برنامه دیروز مناظره را ندیدم. اما در مرور کانالهای تلویزیون متوجه موضوع آن شدم که به بحث درباره ضرورت و عدم ضرورت انتقال مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی میپرداخت. واقعیت این است که کلمه «ضرورت» یک معنای عام دارد که جنبه های مختلفی دارد و برای گوش یک حقوقدان، بیشتر به معنای «ضرورت حقوقی» یا «الزام قانونی» است. راستش من دل خوشی از دفاتر اسناد رسمی ندارم، خودرو هم ندارم؛ اما تجربه ثبتی ام می گوید انتقال مالکیت باید به وسیله دفاتر اسناد رسمی به عمل آید.
سالها پیش یعنی شاید ترم دو یا سه دانشگاه، استاد درس حقوق مدنی در حاشیه درس
گفت که نمیداند طبق چه قانونی انتقال مالکیت خودرو که مال منقول است در دفاتر
اسناد رسمی انجام می شود. من یک مرور اجمالی کردم و چند هفته بعد به قانونی
برخوردم که از مصوبات شورای انقلاب بود (حالا هم در جستجوی اینترنتی پیدا نمیکنم!)
و تعیین کرده بود که انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود. آن مصوبه
را به استاد محترم ارائه کردم و گذشت... فکر نمیکنم قانونی که این را نسخ کرده
باشد، تصویب شده باشد؛ که اگر هم شده کار درستی نبوده است. ماده 29 قانون رسیدگی
به تخلفات رانندگی مصوب 1389 هم دلالتی جز این ندارد که انتقال مالکیت خودرو باید
در دفاتر اسناد رسمی انجام شود و البته بدیهی است که میان صدور سند مالکیت و ثبت انتقال مالکیت تفاوت هست؛ اولی برعهده نیروی انتظامی است و دومی برعهده دفاتر اسناد رسمی.
این که بگوییم اموال منقول نیازی به ثبت ندارند، فروکاستن حقوق ثبت به قانون ثبت است! که نیک می دانیم که مثلا طبق قانون دریایی، انتقال کشتی هم باید در دفتر اسناد رسمی باشد، همینطور رهن و اجاره اش. ایفای نقش دفاتر اسناد رسمی باعث می شود که مالکیت اشخاص، به سهولت تثبیت شود و از دامنه دعاوی مدنی غیرضروری کاسته شود. این هم منافاتی با مرجعیت نیروی انتظامی در صدور سند مالکیت یا پاسخ به استعلام نهادهای قضایی درباره مالکیت ندارد. درست مثل این که دفاتر اسناد رسمی، اسناد انتقال زمین و خانه را ثبت میکنند و سند مالکیت توسط ادارات ثبت صادر می شود. به نظرم ناجا در این مورد اشتباه میکند، هم مردم را با دفاتر اسناد رسمی بیشتر درگیر میکند و هم مشغله خود را بیشتر میکند؛ در حالی که دفاتر اسناد رسمی بدون هزینه برای دولت، اعمالی را انجام می دهند که ممکن بود در سازمان حکمرانی پردست انداز ما، به عهده دولت قرار گیرد.
