پیشنهادی درباره وزارت علوم

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از جهات مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و... اهمیت دارد. رویکرد مدیریت فضای علمی کشور در این وزارتخانه شکل می گیرد، بخش مهمی از جمعیت مرجع کشور یعنی استادان و دانشجویان با آن در ارتباط هستند و نقش مهمی در مسیر رشد و توسعه کشور دارند. مطابق آمار مؤسسه پژوهش و برنامه¬ریزی آموزش عالی (این آمار در سیاستگذاری وزارت علوم مورد کم¬توجهی است) در سال تحصیلی 95-94 تعداد 4348383 نفر در دانشگاه¬های کشور به عنوان دانشجو ثبت¬نام کرده و مشغول تحصیل بوده¬اند. بیش از 80 هزار نفر نیز به عنوان عضو هیئت علمی تمام وقت با مدارک کارشناسی ارشد و بالاتر در اختیار این مجموعه بوده که با درنظر گرفتن مدرّسان مدعو، کارکنان و سایر افراد ذینفع بخش مهمی از جامعه را تشکیل می¬دهد. اکنون که فرصتی برای معرّفی وزیر علوم از سوی رئیس جمهور منتخب فراهم شده مغتنم است تا پیشنهادی را که اقرار میکنم تنها به یکی از ابعاد انتخاب وزیر آینده مرتبط است، بیان کنم.
انتخاب وزیر علوم در مجلس گذشته و دوره اول آقای روحانی، جدال¬های سیاسی بسیاری برانگیخت؛ امّا اغلب اظهارنظرهای هیجانی به سوابق سیاسی نامزدهای وزارت معطوف می¬شد. پیشنهاد نگارنده مرتبط با حوزه تخصّصی وزیر علوم است. ممکن است بگویید که چه تفاوتی می¬کند وزیر «علوم» خود از کدام رسته و رشته علمی سرآمد باشد؟ امّا به گمان من مهم است! مروری بر پیشینه علمی وزرا و سرپرستان پیشین وزارت علوم (و آموزش عالی سابق) و وضع کنونی جالب توجه است. واقعیت این است که علیرغم پیشرفتهای به ظاهر مهم علمی و افزایش کمّی مقالات و ارجاعات، ارتباط جدّی میان محصول دانشگاه و نیاز جامعه مشاهده نمی¬شود. علاوه بر این، تمامی رویکردهای اداری، اجرایی، تدوین مقررات و... همه بر مبنای رویکردهای مهندسی و غلبه نگاه فنّی-کمّی در وزارت علوم شکل گرفته است. همانطور که در بسیاری بخشهای دیگر کشور – حتی بخشهای فرهنگی – مهندسان، مدعی مدیریت کشور بوده¬اند؛ در وزارت علوم نیز این مسأله وجود دارد. فقط به یک نمونه از این رویکرد اشاره میکنم. در اغلب مصاحبه¬های علمی، آیین¬نامه¬ها و.. آیتم¬هایی برای امتیازدهی به دانشجویان، متقاضیان، استادان و... وجود دارد که تماماً بر اساس پیش¬فرض غلط «دانش به مثابه مهندسی» یا نهایتاً علوم پایه بنا شده است. مثلاً ممکن است از دانشجوی علوم انسانی، بپرسند از کدام مرزهای دانش فرارفته است؟ یا بپرسند کدام اختراع و اکتشاف را در دست دارد تا ببینند نخبه هست یا نه؟ و اگر اختراعی ندارد و نتوانسته مرزهای دانش را درنوردد از امتیاز مربوطه محروم میشود. در ارزشیابی استادان حتّی استفاده از لوازم کمک¬آموزشی مطرح می¬شود. اگر توسعه این ابزارها به فناوری «ارائه و سخنرانی» را لحاظ نکنیم، استاد ادبیات باید کدام ابزار کمک آموزشی را در دست بگیرد جز خواندن و تحلیل متن¬ها. شاید هم نمونه برگه دادخواست، ابزار کمک آموزشی استاد حقوق محسوب شود که نمی¬شود چون فقط برای دو سه درس مناسب است! سابقه برخی وزرای پیشین را که مرور می کنیم، بعضی پزشک بوده¬اند، که البته «آموزش پزشکی» در صلاحیت وزارت بهداشت است! بزرگوارانی چون آقایان فرهادی، معین (ایشان به الحاق آموزش پزشکی به وزارت علوم اصرار داشتند)، حسن عارفی و فاضل از این دسته¬اند که مجموعاً دورانی طولانی، وزارت علوم را در اختیار داشته¬اند. آقایان نجفی و زاهدی، تحصیلکرده ریاضی بوده¬اند. آقایان هاشمی گلپایگانی، میلی منفرد، توفیقی، دانشجو و فرجی دانا در حوزه¬های مختلف مهندسی تحصیل کرده¬اند و تنها دو تن یعنی مرحوم شریعتمداری و مرحوم حبیبی تحصیلکردگان فلسفه و حقوق جمعاً سه سال آن هم در دولت موقت و ابتدای جنگ عهده¬دار این مسئولیت بوده¬اند. در واقع از سال 1360 تاکنون وزارت علوم را پزشکان و مهندسان اداره کرده¬اند. برای نگارش این یادداشت فهرست رؤسای کنونی برخی دانشگاه¬های مهم کشور (شامل دانشگاه تهران، شهید بهشتی، شهیدباهنر کرمان، اصفهان، شیراز، گیلان، کاشان، مازندران و تربیت مدرس) بررسی و مشاهده شد، به جز دو مورد کاشان و مازندران در بقیه دانشگاه¬ها دانش-آموختگان مهندسی و علوم پایه مدیریت امر را در دست دارند. واکاوی کارنامه وزارت علوم در این سالها مقصود این یادداشت نیست، رویکردهای آسیب¬زای کمّیت¬گرا به علم که به ویژه در دهه 80 در چارچوب گفتمان «تولید علم» مطرح شد را نیز مورد بحث قرار نمی¬دهم و از قضا، قاعده¬گرایی و نظم¬پذیری که بالاخص در یک سال گذشته بر وزارت علوم حاکم شده است تا توسعه کمّی و بی¬پایه آموزش عالی را متوقف نماید، قابل تحسین می¬دانم امّا پیشنهاد مشخصّم این است: پس از 36 سال بار دیگر به دانش¬آموختگان علوم انسانی اعتماد کنید.

دولت «جدید» و آزمون «دکتری»

منظورم از عنوانی که برگزیده ام این نیست که مقامات دولت جدید واقعا «دکتر» هستند یا نه و اصلا بر این باورم که مقامات سیاسی نیازی به این عناوین ندارند! بهتر است جامعه مقامات را در جایگاه مسئولیتشان بشناسد تا با سمت دانشگاهی شان. «دکتر» بودن و «دکتر»شدن، تا اینجا آخرین حلقه سیاست «دوربرگردان» در برابر نیروهای انسانی تحصیلکرده دانشگاهی است یا یک پرستیژ اجتماعی؟ یک حق فردی برای ادامه تحصیل یا فرصتی برای پژوهش و تحقیق؟ فرصتی برای رسیدن به منابع قدرت یا فرصت ماندن در آکادمی برای علاقه­مندان دانش و پژوهش؟ هر چه هست و چه بسا همه اینها و چیزهایی جز اینها هم هست؛ به هرحال در دولتی که عنوان «دکتر» بارها به چالش اجتماعی و سیاسی انجامید، به یک مسأله مهم آموزش عالی هم تبدیل شد. مسأله این بود که شکایت­های بی­شماری درباره ناعادلانه بودن روش جذب دانشجوی دکتری وجود داشت.