نشستی با موضوع بررسی جنبه های حقوقی توافق ایران و 5+1 در ژنو، به مناسبت هفته پژوهش در دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان برگزار شد. در این نشست دکتر علیرضا آرش پور، کلیاتی درباره تفسیر معاهدات و توافق های بین المللی بیان کرد. دکتر منوچهر توسلی، ضمن بررسی مختصر تاریخچه این موضوع به ماهیت سند «برنامه اقدام مشترک» پرداخت و آن را یک شبه معاهده توصیف کرد که از برخی جهات با قطعنامه های شورای امنیت در تعارض است. دکتر محمود جلالی به تشریح مفاد و جزئیات سند پرداخت و آن را یک «طرح» و به عنوان بخشی از یک فرایند گام به گام توصیف کرد که می تواند در آینده به یک معاهده بیانجامد. دکتر عباس بصیری، عضو گروه علوم سیاسی نیز به مسأله تأثیر قدرت در صحنه بین المللی پرداخت و به این نکته اشاره نمود که پرونده هسته ای ایران در چهارچوب تحلیل سیاسی، به زودی سامان نخواهد گرفت. به دعوت استادان محترم، فرصتی نیز در اختیارم گذاشته شد که برخی ملاحظات تکمیلی را مطرح کنم.
خلاصه نکات مطرح شده این بود که از دیدگاه رژیم های حقوقی بین المللی، نظام بین المللی نه آنارشیک است و نه صاحب دولت بین المللی یا ابردولت. پیشرفت حقوق بین الملل نیز به ویژه طی هفت دهه اخیر، در چهارچوب های مفهومی مثل دستورگرایی بین المللی و انسجام حقوق بین الملل حاصل شده است. بر این اساس، حقوق بین الملل چهره کانتی و درونمایه ای هگلی دارد و همزمان و البته به سختی، سعی میکند هر دو طیف را نمایندگی کند. مقدماتی بودن این توافق توجیه کننده این است که در مورد بسیاری از مسائل مثل تحریم بانک مرکزی و... حتی پولهای سازمانهای غیردولتی مثل فدراسیون فوتبال توافقی انجام نشده است. حتی این توافق، سایر چالشهای ایران و غرب را بی پاسخ می گذارد. همچنین شکل گیری معاهده مبتنی بر «قصد» طرفین است. موضوعی که در تعریف معاهده در کنوانسیون 1969 جامانده است. بنابراین سند حاضر را نمی توان معاهده ای حقوقی تلقی نمود.
برنامه اقدام مشترک، مغایرتی با قطعنامه های شورای امنیت ندارد؛ چون قطعنامه ها الزام به حل مسأله (و نه اختلاف!) از طریق مذاکره را تکلیف کرده اند. حتی در قطعنامه ها به مذاکره با 5+1 اشاره شده و این موضوع مورد حمایت شورای امنیت است.
تفسیر ان.پی.تی از طریق تقاضای کسب نظر مشورتی در دیوان بین المللی دادگستری نیز امکانپذیر است. البته این فرایند زمان بر خواهد بود و با هدف دولت ایران در خصوص رفع سریع تر مسأله، سازگار نیست.
در ادامه درباره حق غنی سازی به این نکته اشاره نمودم که تفسیر معاهده باید به نتایج منطقی منجر شود. بنابراین داشتن چرخه سوخت شامل غنی سازی یا تضمین امکان خریداری اورانیوم غنی شده، به عنوان لازمه «حق تولید برای اهداف صلح آمیز» طبق ماده 4 ان.پی.تی، انتخابی است که از نظر اقتصادی یا سیاسی به دولتها واگذار شده است و اگر غرب بخواهد ایران را از غنی سازی محروم کند، باید خود تضمین دهد که اورانیوم غنی شده به قیمت منصفانه و براساس نیاز در اختیار ایران قرار خواهد داد؛ در حالی که به نظر می رسد هم انتخاب ایران و هم انتخاب غرب، یک برنامه غنی سازی محدود (بر اساس نیازهای ایران) است و نه تهیه اورانیوم غنی شده از بیرون. بقیه آنچه گفتم تقریباً همان نکاتی بود که پیش تر در یادداشت «قلب دعوای ذره ای» (اینجا) منتشر شده بود. امیدوارم فایل صوتی یکی از سخنرانی ها را به زودی در اختیار علاقه مندان قرار دهم.
