نقد و تحلیل فیلم «هیس!....»

وقتی برای اولین بار فیلم «هیس! دخترها فریاد نمی زنند» را در جشنواره فیلم فجر دیدم، یادداشتی روی وبلاگ منتشر کردم که متأسفانه به دلیل حذف مطالب وبلاگ سابق دیگر در دسترس نیست. امروز فرصتی شد تا در کنار استاد سابقم در دانشگاه اصفهان جناب حجت الاسلام دکتر خسروشاهی و همکار گرامی آقای شمعی، به بهانه این فیلم برخی آموزه های حقوقی و جرمشناختی را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. بحث من بیشتر بر استانداردهای بین المللی حمایت از بزهدیدگان استوار بود که به ویژه در اعلامیه سال 1985 مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص اصول اساسی دادگستری برای قربانیان جرم و سوءاستفاده از قدرت مطرح شده است، تمرکز داشت.

+ دسترسی به فایل های صوتی

» دکتر خسروشاهی (بخش اول) (بخش دوم)

» دکتر شمعی (دریافت فایل)

» آقای مقامی (دریافت فایل)

+ دسترسی به متن اعلامیه اصول اساسی دادگستری برای قربانیان جرم و سوءاستفاده از قدرت (اینجا)

نمایش و نقد فیلم "هیس! دخترها فریاد نمی زنند"

+ دریافت برنامه / پوستر

معرفی کتاب: حقوق قراردادهای اداری

عبارت «قرارداد اداری» از جهت توجه به مفهوم «قرارداد»، یادآور حوزه ای از حقوق خصوصی است اما وجه «اداری» آن، پیوندهایی با اعمال حاکمیت دارد که آن را به حوزه حقوق عمومی می راند. کتاب تازه به چاپ رسیده انتشارات جنگل با عنوان «حقوق قراردادهای اداری»، اثر همکار گرامی آقای محمد شمعی، ضمن بررسی جنبه های نظری و عملی قراردادهای اداری، نگاهی تطبیقی نیز دارد. در لینک زیر، پیشگفتار و فهرست مطالب این کتاب را مطالعه خواهید نمود.

 

» حقوق قراردادهای اداری – پیشگفتار و فهرست

گزارش تصویری نشست بررسی قانون مجازات اسلامی (1392)

بررسی قانون مجازات اسلامی

 

انجمن علمی حقوق مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی برگزار می­کند:

 

نشست تخصصی

بررسی قانون مجازات اسلامی (1392)

 

با سخنرانی

حجت الاسلام و المسلمین دکتر قدرت­ ا... خسروشاهی

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

 

دکتر محمود مالمیر

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد خوراسگان

و وکیل دادگستری

 

راضیه قاسمی

پژوهشگر دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تربیت مدرس

و عضو هیئت علمی مؤسسه

 

امیر مقامی

پژوهشگر دکتری حقوق بین­ الملل دانشگاه تهران

و عضو هیئت علمی مؤسسه

محمد شمعی

کارشناس ارشد حقوق عمومی

و نویسنده کتاب «درآمدی بر جرم انگاری و جرم زدایی»

 

زمان: دوشنبه ششم آبان 92، ساعت 8:30 صبح

مکان: سپاهانشهر، مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی، ساختمان شماره یک، سالن شهید مطهری

 

توضیح: موضوع مبحثی که از طرف بنده ارائه خواهد شد، «تحولات "اجرای قانون در مکان" در قانون جدید مجازات اسلامی» خواهد بود.

تقابل پیشگیری از جرم و حریم خصوصی

مقاله «تقابل گونه­های تمامیت خواه پیشگیری از جرم با حریم خصوصی شهروندی» نوشته محمد شمعی که در شماره اخیر «مدرسه حقوق» (شهریور 92، ش 79) منتشر شده است از طریق لینک زیر در دسترس است.

 

» تقابل گونه­های تمامیت خواه پیشگیری از جرم با حریم خصوصی شهروندی

» کتابخانه

برگزاری نخستین همایش مطالعات حقوق عمومی در اصفهان

 

نخستین همایش مطالعات حقوق عمومی با تمرکز بر مباحث مرتبط با قانون اساسی روز پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت در دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی برگزار شد. دکتر شادمانفر مدیر گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی در سخنان افتتاحیه ابراز امیدواری کرد این همایش در آینده استمرار یابد و در حوزه های مختلف مرتبط با حقوق عمومی از جمله حقوق اساسی، حقوق اداری و حقوق بین الملل عمومی و با تنوع موضوعات به کار خود ادامه دهد. سپس دکتر علیرضا آرش پور عضو هیئت علمی گروه حقوق اصفهان به عنوان اولین سخنران به بررسی وضعیت تصویب معاهدات در قانون اساسی پرداخت و ضمن معرفی نظامهای مختلف تصویب معاهدات، صلاحیت های دولت، مجلس و شورای عالی امنیت ملی را در این زمینه مورد تحلیل قرار داد. فاضل آل صاحب دیگر سخنران این همایش به موضوع اجرای اصل هشتم قانون اساسی پرداخت. مطابق این اصل امر به معروف و نهی از منکر وظیفه مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت است. به اعتقاد آل صاحب پیش از ایجاد نهادها و سازمانها ضروری است طبق این اصل قانونی به شرایط و ضوابط امر به معروف و نهی از منکر بپردازد تا حمایت از مردم در برابر دولت نیز تضمین شود. محمد شمعی اصول راهبردی حقوق کیفری را موضوع سخنان خود قرار داد و به تناقض و ابهامات اصول ۳۷ و ۱۶۷ قانون اساسی درباره برائت و قانونی بودن جرم و مجازات اشاره و بیان کرد که قوانین عادی نظیر قانون مجازات اسلامی و قوانین اداری عملا به این اصول قانون اساسی پایبند نبوده اند در حالی که این اصول برتر از قوانین موضوعه هستند و مثلا هیچ قانونی نمی تواند اصل را بر مجرمیت قرار دهد. دکتر منوچهر توسلی عضو گروه حقوق دانشگاه اصفهان به موضوع شوراها در قانون اساسی پرداخت و با بیان روند حذف تدریجی شوراهای مختلف از قانون اساسی ۱۳۵۸ اشاره و بیان کرد که قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ نیز با تأخیر تصویب و اجرا شد. وی به تحلیل اصول فصل هفتم قانون اساسی درباره شوراها پرداخت که به موجب اصل ۱۰۳ قانون اساسی مقامات محلی مکلف به اجرای تصمیمات شوراها هستند که درچارچوب اختیارات آنها و با رعایت موازین اسلامی و قوانین کشور اتخاذ شده است. به نظر وی، قانون اساسی عدم تمرکز سیاسی را نپذیرفته اما شوراها فرصتی برای مدیریت محلی هستند. امیر مقامی عضو گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی نیز به عنوان آخرین سخنران به ماهیت و نقش سیاست های کلی نظام پرداخت. به اعتقاد وی، سیاست های کلی نظام گونه ای منحصر به فرد از قواعد حقوقی هستند که با مفهوم قانون به مثابه قاعده صلاحیت ساز در نظریه هارت مطابقت دارند اما باید آنها را «قاعده راهبردی» تلقی نمود که با قواعد «قضایی» مرسوم متفاوتند.