ترامپ و آیندة نظم بین المللی

 

سرمقاله روزنامه نسل فردا - 24 آبان 1395

این که چه کسی رئیس جمهور آمریکا باشد، برای تمام دنیا اهمیت دارد. این اهمیت ناشی از شوی رسانه­ای یا حتی صرف جایگاه آمریکا در مناسبات بین­المللی بعد از جنگ جهانی دوم نیست؛ بلکه بیشتر به سبب نقش تاریخی رؤسای جمهور آمریکا در راهبری یکی از قدرتهای بین­المللی و - از آن مهمتر – قدرت گفتمان­سازی رئیس جمهور آمریکا در روابط بین­المللی است. مرور تاریخ نشان میدهد که ایفای نقش مثبت یا منفی رؤسای جمهور آمریکا در پیشروی مطالبات انسانی در سطح بین­المللی چگونه تأثیرگذار بوده است؛ از وام­گیری ایدآل کانتی صلح پایدار در تأسیس «جامعه ملل» تا متحدسازی کشورهای پیروز جنگ در تأسیس ملل متحد. نقش ویژه رئیس جمهور آمریکا به عنوان میزبان «ملل متحد» حتی در دوران جنگ سرد نیز ادامه یافت.

اگرچه تبلیغات ترامپ بر مسائل داخلی آمریکا متمرکز بود، آنچه اینک برای جهان اهمیت دارد این است که نظم بین­المللی در دوران ترامپ چه روندی را تجربه خواهد کرد؟ تصویر هولناکی که رسانه­ها از دنیای با ترامپ ساخته­اند این است: آمریکا به دوران بی­ثباتی، تصمیمات عجولانه و نهایتاً انزوایی احتمالاً شدیدتر از دوران بوش پیش خواهد رفت. اما آیا چنین خواهد بود؟ آیا ترامپ، نماد آخرالزمان است که نظم بین­المللی را به چالش خواهد کشید؟ آیا رژیمهای تجاری و حقوق بشری بین­المللی تضعیف خواهند شد و دستاوردهای «جامعه بین­المللی به مثابه یک کل» از دست خواهد رفت؟

پیش­بینی آینده دشوار است و حتی نمی­توان به این تصویر رسانه­ای اعتماد کرد، به دو دلیل بسیار ساده: اولاً ترامپ رئیس جمهور احتمالاً با ترامپ نامزد ریاست جمهوری متفاوت خواهد بود و خواه­ناخواه در مسیر نوعی از تربیت سیاسی – دیپلماتیک آمریکایی قرار خواهد گرفت یعنی رؤسای جمهور آمریکا نه در میتینگهای انتخاباتی بلکه در جریان وقایع و به تعبیردقیقتر در کاخ سفید، معنا می­یابند. در عین حال، شخصیت و نقش وزیر امور خارجه او در این میان بسیار تأثیرگذار خواهد بود. یک وزیر خارجه باسابقه میتواند این اطمینان را ایجاد کند که خطر جدی در راه نیست! البته خبرها حکایت از بازگشت نومحافظه­کاران دارد. این تیپ دیپلماتهای آمریکایی از گینگریچ تا بولتون، محبوبیت چندانی برای تعامل با اروپا ندارند. نشانه این تمایز دو شخصیتی ترامپ را میتوان در نطق پیروزی او دید. ثانیاً رؤسای جمهور آمریکا ممکن است شعارهایی بدهند یا ادبیاتی را مطرح کنند اما بقای آنها مستلزم همزیستی با ساختار سیاسی است. به علاوه، غرق شدن در روزمرگی سیاسی و مواجهه با واقعیتها و تحولات احتمالاً پیش­بینی نشده، ممکن است روند دیگری را رقم بزند. برای مثال، بوش پسر هم با شعارها و برنامه­های معطوف به سیاست داخلی و اقتصاد روی کار آمد اما تحت تأثیر جریان القاعده، همه عملکرد او با سیاست خارجی­اش سنجیده میشود. ممکن است بتوان تصوّر کرد که رویکرد غیرایدئولوژیک و به­ظاهر واقعگرایانه ترامپ در دوران تبلیغات، همان چیزی باشد که او در عمل نشان خواهد داد که در این صورت نیز طبع اقتصادی او، ورای بلندپروازی­هایش نسبتاً محافظه­کارانه در چارچوب قواعد موجود عمل خواهد کرد.

با وجود تمام این دلداریها، ممکن است حقیقت عملکرد ترامپ همانی باشد که رسانه­ها و خودش ساخته­اند: مردی که ممکن است به اشخاص کنار رینگ بوکس هم حمله کند! در اینصورت آیا نظم بین­المللی از او متأثر خواهد شد؟ پاسخ، مطمئناً منفی است. یک ترامپ تنها که هیچ حامی مقتدری در اروپا نداشته باشد، اقتدار غرب را تضعیف و آن را به گونه «دوپاره» دوران بوش برمیگرداند؛ ونهایتاً همچون دوران کابوس­وار بوش، نظام بین­المللی کارآمدتر و انسانی­تری برخواهد آمد که کمتر از آمریکا تبعیت خواهد کرد. اثبات این ادعا نیازمند مرور تحولات عملکرد ملل متحد و شورای امنیت طی یک دهه گذشته است؛ درست از همان روزی که بوش نتوانست مجوز حمله به عراق را از شورای امنیت بگیرد. نیز اصولاً و جز در موارد «حاد» (حادتر از عراق) قادر به کسب مجوزهای مشابه نخواهد بود و هر اقدام آمریکا، یک عمل یکجانبه خودسرانه و فاقد حمایت و مشروعیت بین­المللی تلقی خواهد شد. در نتیجه، همانگونه که چالشهای بوش، سبب تقویت رژیم حقوق بشری شورای امنیت و بقای اصل منع توسل به زور شد، این بار نیز نظم بین­المللی موقعیت خود را حفظ و تقویت خواهد کرد. فقط برای نمونه کافی است به یاد داشته باشیم که «شکل» و حتی دامنه مداخله آمریکا در لیبی با مداخله در عراق و افغانستان به کلّی متفاوت بود؛ یا آمریکای بوش در 2005 با ارجاع وضعیت سودان به دیوان کیفری بین­المللی موافقت کرد و اوباما این مسیر را در مورد لیبی ادامه داد و بدین ترتیب، نهادی که آمریکا در تضعیفش میکوشید به دست آمریکا تقویت شد. اکنون رژیم منع شکنجه تقویت شده، رابطه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه به شکلی نسبتاً مطلوب، بازسازی شده، نقض آزادی و حریم خصوصی به بهانه امنیت همچنان با چالش سیاسی و حقوقی روبروست و البته  از دکترین جنگ پیشدستانه بوش اثری باقی نمانده، آمریکا به موافقتنامه 2015 مبارزه با تغییرات آب و هوایی پیوسته، پیچیده­ترین مذاکرات رژیم عدم اشاعه را با ایران به نتیجه رسانده و خلاصه اینکه ترامپ، بیش از آخرین جمهوریخواه سابق، برای به چالش کشیدن جهان موجود، بسیار تنهاست.

58

این یادداشت با عنوان «تخلفات پژوهشی پنهان و آشکار» (!) به عنوان سرمقاله روزنامه سراسری نسل فردا 17 آبان 95 منتشر شده است.

«دانشجو خودش باید پایان نامه بنویسد، خودش باید مقاله بنویسد و ارائه دهد... اگر جایی می­خواهد استخدام شود، به خاطر اینکه با پایان نامه خریداری شده مدرک گرفته است و سطح تحصیلاتش در آن حد نیست، جایز نیست و حقوقی که دریافت می­کند در قبال کاری که آن شرایط را ندارد، مشکل دارد.»

این جملات بخشهایی از دیدگاه منسوب به رهبری درباره تقلب در امتحانات، نگارش مقاله و پایان­نامه است که در پایگاه اینترنتی ایشان منتشر شده است. از طرف دیگر ایشان در دیدار اخیر با نخبگان بر حفظ اعتبار علمی کشور نیز تأکید کرده­اند.

در چنین وضعی، اسپرینگر نیچر به عنوان یکی از مهمترین ناشران علمی دنیا، طی بیانیه­ای با تشکیک در اعتبار علمی و اصالت 58 مقاله ارسالی از ایران که عمدتاً در علوم پزشکی منتشر شده­اند، اعلام کرده که آنها را از فهرست مقالات خود حذف کرده است و به بازبینی اصالت برخی مقالات مشکوک دیگر خواهد پرداخت.

واقعیت این است که طی حدود یک دهه گذشته رشد بالای مقالات علمی به اشتباه به عنوان دلیلی بر رشد علمی و تولید علم در کشور تلقّی شده­است؛ در حالی که افزایش کمّی مقالات ISI به ویژه در علوم فنی و پزشکی، هیچ تناسبی با رفع نیازها و مشکلات کشور نداشته است. این حجم مقالات، در توسعه کارآفرینی، اختراعات کارآمد و گسترش فناوریها تأثیری در زندگی روزمره مردم نداشته است و مثلاً هنوز ایرانیها یک گوشی همراه که حاصل فناوری ایرانی و قابل رقابت با فناوری خارجی باشد، در دست نمی­گیرند. گویا عمده این مقالات نوشته میشوند تا آمار مقالات اعضای هیئت علمی، دانشگاه و نهایتاً آموزش عالی کشور افزایش یابد، اعضای هیئت علمی ارتقا یابند، و... . هیچ دلیل کیفی، این حجم مقالات را توجیه نمی­کند.

نویسنده این یادداشت به عنوان یکی از نویسندگان نسبتاً فعّال در حوزه تخصصی خود (علوم انسانی) به خوبی از حجم بالای تخلفات پژوهشی پنهان و آشکار در همه رشته­های دانشگاه­ها آگاه است و به سهم خود با این پدیده مبارزه میکند. باوجود این، سهم بالای تخلفات خارجی و بین­المللی­شده به حوزه­هایی غیراز علوم انسانی مرتبط میشود، به این دلیل بسیار ساده که تاکنون محققان ایرانی به ندرت مقالات خود را در این حوزه به مجلات خارجی ارسال کرده­اند و بارها نیز به قصور در پیشرفت علمی کشور متهم شده­اند. در عین حال، فرایند داوری در مجلات علمی داخلی نیز معمولاً بسیار طولانی و جدی است و به علّت همزبانی و اهمیت «متن»  در این دسته مقالات، که ذاتاً از طریق اینترنت و نرم­افزارهای تشابه­یاب قابل جستجو و ردگیری است، تقلّب در این حوزه مشکل­تر است.

به هرحال افزایش ابهامات نسبت به ارزش علمی فعالیت محققان سختکوش و تیزبین ایرانی و در نتیجه تشکیک در اعتبار مدارک علمی صادره از دانشگاه­های ایران که موجب نگرانی رهبری نیز شده است، باید سیاستگذاران آموزش عالی را به اصلاح درکشان از ماهیت علم، تولید علم، پژوهش و رابطه علم و پژوهش با نیازها و ضرورتهای زیستی حسب ویژگیهای خاص هر یک از دسته­های علوم، وادار سازد. این نگرانی باید به سیاستگذاران علمی ما بفهماند که اولاً همه رسته­های علمی را نمیتوان با شاخص­های مشابه سنجید. برای مثال، بزرگترین نظریه­پردازان علوم انسانی یا کسانی که تمدّنها هویت خود را به آنها مدیون هستند، گاهی حتی یک مقاله علمی – پژوهشی با تعریف امروزی نداشته­اند! ثانیاً مفهوم کمّی تولید علم باید جای خود را به ارزشگذاری برای توسعه علم بدهد. علم، تولید نمیشود بلکه به تولید بهینه متناسب با اقتضائات زیست مطلوب انسانی میتواند منجر شود. ثالثاً به عنوان یک ضرورت عاجل و البته مستمر، جامعه علمی باید نسبت به تردیدهای جاری واکنش نشان دهد. میتوان در کمیته­ای زیرنظر شورای عالی انقلاب فرهنگی، به ارزیابی یکایک مقالات مشکوک پرداخت و در صورت اثبات اتهام، مرتکبان به عذرخواهی و رفع اثر از نتایج مقالات تقلبی محکوم شوند و در صورت رد اتهام، از جامعه علمی کشور اعاده حیثیت شود. این فرایند باید مستمر باشد و جامعه علمی در همه حوزه­های علم باید نسبت به پالایش خود حساسیت داشته باشد؛ در غیر اینصورت و مانند بسیاری دیگر از صنوف اجتماعی که به دلیل تعصّب از پالایش درونی اجتناب میکنند، جامعه دانشگاهی اعتبار و مرجعیت اجتماعی خود را از دست خواهد داد. در پایان به عنوان عضوی از جامعه حقوقی کشور که معمولاً واکنشهای سخت و کیفری را آخرین راه­حل مناسب می­داند، بر این نکته نیز تأکید میکنم که اگرچه اراده سیاسی و تقنینی بر مقابله با بنگاه­های تولید مقاله و پایان­نامه که به راحتی تبلیغات میدانی نیز انجام میدهند، وجود دارد؛ اما مقابله کیفری با این بنگاه­ها، تنها بخش کوچکی از راه حل نهایی مسأله است. نباید تصور کرد که با جرم­انگاری و مجازات فعالان این بنگاه­ها این معضل حل خواهد شد که آنها نیز بعضاً از دانشجویانی که توانایی پژوهشی بالایی دارند اما با مشکلات مالی مواجه هستند، استفاده می­کنند.

 

 

انحصار دو حزبی در انتخابات آمریکا

 

سرمقاله روزنامه نسل فردا، 4 آبان 95

 

قانون اساسی آمریکا منعی برای نامزدی کاندیداهای خارج از دو حزب جمهوریخواه و دموکرات ایجاد نکرده اما رقابت در انتخابات ریاست جمهوری همچنان دوحزبی است و هیچ حزب سومی نتوانسته رقیبی جدی برای دو حزب اصلی باشد. در انتخابات سال جاری نیز نامزدهای حزب سوم از جمله گری جانسون احتمالاً توفیقی نخواهند داشت.

موانع اصلی عدم ظهور حزب سوم قوی معمولاً چنین صورتبندی میشود که اولاً نظام سیاسی آمریکا، فدرال است و هر یک از ایالتها مقررات خاصی در خصوص امکان درج نام نامزدهای حزب سوم در برگه­های رأی دارند و در نتیجه حزبی که بتواند جمیع شرایط ناهماهنگ تمامی ایالتها را فراهم کند، فعلاً وجود ندارد. سیستم انتخاباتی الکترال هم سبب میشود حزب سوم عملاً با جمع­آوری رأی در ایالات مختلف، توفیقی کسب نکند؛ بلکه با کسب سرریز آراء نامزد یا نامزدهای دیگر، سرزنش آنها را نیز برای خود بخرد؛ چون همه آراء کالج انتخاباتی یک ایالت به نامزد حزب پیروز در آن ایالت اختصاص می­یابد.

ثانیاً امکانات اقتصادی به صورت تاریخی در حمایت از نامزدهای دو حزب اصلی بسیج میشوند و یافتن حامیان مالی قدرتمند برای حزب سوم بسیار مشکل است. در انتخابات اخیر نیز مشاهده میشود که علیرغم توانایی مستقل ترامپ، و نقدها و چالشهای درون حزبی، وی همچنان ترجیح میدهد به عنوان نامزد جمهوریخواهان در صحنه بماند؛ تا این که حزبی مستقل راه­اندازی کند.

سوم این که محققان علوم سیاسی در آمریکا مدعی هستند دو حزب از انعطاف کافی برای پاسخگویی به نیازهای اساسی روزآمد جامعه آمریکا برخوردارند. اما یک نکته مهم حقوقی نیز در این میان وجود دارد که نتایج سیاسی خاصی به بار می­آورد و آن نظام ریاستی آمریکاست که در آن تجمیع نیروهای سیاسی تحت لوای حزب بزرگتر یک ضرورت برای ادامه حیات سیاسی است؛ در حالیکه در نظامهای پارلمانی، مجموعه­ای از احزاب کوچک نیز میتوانند از طریق ائتلاف قدرت­نمایی کنند یا احزاب سوم میتوانند از خلاء عدم اکثریت مطلق نیز استفاده کرده و به قوه مجریه نزدیک شوند؛ نظیر آنچه در انتخابات 2010 بریتانیا برای حزب لیبرال دموکرات روی داد.

به همه این عوامل باید قدرت رسانه­ها را نیز افزود و این که آنها اغلب اخبار نامزدهای دو حزب را پوشش میدهند و آنها را به مناظره­های تلویزیونی دعوت میکنند و نامزدهای حزب سوم از این فرصت هم بی­بهره هستند؛ امری که احتمالا باید آن را ناشی از ساختار کاپیتالیستی نظام آمریکا دانست.

البته هیچ دلیلی وجود ندارد که نشان دهد حزب سوم احتمالی در صورت پیروزی، تغییری در این ساختار پدید آورد یا کلیت نظام آمریکا را با چالش روبرو نماید. به علاوه بخشی از انتظارها برای توفیق حزب سوم با توجه به دوقطبی سیاسی تاریخی و انعطاف احزاب آمریکایی، و از همه مهمتر فقدان تکثر مطالبات اجتماعی – بر خلاف اروپا – انتظاری زودرس به نظر میرسد.

با این حال به نظر میرسد توسعه دموکراتیک رسانه­های اجتماعی به ویژه شبکه­های اجتماعی مبتنی بر اینترنت و نیز ترمیم شکاف اروپایی – آمریکایی غرب در دوره اوباما سبب شده در این دوره حزب سوم امید بیشتری داشته باشد. منظور از ترمیم شکاف غرب این است که بخصوص در دوره بوش، اروپا که احساس میکرد یکه­تازی سیاسی و فرهنگی آمریکا جهان را در ابتدای قرن جدید تسخیر کرده است، از جهات مختلف، از آمریکا دوری کرد. این شکافها از جهت اولویت­های سیاست خارجی به ویژه در حوزه­های محیط زیست، حقوق بشر، عدالت کیفری بین­المللی، مهاجرت و حتی رویکردهای اجتماعی در سیاست اقتصادی لیبرال به وضوح مشاهده میشد.

در دوره اوباما با طرح شعارها و اجرای اقداماتی در زمینه­های منع شکنجه (وعده تعطیلی گوآنتانامو)، همراهی نسبی در اجلاسهای زیست محیطی ملل متحد، مداخله مشترک در لیبی، موافقت با ارجاع وضعیت لیبی به دیوان کیفری بین­المللی و حتی طرح مراقبت بهداشتی اوباما، این شکاف با نزدیک شدن آمریکا به اروپا تا حدودی ترمیم شد تا جایی که آمریکا و اروپا درباره نحوه مواجهه با برنامه هسته­ای ایران نیز به تفاهم رسیدند. این احتمال میرود که دو عامل فوق الذکر (دموکراسی رسانه­ای و نزدیک شدن آمریکا به اروپا)، در دوره­های آینده به شکستن انحصار دوحزبی بر اثر تکثر مطالبات اجتماعی منجر شود.

درباره حق بر تفریح

 هفته گذشته سرپرستی دفاع از پایان نامه ای را برعهده داشتم که به حق تفریح و فراغت میپرداخت. موضوع از همان ابتدا غریب و پیچیده بود؛ بخصوص این که به تدریج روشن میشد که فراغت در حوزه حقوق کار است و تفریح اعم از آن. با اینحال برای من معلوم بود که جامعه ما میان این همه حق، بیش از هر چیز مستحق فراغت است و البته تفریح. به قول شفیعی کدکنی که عمرش دراز باد:

 

کمترین تحریری از یک آرزو این است

آدمی را آب و نانی باید و آنگاه آوازی

در قناری ها نگه کنَ در قفسَ تا نیک دریابی

کز چه در آن تنگناشان باز شادی های شیرین است

کمترین تحریری از یک زندگانی :

آب ، نان ، آواز!

 ور فزون تر خواهی از آن

 گاه گه،، پرواز

ور فزون تر خواهی از آن،، شادی آغاز

 ور فزون تر ، باز هم خواهی .... بگویم ،، باز؟

 آنچنان بر ما به نان و آب ، اینجا تنگ سالی گشت

که کسی به فکر آوازی نخواهد بود....

وقتی آوازی نباشد

شوق پروازی نخواهد بود....

 

 

 وقتی جامعه ما هنوز در مورد موسیقی، فیلم و هنرهای نمایشی، و اخیراً حتی فوتبال نمیتواند به اجماع برسد و نه حوزه های علمیه کار اساسی میکنند تا نسل جوان و حتی غیرجوان، تکلیفش را با هنر، تفریح و ورزش بداند و آنجا هم که سلوک اجتهادی بنیانگذار انقلاب در حلیت تفریحات، مورد تشکیک قرار می گیرد و در میان هجوم انبوه آنچه به حکم قاعده تلازم، عقلاً و شرعاً نمی پسندیم؛ گیر می افتیم... اینجاست که فارغ از ملاحظات دوگانه مرسوم تفکر اقتصادی کاپیتالیسم-سوسیالیسم، باید ابتدا اصل را و سپس استثنای اصل را بشناسیم. پایان نامه حق تفریح، تلاشی بود در راستای اثبات اصلی به نام حق تفریح و فراغت در کنار نگریستن به دلواپسیهای اقتصادی و عرفی و همه جور مانعی که بر سر راه استیفای چنین حقی بر قرار است. هنوز میشود این مسیر را تداوم بخشید و پیمایش ها و پژوهشهای علمی و دقیق در این زمینه انجام داد و رسالت نهادهای عمده فرهنگی از وزارت ارشاد - که برای وزیر پیشین و پسینش آرزوی توفیق و یافتن راه حل توازن دارم! - گرفته تا صداوسیما و سازمان تبلیغات و حوزه های علمیه و... است که هم اصل این حق را بازخوانی کنند تا «مردان سیاست» این حق را به رسمیت بشناسند و بعد بر سر استثنائاتش - چنانکه تخصیص اکثر نباشد! - مفهوماً و مصداقاً به تفاهمی اجتماعی دست یابیم که دور از رضای پروردگار هم نباشد؛ بلکه ایرانیان طفل گم شده ی شادی را بازیابند.

 

طفلی به نام شادی

دیری است گم شده است

با چشم های روشن براق

با گیسویی بلند - به بالای آرزو-

هرکس از او نشانی دارد

ما را کند خبر

این هم نشان ما:

یک سو خلیج فارس

سوی دگر خرز