در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

با قرآن

* یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوی‏ فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدیدٌ بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِسابِ
اى داوود ما تو را در زمین خلیفه [و جانشین] گردانیدیم پس میان مردم به حق داورى کن و زنهار از هوس پیروى مکن که تو را از راه خدا به در کند در حقیقت کسانى که از راه خدا به در مى‏روند به [سزاى] آنکه روز حساب را فراموش کرده‏اند عذابى سخت‏خواهند داشت

ص / 26

بایگانی
آخرین نظرات
پیوندهای روزانه

۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تروریسم» ثبت شده است

متن سخنرانی در نشست تخصصی پناهندگی و تروریسم

دانشگاه یزد، 7 تیر 1401 

فجایع انسانی میانه­ی قرن بیستم و پس از آن، باعث آوارگی بسیاری از افراد شد و به همین سبب، حقوق بین­الملل که در نقطه­ی جهش ورود به دوران انسانی شدن بود؛ مفهوم پناهندگی، حق پناهندگی و مجموعه­ای از قواعد مربوط به حمایت از حقوق پناهجویان و پناهندگان را پرورش داد. مفهوم پناهندگی بر این اساس استوار گردید که شخصی که در وطن خود به دلایل نژادی، سیاسی، مذهبی و... به طور ناروا تحت فشار، تعقیب و آزار قرار می­گیرد باید بتواند به دولت دیگری پناه برد تا در سایه­ی آن دولت، از حقوق انسانی برخوردار باشد و بدون تبعیض از حقوق بنیادین خود بهره ببرد. بنابراین در میان مجموعه­ی حقهای بنیادین بشری، حقی ظهور یافت با عنوان حق پناهندگی و بدین ترتیب، پناه جستن و پناهندگی یافتن که هدفش تأمین حقوق بشر بود، خود یک حق بنیادین بشری شناخته شد.

بر همین اساس، ماده 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح نمود «هر کس حق دارد در برابر تعقیب و آزار پناهگاهی جستجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند.» ماده 27 اعلامیه آمریکایی حقوق و تکالیف بشر 1948، ماده 22 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ، ماده 12 منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها 1986 (منشور بانجول)، ماده 28 منشور عربی حقوق بشر 2004، ، ماده 12اعلامیه حقوق بشر در اسلام 1990، مواد 2، 3، 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و مقررات متعدّد منطقه­ای دیگر، همچنین ماده 3 کنوانسیون­ منع­شکنجه ­و دیگر رفتارها یا مجازات‌‌های بی­رحمانه غیرانسانی (تحقیرکننده) 1984، کنوانسیون اتحادیه آفریقا برای کمک و حمایت از آوارگان داخلی در آفریقا (کنوانسیون کامپالا)، ماده 22 کنوانسیون حقوق کودک 1989 و ماده 12 میثاق حقوق مدنی و سیاسی از دیگر دلالتهای حقوقی بین­المللی بر حق پناهجویی و پناهندگی هستند. در این میان، البته بند 2 ماده 12 میثاق، تنها به حق خروج از کشور خود اشاره کرده است و به طور مشخّص دلالتی بر پناهندگی ندارد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ تیر ۰۱ ، ۱۸:۲۳
امیر مقامی

 

مؤسسه آموزش عالی هشت بهشت به مناسبت هفته پژوهش میزبان نشستی خواهد بود با موضوع FATF که در کنار همکار محترم آقای محمّدرضا ملّت به بررسی برخی ابعاد این مسأله خواهیم پرداخت. بحثهای بنده نسبت به بحثهای جلسه گذشته در این موضوع، تفاوت چندانی نخواهد داشت.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آذر ۹۷ ، ۱۶:۲۵
امیر مقامی

* در مورد FATF با نهاد نسبتاً جدیدی مواجه هستیم که نسبتی با سازمانهای بین المللی متعارف ندارد و خود را نهاد سیاستگذاری بین الدولی معرفی میکند و از کاربرد لفظ سازمان خودداری میکند. این نهاد اساسنامه ای ندارد و میتوان آن را نوعی شبکه حاکمیتی مبتنی بر توافقهای اجرایی دانست.

* هدف کنونی FATF بر ساماندهی اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متمرکز است. چون اساسنامه ای وجود ندارد این گروه میتواند هر بار مأموریت جدیدی برای خود تعریف کند.

* اهمیت FATF جنبه عینی دارد نه ذهنی و آثار آن مهم است و نه اسناد حقوقی.

* عربستان، اندونزی و رژیم اشغالگر عضو ناظر گروه هستند یعنی حق رأی ندارند و ممکن است بعدا در کنار 35 کشور و 2 سازمان بین المللی عضو کنونی، به عضویت درآیند.

* قید «طبق حقوق بشردوستانه» میتواند به حق شرط ایران در مورد اقدامات گروه های ضد اشغالگری و استعمار افزوده شود. FATF  نمی تواند جنگیدن در چارچوب حقوق بشردوستانه بین المللی را غیرقانونی بداند. این قید شاید به مهمترین مناقشه کنونی پایان دهد و قیدی قابل مذاکره است.

* حق شرط (تحفظ) یک اقدام متعارف در حقوق بین الملل است. اعلامیه تفسیری هم در حقوق بین الملل معنادار است و آثار حقوقی خاص خود را دارد.

* تعیین سیاستهای کلی نظام و نظارت بر آنها طبق اصل 110 قانون اساسی از وظایف و اختیارات رهبری است. ایشان وظیفه نظارت را در چارچوب همین اصل، در سال 84 به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کردند. دخالت مجمع از این جهت، قانونی است اما در محتوای نظرات هیأت عالی نظارت از جهت آموزه های حقوق بین الملل می توان مناقشه کرد.

* معاهدات بسیاری متضمن قاعده یا محاکمه یا استرداد است و نیازی به استرداد اتباع ایرانی نیست. اگر اتباع ایرانی مرتکب جرمی شوند طبق قانون مبارزه با پولشویی (مصوب 1386 و تا پیش از تأیید اصلاحیه آن) و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (اصلاحی 1397) اکنون نیز می توان آنها را محاکمه کرد.

* عضویت در CFT برای ما مزیت هم دارد و امکان پیگیری و آن، مطالبه همکاری بین المللی علیه تروریسم است.رئیس قوه قضاییه فرموده اند ماهیت رژیم سعودی، تروریست پرور است. بر این نظریم که برخی مقامات رژیم سعودی از داعش و گروه های تروریستی که مثلاً در اهواز عملیات انجام دادند حمایت میکند. CFT سازوکار بین المللی اقدام علیه چنین مجرمانی است و می تواند به وزارت امور خارجه و بخصوص قوه قضاییه کمک کند. حتی می توان اقدام کیفری مثلاً علیه بن سلمان ترتیب داد و تقاضای استرداد وی و معاضدت حقوقی سایر دولتهای عضو را مطرح کرد. در واقع ما در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم، مدعی هستیم و هزاران شهید ترور داریم.

* تراکنشهای مالی مشکوک به مرکز اطلاعات مالی که یک نهاد درون وزارت اقتصاد است گزارش می شود نه به FATF و اگر جرمی اتفاق افتاده باشد در چارچوب همین قوانین موجود مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به قوه قضاییه قابل ارجاع است.

* دریافت فایل صوتی: http://maqami.blog.ir/post/436 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۹۷ ، ۱۷:۵۸
امیر مقامی

فایل صوتی سخنرانی امروز درباره جنبه های حقوقی بین المللی مرتبط با FATF اینجا (با فرمت amr) در دسترس است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ آبان ۹۷ ، ۱۷:۱۹
امیر مقامی

در این نشست به ابعاد مختلف مسائل مرتبط با FATF خواهم پرداخت. ازجمله چیستی این نهاد بین المللی، تعامل آن با دولت ایران، لوایح چهارگانه، تصویب معاهدات مربوط و حواشی دیگر.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ آبان ۹۷ ، ۲۲:۳۳
امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

با عنوان

سلب مصونیت دولت خارجی ناشی از حمایت از تروریسم در نظام حقوقی ایالات متحده با تأکید بر قضیه پترسون

نگارنده
محمد طغیانی

استاد راهنما
دکتر امیر مقامی

استاد مشاور
دکتر منوچهر توسلی

پنجشنبه 27 مهر 1396 - ساعت 11:30

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مهر ۹۶ ، ۰۸:۱۴
امیر مقامی

یوسف مصطفی نادا، تبعه مصری – ایتالیایی بود که با اجرای قطعنامه های تحریم ضدتروریسم شورای امنیت از سوی دولت سوئیس مواجه شد. وی پس از تلاش بی نتیجه برای خروج از شمول تحریم ها در نظام داخلی سوئیس، شکایت خود را در خصوص عدم رعایت موازین کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در دیوان اروپایی حقوق بشر مطرح نمود. در جلسه چهارشنبه اخیر درس بررسی تفصیلی برخی مسائل حقوق بین الملل، یکی از دانشجویان شرحی از این قضیه ارائه داد. سپس، مطالبی در تحلیل این رأی از منظر دستورگرایی بین المللی مطرح شد که فایل آن در لینک زیر قابل دریافت است.

 

» فایل صوتی نگاهی به رأی ناداrar شامل فایل mp3

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ ارديبهشت ۹۳ ، ۰۷:۰۵
امیر مقامی


گاهی طرف این پرسش قرار می گیرم که دانستن حقوق بین الملل، کجا به کار قاضی و وکیلی می آید که با انبوه پرونده های داخلی مکرر چک، مهریه، توهین، طلاق و... روبروست؟

فکر می کنم پاسخ را باید در اشتباه دادستان زاهدان جستجو کرد که واژه "مقابله به مثل" را از ترمینولوژی حقوق بین الملل برداشت و نا به جا به کار برد و فرصت پاسخگویی به این سوال را برای من فراهم کرد! من هم از کشتار و شهادت تعدادی از سربازان هموطنم ناراحت و سوگوارم و می دانم که مقابله با تروریسم چقدر سخت و طاقت فرساست. می دانم که چه تنگناها و شیطنت هایی تروریست ها را پرورش می دهد و پر و بال می دهد تا با دشمنان یک ملت همراه شوند. اما یک دولت هیچ گاه در برابر مجرمان، مقابله به مثل نمی کند، حتی قصاص هم در حقوق اسلامی، حق "شخصی" است از سوی قربانی و اولیای او بر شخص جانی و با تعبیر مقابله به مثل متفاوت است. یک دولت در برابر مجرمان و تروریستها، از اهرمهای زور قانونی که دارد استفاده می کند. مگر آن که آقای دادستان بر این نظر باشند که خدای ناکرده کشور ما درگیر یک جنگ داخلی است که یک طرفش حکومت است و یک طرفش شورشیان! ناگفته پیداست که ما در چنین وضعی نیستیم و دور باد چنین روزی. حتی در یک مخاصمه نیز حمایت از حقوق بنیادین و اجرای حقوق بشردوستانه نمی تواند مشمول "مقابله به مثل" قرار گیرد؛ یعنی اگر طرف مقابل اسیری بکشد، کشتن اسرای او به عنوان مقابله به مثل قانونی نیست. (ماده 50 طرح مواد راجع به مسئولیت) حالا اگر آقای دادستان، اندکی دانش حقوقی بین المللی داشت، نه تنها می دانست که ورود به چرخه خشونت و بازی طراحی شده دشمنان نظام، خلاف امنیت ملی است، بلکه اگر چنین دانشی داشت آیا مرتکب چنین اشتباهی می شد که پرونده تازه ای برای نظام باز شود و سخنگویان قوه قضاییه و وزارت امور خارجه مجبور به تصحیح این اشتباه شوند؟ یقینا این سخنگویان خواهند گفت که حکم اعدام این افراد قبلا صادر شده و اجرای آن با این ماجرا همزمان شده است. البته با این امید که سخنگویان مزبور، دانش حقوقی بین المللی شان کمی بیشتر از آقای دادستان باشد.

 

+ منبع خبر: http://farsnews.com/newstext.php?nn=13920804000374 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ آبان ۹۲ ، ۱۴:۱۳
امیر مقامی


در آخرین نوشته وبلاگ قبلی ام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پرسش هایی درباره دیدگاهشان به مسائل حقوقی بین المللی پرسیده بودم که متاسفانه در پرسشهای کارشناسان رسانه ملی جایی نداشت! همانگونه که نوشته بودم انتظار پاسخی هم نداشتم. در آن انتخابات دکتر حسن روحانی به عنوان منتخب ملت معرفی شد. وی که از ساعاتی دیگر (ساعت 17 روز 12 مرداد 92) به عنوان رئیس جمهور جدید مشغول کار می شود، خود را به عنوان یک حقوقدان و دیپلمات معرفی می کند. به همین مناسبت، متن مقاله ارائه شده دکترروحانی در نشست مجلس خبرگان رهبری (اسفند 1381) که در مجله حکومت اسلامی به چاپ رسیده است، باز نشر می شود. البته آثار دیگری نیز از ایشان می توان یافت که به عرضه دیدگاه های خود در عرصه بین المللی پرداخته باشند، ازجمله مقدمه ای که بر کتاب اصلاحات در سازمان ملل (انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع) نوشته اند و... . اما این اثر از جهت جایگاه ارائه شده (مجلس خبرگان)، موضوع خاص حاکمیت و دغدغه هایشان درباره حاکمیت ملی در جمهوری اسلامی ایران، اثری خاص محسوب می شود. روحانی در این سخنرانی/مقاله تلاش می کند واقعیت های جهانی شدن، بحران هژمونی در نظام بین المللی، فرهنگ حقوق بشر و بین الملل گرایی را با آرمانهای نظام اسلامی پیوند دهد. برای دریافت این مقاله روی لینک زیر کلیک کنید. به نظر می رسد عنوان انتخابی دکتر روحانی برای این مقاله، به بهترین شکل گویای دیدگاه های وی درباره مسائل سیاسی و حقوقی بین المللی است:

» مفهوم جدید حاکمیت ملی یا فرسایش حاکمیت ها

» کتابخانه

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۲ ، ۱۴:۰۱
امیر مقامی