در رگ تاک

میان ارزش ها و منافع

و اذا قیل لهم لاتفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون

 (بقره،‌11)

معمولا گفته می شود رسالت هر نظام حقوقی این است که به طور مؤثری از ارزش های جامعه خود دفاع و تضمینی قهری برای رعایت آن ها فراهم کند و این نقطه تمایز مطالعات حقوقی و سایر مطالعات اجتماعی است که در روش شناسی اجتماعی،‌ تضمین های غیرقهری که داوطلبانه و متکثر هستند، مورد شناسایی و مطالعه قرار می گیرند؛ تضمین هایی که شاید طرد اجتماعی معروف ترین یا مؤثرترین آنها باشد (مدل چوپان دروغگو).

اما آیا به راستی هر نظام حقوقی صرفا از ارزش های خود دفاع می کند؟ از کدام ارزش ها؟ از ارزش هایی که در هسته مرکزی نظام ارزشی هستند یا ارزش هایی که در پیرامون قرار دارند نیز موضوع قواعد حقوقی قرار می گیرند؟ چگونه یک نظام ارزشی را می توان ترسیم کرد و آیا برای این کار راهی جز پیمایش میدانی وجود دارد؟ چرا هیچ نظام حقوقی جز در موارد استثنایی و از طریق رفراندوم برای تأیید قاعده حقوقی و نه برای برساختن آن،‌ نسبت به تعیین قواعد حقوقی از طریق  پیمایش میدانی اقدام نمی کند؟ خلاء چنین پیمایشی چگونه در دنیای مدرن قابل رفع است؟

به نظر می رسد هیچ نظام حقوقی نمی تواند نسبت به ارزش های اساسی جامعه ای که بر آن حاکم است بی تفاوت باشد اما در شرایطی که اجماع کافی نسبت به اهمیت یک ارزش وجود دارد ممکن است همان میزان اجماع یا توافق نسبت به نوع واکنش نسبت به نقض آن ارزش حاصل نشده باشد. برای مثال دولتها درباره نقض قواعد بنیادین حقوق بین الملل نظیر منع نسل زدایی یا منع شکنجه اجماع دارند اما در این که چه واکنش ها و پیامدهایی در قبال این نقض ها قابل تصور است، اجماع کاملی نه میان دولتها و نه میان نویسندگان و نظریه پردازان وجود ندارد (قضیه مصونیت های صلاحیتی آلمان علیه ایتالیا). در مورد حرمت قتل نفس اجماع مطلق وجود دارد اما درباره واکنش نسبت به آن چنین اجماعی حاصل نمی شود و حتی توافق اکثریت بر مبنای قرارداد اجتماعی نیز از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است.

با این حال نظام حقوقی همه توجه خود را معطوف ارزشهایش نمی کند و توجه خود را به همه ارزشها هم معطوف نخواهد کرد؛ بلکه عوامل انگیزشی متعدد در میان قانونگذاران نقاط عطف و کانون های توجه نظام حقوقی را تعیین می کند. حتی نظام حقوقی نمی تواند این اطمینان را ایجاد کند که از همه ارزش های اساسی جامعه خود به قدر کافی حمایت خواهد کرد؛ و می توان تصور کرد که نظام حقوقی که قادر به پیمایش ارزش ها هم نیست از ارزش ها و انتظارات نظام اجتماعی جا بماند. حقوق بین الملل تصویری از این چنین نظامی را به دست می دهد؛ جایی که سخنان و بیانیه ها به سوی گریز از دولت و حرکت به سوی انسان مداری است اما کمیت این نظام در حمایت از ارزش هایی که می توان ادعا کرد خود برساخته و بالاکشیده است می لنگد. بدین سان،‌ رأی قضیه مصونیت های صلاحیتی بطور نسبتا یکجانبه و با 14 رأی در برابر یک، حکمی بر ابقای نظام سنتی دولت محور (=قدرت محور) است اما گویی قضات خود مخالف رأی خود هستند، به نقد نظام موجود می پردازند، از آمال خود برای آینده می گویند و بعضی دیگر با سوابق روشن در دفاع آکادمیک از روشن تر و هموارتر کردن دفاع از بشریت در برابر قدرت (همان تعبیر جذاب «بشریت و حاکمیت ها»)، این بار برای حمایت از دولت متبوع خود نظریه می پردازند. به عبارت دیگر نظام حقوقی گاه در تناقض های خودساخته درگیر می شود که جسارت فراوانی برای خروج از این تناقض لازم است، از آن گونه جسارت هایی که بتوان حتی زمین و آسمان را به هم دوخت تا بلکه روزنه ای در این نظام فراهم شود. حقوق داخلی هم گاهی ناچار این تناقض هاست. به گونه ای که حقوق اساسی برای پایبند و اهلی کردن اسب سرکش دولت پدیدآمده اما تفسیرهای شکلی و تسلط شکل (ابزار اعمال اقتدار) بر ماهیت (ابزار کنترل قدرت)، عملا آن را محدود و محذور ساخته است؛ یعنی «صلاحیت» در برابر «حق» قدرت نمایی می کند. این صلاحیت گاهی صلاحیت بر تفسیر یا اجرای قانون است، گاهی صلاحیت بر وضع قانون و گاهی صلاحیت بر صلاحدید در اجرای قانون و البته گاهی صلاحیت بی نظارت و بی نزاکت بر اجرای دلبخواهی قانون: من شخصا بعضی از این صلاحیت ها را دیده ام!

به نظر می رسد نظام های حقوقی در پس هر قاعده هدفی انگیزشی (علّی) را می جویند، گاهی هدف حمایت از یک ارزش که می تواند وجهی اخلاقی، مذهبی، ایدئولوژیک و... داشته باشد و گاهی حمایت از یک منفعت که می تواند جنبه عمومی، شخصی، گروهی یا حتی جهانشمول داشته باشد. فرض هر نظام حقوقی این است که از ارزش هایی حمایت کند که حداکثر توافق نسبت به آنها وجود دارد و از منافعی که حداکثر «خیر عمومی (Public Good)» را برآورد. و اگر نظام حقوقی آرمانی بتواند یا بخواهد چنین کند جمع میان این دو به هیچ وجه ساده نیست. اما نظام های حقوقی معمولا نه می توانند و نه می خواهد که آرمانی باشند.

ارزش های مسلط و منافع گروه های ذینفع دو کلیدوا‍ژه برای فهم این رویگردانی هستند. به این معنا که نظام حقوقی به ارزش های مسلط یا ارزش های گروه مسلط می پردازد و آن را برمیسازد؛ ارزش های اقلیت یا زیست چندفرهنگی در اغلب نظام ها جایگاهی جدی ندارد و در حد اعلامیه های حقوق باقی می ماند. مثلا نحوه تصمیم گیری در زیست بوم های چندفرهنگی به انگیزه های تصمیم گیران بستگی دارد: تصمیم گیری مهندسی یا تصمیم گیری اجتماعی – انسانی. این مدل کوچکی است از تصمیم گیری ها و قانونگذاری های بزرگتر و تعارضات انگیزشی متفاوت تر مثل تعارض منافع سیاسی، اقتصادی یا ایدئولوژیک گروههای رقیب در حاکمیت؛‌ اعم از حاکمیت ملی یا بین المللی. گاهی ارزش های مسلط یا ارزش های رقیب برای حفظ اقتدارخود تلاش می کنند و در این میان ممکن است ارزش های اجماعی مشترک کنار گذاشته شوند و بر همین منوال منافع عمومی (خیر عمومی) نیز. بنابراین عملا پیمایش ارزش ها یا منافع کمترین اهمیتی در قانونگذاری ندارد و شاید تنها گریز کنونی، رسوخ تدریجی حقوق بشر (نه فقط به مثابه حقوق علیه دولت بلکه به مثابه حقوق شخص بر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی) در دنیایی در حال جهانی شدن باشد. جهانی شدن چیزی جز پیمایشی ناخواسته نیست؛‌به شرط آن که همه بخواهند و بتوانند که «باشند». در جامعه ملی، قدرت لابی ها و نهادهای غیردولتی (به عنوان محصول مدرنتیه و عصر جهانی شدن) در هر دو ساختار جامعه ملی و بین المللی بخشی از این خلاء را رفع می کنند.

حقوق بین الملل امروز نه حقوق بین الملل ارزشهاست و نه حقوق بین الملل منافع که راهبر هر دو اینهاست و نه تنها چاره ای نیست که جز این باشد، مطلوب هم نیست که جز این باشد. نظام حقوقی نمی تواند به منافع (که معمولا با قید «مشروع» همراه هستند) بی تفاوت باشد؛ به عبارت دیگر نظام حقوقی می تواند نسبت به منافعی که نامشروع نباشند توجه نشان دهد. گرچه می توان بحث مبسوطی درباب مشروعیت/عدم مشروعیت منافع برپاکرد و حقوق بین الملل که نظامی است متشکل از اتباعی گهگاه تا بن دندان مسلح و درنده «خو»؛ برای حفظ خود ناچار معادلات پیچیده تری برای شناخت مشروعیت به کار می برد که معمولا از نظر طبیعت گرایان معادلاتی غیراخلاقی یا غیرفطری محسوب می شوند. کنترل این اتباع قدرتمند که بسته به انگیزه های تصمیم گیرندگانشان ممکن است «زمین را به تباهی بکشانند» کار پیچیده ای است که روز به روز رونق بیشتری می گیرد و پیچیده تر هم می شود.

یادداشتهای ده سالگی، یادداشتهایی است که در شهریور و مهر ماه 91 برای اولین بار در maghami.blogfa.com منتشر شده اند.