در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

با قرآن

* یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوی‏ فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدیدٌ بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِسابِ
اى داوود ما تو را در زمین خلیفه [و جانشین] گردانیدیم پس میان مردم به حق داورى کن و زنهار از هوس پیروى مکن که تو را از راه خدا به در کند در حقیقت کسانى که از راه خدا به در مى‏روند به [سزاى] آنکه روز حساب را فراموش کرده‏اند عذابى سخت‏خواهند داشت

ص / 26

آخرین نظرات
پیوندهای روزانه

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حج» ثبت شده است

چندی پیش در مصاحبه ای با ایلنا درباره امکانات حقوقی به منظور دستیابی به جبران خسارت بازماندگان قربانیان فجایع حج 94 پرداختم. تلاشم در این مصاحبه آن بود که ذهن ها را از سوی اقدامات حقوقی بین المللی به اقدامات حقوقی در عربستان معطوف کنم. اخیرا و پس از انتشار این مصاحبه - که امکان گفتگو درباره آن نبود - دولت عربستان ظاهرا اعلام کرده که قصد دارد به بازماندگان غرامت بپردازد. در این صورت مرکز ثقل اختلافات حقوقی بین المللی میان عربستان و ایران در این زمینه از بین خواهد رفت؛ اما پیگیری های سیاسی بین المللی می تواند همچنان ادامه یابد. متن مصاحبه را اینجا بخوانید.

۵ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۰ آبان ۹۴ ، ۰۸:۱۰
امیر مقامی

 امروز در کلاس بحثی بود راجع به معاهدات ایران و عربستان. حداقل هفت معاهده دوجانبه میان ایران و عربستان وجود دارد. یکی از آنها معاهده مودت بین دولتین ایران و حجاز و نجد و ملحقات است که در شهریور 1308 به امضا رسیده است. مطابق ماده 3 این معاهده مختصر... 

«... حکومت اعلیحضرت پادشاه حجاز و نجد و ملحقات آن متعهد می‌گردد که نسبت به حجاج‌ایرانی از هر حیث مثل سایر حاجی که به بیت‌الله‌الحرام می‌روند معامله و رفتار نموده و اجازه ندهند که نسبت به حجاج ایرانی در ادای مناسک حج و‌فرائض دینی آنها هیچگونه مشکلاتی ایجاد شود و نیز تعهد می‌نمایند که وسائل امنیت و آسایش و اطمینان آنها را فراهم نمایند.»

این ماده به طور بسیار واضح و مشخصی تعهدات مثبت دولت عربستان در قبال حق حیات بیگانگان را درباره «حجاج ایرانی» مطرح ساخته است. باوجود این، معاهده مزبور فاقد سازوکار حل اختلاف در خصوص موارد نقض و اجرای معاهده است. لذا آنچه در یادداشت قبلی درباره صعوبت استفاده از مکانیزمهای حقوقی بین المللی موجود برای اقدام علیه دولت عربستان نوشتم، همچنان پابرجاست.

 

» استبداد و فاجعه

» معاهدات ایران و عربستان

» معاهده مودت

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۵ مهر ۹۴ ، ۱۲:۱۸
امیر مقامی

آمارتیا سن، نوبلیست اقتصاددان هندی در اثر مشهور خود به نام «توسعه به مثابه آزادی» در صدد است نمای تازه ای از رابطه آزادیهای سیاسی و توسعه و رشد اقتصادی را نشان دهد و خط بطلانی بر گفتمان تقدم یکی بر دیگری بکشد. از این رو، او گسترش آزادی را خود توسعه می داند! او در کتابش شرح می دهد که چگونه آزادی های سیاسی، بهینگی اقتصادی را تا حدود زیادی تأمین میکند و مانع قحطی و فساد می شود. وی می گوید در هند پس از استقرار دموکراسی، علیرغم محدودیت اقتصادی و جمعیت فراوان، هرگز قحطی روی نداده است. بنابراین دموکراسی، پیشگیری از قحطی است. این نظریه را می توان چنین بسط داد که دموکراسی، سدیدترین مانع در برابر فاجعه است، زیرا پیش از آن، تا حدود زیادی از طریق پاسخگو ساختن مقامات رسمی، مانع ناکارآمدی می شود.

هنوز ابعاد دقیق حادثه عید قربان در منا، روشن نشده است اما از میان خبرها و تحلیل ها چند نکته به دست می آید؛ یکی آن که دولت عربستان از حیث حقوقی، مسئولیت حفظ امنیت و بهداشت زائران را برعهده داشته است؛ چه قصور و چه تقصیر این دولت، هر دو به یک میزان موجب مسئولیت بین المللی است. دیگر آن که ساختار استبدادی و پلیسی این حکومت، مانع از استفاده بهینه از امکانات و خدمات پزشکی دولتهای دیگر شده و بر حجم فاجعه افزوده است. سوم آن که حکومت عربستان که اینک حیثیت و منزلت خود را از دست داده است، به هیچ نیروی رقیب یا مراقب داخلی پاسخگو نیست و اساساً در فقدان مکانیزمهای پاسخگویی – آنچنان که در نظامهای مردمسالار رایج است –ناکارآمدی نظام مورد سؤال قرار نمی گیرد و طبیعی است که هر چه حجم مأموریت و ناکارآمدی گسترش یابد، امکان وقوع فاجعه – و حتی جنایت – در ابعاد وسیع تری محتمل خواهد بود و چه بسا با قضا و قدر توجیه شود یا حتی خود را به نادیدن بزند و پیام تبریک برگزاری مناسب حج نیز صادر کند.

این بعد داخلی ماجراست که اصولا به مردم این سرزمین مرتبط است اما وقتی با حقوق ذینفعان بین المللی گره می خورد، جنبه ای بین المللی می یابد. از این روست که پیشنهاد مدیریت بین المللی حج، مطرح میشود. باوجود این، ساختار حقوقی و سیاسی روابط بین المللی اجازه نمی دهد بدون رضایت دولت عربستان (به عنوان یک دولت موضوع حقوق بین الملل و نه به عنوان یک حکومت سرزمینی مجری حج)، تغییری در این روند حاصل شود. اگرچه طرح این پیشنهاد به خوبی نمایاننده فقدان تمرکز و چیرگی در میان دولتهای اسلامی است، اما پذیرش آن از سوی عربستان، وضعیت خاص و نادر این کشور را بیش از این تنزل می دهد. عربستان بدون فشار بین المللی از طریق ائتلاف سایر دولتهای اسلامی، لابی و مذاکره به ویژه در قالب سازمان همکاری اسلامی، تن به چنین پیشنهادی نخواهد داد.

  نکته حقوقی بین المللی دیگر، توجه بعضی سیاسیون به مراجع قضایی بین المللی است. متأسفانه بسیاری از کشورهای اسلامی (ازجمله عربستان و ایران) اعلامیه صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری را نپذیرفته اند و هنوز موفق به تأسیس دیوان داوری اسلامی هم نشده اند؛ لذا امکان تعقیب حقوقی بین المللی ماجرا در چهارچوبهای موجود بسیار ضعیف است. پیشنهاد جدی که می تواند مورد توجه کارگزاران دیپلماسی ایران باشد، ایجاد یک کمیسیون تحقیق بین المللی زیر نظر سازمان ملل و یا سازمان همکاری اسلامی است. نتایج این تحقیق می تواند، فرصت تازه ای برای بهبود حکمرانی – دست کم در جریان مراسم حج – فراهم کند. اساساً ساختار مطلقا استبدادی هیئت حاکمه عربستان، امید به انجام تحقیق منصفانه داخلی را از بین می برد. اینجاست که استبداد به ناکارآمدی، ناکارآمدی به فاجعه و فاجعه به مداخله بین المللی می انجامد. شاید یکی از نتایج چنین کمیسیون تحقیقی، ایجاد یک دادگاه ویژه به منظور محاکمه منصفانه مسببان و مقصران این فاجعه باشد، انچنان که در مورد پرونده ترور رفیق حریری روی داد. در روزهایی که مقامات عالیرتبه کشورهای اسلامی در نیویورک حضور دارند و با همراهی مالزی و نیجریه – و حتی شاید اردن - (سه کشور اسلامی عضو شورای امنیت)، می توان چنین مطالبه ای را در سطح شورای امنیت پیگیری کرد.

 

+ این مقاله در دیپلماسی ایرانی منتشر شده است: اینجا

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۵ مهر ۹۴ ، ۱۲:۱۶
امیر مقامی