نام آفریقای جنوبی از نظر تاریخی با رژیم آپارتایدی پیشین حاکم بر این کشور به مثابه ننگی برای تاریخ بشریت رقم خورده است؛ اما دولت آفریقای جنوبی اکنون نهتنها از بار سنگین ملامت تاریخ رهایی یافته بلکه خود با اقامه دعوی علیه اسرائیل میکوشد تا در جهت پایان دادن به یکی از بزرگترین رنجهای گروهی بشر که پس از تأسیس ملل متحد بیسابقه بوده است اقدام نماید. تاکنون واقعیتهای زیادی در ارتباط با وقوع انواع جرایم شدید بینالمللی توسط رژیم اسرائیل و کارگزاران و نظامیان آن علیه مردم فلسطین بیان شده است و رژیم مزبور در آثار نویسندگان مختلف به تبعیض نژادی، جنایت جنگی و نقض فاحش حقوق بشر متهم است اما تاکنون هیچ فرصتی وجود نداشته تا یک نهاد قضایی بین المللی، تخلفات شدید اسرائیل و کارگزارانش را مورد محاکمه قرار دهد. البته رسیدگی کمیته منع تبعیض نژادی به شکایت فلسطین از اسرائیل، نمی تواند آثاری نظیر رسیدگی های ترافعی دیوان داشته باشد. به علاوه درواقع پرونده راجع به مشروعیت ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین که به صدور نظریه مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری در سال 2004 انجامید، اوج فعالیت نهادهای بینالمللی برای مستندسازی و ارائه روایتی نسبتاً قضایی از بخشی از فجایع انسانی در سراسر سرزمینهای فلسطینی و به ویژه مناطق اشغالی بوده است. مجمع عمومی ملل متحد اخیراً تقاضای نظر مشورتی دیگری را در ارتباط با پیامدهای اشغال طولانی مدت این سرزمینها نیز مطرح کرده است که انتظار میرود دیوان به این درخواست نیز پاسخ مثبت دهد و از طرفی وضعیت فلسطین در دیگر نهاد قضایی بینالمللی لاهه یعنی دیوان بینالمللی کیفری نیز زیر نظر دادستان دیوان قرار دارد و انتظار میرود طی سالهای آینده به گشودن پروندههایی علیه برخی مقامات اسرائیلی بینجامد اما دعوی آفریقای جنوبی علیه اسرائیل دست کم از دو جهت نوبر است: این نخستین بار است که در یک نهاد قضایی بینالمللی پروندهای علیه دولت اسرائیل گشوده میشود تا به جنایات دولتی علیه مردم فلسطین بپردازد و این نخستین بار است که خواهان با آگاهی از تعهدات خود، از دیوان خواسته تا خودش را هم مخاطب دستورات دیوان قرار دهد. البته مخاطبان این یادداشت به خوبی از تمایز دو دادگاه لاهه مطلعند: دیوان بینالمللی کیفری، افراد مسئول در ارتکاب جنایات چهارگانه تحت صلاحیت خود را محاکمه خواهد کرد اما دیوان بینالمللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد مسئولیت دولت اسرائیل را مورد قضاوت قرار خواهد داد.
