در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

با قرآن

* یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوی‏ فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدیدٌ بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِسابِ
اى داوود ما تو را در زمین خلیفه [و جانشین] گردانیدیم پس میان مردم به حق داورى کن و زنهار از هوس پیروى مکن که تو را از راه خدا به در کند در حقیقت کسانى که از راه خدا به در مى‏روند به [سزاى] آنکه روز حساب را فراموش کرده‏اند عذابى سخت‏خواهند داشت

ص / 26

آخرین نظرات
پیوندهای روزانه

۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «صلاحیت» ثبت شده است

دستورگرایی نه فقط در چهارچوب خوانش تأسیسی معاهدات مؤسس سازمان­های بین­المللی بلکه به عنوان یک چهارچوب و روش حقوقی از زوایایی نظیر حکومت قانون، حقوق بشر و پیشگیری از سوءاستفاده از قدرت نهادهای بین­ المللی مبتنی بر صلاحیت­های صلاحدیدی، این نهادها را تحت کنترل قرار می­دهد.

صلاحیت بر صلاحدید، تعبیری است که می­توان برای قلمرو وسیع دامنه اختیارات برخی نهادهای بین­المللی  به کار برد. برای مثال، دیوان بین­المللی دادگستری در مواجهه با تقاضای یک نظر مشورتی، در صورت اثبات صلاحیت خود، «می­تواند» این صلاحیت را اعمال کند و تکلیفی نسبت به برآوردن درخواست مزبور ندارد؛ گرچه آن درخواست با رعایت تمامی جوانب صلاحیتی دیوان در خصوص نظرات مشورتی، ارائه شده باشد.

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آذر ۹۳ ، ۰۸:۱۲
امیر مقامی

 

وضعیت مخاصمه اخیر غزه، سبب شد اتهاماتی در خصوص ارتکاب جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت نسبت به اقدامات دولت اشغالگر، مطرح شود و مطالبه ای عمومی درباره ضرورت مداخله دیوان کیفری بین المللی در سطح جهان شکل بگیرد.

یادداشت خانم بنسودا، دادستان دیوان به سادگی توضیح می دهد که چرا دیوان با توجه به موازین اساسنامه، نسبت به جرایم ارتکابی در مخاصمه اخیر غزه، صلاحیت ندارد. استدلال های او درباره این مخاصمه از منظر اساسنامه کاملاً موجه است. اما به نظرم، یکجا دادستانی برای ایفای وظایفش نسبت به جرایم ارتکابی در مخاصمه پیشین، تردیدی ناروا کرده است و آن جایی است که از عطف بماسبق نشدن قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل سخن می گوید.

به اعتقاد دادستانی، از آنجا که مجمع عمومی پس از اعلامیه پذیرش صلاحیت دیوان از سوی فلسطین، وضعیت فلسطین را از «موجودیت غیرعضو ناظر» به «دولت غیرعضو ناظر» تغییر داده است؛ تصمیم مجمع عمومی عطف بماسبق نخواهد شد و نسبت به اعلامیه پیشین دولت فلسطین درباره مخاصمات قبلی مؤثر نخواهد بود.

گویی قطعنامه تغییر وضعیت فلسطین به دولت غیر عضو ناظر که متضمن شناسایی موجودیت این نهاد به عنوان یک دولت موضوع روابط و حقوق بین المللی است و به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده، اثر تأسیسی داشته است؛ حال آن که فهم کلاسیک حقوق بین الملل نشان می دهد شناسایی یک دولت نمی تواند اثر تأسیسی داشته باشد و نهایتا اثر اعلامی خواهد داشت یعنی مجمع عمومی دولت بودن فلسطین را اعلام کرده است و بنابراین بحث درباره عطف بماسبق نشدن یک سند اعلامی، بیهوده است. حتی اگر ملاک، دولت بودن فلسطین باشد؛ باید دید این اعلام در زمان صدور اعلامیه پذیرش صلاحیت از سوی فلسطین قابل استناد هست یا خیر؟ که به نظر می رسد با توجه به فاصله زمانی کم این دو تحول (صدور اعلامیه دولت فلسطین برای پذیرش صلاحیت دیوان و قطعنامه مجمع عمومی در شناسایی دولت فلسطین) که رخداد خاصی نیز در این فاصله روی نداده، می توان گفت اعلام مجمع عمومی حداقل ناظر به زمان صدور اعلامیه بوده است. در همان زمان جمعی از حقوقدانان نیز حسب تفسیرهای غایتگرایانه فارغ از وضعیت دولت بودن یا نبودن فلسطین، دیوان را صالح به رسیدگی به وضعیت غزه می دانستند که آن بیانیه اعصاب خردکن دادستان پیشین، همه امیدهای مبارزه با بی کیفری را به یأس تبدیل کرد.

بگذریم! یادداشت دادستان کنونی، اهتمام وی و همکارانش به مبارزه با بی کیفری را یادآوری کرده است و این فرصتی دوباره برای دولت فلسطین است که طی سالهای اخیر با کنش های حقوقی مناسب، دیپلماسی صلح را به سود خود پیش برده بود: یک اعلامیه دیگر! این بار، بهانه ای نیست!

 

+ یادداشت خانم بنسودا در سایت روزنامه گاردین

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ شهریور ۹۳ ، ۱۳:۱۸
امیر مقامی

 

بررسی عدم صدور روادید «حمید ابوطالبی»

به عنوان نماینده پیشنهادی ایران در سازمان ملل

 

امیر مقامی

عضو هیئت علمی گروه حقوق، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

 

زهره دولت آبادی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

 

در میانه تعطیلات نوروزی خبرگزاری ها اعلان نمودند که حمید ابوطالبی (معاون سیاسی دفتر ریاست جمهوری) توسط حکم دولت به عنوان جانشین محمد خزاعی در سازمان ملل معرفی شد. ا لبته انتصاب وی توسط روحانی از ماههای پیش در بین هیاتهای نمایندگی سازمان ملل محرز بود. به این معنا که دولت ایران از مدتها پیش قبل ازاین که این موضوع را به دلیل ابهامات آن رسانه ای کند منتظر صدور ویزای ابوطالبی بود. اولین بار خبرنگار  روزنامه واشنگتن پست بود که نسبت به تعلل امریکا در صدور ویزا به ابوطالبی حساسیت نشان داد 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مرداد ۹۳ ، ۰۹:۴۰
امیر مقامی

 

اتحاد یار با یاران خوش است

پای معنی گیر، صورت سرکش است

(مولانا، مثنوی، دفتر اول)

 

رساله ای که امروز درباره مصونیت ارائه و توسط محقق دفاع شد، توانست تا حدودی جنبه های مختلف رأی دیوان در قضیه مصونیت صلاحیتی را بازبشکافد، گرچه هنوز فضای تنفس برای محققان و نویسندگان در این حوزه فراهم است و همین رساله نیز در نقد رأی دیوان کاستی کم نداشت. در همین جلسه قول دادم یادداشتی را که با خود برده بودم و از حوصله چنین جلساتی خارج است، منتشر کنم تا بحث های پیرامون موضوع مصونیت دولت و قواعد آمره استمرار یابد و پرسش های تازه ای پیش رویمان گشوده شود. انتقاد من به دیوان فارغ از بی توجهی به آثار ماده 41 طرح مواد راجع به مسئولیت، از این جهت است که دیوان در این رأی با تمسک به تمایز قواعد آیینی (شکلی) و معنایی (ماهوی) دچار مغلطه می شود به چهارچوبهای دستوری در حقوق بین الملل بی توجه است. در یک فهم دستوری (اساسی) از یک نظام حقوقی، یک قاعده اساسی بدون توجه به شکلی یا ماهوی بودن آن هم در هنگام تزاحم و هم در وضع تعارض برتری می یابد. مثلا وقتی منع شکنجه یک قاعده قانون اساسی است (اصل 38 قانون اساسی ایران)، طبق همان قانون اساسی اقرار ناشی از شکنجه بی اثر است و دیگر نمی توان قانون کیفری را که رفتار مورد اقرار را جرم دانسته است اعمال و مرتکب را که هیچ دلیلی بر اثبات جرم توسط او وجود ندارد (جز اقرار ناشی از شکنجه)، محکوم و مجازات نمود. یعنی اثبات وقوع جرم و مجازات آن منوط به رعایت تشریفات شکلی ازجمله مقررات قانون اساسی است. حال اگر عکس این وضع مطرح باشد، یعنی قاعده شکلی در قانون عادی باشد و قانون ماهوی در قانون اساسی که گویا در قضیه اخیر با چنین موردی روبرو هستیم چه باید کرد؟ مثلا طبق قانون اساسی هیچ کس نباید بیش از مجازات قانونی مورد تحقیر و مجازات قرار گیرد (اصل 39 قانون اساسی ایران)، اما ممکن است قانون عادی کافی برای جرم انگاری این عمل وجود نداشته باشد (ماهوی که موضوع این بحث نیست) یا طبق آیین دادرسی کیفری، صلاحیت های دادگاه ها از نظر موضوعی و محلی چنان تخصیص یافته باشد که نظام دادرسی نتواند برای فردی که حق اساسی او تضییع شده، پاسخ مناسبی ارائه دهد و در نتیجه همه دادگاه ها از خود سلب صلاحیت کرده و احتمالاً هر یک دیگری را ذیصلاح بدانند. معمولا در نظام های داخلی یک دیوان عالی وجود دارد که حسب استدلال های حقوقی و چه بسا در صورت هم وزنی این استدلال ها بر اساس مصالح نوعی و عینی، یکی از مراجع کیفری را ذیصلاح معرفی خواهد کرد. اما می دانیم حقوق بین الملل فاقد چنین دیوان عالی است که اگر هم باشد همان دیوان بین المللی دادگستری است! دیوان در این قضیه فرصت داشت تا با التفات به استدلالهای حامیان ایتالیا، راه دیگری را بیابد و به نحو مؤثرتری از قربانیان نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه حمایت کند. نباید فراموش کرد که همه قربانیان، شصت سال بعد و در زمانه ای دیگر که دولت مرتکب (اینجا آلمان) خود به جرائمش معترف است، اقدام به شکایت نمی کنند؛ بلکه آنها حق دارند به سرعت از حمایت های حقوقی بین المللی بهره مند شوند.

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۲ ، ۱۹:۳۳
امیر مقامی


مقاله صلاحیت محلی در رسیدگی به جرایم نشریات الکترونیکی که قبلا در شماره 45 (فروردین 88) خبرنامه کانون وکلای اصفهان (مدرسه حقوق کنونی) منتشر شده است از طریق لینک زیر در دسترس است.

 

» دریافت فایل مقاله PDF

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ شهریور ۹۲ ، ۰۸:۴۳
امیر مقامی

ترجمه مقاله صلاحیت ناشی از قرارداد و شبه جرم در اینترنت نوشته پاتریک بورشه که مجله حقوق بین الملل هلند (2003) منتشر شده است، از طریق لینک زیر در دسترس است.

 

» دریافت فایل مقاله PDF

» کتابخانه


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مرداد ۹۲ ، ۱۷:۴۱
امیر مقامی

معرفی:

هانس کلسن حقوقدان اتریشی و نویسنده«نظریه حقوقی ناب»، کتاب «صلح از طریق قانون» را در سال 1944 منتشر نموده است. وی در این کتاب تلاش می کند با توجه دادن به سیر ایجاد صلح در جوامع داخلی و نقش نظام حقوقی، همین روند را در نظام بین المللی دنبال نماید.

 

چکیده:
کلسن در ابتدای رساله خود، با اشاره به ممنوعیت اصولی زور در یک جامعه نظم یافته و استثنایی بودن کاربرد زور توسط اشخاص ذیصلاح طبق مقررات قانونی، معتقد است برای حقوق به عنوان یک نظم اجباری، ایجاد یک جامعه با انحصار اعمال زور یک ویژگی ضروری است. به اعتقاد وی، وقتی اعمال قدرت متمرکز می شود، حق استعمال زور به عنوان یک ضمانت اجرا (مجازات) از سوی افراد زیان دیده اعراض می شود و به یک کارگزار مرکزی واگذار می گردد. در این حالت، جامعه حقوقی به یک دولت(state) تبدیل می شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ تیر ۹۲ ، ۰۹:۳۴
امیر مقامی


 

دکتر محمّد رضا ویژه

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

 

در نظارت دیوان عدالت اداری بر مقررات اجرایی همواره این پرسش مطرح بوده است که منظور از «مقررات دولتی» چیست؟ آیا در اینجا دولت به مفهوم مضیق مورد نظر است یا دولت در مفهوم موسع خویش که هر سه قوه را در بر می گیرد؟ تفسیر این عبارت بحث های دامنه داری را پیش کشیده است که به تبع آنها هر یک از نهادهای ذیربط موضع ویژه ای اتخاذ نمودند و آموزه های حقوقی گوناگون نیز ارائه شدند. هدف مقاله ی حاضر این است که به گونه ای مختصر این مواضع را معرفی و ارزیابی نماید و در عین حال راه حل قانونی را نیز ارائه دهد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ تیر ۹۲ ، ۲۱:۰۵
امیر مقامی


منتشرشده در روزنامه اعتماد ملّی، 26 دی 85، ص 11

 

هنوز نمیتوان یقین داشت که آسوده شده‌ایم؛ اما به هر حال امروز روز مهمی است! نخستین روزیست که پس از هفتاد سال، دیگر صدام نیست! بسیاری در حس انتقام‌جویانه‌شان از این نبودن خشنودند؛ برخی نیز شادمان از وعده سنت الهی و مجازات جنایتکاران در همین دنیا؛ آن هم جنایتکارانی که به هنگام جنایت، خود، قربانیان و شاهدان همه میپندارند که «او مصون است»! برخی گمان میکنند او مصون است؛ چون اشتباه نمیکند و برخی گمان میکنند مصون است چون هرگز فرشته عدالت را به ایشان دسترسی نخواهد بود. دقیقا مثل روزهایی که میلوسویچ یا پینوشه مردند. اما این یکی با بقیه فرق داشت! تفاوتش این بود که به نام عدالت مرد؛ نه به مرگ طبیعی!

از پاییز 82 که صدام در آن گودال و خانه حقیر دستگیر شد تا امروز که دیگر نیست، حوادث زیادی روی داده‌است:

تدوین اساسنامه دادگاه ویژه ترکیبی (داخلی – بین‌المللی)، شروع محاکمات با اتهام «دجیل»، صدور کیفرخواست دادستان و درخواست حکم اعدام، رفتارهای متفاوت دو قاضی که اولی با احترام میگفت: «آقای صدام حسین! لطفا بنشینید» (جلسه 19 اکتبر 2005) و دیگری اما با عصبانیت میخواست تحقیرش کند که «تو اکنون یک متهمی؛ نه یک رئیس جمهور!» (22 می 2006)، نهایتا صدور حکم اعدام برای قضیه دجیل، پذیرفتن «با افتخار» (!) صدور دستور حمله شیمیایی به ایران در جریان محاکمه دوم، تایید حکم اعدام و سرانجام اعدام. اما در این میان، کسی قربانیان ایرانی و کویتی را ندید. حتی کسی حقیقتا قربانیان عراقی جاه‌طلبیهای او را هم ندید!

ما در ایران انتظار داشتیم علاوه بر پیگیری مسئولیت دولت عراق در جنگ، مسئولیت شخصی صدام بخاطر جنایاتش در حق ملت ایران نیز به طور جدی توسط دستگاه دیپلماسی و قضایی ایران پیگیری شود؛ حتی برای تسلی خاطر تاریخ یک ملت. حتی ممکن بود بر مبنای اصل صلاحیت جهانی (ماده 8 ق.م.ا) او را به خاطر جنایاتی که در معاهدات بین‌المللی جرم شناخته شده‌اند محاکمه کنیم؛ اما اکثر آن جرمها را در حقوق داخلی بی‌مجازات گذاشته بودیم، به فرض آن که صدام را هم خودمان دستگیر میکردیم! برای حمایت از منافع ملی میتوانستیم او را محاکمه کنیم باز هم برای دلخوشی تاریخ اما باید انتظار میکشیدیم تا نیروهای ائتلاف او را دو دستی به ما مسترد نمایند! (ماده 5 ق.م.ا) ما عضو کنوانسیون مبارزه با نسل‌کشی هستیم، اما هنوز این «جنایت جنایات» را در داخل بی‌مجازات می‌شناسیم! ما هیچ جنایت جنگی خاصی را در حقوق داخلی جرم نشناخته‌ایم؛ مگر با همان عناوین کلی! حتی قواعد مسئولیت سران و مقامات سیاسی در حقوق ما با استانداردهای عرفی بین‌المللی یکسان نیست. (ماده 57 ق.م.ا. را با بند د ماده 15 اساسنامه دادگاه ویژه عراق مقایسه کنید که مطابق آن در مواردی که یک زیردست (مرئوس - مامور) مرتکب یکی از جرائم شده است و مقام مافوق از آن آگاه بوده است که مرتکب جرم شده یا خواهد شد ولی قصور کرده و اقدامات لازم و منطقی برای پیشگیری از چنین اقداماتی انجام نداده است یا موضوع را برای تحقیق و تعقیب به مقامات صالح گزارش نکرده باشد؛ در این حالت مسئولیت کیفری برای مافوق هم درنظر گرفته میشود.) از اینها بگذریم!

ما حتی برای صدور بیانیه یا درخواست رسمی از شورای امنیت (طبق بند یک ماده 35 منشور ملل متحد) برای برقراری یک دادگاه بین‌المللی ویژه مانند رواندا و یوگسلاوی سابق کمترین زحمتی به خود ندادیم! گرچه بیانیه یا درخواست ما یقینا باز هم فقط برای دلخوشی تاریخ و اسناد سیاسی و سابقه حقوقی به کار می‌آمد و هرگز چنان دادگاهی تشکیل نمیشد. پروفسور شاباث (استاد حقوق بین‌الملل کیفری و حقوق بشر در کانادا) درباره تشکیل چنین دادگاهی میگفت: «درباره صدام بهتر بود از طریق شورای امنیت مثل یوگسلاوی سابق و رواندا یک دادگاه اختصاصی تشکیل شود. علیرغم اینکه نظر بوش پدر و خانم تاچر در سال 1991 چنین بود؛ اما اینک دیگر چنین علاقه ای (در میان مقامات امریکا و انگلیس، دو عضو دائم شورای امنیت و از نیروهای ائتلاف در جنگ عراق) وجود ندارد!» میبینید؟ شاید میشد کاری کرد! ما هیچ تلاشی برای ثبت مسئولیت شخصی صدام در تاریخ انجام ندادیم! هیچ! و در تاریخ خواهند نوشت: امریکاییها صدام را سرنگون، محاکمه و اعدام کردند! خدمت کمی به بشریت نیست! معروف است که در تاریخ، حداقل مردم عادی زیاد از «چگونه»اش نمیپرسند!

امروز صدام نیست؛ و ما به چشم خود دیدیم که چگونه «ورق برگشت»! و صدام حسین از یک گودال بیرون کشیده شد! ما به چشم خود دیدیم که دیگر هیچ‌کسی پس از جنایتش مصونیت  ندارد و نباید داشته باشد؛ حتی شما «صدام» عزیز!

امروز که صدام نیست، روز خوبی است اگر به فکر پیشگیری نسبت به صدامهای آینده باشیم؛ اگر به نام انسانیت و عدالت، به مجازات جنایتکاران پیش از وقوع جنایت بیندیشیم.

به گمانم حقوق داخلی ما از این جهت نقصان فراوانی دارد. نیاز داریم جنایات بین‌المللی را در حقوق داخلی وارد کنیم تا عدالت را از نزدیک ببینیم. به فرض که ورق خیلی بیشتر برمیگشت! و صدام در ایران دستگیر و محاکمه میشد. آن روز یافتن عناوین مجرمانه طبق منطق حقوق داخلی بسیار مشکل مینمود و دست آخر شاید صرفا یک حکم انقلابی درباره‌اش صادر میشد؛ پیش از صدور حکم حقوقی. هنوز حقوق داخلی ایران با عناوین تجاوز، جنایات ضد انسانیت (علیه بشریت)، نسل‌کشی و جنایات جنگی بیگانه است؛ درحالیکه با این همه رنجی که بر ما رفته‌است، طبق حقوق بین‌الملل ما میتوانیم مدعی انساندوستی و عدالت و در جایگاه «دادستان جهان» باشیم. لازم نیست حتما منتظر جنایت هولناکی توسط یک «صدام» در خاک خود باشیم؛ اما حتی امروز که صدام نیست لازم است این جنایات را جرم و قابل مجازات بدانیم. این، درس فردای مرگ صدام است!

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ تیر ۹۲ ، ۰۷:۵۵
امیر مقامی