نگاهی به دعوی آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در دیوان بین المللی دادگستری

 

نام آفریقای جنوبی از نظر تاریخی با رژیم آپارتایدی پیشین حاکم بر این کشور به مثابه ننگی برای تاریخ بشریت رقم خورده است؛ اما دولت آفریقای جنوبی اکنون نه­تنها از بار سنگین ملامت تاریخ رهایی یافته بلکه خود با اقامه دعوی علیه اسرائیل می­کوشد تا در جهت پایان دادن به یکی از بزرگترین رنج­های گروهی بشر که پس از تأسیس ملل متحد بی­سابقه بوده است اقدام نماید. تاکنون واقعیت­های زیادی در ارتباط با وقوع انواع جرایم شدید بین­المللی توسط رژیم اسرائیل و کارگزاران و نظامیان آن علیه مردم فلسطین بیان شده است و رژیم مزبور در آثار نویسندگان مختلف به تبعیض نژادی، جنایت جنگی و نقض فاحش حقوق بشر متهم است اما تاکنون هیچ فرصتی وجود نداشته تا یک نهاد قضایی بین المللی، تخلفات شدید اسرائیل و کارگزارانش را مورد محاکمه قرار دهد. البته رسیدگی کمیته منع تبعیض نژادی به شکایت فلسطین از اسرائیل، نمی تواند آثاری نظیر رسیدگی های ترافعی دیوان داشته باشد. به علاوه درواقع پرونده راجع به مشروعیت ساخت دیوار حائل در سرزمین­های اشغالی فلسطین که به صدور نظریه مشورتی دیوان بین­المللی دادگستری در سال 2004 انجامید، اوج فعالیت­ نهادهای بین­المللی برای مستندسازی و ارائه روایتی نسبتاً قضایی از بخشی از فجایع انسانی در سراسر سرزمین­های فلسطینی و به ویژه مناطق اشغالی بوده است. مجمع عمومی ملل متحد اخیراً تقاضای نظر مشورتی دیگری را در ارتباط با پیامدهای اشغال طولانی مدت این سرزمین­ها نیز مطرح کرده است که انتظار می­رود دیوان به این درخواست نیز پاسخ مثبت دهد و از طرفی وضعیت فلسطین در دیگر نهاد قضایی بین­المللی لاهه یعنی دیوان بین­المللی کیفری نیز زیر نظر دادستان دیوان قرار دارد و انتظار می­رود طی سال­های آینده به گشودن پرونده­هایی علیه برخی مقامات اسرائیلی بینجامد اما دعوی آفریقای جنوبی علیه اسرائیل دست کم از دو جهت نوبر است: این نخستین بار است که در یک نهاد قضایی بین­المللی پرونده­ای علیه دولت اسرائیل گشوده می­شود تا به جنایات دولتی علیه مردم فلسطین بپردازد و این نخستین بار است که خواهان با آگاهی از تعهدات خود، از دیوان خواسته تا خودش را هم مخاطب دستورات دیوان قرار دهد. البته مخاطبان این یادداشت به خوبی از تمایز دو دادگاه لاهه مطلعند: دیوان بین­المللی کیفری، افراد مسئول در ارتکاب جنایات چهارگانه تحت صلاحیت خود را محاکمه خواهد کرد اما دیوان بین­المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد مسئولیت دولت اسرائیل را مورد قضاوت قرار خواهد داد.

 

همایش تحلیل ابعاد مختلف رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه بعضی اموال ایران

روز یکشنبه 23 مهرماه، همایش ملی تحلیل ابعاد مختلف رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه برخی اموال ایران با مشارکت معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در این دانشکده برگزار خواهد شد. من هم با ارائه مقاله ای با عنوان "قضیه برخی دارایی های ایران در دیوان بین المللی دادگستری: انحراف از قاعده سابقه یا اعتبار امر مختومه؟" در این همایش مشارکت خواهم داشت. چنین همایشی فرصت مغتنمی است برای بازخوانی تجربه دولت ایران در قضیه مزبور نزد دیوان بین المللی دادگستری. در سخنرانی خود به این موضوع خواهم پرداخت که به رغم قابل انتقاد بودن نقض اصل اعتبار امر مختومه در رأی سال 2023، دیوان تصمیم نسبتا درستی را اتخاذ کرده و اگرچه در این پرونده عملا بانک مرکزی را از دستیابی به حقوقش محروم نموده اما مزیت بزرگتری را در چارچوب حقوق بین الملل تثبیت کرده است که همان تقویت مصونیت بانک مرکزی است.

کنوانسیون قانون حاکم بر تصادفات عبور و مرور (1971)

کنوانسیون قانون حاکم بر تصادفات عبور و مرور (1971) از جمله دستاوردهای کنفرانس لاهه راجع به حقوق بین الملل خصوصی است. مفاد این کنوانسیون اغلب در شناخت قانون حاکم بر مسئولیت مدنی مورد استناد قرار می گیرد و نشانه ای از قانون مناسب در این زمینه است. متن کنوانسیون را با ترجمه آقای علی مظاهری، دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه اصفهان مطالعه کنید.

 

 

کشورهای امضاکننده کنوانسیون حاضر، با تمایل به ایجاد مقررات مشترک در مورد قانون مربوط به مسئولیت غیرقراردادی مدنی ناشی از حوادث رانندگی، تصمیم به انعقاد کنوانسیون در این زمینه گرفتند و با مقررات زیر موافقت کردند:

 

ماده۱:‌ کنوانسیون حاضر قانون لازم الاجرارا  در مورد مسئولیت مدنی غیرقراردادی ناشی از حوادث رانندگی در هر نوع دادرسی که اجرای این مسئولیترا مطالبه کند، تعیین خواهد کرد.

از نظر این کنوانسیون، حادثه رانندگی به تصادفی اطلاق می‌شود که توسط یک یا چند وسیله نقلیه، اعم از موتوری یا غیر موتوری، در ارتباط با رانندگی (و) در (محل)  بزرگراه‌های عمومی، در محوطه‌های قابل دسترس برای عموم یا در اماکن خصوصی است که افراد معینی حق دسترسی به آن را دارند، صورت می‌پذیرد.

 

انتشار کتاب حق کودک بر شنیده شدن

کتاب «حق کودک بر شنیده شدن» به عنوان دفتر هفتم از دوره حقوق کودک توسط انتشارات حقوقی و با همکاری انجمن علمی حقوق کودک ایران منتشر گردید. این کتاب در 223 صفحه چاپ شده است.

فهرست مطالب کتاب به این شرح است:

                                   

مقدمه

فصل اول: جایگاه حقوقی حق کودک بر شنیده ­شدن

1. اصول بنیادین  حقوق کودک   

الف. اصل عدم تبعیض و حق عدم تبعیض

ب. حق بقا و رشد کودک

ج. حق بر عالی­ترین مصالح کودک

د. حق شنیده­ شدن

2. اهمیت حق شنیده ­شدن    

الف. اهمیت حقوقی

ب. اهمیت اجتماعی

3. حق شنیده­ شدن و سایر اصول بنیادین حقوق کودک   

4. رابطه­ ی حق شنیده ­شدن و آزادی بیان    

فصل دوم: چیستی و چگونگی حق شنیده­ شدن در پرتو اسناد بین­ المللی

1. استحقاق شنیده­ شدن

2. چگونگی ابراز نظر و تحقق شنیده­ شدن

الف. ابراز نظر آزادانه

ب. قلمرو ابراز نظر

ج. فرایندهای قضایی و اداری مؤثر بر کودک

د‌.نمایندگی کودک  

هـ. روش اجرای حق

3. اثر بخشیدن به نظر کودک

اطلاعیه

با توجه به تعطیلی فردا به علت آلودگی هوا، کلاس های جبرانی در دانشگاه اصفهان که در سامانه یادگیری الکترونیکی برگزار خواهد شد به این ترتیب خواهد بود:

حقوق بین الملل خصوصی 1 - ساعت 8:30

حقوق سازمانهای بین المللی گروه 1 - ساعت 10

حقوق سازمانهای بین المللی گروه 2 - ساعت 12:30

دیپلماسی و حقوق بشر: از ارزش تا فایده

متن سخنرانی در سه شنبه های دیپلماسی

انجمن دیپلماسی ایران

سه شنبه 26 مهر 1401

بسم الله الرحمن الرحیم

بسیار خرسندم که در جمع فرهیخته استادان علوم سیاسی، روابط بین الملل و حقوق بین الملل، همچنین پژوهشگران، دانشجویان و خدمتگزاران کشور به دعوت انجمن دپیلماسی ایران حضور یافته ام. در ابتدای سخن لازم می دانم از دعوت استاد ارجمند آقای دکتر رضا موسی زاده و همچنین سرکار خانم دکتر منصوره حقیقی کارشناس ارشد اداره کل زنان و حقوق بشر وزارت امور خارجه بابت اداره نشست تشکر کنم.

امیدوارم بحثی که امروز به رغم کسالت و صدای نه چندان مطلوب ارائه خواهم داد، با مشکلات دیگری از جمله ارتباط اینترنتی روبرو نشود و به عنوان طرح بحثی ضروری، مقدمه ای باشد برای نگاهی دیگر به سیاست خارجی. موضوع بحث، «دیپلماسی و حقوق بشر: از ارزش تا فایده» است. من ذیل این عنوان یک پرسش کلیدی دارم که می خواهم با شما به اشتراک بگذارم: آیا حقوق بشر به خاطر ارزش ذاتی اش باید در دیپلماسی جایگاهی داشته باشد یا به خاطر فایده اش؟

مقدماتی بر این پرسش تحمیل می شود که ناچار یا باید به آنها تن داد و یا آنها را توجیه کرد. اول این که پذیرفته ایم که حقوق بشر می تواند در دیپلماسی جایگاهی داشته باشد. اگر ارزش گرا باشیم، همین ارزش کافی است تا این جایگاه را توجیه کند و اگر نه، ممکن است فایده ای برای پیشبرد سیاست کشور داشته باشد و از این رو با کشف فایده و در چارچوب آن، دستگاه دیپلماسی از این ابزار استفاده می کند. البته منافاتی ندارد که حقوق بشر هم ارزش ذاتی داشته باشد و هم کارکرد و فایده.

یزد باید یزد باقی بماند و نخواهد که شبیه شهر دیگری بشود

مصاحبه با مجله پرگار به مناسبت هجدهم تیرماه سال روز ثبت جهانی یزد در یونسکو

 

چرا حفاظت از میراث فرهنگی از نظر بین المللی اهمیت دارد؟

وقتی ما از لفظ «میراث» استفاده می­کنیم منظورمان دستاوردها و ثروتهایی است که نسل­های گذشته برای ما به یادگار باقی گذاشته­اند و حائز ارزش و اهمیت هستند. حالا ثروت­هایی را در نظر بگیرید که حاصل اندیشه، ذوق، هنر و تجربه­اندوزی صدها سال انسان هایی است که روی زمین زیسته اند. این تجربیات برای همه انسانها در آینده می توانند مورد استفاده قرار گیرند و نسل های آینده هم از هنر آنها لذت ببرند. در واقع میراث فرهنگی، جدای از آن که در یک سرزمین و در بین مردمان یک ملت یا قوم یا مذهب به وجود آمده است؛ جنبه ای انسانی دارد و می تواند برای همه آیندگان مورد استفاده باشد و به اصطلاح «میراث مشترک بشریت» باشد، یعنی همه بشریت و نسل های کنونی و آینده از مزایای آن استفاده کنند. چنین میراثی را باید حفاظت کرد و همانطور که همه ملتها در آن ذینفع هستند، لازم است برای حفاظت از آن هم همکاری کنند. این همکاری می تواند جنبه های مختلف فنی، اقتصادی، گردشگری و... داشته باشد. علاوه بر این نابودی چنین میراثی، به عنوان یک منبع اقتصادی بخصوص از نظر گردشگری ممکن است به چالشهای اجتماعی و گسترش فقر منجر شود و از همه مهمتر این که اغلب آنچه میراث فرهنگی نامیده می شود به ویژه میراث ملموس، حاصل ادوار مختلف صلح و ثبات و رونق اقتصادی بوده است و حفاظت از آنها تذکر این نکته است که برای تحقق توسعه و رشد، نیازمند صلح و مدارای بیشتر درون و میان جوامع هستیم. علاوه بر اینها، موضوعات دیگری هم مطرح شده است که از جمله می توان به حق بر بهره مندی از مواهب فرهنگی و ترویج فرهنگ اشاره نمود که در جای خود موضوع پیچیده ای محسوب می شود.

اعطای پناهندگی به مجرمان تروریستی از منظر حقوق بین الملل

متن سخنرانی در نشست تخصصی پناهندگی و تروریسم

دانشگاه یزد، 7 تیر 1401 

فجایع انسانی میانه­ی قرن بیستم و پس از آن، باعث آوارگی بسیاری از افراد شد و به همین سبب، حقوق بین­الملل که در نقطه­ی جهش ورود به دوران انسانی شدن بود؛ مفهوم پناهندگی، حق پناهندگی و مجموعه­ای از قواعد مربوط به حمایت از حقوق پناهجویان و پناهندگان را پرورش داد. مفهوم پناهندگی بر این اساس استوار گردید که شخصی که در وطن خود به دلایل نژادی، سیاسی، مذهبی و... به طور ناروا تحت فشار، تعقیب و آزار قرار می­گیرد باید بتواند به دولت دیگری پناه برد تا در سایه­ی آن دولت، از حقوق انسانی برخوردار باشد و بدون تبعیض از حقوق بنیادین خود بهره ببرد. بنابراین در میان مجموعه­ی حقهای بنیادین بشری، حقی ظهور یافت با عنوان حق پناهندگی و بدین ترتیب، پناه جستن و پناهندگی یافتن که هدفش تأمین حقوق بشر بود، خود یک حق بنیادین بشری شناخته شد.

بر همین اساس، ماده 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح نمود «هر کس حق دارد در برابر تعقیب و آزار پناهگاهی جستجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند.» ماده 27 اعلامیه آمریکایی حقوق و تکالیف بشر 1948، ماده 22 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ، ماده 12 منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها 1986 (منشور بانجول)، ماده 28 منشور عربی حقوق بشر 2004، ، ماده 12اعلامیه حقوق بشر در اسلام 1990، مواد 2، 3، 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و مقررات متعدّد منطقه­ای دیگر، همچنین ماده 3 کنوانسیون­ منع­شکنجه ­و دیگر رفتارها یا مجازات‌‌های بی­رحمانه غیرانسانی (تحقیرکننده) 1984، کنوانسیون اتحادیه آفریقا برای کمک و حمایت از آوارگان داخلی در آفریقا (کنوانسیون کامپالا)، ماده 22 کنوانسیون حقوق کودک 1989 و ماده 12 میثاق حقوق مدنی و سیاسی از دیگر دلالتهای حقوقی بین­المللی بر حق پناهجویی و پناهندگی هستند. در این میان، البته بند 2 ماده 12 میثاق، تنها به حق خروج از کشور خود اشاره کرده است و به طور مشخّص دلالتی بر پناهندگی ندارد.

سحبا 45؛ ریزگردها و حقوق بین الملل

حدود ۱۵ سال است که بحران #ریزگرد از انحصار مناطق بیابانی و کویری درآمده، ابتدا غرب، جنوب غربی و مرکز ایران را به کام نفس‌تنگی کشاند و اکنون پا از فراز البرز نیز آن طرف‌تر گذاشته تا شاید نهادهای حاکمیتی را نیز متوجه حضور خود کند. چه شد که چنین شد؟ آیا میهمانان جدید آب و هوای ایران که شاخص کیفیت هوای ایران را احتمالا به بدترین وضعیت در طول تاریخ رسانده‌اند، پدیده‌ای طبیعی هستند یا حاصل دخالت بشری؟ از این که بگذریم، حقوق بین‌الملل چه پاسخی برای این پدیده‌ی فرامرزی دارد؟ اگر دستکاری ترکیه یا هر کشور دیگری در طبیعت، در وضعیت فعلی مؤثر بوده، آیا آن کشور تعهدی بین‌المللی را نقض کرده است؟ آیا مسئولیت بین‌المللی متوجه آن کشور است؟ راهکار ترمیم و جبران چیست؟ اگر این میهمانان ناخوانده، خارجی‌اند وظایف دولت ایران در این زمینه چیست؟
چهل و پنجمین نشست سحبا به این پرسش‌ها می‌پردازد. میهمان نخست نشست، آقای دکتر علی مشهدی دانشیار حقوق بین‌الملل دانشگاه قم هستند که سالهاست در حوزه حقوق بین‌الملل محیط زیست به آموزش و پژوهش اشتغال دارند. میهمان دوم خانم طناز حری فراهانی هستند که پایان نامه کارشناسی ارشد خود را در همین حوزه نگاشته و اکنون پژوهشگر مقطع دکتری حقوق بین‌الملل در دانشگاه آزاد تهران مرکز هستند و همزمان در دانشگاه استکهلم، به تحصیل در رشته‌ی حقوق بشر و دموکراسی مشغولند.
مدیر نشست نیز خانم دکتر مهناز رشیدی هستند که مقالات و سخنرانی‌هایی در ارتباط با مسائل حقوق بین‌الملل محیط زیست، حقوق بین‌الملل آب و البته سدسازی‌های اخیر ترکیه داشته‌اند.
انجمن علمی حقوق بین‌الملل دانشگاه قم نیز در این نشست ما را یاری خواهد کرد.
این نشست را در ادوب کانکت دنبال کنید و اگر برای دریافت لینک، مشکلی دارید، پیام بگذارید.

http://meeting-2.yazd.ac.ir/eroom-a_maghami 

سخنرانی دکتر سعید محمودی در دانشگاه یزد

📣 انجمن‌های علمی حقوق دانشگاه یزد و حقوق پردیس مهریز برگزار می‌کنند؛

🔰ایران و برخی چالش‌های حقوقی بین‌المللی🔰

🗣سخنران؛
پروفسور سعید محمودی، استاد دانشگاه استکهلم سوئد.

👤میزبان نشست؛
دکتر امیر مقامی، استادیار دانشگاه یزد.

⏰ زمان برگزاری؛
چهارشنبه، ۲۶ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۱۸.

💻مکان برگزاری؛
سامانه آدوب‌کانکت، به نشانی؛
▶️ http://meeting-2.yazd.ac.ir/mlaw/