آزمون حقوق بین الملل خصوصی

کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، دی 96

1-      ضمن تشریح نظرات متفاوت درباره صلاحیت بر توصیف، به نظر شما کدام  با نظام حقوقی ایران سازگارتر است؟ چرا؟ موارد استثنا معمولاً چیست؟

2-     ضمن تشریح نظرات متفاوت درباره مبنای  مشروعیت قانون خارجی، به نظر شما کدام با نظام حقوقی ایران سازگارتر است؟ چرا؟

3-    مطابق رأی دادگاه عمومی تهران:

«خانم به طرفیت آقای ... شوهر، دادخواستی تقدیم دادگاه­های خانواده نموده که مدعی شده به موجب حکم طلاق صادره از دادگاه خانواده شهر فریدبرک (هسن) آلمان، در سال 1995 میلادی از شوهرش جدا شده و با تقدیم فتوکپی رأی صادره و ترجمه رسمی آن، تقاضای تنفیذ و اجازه ثبت مراتب در دفاتر ایران را نموده است که این دادگاه با اخذ توضیح احراز کرده که زوج پس از صدور رأی، در مراسم طلاق مذهبی شرکت نداشته است. دادگاه با عنایت به اینکه حکومت غیرمسلم را در امر خانواده و طلاق را برای مسلم جایز نمیداند و صدور حکم برای طلاق نسبت به دو مسلمان تبعه ایران را از طرف دادگاه آلمان با حکومت غیرمسلم، شرعی ندانسته و آن را نافذ تلقّی نمی­کند بنا به مراتب خواسته خواهان که برای تنفیذ طلاق مذکور اعلام گردید وجهه قانونی نداشته، محکوم به رد است.»

مفاد رأی فوق را از ابعاد مختلف حقوق بین­الملل خصوصی از جمله مبانی حقوق بین­الملل خصوصی، ماهیت تنفیذ در قانون حمایت خانواده، شناسایی و اجرای آرای خارجی، ارزیابی کنید.

 

آزمون حقوق بین الملل خصوصی

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، دی 96

1-      متن زیر، رأی شعبه 89 دادگاه عمومی تهران است. آن را از منظر آموزه­های تعارض قوانین نقد و ارزیابی کنید:

«در خصوص دعوی الف.ص. فرزند س. با وکالت آقای ش.د. به‌طرفیت 1- آقای الف.ن. فرزند ح. با وکالت آقای ع.ی. 2) شرکت گ. 3) ش. به خواسته بازپرداخت وجوه پرداختی موکله تحت عنوان اقساط پیش‌خرید آپارتمان‌های شماره . . . تیپ آ به میزان 000/300/247 ریال، مطالبه حق‌الوکاله وکیل و خسارت دادرسی و همچنین خسارات تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست تا اجرای رأی. مختصر ادعای وکیل خواهان بر این مبناست: خواندگان، انجام تبلیغات گسترده مبنی برساخت برج‌های مسکونی در کشور امارات متحده عربی در سال 1387 موفق به جلب نظر و توافق فروش دو دستگاه آپارتمان با مشخصات موصوف به موکله گردیده‌اند و موکله برابر شرایط فی‌مابین در سررسیدهای مقرر اقدام به کارسازی اقساط بیع از طریق چک‌های متعدد نزد خواندگان نموده است. اما پس از مدت‌زمان 2 سال و عدم هرگونه عملیات ساختمانی (گواهی اداره ثبت‌اسناد و املاک عجمان) متوجه می‌گردد خواندگان به علت ناتوانی مالی قادر به انجام مورد تعهد، یعنی ساخت و تحویل آپارتمان‌ها نمی‌باشد و با توقف پرداخت اقساط، اقدام به طرح دعوی کیفری نمود که خوانده ردیف اول (الف.ن.) در دفاع از خود ضمن تأیید عقد بیع، به توانایی شرکت مبنی بر انجام تعهد اصرار ورزیده و زمان نهایی اتمام پروژه را پایان سال 2011 میلادی (1389هجری شمسی) عنوان می‌دارد و تاکنون تعهدات را انجام نداده و علت آن را عدم پرداخت اقساط از سوی مشتریان عنوان داشته، و اظهارنامه ارسالی به شماره 417 مورخ 19/1/92 نیز با توجه به ابلاغ واقعی در تاریخ 28/1/92، بی‌پاسخ‌مانده است و ازآنجاکه میان موکله و خواندگان قرارداد کتبی تنظیم نگردیده، مستنداً به اقاریر خوانده ردیف 1 مبنی بر انعقاد قرارداد پیش‌فروش ساختمان با موکله، حکم شایسته مبنی بر استرداد اقساط پرداختی به میزان مورداشاره و ابطال بیع با توجه به افزایش خواسته در جلسه اول دادرسی به شرح ستون خواسته موردتقاضاست. وکیل خوانده طی لوایح تقدیمی و صورت‌جلسه دادرسی به دفاع پرداخته که مختصر چنین است: خواهان در مورخ 20/3/1387 اقدام به تنظیم فرم رزرواسیون واحد آپارتمان شماره‌های . . . و . . . در کشور امارات متحده عربی می‌نماید. متعاقب تنظیم این فرم که مشروط به تعهداتی در ذیل آن برای طرفین می‌باشد و خواهان متعهد می‌گردد بنا بر فرم ثبت سفارش، رزرو، 10 درصد مبلغ کل قرارداد را در تاریخ رزرو یعنی 20/3/1387 را (هر سه ماه بابت 36 ماه) و (ماه بعد و 25/1 در صد هرماه برای 60 ماه و 10 درصد هنگام تحویل را پرداخت نماید و در توافق قیدشده، انصراف خریدار باعث عدم استرداد پیش‌پرداخت می‌باشد و با توجه به اقساط معوق، خواهان از شروط فرم (پیش‌فروش) عدول کرده است و طرح دعوی علیه موکل و آقای ن.) موضوعیتی نداشته، زیرا موکل طرف قرارداد نمی‌باشد و شرکت گ. طرف قرارداد با خواهان است که اقامتگاه این شرکت نیز در امارات عربی می‌باشد و حسب اظهارات وکیل محترم خواهان در لوایح تقدیمی و اشاره به اینکه آخرین پرداخت خریدار 19/11/1387 می‌باشد خود گویای تخلف خریدار در پرداخت اقساط بوده و نوعی اقرار به عدم انجام تعهد از ناحیه خریدار است. و موکل قادر به تسلیم بیع در زمان عقد بوده و می‌باشد، مقرون به انجام تعهدات از ناحیه خریدار، وکیل خواهان بدواً اقدام به طرح دعوی استرداد وجه می‌نماید، درحالی‌که منشأ به پرداخت وجوه، فرم (پیش‌فروش) می‌باشد که کماکان به قوت خود باقی است و در پاسخگویی به این سؤال که منشأ بازپرداخت وجوه از ناحیه شما چه می‌باشد؟ ضمن عدم پاسخ، خواسته خود را افزایش و تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال معامله به جهت عدم قدرت بایع بر تسلیم مبیع را می‌نماید و حسب ماده 370 از قانون مدنی (اگر طرفین معامله برای تسلیم بیع موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد مشروط است نه زمان عقد) و اساس طرح دعوی وکیل محترم مبنی بر ابطال مشخص نمی‌باشد و نفس قرارداد پیش‌فروش بوده نه بیع مالی که هم‌اکنون موجود باشد فلذا ارکان مقرر در ماده 348 قانون مدنی نیز در این خصوص موضوعیتی ندارد ردّ دعوی خواهان موردتقاضاست. دادگاه، نظر به جمیع اوراق و محتویات پرونده و دفاعیات مطروحه وکیل خوانده، نظر به اظهارات خوانده ردیف اول به‌عنوان مدیرعامل شرکت پ. (خوانده ردیف سوم) و قبول قرارداد فی‌مابین، فی‌الواقع وجود رابطه قراردادی احراز می‌گردد و ایراد و عدم توجه دعوی به آقای ن. و شرکت پ. منتفی اعلام می‌گردد ولیکن در راستای رسیدگی به اصل خواسته وکیل خواهان با لحاظ افزایش خواسته مبنی بر ابطال بیع، نظر به اینکه اولاً قرارداد موردادعای وکیل خواهان عقد بیع نبوده بلکه از مصادیق قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی است که مغایرتی با قانون آمره و اخلاق حسنه ندارد و مفاد آن برای طرفین لازم‌الاتباع می‌باشد. و ثانیاً عدم ایفای تعهد از ناحیه یکی از طرفین عقد، به شرح احراز آن بنا به‌مراتب پیش‌گفته از موجبات قانونی ابطال یا بطلان عقد نمی‌باشد و فلذا با عنایت به اصل صحت و دیگر توضیحات مزبور دعوی وکیل خواهان غیر وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. »

 

2-     به نظر شما قلمرو شمول آزادی انتخاب قانون حاکم موضوع ماده 968 ق.م از حیث طرفین عقد و موضوع اختلاف چیست؟

 

3-    باتوجه به سکوت قانونگذار ایران، آیا می­توان «تقلب نسبت به قانون» را یکی از موانع اجـرای قانون خارجی دانست؟ در صورتی که پاسخ شما مثبت است، ماهیت و آثار آن چیست؟

 

 

نقد یک رای در زمینه‌ی شرط عدم مسوولیت

 

دکتر عباس میرشکاری

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ و وکیل دادگستری

 

گاه یک سوی قرارداد که احتمال می‌دهد در جریان اجرای قرارداد به طرف دیگرش زیانی برساند، در قرارداد شرط می‌کند که نسبت به زیان‌های حاصله مسوولیتی نخواهد داشت؛ به این امید که اگر زیانی از وی به سوی دیگر قرارداد رسید، در پناه شرط یاد شده از مسوولیت در امان بماند. اما این پناهگاه تا زمانی ایمن است که ذی‌نفع شرط عدم مسوولیت از جاده حسن‌نیت خارج نشود؛ در همین راستا، شرط یاد شده فقط تقصیرهای سبک را پوشش می‌دهد اما آنگاه که ذی‌نفعِ شرط به عمد یا با تقصیر سنگین به طرف مقابلش زیان برساند، نمی‌تواند خود را معاف از مسوولیت بداند. در پرونده پیش‌رو، با قراردادی روبروییم که در آن به نفع متعهد شرط عدم مسوولیت نوشته شده است، در مسیر اجرای قرارداد، زیانی متوجه متعهدله می‌شود. متعهد در پناه شرط یاد شده خود را معاف از مسوولیت می‌پندارد اما دادگاه بر این باور است که متعهد مرتکب تقصیر شده و نمی‌تواند به شرط یاد شده استناد کند.

در ضرورت نقد رأی

 

ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی در ترسیم تصویری از منابع اصلی حقوق بین الملل و مستندات قابل قبول نزد این نهاد قضایی بین المللی، اشاره ای به «آراء سابق» دیوان ندارد، بلکه طبق قاعده معروف «نسبی بودن آراء قضایی» که در تمام نظامهای حقوقی جهان (البته بادرنظرگرفتن استثنائات و شرایط خاص در نظام کامن لو) رایج است، در ماده 59 اساسنامه دیوان نیز مشاهده می شود که بر اساس آن رأی دیوان، تنها درباره «طرفین» آن دعوی خاص و در «مورد» موضوع حکم الزام آور است.

نقد رأی دیوان عدالت اداری درباره «سنتوری»

دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی به شکایت سازندگان فیلم سینمایی «سنتوری» ضمن رد بخش اول دادخواهی آنها مبنی بر غیرقانونی بودن لغو پروانه نمایش و امکان اکران فیلم، بخش دوم شکایت مبنی بر پرداخت خسارت به سازندگان را تأیید کرد. فیلم سنتوری، آخرین ساخته داریوش مهرجویی سال 85 در جشنواره فجر به نمایش درآمد، اما پس از آن که پروانه نمایش عمومی در سینماها را دریافت نمود در میانه سال 86 به دستور معاونت سینمایی وزارت ارشاد از نمایش آن جلوگیری شد. چندی بعد دی وی دی فیلم در بازار غیرقانونی به فروش رسید، در این میان سازندگان، عدم نمایش را موجب کنجکاوی مردم و در نتیجه سود غیرقانونی توزیع کنندگان دانستند، اما وزیر ارشاد مسؤولیت توزیع شبکه غیرمجاز را برعهده سازندگان فیلم دانست و معاونت سینمایی اعلام آمادگی کرد که خسارتها را پرداخت و به ساخت فیلم بعدی کارگردان کمک کند.