حمید قنبری
محقق اداره بررسی های حقوقی بانک مرکزی
استقلال بانک مرکزی را از دو بعد ماهوی و سازمانی میتوان مورد توجه قرار داد. در بعد ماهوی به قواعد و اصولی که حاکم بر رفتار بانک مرکزی است توجه میشود و این نکته مورد بررسی قرار میگیرد که آیا بانک مرکزی از حیث اصول و قواعد حاکم بر آن دارای استقلال میباشد یا خیر؟ به عبارت دیگر این نکته مورد بررسی قرار میگیرد که آیا قواعد و مقررات حاکم بر بانک مرکزی از نظام حقوقی ویژهای تبعیت مینمایند یا خیر؟ در بعد سازمانی به این امر پرداخته میشود که بانک مرکزی به عنوان یک سازمان دولتی آیا دارای استقلال هست یا خیر؟ در اینجا به روابط بانک مرکزی به عنوان یک سازمان با سایر سازمانهای دولتی توجه میشود. به عنوان مثال مسائلی از این دست مورد توجه قرار میگیرد که آیا بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی مستقل از دولت میباشد یا خیر؟ آیا این بانک دارای استقلال مالی و اداری میباشد؟ آیا دارای استقلال استخدامی هست؟ آیا تحت نظارت سایر نهادها و دستگاهها قرار دارد یا خیر؟ از میان گونههای مختلف نظارت سلسله مراتبی و قیمومتی کدام یک بر بانک مرکزی قابل اعمال است؟ آیا این بانک در روابط بینالمللی خود با سازمانها و نهادهای پولی و مالی بینالمللی از استقلال برخوردار است و یا اینکه باید تحت نظارت دستگاههای سیاستگذار خارجی همچون وزارت امور خارجه و شورای عالی امنیت ملی عمل نماید؟ و پرسشهای بسیاری که به سازمان و ساختار این نهاد بازمیگردد. در این نوشتار تنها به بعد ماهوی استقلال بانک مرکزی میپردازیم.