انتشار مقاله در فصلنامه مطالعات حقوق عمومی

دومین شماره دوره ۴۷ فصلنامه مطالعات حقوق عمومی (تابستان 96) منتشر شد. مقاله ای با عنوان «سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم از منظر حقوق بین الملل و حقوق داخلی بحرین» در این شماره دارم که در آن ضمن بازخوانی جزئیات قواعد حقوقی بین المللی حاکم بر سلب تابعیت، مقررات و عملکرد دولت بحرین را نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار داده ام.

چکیده:

حکومت بحرین طی شش سال گذشته با اعتراضات آشکار مردمی روبه‌رو بوده است. این اعتراضات مسالمت‌آمیز اغلب با هدف بهره‌مندی از حق تعیین سرنوشت برای اکثریت مردم بحرین انجام می‌‌شود. شیخ عیسی قاسم، یکی از رهبران مذهبی این اعتراضات از سوی حکومت دستگیر و در سال 2016 تابعیت بحرینی از وی سلب شد. مقالۀ حاضر با روش تحلیلی- توصیفی نشان می‌دهد تابعیت، موضوع بین‌‌المللی‌‌ شده است و مطابق حقوق بین‌‌الملل، سلب تابعیت خودسرانه مجاز نیست. از آنجا که در قضیۀ شیخ عیسی قاسم، اتهام تروریستی به وی اثبات نشده و روند منصفانه‌‌ای برای جلوگیری از سلب تابعیت خودسرانه در قوانین بحرین وجود ندارد؛ به نظر می‌‌رسد دولت بحرین، تعهدات بین‌‌المللی حقوق بشری خود را نقض کرده است.

 

واژگان کلیدی: بحرین؛ تابعیت؛ حق داشتن تابعیت؛ خودسرانه؛ سلب تابعیت؛ شیخ عیسی قاسم

 

» دسترسی به متن: https://jplsq.ut.ac.ir/article_63102.html

» دسترسی به تمامی مقالات این شماره: http://yon.ir/C2u9M

ایران و حقوق بین الملل: داستان تمنّا و استغنا

اسفندماه 1392 دومین همایش مطالعات حقوق عمومی در دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی برگزار شد. در آن زمان علیرغم اعلام سطح منطقه ای برای همایش، مقالاتی از سراسر ایران - و حتی چند مقاله از پژوهشگران ایرانی مقیم خارج از کشور - دریافت کردیم. مدتها منتظر ماندم تا بتوانم به طریقی مجموعه مقالات این همایش را به نام دانشگاه منتشر نمایم اما تقریباً دیگر قطعی است که چنین اتفاقی روی نخواهد داد. لذا جهت بهره مندی پژوهشگران و دانشجویان محترم، انشاءالله طی روزهای آینده این مجموعه به طور کامل از طریق وبلاگ شخصی بنده و نیز پایگاه اطلاع رسانی گروه حقوق دانشگاه، منتشر خواهد شد. در لینک زیر نیز یکی از مقالات اینجانب که در همایش مزبور ارائه شده است، تقدیم می شود:

» ایران و حقوق بین الملل: داستان تمنّا و استغنا - PDF

انتشار مقاله در فصلنامه مطالعات حقوق عمومی

سومین شماره دوره چهل و ششم فصلنامه مطالعات حقوق عمومی (دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران) منتشر شد. در این شماره می خوانید:

* ساختار آنالوگ حقوق بین الملل – عباسعلی کدخدایی، امیر مقامی

* بررسی نخستین قانون انتخابات و کیفیت استقرار نخستین مجلس مشروطه در ایران – ابوطالب سلطانیان، طاهره شمسی

* کاربرد دکترین مسئولیت به حمایت در حقوق بین­الملل پاسخ به حوادث – موسی پاشابنیاد، نسرین مصفا

* بررسی و تبیین جایگاه شریعت در نظام حقوقی کشور عراق با تأکید بر نقش مرجعیت – هدی غفاری، فاطمه نظری

* تصرف منابع فسیلی از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه – احمد مؤمنی راد، ناصر خداپرست

* مواجهه دو دیدگاه حقوقی: تحلیلی بر تعامل و تقابل جمهوری اسلامی ایران با شورای حقوق بشر سازمان ملل – علی امیدی، حسن پوربافرانی، ایمان پورعلی

* نظام حقوقی حاکم بر بودجه جنگ در ایران – ولی رستمی، حمید قهوه چیان

* جایگاه دکترین مسئولیت حمایت در بحران سوریه – سید قاسم زمانی، سورنا زمانیان

* ملاحظات حقوق عمومی در مکتب تومیسم با تأکید بر حاکمیت قانون در دولت دینی - محمدجواد جاوید، یاسر مکرمی قرطاول

* تأثیر مطالعات حقوقی انتقادی بر تحولات تأملات نگره ای دانشوری حقوق - امیرعباس امیرشکاری

* حقوق بین الملل فضا و ضرورت حفظ محیط زیست قضایی - محمود جلالی، علی آقاحسینی

* بررسی شرایط تعلیق حقوق بشر در زمان مخاصمات مسلحانه (مطالعه موردی: منازعه فلسطین - اسرائیل) - علی اردستانی، الهه کامجو

 

چکیده مقاله ساختار آنالوگ حقوق بین الملل

نظام حقوق بین­الملل از همان ابتدا براساس بده – بستان و روابط متقابل دولت‌ها شکل گرفته است. چنین نظامی در حوزه­های حقوق ماهوی و حقوق مسئولیت، بیشتر تداعی­کنندۀ ساختارهای حقوق خصوصی است و این، اصلی­ترین آسیب برای تحقق یک نظم حقوقی دستوری است که بتواند با تکیه بر معیارهای سلسله­مراتبی، از حق­های بنیادین افراد حمایت کافی به‌عمل آورد. تحول حقوق بین­الملل به‌سوی نظم جدید، از ورود آرمان‌های بشردوستانه به این نظام حقوقی تأثیر می­پذیرد و چشم‌انداز آینده نشان می­دهد که در پرتو چنین تحولی ممکن است ساختار حقوق مسئولیت و اجرای مسئولیت بین­المللی نیز متحول شود.

واژگان کلیدی: تعهدات ارگاامنس؛ جامعۀ بین‌المللی؛ حقوق معاهدات؛ حقوق مسئولیت؛ ساختار

 

» دسترسی به مقاله ساختار آنالوگ حقوق بین الملل – PDF

» دسترسی به تمام مقالات این شماره – پاییز 1395  

بازخوانی یک یادداشت پس از 10 سال: اختیارات مصرّح

این یادداشت در تاریخ 30 اردیبهشت 85 در روزنامه اعتماد ملی منتشر شده و اکنون که بار دیگر پیشنهاد واگذاری نظارت انتخابات شورای شهر به شورای نگهبان مطرح است، باز نشر آن جهت مطالعه و نقد بی فایده نیست.

 

 

 

«تفسیر قانون اساسی یک گل زرّین نیست که تنها بر سینه شورای نگهبان زده شده باشد. هر کس مامور اجرای قانون است حق تفسیر دارد. شورای نگهبان هم به مناسبت وظیفه اش حق تفسیر قانون (اساسی) را پیدا کرده است.» این بخشی از گفته های حقوقدان برجسته کشور، جناب دکتر کاتوزیان در همایش «حاکمیت قانون اساسی، راهکارها و موانع» است. (ایران، 24 آذر 83، ص 2) مراجع مختلفی بنا بر وظایف قانونی خود عملا دست به تفسیر قانون اساسی میزنند و طبق آن تفسیر نیز عمل میکنند. رییس جمهوری، مجلس، قضات دادگستری (از دادگاههای بدوی تا دیوان عالی و ریاست قوه قضاییه)، مجمع تشخیص مصلحت و... همگی عملا بارها با مصوبات و آراء و احکام خود قانون اساسی را نیز تفسیر کرده اند. اما آنچه به عنوان «تفسیر رسمی» و «لازم الاجرا و لازم الاتباع» است؛ تفسیری است که 12 عضو شورای نگهبان طبق اصل 96 قانون اساسی ارائه میدهند. تا زمانی که شورا تفسیر رسمی ارائه نداده است؛ همه این مراجع تفاسیر خود را ملاک قرار داده و عمل می نمایند. تفاسیر شورای نگهبان از قانون اساسی معمولا یا در پی سوالات و استفسارات انجام میشود یا پس از بررسی یک مصوبه مجلس، شورا به دلیل تفسیری که از اصلی از قانون اساسی ارائه میکند ممکن است مصوبه را مغایر قانون اساسی بشناسد. در این وضع، مصوبه مجلس عملا به یک استفساریه تبدیل میشود.

معمولا در جهت تفسیر قوانین (اعم از قانون اساسی و قوانین عادی) غیر از مرجع رسمی تفسیر، تفسیر قضایی در دادگاهها و تفاسیر شخصی نیز وجود دارد. در مورد قوانین عادی، مجلس شورای اسلامی مرجع تفسیر قوانین است و قضات دادگاهها نیز طبق اصل 73 قانون اساسی میتوانند در راستای انجام وظایف خود (تمییز حق) قوانین را تفسیر نمایند که این روند میتواند نهایتا منجر به صدور رای وحدت رویه در دیوان عالی کشور گردد و به نوعی تفسیر رسمی قضایی از قانون ایجاد شود اما این تفسیر تا جایی معتبر است که مغایر قانون نباشد یا مجلس، تفسیر دیگری از آن ارائه نکند. معمولا حقوقدانان نیز هر یک میتوانند برای خود تفسیر خاصی از قانون اساسی یا قانون عادی داشته باشند که البته این «تفسیر شخصی» است و برای هیچ کس لازم الاتباع نیست و به همین دلیل ایرادی ندارد که مغایر تفسیر رسمی باشد.

از این مقدمه نسبتا طولانی که بگذریم به موضوع اصلی می رسیم! این روزها موضوع واگذاری نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به شورای نگهبان مطرح شده است. سخنگوی شورای نگهبان درباره این موضوع فعلا سکوت کرده و هیچ سابقه ای نیز در اسناد و سوابق شورای نگهبان وجود ندارد که مشخص کند آیا شورای نگهبان طبق قانون اساسی میتواند چنین وظیفه ای را نیز برعهده گیرد یا نه؟ پس تا اینجا هیچ «تفسیر رسمی» از اصل 99 قانون اساسی وجود ندارد و ما در پی آن هستیم که «تفسیر شخصی» خود را – جدا از هیاهوی سیاسی – از این اصل ارائه کنیم بلکه در تصمیم گیری آن شورا مورد توجه قرار گیرد. این اصل «نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی [دموکراسی مستقیم اصل 59] و همه پرسی [اصلاح قانون اساسی]» را برعهده شورای نگهبان قرار داده است. از میان شش نوع مراجعه به آرای عمومی، پنج مورد فوق صراحتا ذکر شده است و قانونگذار در مقام بیان از واگذاری نظارت بر ششمین رای گیری یعنی انتخابات شوراها (اعم از شورای شهر و سایر شوراهای فصل هفتم قانون اساسی) به شورای نگهبان امتناع نموده است.

از سوی دیگر مقدمه قانون اساسی، صراحتا این قانون را «به عنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی» جامعه نامیده است که باید «هرگونه استبداد» و «انحصار» را نفی نماید و زمینه مشارکت مردم در نهادها و بنیادهای سیاسی را فراهم نماید. به جاست که به این نکته بیشتر دقت کنیم که چرا تنها انتخابات شوراهاست که در اصل 99 ذکر نشده است؟! در این مورد به گمان ما باید به هدف شوراها به عنوان پارلمانهای محلی و غیرسیاسی رجوع کنیم.

قانون اساسی صراحتا با توجه به ساختار شورای نگهبان دو جایگاه و وظیفه کاملا مشخص برای آن در نظر گرفته است؛ یکی انطباق قوانین کشور با موازین اسلامی و قانون اساسی (اصول 4 و 96) و دیگری نظارت بر پنج نوع مراجعه به آرای عمومی که «یک به یک» در اصل 99 نام برده شده است. اگر بنا بود وظایفی بیش از این برای این شورا تعیین شود قطعا باید ساختار و امکاناتی گسترده تر نیز در قانون اساسی برای آن تدبیر میشد و مثلا تعداد اعضای آن – که مسوولیت نهایی تصمیمات شورا با ایشان است – بیش از 12 نفر یا نامحدود (مثل مجمع تشخیص مصلحت) تعیین میشد. وظیفه بسیاری از نهادهای نام برده شده در قانون اساسی، در همین قانون دقیقا مشخص شده و جزییات آن به قوانین عادی واگذار شده است؛ اما جایی که مسوولیتی در قانون اساسی تعیین شده است بنا نیست مسوولیتها و اختیارات به وسیله یک قانون عادی توسعه یابد. درحالیکه به عنوان مثال در مورد دیوان عالی کشور می بینیم که اصل 161 «انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول میشود» را نیز از وظایف دیوان عالی کشور دانسته است و اجازه داده مسئولیتهایی (به گمانم در راستای اهداف نظام قضایی مصرح در اصل 156) برعهده دیوان عالی کشور قرار گیرد؛ اما در مورد شورای نگهبان چنین نص و مجوزی در قانون اساسی پیش بینی نشده است.

پس چه مستمسکی برای طراحان واگذاری این امر به شورای نگهبان وجود دارد؟ مستند ایشان این است که اصل یکصدم، «نحوه انتخاب و نظارت شوراها» را به قانون عادی محول کرده است که مجلس تصویب میکند. تردید جدی نگارنده این است که در اینجا منظور از «نظارت شوراها»، «نظارت بر عملکرد شوراها»ست و نه «نظارت بر انتخابات شوراها»؛ مخصوصا که بلافاصله از «سلسله مراتب» شوراها سخن به میان آورده است: «... نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را ... قانون معین میکند» و ظاهرا این «نظارت» اخیر همان است که در مواد 79 تا 82 قانون شوراها (1375) آمده است.

نتیجه آن که آنچه از مجموع قانون اساسی به دست می آید؛ ظاهر آن است که توسعه وظایف و مسئولیتهای نهادهای مشخص شده در قانون اساسی به بیش از آنچه در این قانون ذکر شده است؛ مجاز نیست و نمیتوان وظیفه نظارت بر انتخابات شوراها را به شورای نگهبان واگذار نمود. آنچه گفته شد، تفسیری شخصی بود و ما نیز در انتظاریم تا تفسیر رسمی شورای نگهبان و مستندات آن را بررسی نماییم.

 

درگذشت دکتر کاتوزیان

دکتر امیرناصر کاتوزیان استاد پیشین دانشگاه تهران درگذشت. همه ما مقدمه علم حقوق را با کتاب ایشان آغاز کردیم و به نحوی دانشجوی ایشان بوده ایم. هر یک از ما به نقد و شرح سطری از نوشته های او نیز افتخار می کنیم.

ناصر کاتوزیان هم متخصص حقوق خصوصی بود و هم نگران حقوق عمومی.

هم شارح و منتقد قانون بود، هم در جستجوی انصاف و عدالتی که ورای الفاظ قانون قابل حصول بود و نه در حصار الفاظ.

هم سوسیالیست بود و هم آزادی خواه.

ناصر کاتوزیان را همه با «حقوق مدنی» می شناسند و تخصص بی بدیلش در شناخت حقوق مدنی و خصوصی ایران و فقه امامیه و دیدگاه های تطبیقی ارزنده اش در حقوق خصوصی. به راستی که کمتر، نگرانی های او در حوزه حقوق عمومی، شناخته شده است. این چند سطر از کتاب مقدمه علم حقوق است و در ادامه از طریق لینک زیر می توانید، مقاله (سخنرانی) بی نظیر ایشان را درباره بایسته های تفسیر قانون اساسی بخوانید:

 

مقدمه علم حقوق – سهامی انتشار – چ 29 – 1380 – ص 49

بی گمان اعتقاد به حاکمیت ملی و جدایی قوای سه گانه و تکیه بر انتخابات همگانی و آزاد و تدوین قانون اساسی تضمین های مؤثر و نیرومند برای جلوگیری از استبداد و فرمانروایی است، ولی تجربه نشان داده است که همه این مفاهیم فریبنده را می توان به بازی گرفت. در مسیر سیل بنیان کن قدرت، هر چه خاکریز و سد برپا شود، از کجروی و انحراف آن می کاهد و نهال آزادی را مصون می دارد. آزادی، به تنهایی توان حفظ خویش را ندارد؛ به سختی آسیب پذیر است و برپای نمی ایستد.

پس باید اعتراف کرد که راه صواب این است که اصول عالی و محترمی، حاکمیت دولتها را مقید و محدود سازد، خواه این اصول از اخلاق و مذهب گرفته شود یا آرمان جهانی حقوق بشر یا حقوق فطری یا نهادهای سیاسی و فلسفی "آزادی" و "تساوی". مهم این است که راه تصنع و ریا مسدود شود و دیو قدرت در بطری سحرآمیز محبوس بماند. دنیا نیز بدین سو می رود و اخلاق جهانی به هیچ دولتی اجازه نمی دهد که در پناه "حاکمیت" بر انسانیت ستم کند...

یادش گرامی و روانش شاد.

 

+ مقاله «اصول منطقی تفسیر قانون اساسی» - دکتر کاتوزیان

چکیده مقالات همایش مطالعات حقوق عمومی

فایل کتابچه چکیده مقالات دومین همایش مطالعات حقوق عمومی در ادامه مطلب در دسترس است.

 

» دریافت فایل – pdf

» کتابخانه

برنامه سخنرانی های دومین همایش مطالعات حقوق عمومی

پس از شش ماه تلاش و با همکاری جمعی از استادان، محققان و دانشجویان محترم؛ دومین همایش مطالعات حقوق عمومی روز پنج شنبه پانزدهم اسفندماه برگزار خواهد شد. در ادامه، مشروح برنامه این همایش را مطالعه خواهید نمود.

 

 

8:00 ثبت نام مدعوین و شرکت کنندگان

8:30 آغاز افتتاحیه همایش

تلاوت قرآن و پخش سرود ملّی جمهوری اسلامی ایران

خوشامدگویی دکتر رضا انشائی ریاست مؤسسه شهید اشرفی اصفهانی

خوشامدگویی دکتر محمدرضا شادمانفر مدیر گروه حقوق

گزارش دبیر کمیته علمی آقای امیر مقامی

 

9:00 نشست اول به ریاست خانم سپیده طباطبایی

9:01 تأثیر قطعنامه­های تحریم شورای امنیت بر نسل سوم حقوق بشر – دکتر یوسف خرم فرهادی و خانم شیلا مؤذن

9:15 بررسی اجمالی کمیته های تحریم شورای امنیت – خانم هاجر راعی

9:30 نقش قربانیان در روند رسیدگی دیوان کیفری بین المللی – خانم سپیده طباطبایی

9:45 فرایند اجرای مجازات در دیوان کیفری بین المللی – خانم صدیقه رحیمی

10:00 مسئولیت بین المللی دولت آمریکا در قبال مصوبات کنگره، با تأکید بر مصوبات مربوط به ایران – دکتر الهام امین­زاده و خانم فریده واعظ

10:15 پرسش و پاسخ

پذیرایی میان برنامه و پخش نماهنگ

 

10:20  نشست دوم به ریاست آقای دکتر آرش پور

10:21 گسترش مفهومی قلمرو محیط زیست در حقوق بین الملل – دکتر علیرضا آرش پور

10:35مقابله با آلودگی زیست محیطی از دیدگاه اسلام و حقوق بین الملل – دکتر علیرضا آرش پور و شیرین شیرانی

10:50موانع غیرمشترک شناسایی و اجرای رأی داوری تجاری خارجی در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون 1376 ایران – خانم کلثوم سادات موسوی و دکتر منوچهر توسلی نائینی

11:05حق داشتن آب سالم – دکتر زینب پورخاقان و آقای مصطفی حمزوی

11:20 بررسی الحاق ایران به مقاوله نامه شماره 87 سازمان بین­المللی کار – آقای امید عارف کیا

11:35 پرسش و پاسخ

12:00 نماز و نهار

 

13:30 نشست سوم به ریاست آقای دکتر منوچهر توسلی

13:31 نسبت سنجی گزاره­های حقوق بشری و حقوق اسلام – دکتر مسعود راعی

13:45 شکنجه موجه نما – آقای یاسر روستایی

14:00 امنیت انسانی و مداخله بشردوستانه – خانم منیژه جعفری و آقای محمّدجواد رضایی

14:15 بررسی ابعاد حقوقی شرط داوری در قراردادهای داخلی و بین­المللی – دکتر منوچهر توسلی و خانم فهیمه عصاچی

 14:30 پرسش و پاسخ

پخش کلیپ

 

14:45 نشست چهارم به ریاست آقای دکتر محمود جلالی

14:46 «ایران» و حقوق بین­الملل: مصائب یک تغییر نام – آقای علی شیروانی

15: ایران و حقوق بین­الملل: داستان تمنا و استغنا – آقای امیر مقامی

 15:15 ماهیت «برنامه اقدام مشترک» (توافق ژنو) – دکتر محمود جلالی

15:45 پرسش و پاسخ

16 جمع­بندی، سپاسگزاری و ختم مراسم – آقای امیر مقامی

 

توضیحات:

اعطای گواهی پذیرش مقالات و سخنرانی در میز ثبت نام، در پایان مراسم امکانپذیر خواهد بود.

در مورد مقالاتی که از سوی بیش از یک نویسنده ارائه شده است؛ یکی از نویسندگان در پنل سخنرانی و پرسش و پاسخ حاضر خواهد شد.

 

حق الناس یعنی حقوق بشر؟

برخی نویسندگان متأخر، بر این نظرند که اندیشه اسلامی از توجه به حقوق انسانی غافل نبوده است. به طور مشخص، محسن کدیور در توجیه گزینش عنوان «حق الناس» برای اثر خود، این اصطلاح فقه سنتی را نشان از رویکرد حقوق بشری شرع و متشرعان می­داند. البته شاید این بهانه ای است برای آنکه به جامعه سنتی و مذهبی نشان دهد که حقوق بشر، پدیده تماما تازه ای نیست؛ بلکه جایگاهی ارزشمند در اندیشه اسلامی دارد؛ اندیشه ای که در آن نقض «حق الناس» شدیدتر از نقض «حق اله» است چون حق اله ممکن است مورد عفو الهی قرار گیرد اما حق الناس جز با گذشت فرد ذیحق، قابل بخشایش نخواهد بود.

اما آیا به راستی، حق الناس، ممکن است معادلی تاریخی برای حقوق بشر باشد؟ برای پاسخ باید خاستگاه هر دو را تعریف کرد. خاستگاه مفهوم حق الناس در فقه سنتی عموماً از جنس روابط خصوصی و از نوع حق-مطالبه است. به عبارت دیگر، حق الناس عمدتاً در حوزه حقوق خصوصی قابل تعریف است؛ در معاملات، سلوک شخصی، دیون مادی، حفظ حرمت های شخصی و امثال اینهاست که حق الناس شکل می گیرد. در مقابل، حقوق بشر مدرن در حوزه حقوق عمومی تعریف می شود و تلاشی برای تنظیم منصفانه روابط فرد و حاکمیت تلقی می شود. حقوق بشر می کوشد تا حیثیت انسانی آحاد بشر و در نتیجه کرامت آنها در برابر قدرت عمومی محفوظ بماند.

البته جنبه فرعی هر یک از این دو نیز متفاوت است. حقوق عمومی جنبه فرعی مفهوم حق الناس است، به این ترتیب که مطالبه حق از طریق مکانیزم های دادگستری، جنبه ای عمومی دارد. متقابلاً حقوق بشر، فرعاً با حقوق خصوصی مرتبط می شود زیرا بعضی نقض های حقوق بشر به واسطه اشخاص محقق می شود؛ مثلاً تعهد به منع شکنجه به عنوان یک تعهد حقوق بشری متوجه دولت است اما نهایتاً توسط یک فرد (شکنجه گر) نقض می شود.

بنابراین فارغ از جنبه های فرعی، خاستگاه حق الناس و حقوق بشر متفاوت است اما نکته جالب اینجاست که سیر تحول آنها، هر یک را به حوزه دیگری می کشاند؛ حق الناس به وادی حقوق عمومی نزدیک شده است و حقوق بشر پای به عرصه حقوق خصوصی گذارده است. اما شاهد مثال این ادعا چیست؟

در خصوص پذیرش ورود مفهوم حق الناس به وادی حقوق عمومی، سخنرانی مقام معظم رهبری در روز انتخابات ریاست جمهوری (24/3/92) را می توان یک نقطه عطف در اندیشه فقه سنتی تلقی نمود. ایشان در تعبیری صریح - که احتمالاً تا آن روز با چنین صراحتی بی سابقه بود – موضوع صحت شمارش آراء انتخابات را در رده حق الناس توصیف کردند. بدین ترتیب، پذیرفته شد که یک مسأله حقوق عمومی (روابط حاکمیتی دولت و افراد)، می تواند از حقوق شرعی مردم باشد. در مقابل، نظام بین المللی حقوق بشر نیز به وادی حقوق خصوصی تمایل یافته است؛ بی آن که از حوزه حقوق عمومی خارج شود یا آن را فروبگذارد. شاهد مثال حرکت در این مسیر نیز پذیرش تعهد مرتکبان نقض های شدید حقوق بشر و حقوق بشردوستانه به جبران خسارت قربانیان است که در اعلامیه های 1985 و 2006 مجمع عمومی نمود یافته و از این مهمتر در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز به رسمیت شناخته شده است. (ماده 75 اساسنامه)

در نتیجه به نظر می رسد، گرچه مبنای مفهومی حقوق بشر و حق الناس با یکدیگر متفاوت است اما این دو می توانند پویشی به سوی یکدیگر داشته باشند. رشد فقه سیاسی، حق الناس را توسعه خواهد داد و در مقابل غایات انسانی حقوق بین الملل که از جمله در منشور ملل متحد بازتاب یافته است؛ هر آنچه لازمه این غایت باشد را تدریجاً به حقوق بین الملل تحمیل خواهد نمود.

 

برگزاری نخستین همایش مطالعات حقوق عمومی در اصفهان

 

نخستین همایش مطالعات حقوق عمومی با تمرکز بر مباحث مرتبط با قانون اساسی روز پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت در دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی برگزار شد. دکتر شادمانفر مدیر گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی در سخنان افتتاحیه ابراز امیدواری کرد این همایش در آینده استمرار یابد و در حوزه های مختلف مرتبط با حقوق عمومی از جمله حقوق اساسی، حقوق اداری و حقوق بین الملل عمومی و با تنوع موضوعات به کار خود ادامه دهد. سپس دکتر علیرضا آرش پور عضو هیئت علمی گروه حقوق اصفهان به عنوان اولین سخنران به بررسی وضعیت تصویب معاهدات در قانون اساسی پرداخت و ضمن معرفی نظامهای مختلف تصویب معاهدات، صلاحیت های دولت، مجلس و شورای عالی امنیت ملی را در این زمینه مورد تحلیل قرار داد. فاضل آل صاحب دیگر سخنران این همایش به موضوع اجرای اصل هشتم قانون اساسی پرداخت. مطابق این اصل امر به معروف و نهی از منکر وظیفه مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت است. به اعتقاد آل صاحب پیش از ایجاد نهادها و سازمانها ضروری است طبق این اصل قانونی به شرایط و ضوابط امر به معروف و نهی از منکر بپردازد تا حمایت از مردم در برابر دولت نیز تضمین شود. محمد شمعی اصول راهبردی حقوق کیفری را موضوع سخنان خود قرار داد و به تناقض و ابهامات اصول ۳۷ و ۱۶۷ قانون اساسی درباره برائت و قانونی بودن جرم و مجازات اشاره و بیان کرد که قوانین عادی نظیر قانون مجازات اسلامی و قوانین اداری عملا به این اصول قانون اساسی پایبند نبوده اند در حالی که این اصول برتر از قوانین موضوعه هستند و مثلا هیچ قانونی نمی تواند اصل را بر مجرمیت قرار دهد. دکتر منوچهر توسلی عضو گروه حقوق دانشگاه اصفهان به موضوع شوراها در قانون اساسی پرداخت و با بیان روند حذف تدریجی شوراهای مختلف از قانون اساسی ۱۳۵۸ اشاره و بیان کرد که قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ نیز با تأخیر تصویب و اجرا شد. وی به تحلیل اصول فصل هفتم قانون اساسی درباره شوراها پرداخت که به موجب اصل ۱۰۳ قانون اساسی مقامات محلی مکلف به اجرای تصمیمات شوراها هستند که درچارچوب اختیارات آنها و با رعایت موازین اسلامی و قوانین کشور اتخاذ شده است. به نظر وی، قانون اساسی عدم تمرکز سیاسی را نپذیرفته اما شوراها فرصتی برای مدیریت محلی هستند. امیر مقامی عضو گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی نیز به عنوان آخرین سخنران به ماهیت و نقش سیاست های کلی نظام پرداخت. به اعتقاد وی، سیاست های کلی نظام گونه ای منحصر به فرد از قواعد حقوقی هستند که با مفهوم قانون به مثابه قاعده صلاحیت ساز در نظریه هارت مطابقت دارند اما باید آنها را «قاعده راهبردی» تلقی نمود که با قواعد «قضایی» مرسوم متفاوتند.