر گونه وصف منفی شدیدتر یا خفیف تر دیگر توصیف می شوند، سروکار دارند اما از آنها انتظار می رود در برابر سرقت، قتل، اختلاس، نسل زدایی، شکنجه و... فقط از عبارات قانونی استفاده کنند و وصف این اعمال را به وجدان عمومی و فضای روابط غیررسمی و غیرشغلی خود واگذارند. برای مثال، دلیلی ندارد که سخنگوی یک محکمه یا قاضی یا رئیس دادگستری، پیش از دادرسی و صدور حکم،‌ شخصی را در برابر دوربین های تلویزیونی محکوم کند؛ دلیلی ندارد یک حقوقدان در اظهار نظر خود در روزنامه یا هرگونه نشریه و رسانه ای از توصیف های عمومی برای اعمال یا اشخاص استفاده کند و دلیلی ندارد پیش از اثبات موضوع و حکم، وصف قانونی به عملی در معرض اتهام الصاق شود و دلیلی ندارد صفحه حوادث روزنامه ها، متهمان قضایی را در جایگاه مجرمان بالفطره ترسیم کنند و همه ادعاهای مالی یا غیرمالی درباره اعمال و قراردادهای اشخاص حقیقی یا حقوقی دولتی یا غیردولتی را اثبات شده جلوه دهند؛ ضرب المثل «یک طرفه نزد قاضی رفتن و راضی برگشتن» را ازجمله برای همین مواقع ساخته اند! همه این رفتارها اولا برچسبی به افراد می زند که حتی در صورت اثبات بی گناهی شان، آثار و تبعات اجتماعی و شخصی آن حفظ خواهد شد؛ ثانیا مقامات قضایی را در محذوریت صدور رأی به نفع پیش-داوری عمومی قرار می دهد و مغایر استقلال قوه قضاییه و قاضی و وکیل است...

اما این همه مدح بی طرفی به معنای مدح بی تفاوتی نیست. بی طرفی واکنش یا دفاعی عقلانی است و بی تفاوتی دفاعی احساسی یا باصطلاح فرافکنی. حقوقدان بی طرف در اظهارنظر در مقام رسمی خود بی طرف است اما در ضمیر وجدانی خود نسبت به وقایع بی تفاوت نیست: پزشک جراحی را در نظر بگیرید که عزیزی را زیر تیغ خود دارد؛ هر اتفاق گوارا یا ناگواری برای این جراحی آثار روحی بیشتری نسبت به سایر بیماران برای آن جراح دارد اما به این معنا نیست که جراح نسبت به همه جراحی های خود جز این یکی مثل یک موجود جامد رفتار می کند. واکنش احساسی حقوقدان (نویسنده، مجری قانون، قاضی، وکیل و... تا حقوقدان بیکار!) در تصمیم و موضع گیری وی جلوه ای ندارد اما این به معنای بی روح شدن کالبد او نیست. فارغ از مسأله چالش برانگیز اثبات و عدم قطعیت در بسیاری مسائل اجتماعی، حقوقدان نسبت به واقعه بی طرف است اما بی تفاوت نیست و این که بی تفاوت نیست یعنی واکنش عقلانی به موضع احساسی خود دارد و در برابر واقعه (که معمولا نامطلوب و ناخوشایند است) به دنبال چاره است، بی تفاوت نبودن یعنی نگاه علّی به پدیده ها و نه موضع گیری احساسی،‌ عجولانه و عوام پسندانه که اینها خروج از بی طرفی است و خروج از بی طرفی آغاز تبعیض و همین یعنی ظلم؛ دقیقا آن چیزی که خلاف خواست و بیان حقوقدان است. حال اگر این حقوقدان در مقام ادعای احقاق حق باشد، با نقض بی طرفی ظلمی مضاعف مرتکب شده است.

یادداشتهای ده سالگی، یادداشتهایی است که در شهریور و مهر ماه 91 برای اولین بار در maghami.blogfa.com منتشر شده اند.