در رگ تاک

قانون به مثابه اخلاق

وقتی چراغ قرمزی را رد می کنیم و در ظاهر یکی از ساده ترین رفتارهای خلاف قانون را انجام می دهیم،‌آیا یک قاعده اخلاقی را نقض کرده ایم یا صرفا رفتاری خلاف نظم اجتماعی انجام داده ایم؟ آیا پایبندی به قانون یک رفتار اخلاقی قابل ستایش و نقض آن یک رفتار غیراخلاقی قابل مذمت است؟ اخلاقی یا غیراخلاقی بودن این مسأله از چه منظری قابل توجیه است؟ شاید تصور شود که دنیای مدرن بدون مراعات قانون چیزی کم دارد، چیزی از جنس نظم و برابری؛ معمولا حاکمیت قانون به عنوان یک پدیده مثبت و بهنجار (تلویحا اخلاقی) توصیه می شود. اما شاید گمان شود که رعایت قانون با کارآمدی و کارکرد نظام اجتماعی قابل توجیه است که مسأله ای غیراخلاقی است یعنی رعایت قانون فی نفسه امر اخلاقی نیست بلکه امری کارکردی و مکانیکی است و در نتیجه رعایت قانون به شرطی عملی اخلاقی محسوب خواهد شد که به کارکردهای مثبت یا اخلاقی نظام اجتماعی بیانجامد و در غیراینصورت یا عملی غیراخلاقی است و یا حتی ضداخلاقی. این رویکرد کارکردگرا خطر توجیه شخصی عدم پایبندی به قانون و احاله قانون به اوضاع و احوال تصمیم گیرنده مرتبط یا وضعیت اجتماعی را در پی دارد. شاید بعضی بخواهند قوانین را به دو دسته قوانین اخلاقی و قوانین غیراخلاقی تقسیم کنند که مراعات اولی به اخلاق مرتبط و دومی غیرمرتبط است و در نتیجه مثلا قتل نفس یا سرقت به علت نقض حرمت یا حقوق ذاتی و فطری دیگران امری غیراخلاقی است اما رد شدن از چراغ قرمز در خیابان خلوت بدون اضرار به حقوق دیگران یا آزار آنها ایراد اخلاقی ندارد،‌ قبول هدیه از طرف مراجعانی که کارشان طبق روال و بدون مزاحمت برای دیگران و بدون نقض حقوق ماهوی انجام شده است نیز قبیح نیست؛‌در حالی که در هر دو مورد طبق قانون عبور از چراغ قرمز یا قبول هر گونه هدیه توسط کارمندان دولت، منع شده و با جریمه های انضباطی روبرو می شود. از نظر فلسفه کلی اخلاق یک قاعده بنیادین که تحت احوالات شخصی ممکن است مصادیق متضادی از آن حاصل شود برای پاسخ وجود دارد؛‌ قانون طلایی که طبق آن هر چه بر خود می پسندی می توانی بر دیگران بپسندی و هر چه بر خود روا نمی داری نباید بر دیگران روا بداری؛ بنابراین اگر عبور شما از چراغ قرمز قبیح نیست،‌عبور دیگران هم قبیح نیست. شاید این قانون طلایی با ارجاع تکمیلی به اصل کلی بودن قاعده حقوقی،‌ بتواند پاسخ روشن تری برای اخلاقی بودن پایبندی به قانون فراهم کند. با این توضیح که ممکن است فلسفه سیاسی مدرن با ارجاع به مفهوم قراردادی قانون (قرارداد اجتماعی) و پیوند آن با قاعده وفای به عهد چنین توجیهی را به دست دهد اما واقعیت این است که سابقه و رویه های قضایی (مثل رویه قضایی دادگاه نورنبرگ) نشان داده است قرارداد اجتماعی در زمانی که با ارزش های بنیادین در تعارض قرار می گیرد قابل استناد نیست و در نتیجه متهمان نورنبرگ نتوانستند با استناد به قانونی بودن اعمال تبعیض آمیز خود طبق قوانین وقت آلمان نازی یا استناد به اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری از مسئولیت در قبال جنایات یا تبعیض ها شانه خالی کنند و تاحدودی می توان ادعا کرد حقوق طبیعی نسبت به آنها اعمال شد. به عبارت دیگر،‌ قاعده طلایی در پیوند با اصل کلی بودن قاعده حقوقی، خاصیت شخصی شدن خود را از دست می دهد و معیاری نوعی در اختیار هر قاضی یا ناظر قرار می دهد. اصل کلی بودن قاعده حقوقی به این معناست که قاعده حقوقی برای وضع یا شخص خاصی ایجاد نشده و افراد مختلف در شرایط مقتضی هنگامی که مصداق آن قرار بگیرند، ناچار از اطاعت از قاعده حقوقی هستند. البته این رویکرد هم قدری کارکردگراست، زیرا هم نمی توان بعد کارکردگرایانه قاعده طلایی را انکار کرد و هم نمی توان غیراخلاقی یا ضداخلاقی بودن بعضی قوانین را نادیده گرفت. برای مثال پایبندی به قوانین تبعیض آمیز افریقای جنوبی آپارتایدی یا آلمان نازی عملا گروه ها یا افرادی را در وضعیت مسلط قرار می دهد،‌آن ها که پایبندی به این قوانین را برای خود می پسندند اما لاجرم اگر نظام ه‍ژمونی اجتماعی و سیاسی دگرگون می شد،‌ وضع برای آن ها کاملا تغییر می کرد. در حقیقت باز هم ارجاع به حقوق طبیعی است که اندیشه ترغیب به مقاومت در برابر چنین قوانین یا نظام های حقوقی را دامن می زند.

به نظر می رسد حاکمیت قانون فی نفسه توجیه اخلاقی ندارد بلکه مطلوبیت خود را از تقویت شفافیت و پاسخگویی و در نتیجه کارآمدی بهتر نظام اجتماعی و سیاسی برای حداکثرسازی منافع مادی و معنوی کسب می کند. اگر قانون و حاکمیت قانون به چنین ثمری برسد،‌ مطلوبیت اخلاقی کسب می کند و در غیر اینصورت فاقد مطلوبیت اخلاقی است. البته فقدان مطلوبیت اخلاقی در این موارد به این معنا نیست که قانون نباید رعایت شود بلکه اصلاح نظام حقوقی و قوانین در این وضعیت برای یافتن مطلوبیت اخلاقی مورد نظر نیازمند گفتگو و اجماعی اجتماعی است.

یادداشتهای ده سالگی، یادداشتهایی است که در شهریور و مهر ماه 91 برای اولین بار در maghami.blogfa.com منتشر شده اند.