در رگ تاک

اتحادیه پستی جهانی را می توان از قدیمی ترین سازمان های بین المللی که در چهارچوب حقوق بین الملل مدرن پدید آمدند، دانست؛ درست در عصری که همکاری های بین المللی بر مبنای مسائل و ضرورت های فنی شکل می گرفت نه بر پایه ضرورتهای سیاسی و حقوقی. با تأسیس اتحادیه بین المللی ارتباطات راه دور این فنی گرایی در حقوق بین الملل استمرار یافت. منظور از فنی گرایی این است که چالش اصلی که این نهادها در پی رفع آنها بودند، چالشهای فنی و تکنولوژیک بود، نه یافتن هنجارهایی برای ایجاد تعهد بین المللی دولتها نسبت به یکدیگر. مثلا اتحادیه ارتباطات می توانست با اختصاص فرکانس ها مانع از آن شود که امواج رسانه ای دولتها در فضای ماورای جو با یکدیگر تداخل داشته باشد، یا مثلا یک کد مشخص برای ارتباطات تلفنی بین المللی به هر کشور اختصاص داده شود تا شماره تلفن ها در سطح جهان هماهنگ باشند. همکاری های بین المللی و معاهدات نیز در قالب همین ضرورتهای فنی تدوین می شدند و کمتر تعهد حقوقی هنجاری به دولتها تحمیل می شد، بلکه برعکس تعهداتی در زمینه تأسیس و اداره سازمانهای فنی مطرح بودند. البته در این میان معاهده 1936 استفاده صلح آمیز از ارتباطات رادیویی در نوع خود خرق عادت بود اما عدم اقبال دولتها به این معاهده نشان از آن دارد که دولتها نیز تمایلی به پذیرش تعهدات هنجاری نداشتند. اما این روند ادامه نیافت. نخستین علت تغییر آن وضعیت جهانی شدن فرهنگی بود که رسانه ها را از انحصار دولتها خارج کرد و بعد جهانی شدن حقوق بشر بود که مداخله دولت در رسانه ها را نفی می کرد چه رسد به انحصار. و همه اینها میسر نبود جز در پی پیشرفت روزافزون فناوری های ارتباطی. این تحولات، قلمرو حقوق بین الملل ارتباطات را نیز توسعه داد. امروز دیگر حقوق بین الملل ارتباطات صرفا بیان نحوه شکل گیری و ساختار و تصمیمات سازمانهای بین المللی ارتباطات نیست، حتی مقابله دولتها با فعالیت های رسانه ای یکدیگر علیه خود نیز کمرنگ تر شده است، بلکه بیان حقوق و تعهدات شهروندان براساس موازین بین المللی نیز معنا یافته است. در نتیجه اینک مسائلی از جنس نظام بین المللی حقوق بشر، با حقوق بین الملل ارتباطات همپوشانی پیداکرده است، ازجمله آزادی بیان و آزادی دسترسی به اطلاعات. دولتها به موجب معاهدات مختلف به خصوص میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، پذیرفته اند این آزادی ها را برای همه افراد به رسمیت بشناسند، در نتیجه هم این آزادی ها در عرصه ارتباطات بین المللی قابل طرح خواهند بود و هم دولتها متعهد می شوند حقوق داخلی خود را در راستای چنین تعهدات قراردادی یا حتی عرفی بین المللی تنظیم و بهره مندی افراد از این حقوق را تضمین کنند. بنابراین اینک قلمرو حقوق بین الملل چند ساحت حقوقی را در بر می گیرد: سازمانهای ارتباطات بین المللی و ساختار و آیین و الزامات تصمیمات آنها، تقابل رسانه ای دولتها (پروپاگاندا و پارازیت)، حاکمیت و امنیت ملی، صلح و امنیت بین المللی و نهایتا حقوق و آزادی های اساسی بشر.

این مطلب،  بخشی گزیده از جزوه در حال تدوین حقوق بین الملل ارتباطات است.