جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
با عنوان
از پولشویی متعارف تا پولشویی الکترونیکی در اسناد بین المللی
نگارنده
فاطمه نجف پور چوبی
استاد راهنما
دکتر مسعـود راعی
استاد مشاور
دکتر محمدرضا شادمانفر
پنج شنبه 5 دی 92 - ساعت 12
سپاهانشهر، مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی
ساختمان شماره یک، سالن شهید مطهری
موضوع سخنرانی دکتر محمود جلالی، دانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان در نشست دیروز هفته پژوهش به بررسی و تحلیل مفاد برنامه اقدام مشترک (توافق ژنو) اختصاص داشت. از طریق لینک زیر می توانید بخش اول و اصلی سخنرانی ایشان را دریافت کنید و بشنوید. ایشان در پنل دوم و پرسش و پاسخ نیز مطالب دیگری را اضافه کردند.
دریافت
نشستی با موضوع بررسی جنبه های حقوقی توافق ایران و 5+1 در ژنو، به مناسبت هفته پژوهش در دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان برگزار شد. در این نشست دکتر علیرضا آرش پور، کلیاتی درباره تفسیر معاهدات و توافق های بین المللی بیان کرد. دکتر منوچهر توسلی، ضمن بررسی مختصر تاریخچه این موضوع به ماهیت سند «برنامه اقدام مشترک» پرداخت و آن را یک شبه معاهده توصیف کرد که از برخی جهات با قطعنامه های شورای امنیت در تعارض است. دکتر محمود جلالی به تشریح مفاد و جزئیات سند پرداخت و آن را یک «طرح» و به عنوان بخشی از یک فرایند گام به گام توصیف کرد که می تواند در آینده به یک معاهده بیانجامد. دکتر عباس بصیری، عضو گروه علوم سیاسی نیز به مسأله تأثیر قدرت در صحنه بین المللی پرداخت و به این نکته اشاره نمود که پرونده هسته ای ایران در چهارچوب تحلیل سیاسی، به زودی سامان نخواهد گرفت. به دعوت استادان محترم، فرصتی نیز در اختیارم گذاشته شد که برخی ملاحظات تکمیلی را مطرح کنم.
خلاصه نکات مطرح شده این بود که از دیدگاه رژیم های حقوقی بین المللی، نظام بین المللی نه آنارشیک است و نه صاحب دولت بین المللی یا ابردولت. پیشرفت حقوق بین الملل نیز به ویژه طی هفت دهه اخیر، در چهارچوب های مفهومی مثل دستورگرایی بین المللی و انسجام حقوق بین الملل حاصل شده است. بر این اساس، حقوق بین الملل چهره کانتی و درونمایه ای هگلی دارد و همزمان و البته به سختی، سعی میکند هر دو طیف را نمایندگی کند. مقدماتی بودن این توافق توجیه کننده این است که در مورد بسیاری از مسائل مثل تحریم بانک مرکزی و... حتی پولهای سازمانهای غیردولتی مثل فدراسیون فوتبال توافقی انجام نشده است. حتی این توافق، سایر چالشهای ایران و غرب را بی پاسخ می گذارد. همچنین شکل گیری معاهده مبتنی بر «قصد» طرفین است. موضوعی که در تعریف معاهده در کنوانسیون 1969 جامانده است. بنابراین سند حاضر را نمی توان معاهده ای حقوقی تلقی نمود.
برنامه اقدام مشترک، مغایرتی با قطعنامه های شورای امنیت ندارد؛ چون قطعنامه ها الزام به حل مسأله (و نه اختلاف!) از طریق مذاکره را تکلیف کرده اند. حتی در قطعنامه ها به مذاکره با 5+1 اشاره شده و این موضوع مورد حمایت شورای امنیت است.
تفسیر ان.پی.تی از طریق تقاضای کسب نظر مشورتی در دیوان بین المللی دادگستری نیز امکانپذیر است. البته این فرایند زمان بر خواهد بود و با هدف دولت ایران در خصوص رفع سریع تر مسأله، سازگار نیست.
در ادامه درباره حق غنی سازی به این نکته اشاره نمودم که تفسیر معاهده باید به نتایج منطقی منجر شود. بنابراین داشتن چرخه سوخت شامل غنی سازی یا تضمین امکان خریداری اورانیوم غنی شده، به عنوان لازمه «حق تولید برای اهداف صلح آمیز» طبق ماده 4 ان.پی.تی، انتخابی است که از نظر اقتصادی یا سیاسی به دولتها واگذار شده است و اگر غرب بخواهد ایران را از غنی سازی محروم کند، باید خود تضمین دهد که اورانیوم غنی شده به قیمت منصفانه و براساس نیاز در اختیار ایران قرار خواهد داد؛ در حالی که به نظر می رسد هم انتخاب ایران و هم انتخاب غرب، یک برنامه غنی سازی محدود (بر اساس نیازهای ایران) است و نه تهیه اورانیوم غنی شده از بیرون. بقیه آنچه گفتم تقریباً همان نکاتی بود که پیش تر در یادداشت «قلب دعوای ذره ای» (اینجا) منتشر شده بود. امیدوارم فایل صوتی یکی از سخنرانی ها را به زودی در اختیار علاقه مندان قرار دهم.
امروز روز جهانی حقوق بشر است. «روز» جهانی حقوق بشر مبتنی بر نظام بینالمللی حقوق بشر پدید آمده است؛ یعنی به واسطه تبدیل برخی آرمانهای حقوق بشر به هنجارهای حقوقی بود که امروز، سخن از حقوق بشر میرود.
تردیدی نیست که مفهوم حقوق بشر طی یک روند تاریخی شاید در مسیری دست کم دویست ساله، نه تنها نظام های حقوقی و سیاست و روابط بین الملل بلکه حتی زندگی و افکار ما را تغییر داده است. حقوق بشر برای من یک مفهوم ایدئولوژیک نیست که بخواهم آن را برابر یا دربرابر ایدئولوژی یا مذهب قرار دهم؛ بلکه حقوق بشر یک مفهوم پویا و غیرمقدّس است. من تصور میکنم که حقوق بشر فارغ از جنبه های نچرالیستی و آرمانگرایانه اش، در میانه قرن بیستم به این دلیل اوج گرفت و جهانی شد که به تجربه های تلخ آن روز پاسخ دهد. حقوق بشر یک شبه و در قالب اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) اختراع نشد؛ بلکه پیشتر در نظام های حقوقی داخلی جایگاه خود را یافته و در حال تثبیت خود بود. با این حال، تصور می شد «دستورگرایی ملّی» (National Constitutionalism) برای تضمین حقوق و آزادیها کافی نیست؛ که اگر کافی بود آلمان به ورطه نازیسم نمی افتاد و از این بدتر، دستورگرایی ملّی در تضمین صلح بینالمللی ناکارآمد بود گو این که چنین تکلیفی بر دوش نداشت. نظام بین المللی حقوق بشر که اینک 65 ساله می شود؛ تکمله ای است بر اعلامیه های حقوق اما نه برای حفظ حقوق فی نفسه؛ بلکه برای پیشگیری از جنگ و جنایات شنیع. حقوق بشر با این منظور جهانی شد و نه برای هیچ هدف دیگری. شاید همانگونه که کانت و گاهی کلسن تصور می کردند که از صلح در داخل می توان به صلح در جهان رسید. برای این منظور، «جهان» باید ذینفع صلح در داخل باشد.
بنابراین بی آن که آرمانهای حقوق طبیعی و الهی را انکار کنم، گمان میکنم در چهارچوب نظم بینالمللی، جنبه کارکردی حقوق بشر (در نظام بین المللی) بسیار بیشتر از جنبه های آرمانی و هنجاری آن مقصود و مطلوب بوده است. در این چهارچوب، حقوق بشر یک مسأله کارکردی است و «مفهومی در خدمت» صلح. اما جالب اینجاست که همین مفهوم در خدمت صلح، معنا و چیستی صلح (Peace) را نیز دچار تحول کرده است! اینک، صلح همان احترام به حقوق بشر است!
ترجمه مقاله «مسئولیت دولت و دیوان بین المللی دادگستری» نوشته یان برانلی که در کتاب «موضوعات مسئولیت دولت نزد نهادهای قضایی بین المللی» (ویراست مالگوسیا فیتزموریس و دن سروشی، 2004) چاپ شده است، در شماره 82 نشریه مدرسه حقوق (آذر 92) به فارسی منتشر گردیده است. متن ترجمه را می توانید در لینک زیر دریافت نمایید.
» دریافت متن ترجمه - PDF
ترجمه مقاله «کاوشی در رویه قضایی استراسبورگ: بازتاب مسئولیت دولت در نقض تعهدات مثبت» نوشته بندیتو کانفورتی که در کتاب «موضوعات مسئولیت دولت نزد نهادهای قضایی بین المللی» (ویراست مالگوسیا فیتزموریس و دن سروشی، 2004) چاپ شده است، در شماره 74 نشریه مدرسه حقوق (شهریور 91) به فارسی منتشر گردیده است. متن ترجمه را می توانید در لینک زیر دریافت نمایید.
» دریافت متن ترجمه – PDF
فایل صوتی سخنرانی آقایان دکتر شهابی و نفری در نشست «قراردادهای ماده 10 قانون مدنی»، که دوشنبه گذشته در مؤسسه شهید اشرفی اصفهانی ایراد گردیده است، در لینک زیر در دسترس است:
» دریافت فایل – format: amr
در آخرین ساعات روز سه شنبه پنجم آذر 92، لحظه تاریخی دیگری در این سال پرحادثه روی داد. رئیس جمهور روحانی، اعلام نمود که نخستین پیش نویس «منشور حقوق شهروندی» منتشر شده و او منتظر نقد و بررسی و پیشنهادهای صاحب نظران و عموم مردم است. گرچه پیش از تدوین هر منشور و قانون تازه ای، ضروری است قوانین موجود به طور کامل مراعات گردند، با این حال لازم دانستم به عنوان یک محقق حقوقی، نکات مورد نظر خود را درباره این پیش نویس مطرح نمایم.
یک – گرچه در تاریخ این سرزمین، گاهی فرازهای دلنشینی در ترویج و حمایت از حقوق شهروندان مشاهده شده است و از میان آنها در تاریخ معاصر می توان به طور خاص به فرمان هشت ماده ای رهبری انقلاب، امام (ره) و نیز بخشنامه حقوق شهروندی ریاست اسبق قوه قضاییه اشاره نمود، اما هیچ یک از متن های تدوین شده، جامعیت متن حاضر را نداشته است بلکه هر کدام درصدد پاسخگویی به نیازهای خاصی بوده اند.
رئیس جمهور روحانی، ضمن ارائه گزارش صد روز نخست عملکرد دولت یازدهم، ویرایش نخست منشور حقوق شهروندی را نیز برای بررسی و مطالعه در اختیار مردم و حقوقدانان گذاشته است. بخشی از منشور به پیشنهاد تأسیس مرکز ملی حقوق شهروندی اختصاص یافته است. پیش از این دولت هشتم طی لایحه حقوق شهروندی، بنا داشت «نهاد ملی حقوق شهروندی» را تأسیس نماید که به علت همزمانی ارائه لایحه با بخشنامه حقوق شهروندی رئیس محترم وقت قوه قضاییه، لایحه مزبور مسترد شد. من از سال 83 و به عنوان کار تحقیقی دوره کارشناسی، مطالعه درباره نهادهای ملی را آغاز کردم و به گمانم جای خالی چنین نهادی که با رعایت «اصول پاریس» تأسیس شود و راهبری حقوق شهروندی را در پیش گیرد، خالی است.
آنچه در لینک های زیر می خوانید، یکی مقاله ای است که با عنوان نهاد ملی حقوق شهروندی به همایش حقوق شهروندی (قوه قضاییه، تیر 86) ارائه و در کتاب مقالات برگزیده همایش منتشر شده است. بخشی از این مطالعات را نیز سال 84 در کارگاه آموزشی حقوق بشر در دانشگاه اصفهان ارائه نمودم. دیگری، یادداشتهای مختصری است درباره انواع نهادهای ملی و مزیت های آنها که لازم است مجددا مورد مطالعه قرار گیرند. ضمن بازنشر مقاله مذکور و دو یادداشت دیگر، امیدوارم بحثهای مفید برای نقد و تصحیح و تکمیل «منشور روحانی» درگیرد و به نتایج مثبتی برای وضعیت حقوق شهروندی در کشور بیانجامد.
» نهاد ملی حقوق شهروندی – متن کامل مقاله، همایش حقوق شهروندی - Word
» کمیسیون ملی حقوق بشر – اعتماد ملی، شهریور 85
» انواع نهادهای ملی حقوق بشر – فروردین 84
24 ساعت گذشته پربود از بحث، هیجان، امید، توافق، مخالفت و...! بنا ندارم صفحات اصلی وبلاگ را به لینک های دیگر اختصاص دهم اما این 24 ساعت، آنقدر بحث برانگیز است که نمی توانم به سرعت جمع بندی خود را بنویسم. به همین دلیل، فقط به چند لینک اکتفا می کنم که پیشاپیش پاسخگوی بعضی پرسشهای دانشجویان شده باشم و بهانه ای هم نمانده باشد که در کلاس های این هفته، کسی بی خبر باشد!
نخست، اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات همایش مطالعات حقوق عمومی است که در پایگاه اینترنتی همایش خواهید دید. اگر شما هم قرار است مقاله بنویسید، فایل مربوطه را با دقت مطالعه کنید:
دوم درباره متن «برنامه اقدام مشترک» ایران و کشورهای 5+1. متن اصلی به زبان انگلیسی است اما ترجمه ای که در سایتها آمده نسبتاً مطمئن است. برای مطالعه:
این که ماهیت سند چیست و سایر مباحث را بگذارید برای جلسات کلاسی!
سوم این که ایران حق غنی سازی دارد یا نه! بخشی از بحث را در یادداشت پیشینم که امروز در اعتماد منتشر شد، خوانده اید. چند لینک در این زمینه مفید است. یکی مصاحبه بی بی سی با هانس بلیکس، دبیرکل پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی. او قبلاً در ماجرای عراق، بازرس ویژه سلاح های هسته ای (همان ذره ای!) عراق بود. متن مصاحبه را بخوانید، از نظر حقوقی، نکات جالب توجهی دارد!
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2013/10/131014_l23_hans_blix_interview_iran_npt_iaea_nuclear.shtml
متأسفم که مصاحبه کامل را در سایت هایی که فیلتر نیستند، نیافتم. در لینک زیر هم که از انتشارات سازمان ملل است، جزوه ای درباره ماده 4 ان.پی.تی خواهید خواند، البته این یکی به زبان انگلیسی است.
http://www.un.org/disarmament/education/wmdcommission/files/No5.pdf
پس از مطالعه این اسناد می توانیم، بحث های کامل تری داشته باشیم.
این هم لینک صفحه حقوقی روزنامه اعتماد که مصاحبه ای با دکتر زمانی را منتشر نموده است:
http://www.etemadnewspaper.ir/Released/92-09-03/229.htm
