در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

با قرآن

* یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوی‏ فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدیدٌ بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِسابِ
اى داوود ما تو را در زمین خلیفه [و جانشین] گردانیدیم پس میان مردم به حق داورى کن و زنهار از هوس پیروى مکن که تو را از راه خدا به در کند در حقیقت کسانى که از راه خدا به در مى‏روند به [سزاى] آنکه روز حساب را فراموش کرده‏اند عذابى سخت‏خواهند داشت

ص / 26

بایگانی
آخرین نظرات
پیوندهای روزانه

۷۵ مطلب با موضوع «(مطالعات حقوقی) :: مقاله» ثبت شده است

سالها پیش مقاله ای نوشته بودم با عنوان «پذیرش الگوی کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در تحدید حدود و بهره برداری از منابع خزر». متن کامل آن را جداگانه منتشر میکنم اما در این پست، قسمتی از آن را بازنشر میکنم که نشان میدهد هرگز مرز یا سهمی 50 درصدی از این دریا برای ایران وجود نداشته است. توهم سهم 50 درصدی، معمولاً برای تحریک افکار عمومی علیه دولت یا نظام یا وزارت امور خارجه مطرح میشود و پایه حقوقی و حتی جغرافیایی ندارد! کافیست به نقشه خزر نگاه کنیم.

وضعیت خزر پیش از فروپاشی شوروی
پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی (پیش از آن نیز روسیه تزاری)، این کشور به همراه ایران، تنها همسایگان خزر بودند. بنابراین تحدید حدود و هرگونه بهره برداری از خزر منوط به توافق طرفین بود. لذا معاهدات 1921 و 1940 میان دو کشور منعقد گردید. این معاهدات هرگز در صدد تعیین مرز برنیامدند چنانکه در ماده 12 معاهده سال 2001 میان جمهوری اسلامی ایران و روسیه براین امر تأکید شد که «طرفین... معاهده... 1921 و قرارداد 1940... و نامه های ضمیمه آنها را مبنای حقوقی ناظر بر فعالیت در دریای خزر می دانند. رژیم حقوقی دریای خزر بایستی بر اساس اتفاق آراء پنج کشور ساحلی تکمیل گردد و طرفین تا تکمیل رژیم حقوقی دریای خزر هیچ مرزی را در این دریا به رسمیت نمی شناسند...» در معاهدات 1921 و 1940 موضوع اصلی، کشتیرانی و ماهیگیری در خزر بود. (طلایی، منبع پیشین) شنگ یو نیز معتقد است «تقریباً تمام دریاچه های مرزی به وسیله پیمان های منعقده بین دولتهای ساحلی، تحدید حدود شده اند به جز دریاچه کنتنس و دریای خزر.» (به نقل از طلایی، همان)

آنچه موجب برخی نظرات و برداشتهای سطحی از معاهدات فوق شده است (به ویژه در افواه حقوقدانان و عموم ایرانیان)، مقررات فصل سوم معاهده 1921 است. مطابق این فصل «...طرفین معظمتین متعاهدتین با حقوق مساوی از رودخانه اترک و سایر رودخانه ها و آبهای سرحدی بهره مند خواهند شد و ضمنا برای تنظیم قطعی مسئله انتفاع از آبهای سرحدی و برای حل کلیه مسائل متنازع فیهای سرحدی و اراضی یک کمیسیون مرکب از نمایندگان ایران و روسیه معین خواهد شد.» موضوع این ماده بهره مندی از «آبهای مرزی» است که اشاره مستقیمی به رودخانه ها و سایر حوزه های آبی واقع در مناطق «مرزی» دارد. اما خزر، هرگز به عنوان یک «مرز» شناخته نشده است؛ بلکه دریاچه ای است که باید حدود حقوق و تکالیف طرفین در آن مشخّص می گردید.

نکته دیگر آن است که بهره مندی «مساوی» از آبهای مرزی به منزله «تقسیم» نصف – نصف این آبها نبوده و نحوه بهره مندی همواره به صورت «مشاع» بوده است؛ به این معنا که هر دو کشور «حق مساوی» برای بهره مندی داشته اند اما بهره مندی آنها هرگز مساوی نبوده است؛ و به فرض که خزر را نیز در زمره «آبهای مرزی» بپنداریم، شوروی به دلیل خطوط ساحلی بیشتر، بهره مندی بیشتری از خزر داشته است و ایران نیز هرگز اعتراضی به این موضوع نداشته و «حقوق مساوی در بهره مندی» را به منزله «حق بهره مندی به نحو تساوی» تفسیر نکرده است. درصورتیکه «حق مساوی در بهره مندی» موردنظر باشد، دو دولت حق داشته اند هرچقدر می توانند از خزر بهره مند شوند بی آنکه قرار بر مساوات در این بهره مندی باشد؛ اما اگر منظور «حق بهره مندی مساوی» باشد، هیچ یک از دولتها حق نداشته حتی یک ماهی بیش از دیگری از دریا بردارد، و درصورت ماهیگیری بیشتر باید نیمی از هزینه آن را می پرداخته است! همینطور وضع دریانوردی. (مقامی، 1387/2، ص: 4) اگر یکی از دو کشور، یک کشتی بیش از دیگری به خزر انداخته باشد، باید هزینه بهره برداری اضافی خود را بپردازد. در قرارداد 1940 نیز موضوع اصلی دریانوردی در خزر است و سهمی برای کشورها درنظر گرفته نشده است. بنابراین رزیم حقوقی قراردادی خزر، پیش از فروپاشی شوروی سابق، متعرّض مسأله تعیین مرز و حدود دریایی نشده است و معاهدات مزبور اصولاً درخصوص کشتیرانی و ماهیگیری و روابط دوستانه منعقد شده است. (طلایی، منبع پیشین) لذا بدیهی است که در سال 2001 جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدراتیو (دولت جانشین شوروی سابق) تأکید نمایند که اوّلاً در روابط دوجانبه خود معاهدات قرن بیستم را همچنان مجری می دانند و ثانیاً هیچ مرزی را در خزر به رسمیت نمی شناسند تا توافق اجماعی کشورهای همسایه حاصل گردد. (مجلسی، 1387)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مرداد ۹۷ ، ۱۳:۱۳
امیر مقامی

مقاله «حق تفریح و فراغت اشخاص دارای معلولیت در پرتو اسناد بین المللی» که برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم مریم سادات امیرشاکرمی به راهنمایی بنده بوده است، در جدیدترین شماره فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات حقوقی (دانشگاه شیراز) منتشر شده است. 

چکیده:

تفریح و مشارکت در فعالیت‌های فراغتی و فرهنگی، روشی مؤثر به‌منظور رهایی از انزوا، بروز خلاقیت و تضمین سلامتی، به مثابه حقی فرهنگی و اجتماعی در ماده 30 کنوانسیون حقوق معلولین مورد شناسایی قرار گرفته است. مسأله پژوهش حاضر اولاً اثبات و ثانیاً تشریح ابعاد مختلف حق تفریح و فراغت معلولین در اسناد بین‌المللی است. با روش تحلیلی-توصیفی در خلال موازین حقوق بشر و با توجه به دیگر اسناد بین‌المللی، به تشریح ماده 30 کنوانسیون مزبور و تعهدات ناشی از آن پرداخته و این نتیجه حاصل می­شود که تحقق این حق برای معلولین، نیازمند ارائه تمامی امکانات، تسهیلات و اماکن تفریحی و فرهنگی در پرتو اصل عدم تبعیض، سازوکار تبعیض مثبت و رعایت مؤلفه دسترسی، با در نظر گرفتن نیازها و شرایط آنان در جامعه است. هچنین مقاله حاضر بعضی راهکارهای لازم را جهت اجرا و تضمین این حق بر می‌شمارد.

واژگان کلیدی: شخص دارای معلولیت، اصل عدم تبعیض، حق تفریح و فراغت، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، تضمین حق.

اصل مقاله را از اینجا دریافت کنید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ تیر ۹۷ ، ۱۷:۳۶
امیر مقامی


کتاب مجموعه مقالات همایش هفتادمین سالگرد ملل متحد که سه سال پیش توسط انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد برگزار شد، از سوی انتشارات وزارت امور خارجه منتشر شده است. مقاله «ملل متحد و دستورگرایی بین­المللی» نگاشته اینجانب نیز در میان مقالات استادان برجسته­ای چون دکتر ظریف، دکتر افتخاری، دکتر بیگ­زاده، دکتر هرمیداس باوند، دکتر مصفا، دکتر محبی، دکتر سادات میدانی، دکتر مستقیمی و دکتر ضیایی بیگدلی منتشر شده است.

چکیده مقاله:

تأسیس ملل متحد، پرتوی از نظریه کانتی صلح پایدار است؛ لذا نهاد برآمده از این رویکرد نمی­تواند از غایات انسان­گرایانه و تضمین حقوق و آزادی­های فردی، فارغ باشد. از این روست که منشور ملل متحد هم از جهت هنجارها، فراهنجارها و نظم حقوقی که نوید می­دهد و هم از حیث ساختار نهادی که پدید آورده است، سهم به سزایی در پیدایش و تقویت خوانش دستورگرایانه از حقوق بین­الملل داشته است. منشور، قانون اساسی رسمی جامعه بین­المللی نیست اما سامان بخشیدن به حقوق بین­الملل به مثابه یک نظام حقوقی و نیز بازیابی رهیافتی دستورگرایانه در آن را تسهیل می­کند. همچنین نهاد قضایی برآمده از آن نقشی انکارناپذیر در تکوین نظام حقوقی داشته و هنجارهای برتر و آمره را شناسایی می­کند. همچنین به تدریج نهادهای سیاسی ناشی از منشور نیز تحت تأثیر هنجارهای برتر حقوق بین­الملل قرار گرفته­اند؛ چنانکه برای مثال شورای امنیت به عنوان مقتدرترین رکن در یک نهاد بین­المللی، در صورت بی­توجهی به وجوه دستوری نظام حقوقی یا به قضاوت­گاه می­رود یا ناگزیر از اصلاح رویکرد خود می­شود.

واژگان کلیدی: ملل متحد، دستورگرایی، دیوان بین­المللی دادگستری، شورای امنیت، قواعد آمره.

 

لینک خبر: اینجا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ تیر ۹۷ ، ۱۳:۲۸
امیر مقامی

مقاله «جلوه های حق بر آزادی ابراز مذهب در رویه نهادهای بین­المللی حقوق بشر» حاصل پژوهش مشترک با خانم شادی سادات مکی در جدیدترین شماره فصلنامه مطالعات حقوق عمومی (بهار 97) منتشر شد.

چکیده مقاله:

آزادی مذهب، ابعاد مختلفی دارد؛ از آزادی اعتقاد به مذهب به‌منزلۀ امری ذهنی تا آزادی ابراز و تجلی آن در زندگی شخصی و اجتماعی که امری عینی است. تجلی این آزادی ممکن است در بدو امر به صورت حق انجام مناسک مذهبی و نیایش نمایان شود. همچنین، حق پوشش و استفاده از نمادهای مذهبی، نشانۀ پیوند میان آزادی مذهب و آزادی بیان است. حق تشکیل اجتماعات که به طور عام شناسایی شده است، برای تحقق آزادی مذهبی نیز به کار می‌آید. حق آموزش مذهبی و تبلیغ مذهب، دیگر نمودهای مهم آزادی مذهب به شمار می‌روند که به طور جدی از سوی باورمندان مذاهب، پیگیری می‌شوند. ادای سوگند براساس مذهب نیز تجلی دیگری از این حق است. مقالۀ حاضر با روش تحلیلی-توصیفی این جلوه‌ها را در رویۀ دیوان اروپایی حقوق بشر بررسی می‌کند و نشان می‌دهد که با وجود عدم تصریح به برخی از این زوایا در اسناد بین‌المللی، رویۀ قضایی دیوان این حق را توسعه داده است.

کلیدواژه ها:  آزادی مذهب، آزادی ابراز مذهب، اعمال مذهبی، اجتماعات مذهبی، تبلیغ مذهبی، پوشش مذهبی، حقوق بشر

دسترسی به این مقاله:

https://jplsq.ut.ac.ir/article_66116.html

تمام مقالات این شماره:

https://jplsq.ut.ac.ir/issue_8744_8745_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+48%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+1%D8%8C+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1+1397%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+139-157%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-241.html

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ خرداد ۹۷ ، ۱۴:۰۱
امیر مقامی

مقاله «حق بر گردشگری و حقوق گردشگران خارجی از منظر حقوق بین الملل» که برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم میترا درودگر به راهنمایی بنده بوده است، در جدیدترین شماره نشریه معتبر «برنامه ریزی و توسعه گردشگری» منتشر شده است. در اینجا چکیده ها و متن کامل مقاله در دسترس است.

لازم به ذکر است علیرغم تذکر به نشریه مزبور مبنی بر اصلاح وابستگی سازمانی نویسندگان، هنوز این امر محقق نشده و بدیهی است که دانشکده «حقوق و الهیات» صحیح است و نه «حقوق و تکنولوژی». نمی دانیم این اشتباه در نگارش متن انگلیسی از طرف ما بوده یا ویراستار نشریه که تئولوژی را تکنولوژی خوانده است!

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۶:۰۸
امیر مقامی

 

 امیر مقامی*

سخنرانی در همایش همبستگی وکلا، اصفهان، آذر 96

 

  1. مقدمه و مفاهیم

«وکالت» یک حرفه است. این گزاره پیامدها و پرسش­هایی پدید خواهد آورد، از جمله این که رابطه اشتغال به وکالت و آزادی انتخاب شغل چیست؟ چه کسانی می­توانند به این حرفه اشتغال ورزند؟ شرایط اشتغال به این حرفه چیست؟ شاغلان این حرفه چه حق­ها و تکالیفی دارند؟ و... اما آنچه این حرفه را از دیگر حرفه­های غیردولتی متمایز می­سازد، ارتباط جدّی آن با حرفه قضاوت و به طور کلّی سیستم قضایی است که در زمره اعمال حاکمیتی قلمداد می­شود. از این رو، هرگونه وضع قاعده نسبت به این حرفه به ظاهر خصوصی، با منافع عمومی و اعمال حاکمیت دولت مرتبط خواهد بود. در عین حال پرسشی که نگارنده پیش روی خود قرار داده این است که نسبت این حرفه با آزادی تشکّل­های حرفه­ای چیست؟ به عبارت دیگر، آیا ایجاد یک سازمان حرفه­ای (صنفی) وکالت ضروری است؟ آیا این سازمان، باید مجزا و مستقل از ارکان حاکمیت باشد یا دنباله آنها؟ اساساً چنین نهادی، چه ماهیتی دارد؛ خصوصی باید باشد، یا دولتی یا یک نهاد عمومی غیردولتی؟ اگر بخواهم پرسش خود را به وضوح بیان کنم باید چنین بگویم که: با توجه به ارتباط عمیق حرفه وکالت با یکی از سه کارکرد اصلی قوای حاکمیت، اولاً آیا تشکیل سازمان صنفی وکلا، جایز است یا آنها نیز باید مانند کارمندان دولت انگاشته شوند[1] که نیاز و مجوزی برای تأسیس نهاد صنفی و حرفه­ای ندارند؟ ثانیاً در صورت جواز تشکیل چنین نهادی، آیا نقش این نهاد و اعضای آن در یکی از کارکردهای حاکمیت، به حاکمیت اجازه می­دهد که نسبت به آن مداخله داشته باشد؟

برای پاسخ به پرسش نخست نیاز چندانی به استدلال­های پیچیده حقوقی نیست و عملاً دولتها این رویه را پذیرفته­اند که وکالت یک شغل دولتی نیست. دلیل آن هم ساده است و آن این که «وکیل» از طرف اشخاص خصوصی درگیر در پرونده ایفای نقش می­کند و نماینده ایشان است. نمایندگی اشخاص را نمی­توان به محکمه سپرد چرا که محکمه باید به عنوان شخص ثالث و بی­طرف اقدام نماید. اگر عمیق­تر به موضوع نگاه کنیم، استقلال و آزادی وکیل، ادامه استقلال و آزادی و خودمختاری اشخاص است و از همین زاویه می­توان به پرسش دوم وارد شد و آن این که استقلال سازمان وکالت نیز ادامه استقلال وکیل است. 

برای پاسخ به پرسش دوم، منظرگاه این قلم نظام بین­المللی حقوق بشر است که ممکن است با منظرگاه­های اداری، اقتصادی و حتّی فلسفی متمایز باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ اسفند ۹۶ ، ۱۱:۲۳
امیر مقامی

دومین شماره دوره ۴۷ فصلنامه مطالعات حقوق عمومی (تابستان 96) منتشر شد. مقاله ای با عنوان «سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم از منظر حقوق بین الملل و حقوق داخلی بحرین» در این شماره دارم که در آن ضمن بازخوانی جزئیات قواعد حقوقی بین المللی حاکم بر سلب تابعیت، مقررات و عملکرد دولت بحرین را نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار داده ام.

چکیده:

حکومت بحرین طی شش سال گذشته با اعتراضات آشکار مردمی روبه‌رو بوده است. این اعتراضات مسالمت‌آمیز اغلب با هدف بهره‌مندی از حق تعیین سرنوشت برای اکثریت مردم بحرین انجام می‌‌شود. شیخ عیسی قاسم، یکی از رهبران مذهبی این اعتراضات از سوی حکومت دستگیر و در سال 2016 تابعیت بحرینی از وی سلب شد. مقالۀ حاضر با روش تحلیلی- توصیفی نشان می‌دهد تابعیت، موضوع بین‌‌المللی‌‌ شده است و مطابق حقوق بین‌‌الملل، سلب تابعیت خودسرانه مجاز نیست. از آنجا که در قضیۀ شیخ عیسی قاسم، اتهام تروریستی به وی اثبات نشده و روند منصفانه‌‌ای برای جلوگیری از سلب تابعیت خودسرانه در قوانین بحرین وجود ندارد؛ به نظر می‌‌رسد دولت بحرین، تعهدات بین‌‌المللی حقوق بشری خود را نقض کرده است.

 

واژگان کلیدی: بحرین؛ تابعیت؛ حق داشتن تابعیت؛ خودسرانه؛ سلب تابعیت؛ شیخ عیسی قاسم

 

» دسترسی به متن: https://jplsq.ut.ac.ir/article_63102.html

» دسترسی به تمامی مقالات این شماره: http://yon.ir/C2u9M

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ مهر ۹۶ ، ۱۱:۲۶
امیر مقامی

مقاله جبران خسارت ناشی از فعالیت رسانه های همگانی (با تأکید بر ابزارهای غیرمادی) که پیش از این در پنجاهمین شماره خبرنامه کانون وکلای دادگستری اصفهان (شهریور 1389) چاپ شده در فایل زیر در دسترس است.

جبران خسارت ناشی از فعالیت رسانه های همگانی (با تأکید بر ابزارهای غیرمادی) / امیر مقامی - ناصر مقامی (PDF)

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ تیر ۹۶ ، ۰۹:۴۵
امیر مقامی

مقدمه

نخستین همایش مطالعات حقوق عمومی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی در سطح داخلی در اردیبهشت 1392 برگزار شد و از همان زمان، برنامه­ریزی برای برگزاری دومین همایش آغاز گردید. همایش دوم در سطح منطقه­ای  روز پانزدهم اسفند 1392 برگزار گردید. پس از فراخوان اولیه، حدود هشتاد چکیده به دبیرخانه همایش ارسال شد و پس از داوری چکیده­ها، نهایتاً از این میان متن کامل حدود سی مقاله، دریافت شد. مقالات دریافتی توسط اعضای کمیته علمی مورد داوری قرار گرفت و براساس ارزشیابی داوران و اهمیت موضوعات، تعدادی برای سخنرانی انتخاب گردید. اگرچه این امید می­رفت که بتوانیم تمامی مقالات پذیرفته شده را به چاپ برسانیم، اما فزونی مقالات با کیفیت، کار را مشکل می­ساخت. لذا تصمیم گرفته شد تا تعدادی از مقالات پذیرفته­شده، به عنوان برگزیده برای چاپ انتخاب گردد.

مقالات حاضر بخشی از مهم­ترین دغدغه­های حقوقی بین­المللی کنونی پژوهشگران ایرانی را منعکس می­سازد. به نحوی که در مقاله نخست، به مرور اجمالی نگاه ایرانی به حقوق بین­الملل پرداخته­ایم. مقاله دوم آثار انتخاب «نام» ایران را از منظر حقوق بین­المللی کاویده است. در مقاله سوم، نگاه اسلامی به حقوق بشر و به ویژه نسل سوم حقوق بشر مطرح گشته است. مقاله چهارم، در جستجوی فلسفه حقوق بین­الملل ایرانی و اسلامی است.

از مقاله پنجم، مباحث تکنیکی­تری مورد توجه قرار گرفته است و به ویژه از آنجا که جدی­ترین چالش حقوقی بین­المللی سالهای اخیر کشورمان، مسأله «تحریم» بوده است، سه مقاله جداگانه به این موضوع اختصاص یافته است. کمیته­های تحریم شورای امنیت، آثار حقوق بشری قطعنامه­های تحریم و تحریم­های یکجانبه آمریکا محور این سه مقاله هستند. دو مقاله بعدی به مسأله محیط زیست اختصاص یافته که آن هم در سالهای اخیر، دغدغه اجتماعی ایرانیان بوده است. مقابله با آلودگی­ها و حفظ محیط زیست دریاها محور این دو مقاله هستند.

پیش­بینی سهمی اندک برای حقوق بین­الملل خصوصی، قدری طبیعی است و تنها یک مقاله به مسأله اجرای احکام خارجی توجه دارد. در آخرین مقاله نیز تعهدات ناشی از حقوق بین­الملل کار و مقاوله­نامه شماره 87 سازمان بین­المللی کار مورد بررسی قرار گرفته است.

امید می­رود دانشکده حقوق و الهیات بتواند سومین همایش مطالعات حقوق عمومی را به زودی در سطح ملّی برگزار نماید و چراغ اندیشه، پژوهش و پرسش در زمینه­های گوناگون حقوق عمومی که هر کدام با مسائل کلان کشور در ارتباط است، بیش از پیش در دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی فروزان باشد. از همه دست­اندرکاران همایش، به ویژه مدیریت گروه حقوق، همکاران عضو کمیته علمی و دانشجویان عضو کمیته اجرایی، بابت همراهی­شان در برگزاری این همایش سپاسگزارم و تقدیر ویژه خود را نثار پژوهشگران و دانشجویان و استادانی می­کنم که بدون چشمداشت با ارسال آثار محققانه خود، امکان این گردهمایی را فراهم ساختند.

در آخر با ذکر این نکته که بنا به دلایلی امکان انتشار چاپی این مجموعه با نشان دانشگاه برگزارکننده میسّر نشد، و از آنجا که تأخیر پیش آمده تاکنون نیز مایه خسران و عدم بهره­مندی صاحبان آثار و جامعه علمی حقوقی کشور شده است، ضمن عذرخواهی از همه صاحبان حق، نسخه الکترونیک مجموعه حاضر بدون چشم­داشت مادّی از طریق رسانه­های الکترونیک اینجانب و گروه حقوق دانشگاه تقدیم پیشگاه علاقمندان میشود. امیدوارم نویسندگان و مشارکت­کنندگان در برگزاری همایش پیش­گفته را از دعای خیر خود بهره­مند سازید.

 

امیر مقامی                             

دبیر کمیته علمی دومین همایش مطالعات حقوق عمومی


گزیده مقالات دومین همایش مطالعات حقوق عمومی: ایران و حقوق بین¬الملل

نویسندگان به ترتیب الفبا:
آرش¬پور، علیرضا

توسلی، منوچهر 

امین¬زاده، الهام
خرم¬فرهادی، یوسف
راعی، مسعود
راعی، هاجر
سیجانی، اصغر
شاعری، جمال¬الدین
شیرانی، شیرین
شیروانی، علی
عارف¬کیا، امید
مقامی، امیر
موسوی،کلثوم سادات
موسوی، سیده فاطمه
مؤذن، شیلا
واعظ، فریده


عناوین مقالات:
🖋ایران و حقوق بین الملل: داستان تمنا و استغنا
🖋«ایران» و حقوق بین الملل: مصائب یک تغییر نام
🖋نظام حقوق بشر اسلامی با تاکید بر نسل سوم
🖋فلسفه مقارن حقوق بین الملل ایران وجهان
🖋بررسی اجمالی کمیته های تحریم شورای امنیت سازمان ملل متحد
🖋تاثیر قطعنامه های تحریم شورای امنیت بر نسل سوم حقوق بشر
🖋مسئولیت بین المللی دولت امریکا در قبال مصوبات کنگره،با تأکید بر مصوبات مربوط به ایران
🖋مقابله با آلودگی های زیست محیطی از دیدگاه اسلام و حقوق بین الملل
🖋حفاظت از محیط زیست دریاها از منظر حقوق بین الملل با تأکید بر دریای خزر
🖋موانع غیر مشترک شناسایی و اجرای رای داوری تجاری خارجی در کنوانسیون نیویورک 1958 و قانون داوری تجاری ایران 1376
🖋بررسی الحاق ایران به مقاوله نامه شماره 87 سازمان بین المللی کار

+ دریافت فایل کتاب - PDF

توضیح: تصویر روی جلد مربوط به لحظه امضای منشور ملل متحد توسط آقای مصطفی عدل، ریاست هیئت نمایندگی ایران در کنفرانس سانفرانسیسکو است. 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۹۶ ، ۱۶:۵۳
امیر مقامی


اسفندماه 1392 دومین همایش مطالعات حقوق عمومی در دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی برگزار شد. در آن زمان علیرغم اعلام سطح منطقه ای برای همایش، مقالاتی از سراسر ایران - و حتی چند مقاله از پژوهشگران ایرانی مقیم خارج از کشور - دریافت کردیم. مدتها منتظر ماندم تا بتوانم به طریقی مجموعه مقالات این همایش را به نام دانشگاه منتشر نمایم اما تقریباً دیگر قطعی است که چنین اتفاقی روی نخواهد داد. لذا جهت بهره مندی پژوهشگران و دانشجویان محترم، انشاءالله طی روزهای آینده این مجموعه به طور کامل از طریق وبلاگ شخصی بنده و نیز پایگاه اطلاع رسانی گروه حقوق دانشگاه، منتشر خواهد شد. در لینک زیر نیز یکی از مقالات اینجانب که در همایش مزبور ارائه شده است، تقدیم می شود:

» ایران و حقوق بین الملل: داستان تمنّا و استغنا - PDF

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ فروردين ۹۶ ، ۱۹:۳۳
امیر مقامی

مریم سادات امیرشاکرمی

کارشناس ارشد حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و الهیات، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

 

از سال ۱۹۹۲ با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سوم دسامبر هر سال روز جهانی معلولین گرامی داشته میشود. به این مناسبت دکتر روحانی به مناسبت روز جهانی معلولان در صفحه­ی مجازی خود با انتشار عکسی از نواختن سنتور توسط یک معلول هنرمند، بر لزوم توجه و بکارگیری توامندی­های آنان تأکید و اهمیت ایجاد فرصت برابر برای معلولان را یادآوری کرد. انتشار عکس نواختن سنتور به نوعی  بیانگر حق مشارکت معلولان در فعالیت­های فرهنگی و  اعمال حق تفریح آنان است. مشارکت در فعالیتهای فرهنگی، تفریحی، فراغتی و ورزشی ازجمله مؤلفه­های ضروری برای تمامی افراد جامعه به شمار میرودکه باید در دسترس همگان قرار گرفته و از آن برخوردار گردند. باوجوداین، افراد معلول اغلب از حق شرکت در طیف گسترده­ای از فرصتهای فرهنگی، تفریحی، ورزشی و فراغتی که آسایش و استراحت برای افراد جامعه را فرض مسلم میداند، نادیده انگاشته شده­اند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آذر ۹۵ ، ۲۱:۱۵
امیر مقامی

سومین شماره دوره چهل و ششم فصلنامه مطالعات حقوق عمومی (دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران) منتشر شد. در این شماره می خوانید:

* ساختار آنالوگ حقوق بین الملل – عباسعلی کدخدایی، امیر مقامی

* بررسی نخستین قانون انتخابات و کیفیت استقرار نخستین مجلس مشروطه در ایران – ابوطالب سلطانیان، طاهره شمسی

* کاربرد دکترین مسئولیت به حمایت در حقوق بین­الملل پاسخ به حوادث – موسی پاشابنیاد، نسرین مصفا

* بررسی و تبیین جایگاه شریعت در نظام حقوقی کشور عراق با تأکید بر نقش مرجعیت – هدی غفاری، فاطمه نظری

* تصرف منابع فسیلی از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه – احمد مؤمنی راد، ناصر خداپرست

* مواجهه دو دیدگاه حقوقی: تحلیلی بر تعامل و تقابل جمهوری اسلامی ایران با شورای حقوق بشر سازمان ملل – علی امیدی، حسن پوربافرانی، ایمان پورعلی

* نظام حقوقی حاکم بر بودجه جنگ در ایران – ولی رستمی، حمید قهوه چیان

* جایگاه دکترین مسئولیت حمایت در بحران سوریه – سید قاسم زمانی، سورنا زمانیان

* ملاحظات حقوق عمومی در مکتب تومیسم با تأکید بر حاکمیت قانون در دولت دینی - محمدجواد جاوید، یاسر مکرمی قرطاول

* تأثیر مطالعات حقوقی انتقادی بر تحولات تأملات نگره ای دانشوری حقوق - امیرعباس امیرشکاری

* حقوق بین الملل فضا و ضرورت حفظ محیط زیست قضایی - محمود جلالی، علی آقاحسینی

* بررسی شرایط تعلیق حقوق بشر در زمان مخاصمات مسلحانه (مطالعه موردی: منازعه فلسطین - اسرائیل) - علی اردستانی، الهه کامجو

 

چکیده مقاله ساختار آنالوگ حقوق بین الملل

نظام حقوق بین­الملل از همان ابتدا براساس بده – بستان و روابط متقابل دولت‌ها شکل گرفته است. چنین نظامی در حوزه­های حقوق ماهوی و حقوق مسئولیت، بیشتر تداعی­کنندۀ ساختارهای حقوق خصوصی است و این، اصلی­ترین آسیب برای تحقق یک نظم حقوقی دستوری است که بتواند با تکیه بر معیارهای سلسله­مراتبی، از حق­های بنیادین افراد حمایت کافی به‌عمل آورد. تحول حقوق بین­الملل به‌سوی نظم جدید، از ورود آرمان‌های بشردوستانه به این نظام حقوقی تأثیر می­پذیرد و چشم‌انداز آینده نشان می­دهد که در پرتو چنین تحولی ممکن است ساختار حقوق مسئولیت و اجرای مسئولیت بین­المللی نیز متحول شود.

واژگان کلیدی: تعهدات ارگاامنس؛ جامعۀ بین‌المللی؛ حقوق معاهدات؛ حقوق مسئولیت؛ ساختار

 

» دسترسی به مقاله ساختار آنالوگ حقوق بین الملل – PDF

» دسترسی به تمام مقالات این شماره – پاییز 1395  

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ آذر ۹۵ ، ۱۲:۵۸
امیر مقامی

همایش انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد با عنوان حقوق بین الملل و بازی های رایانه ای، روزهای سه شنبه و چهارشنبه 28 و 29 اردیبهشت در تهران برگزار خواهد شد. بنیاد ملی بازیهای رایانه ای، موزه صلح تهران، کمیته ملی حقوق بشردوستانه و مجله حقوقی بین المللی نیز از جمله حامیان این همایش هستند. مطابق برنامه اعلام شده در این همایش مقالاتی در خصوص حوزه های حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، مالکیت فکری و صلح و امنیت بین المللی، در ارتباط با بازیهای رایانه ای ارائه خواهد شد و برخی پنلها نیز به بحث و گفتگو درباره موضوعات حقوقی بین المللی مرتبط با بازیها خواهد بود. استادانی چون دکتر بهرام مستقیمی، دکتر ستار عزیزی، دکتر نسرین مصفا و دکتر سید قاسم زمانی از جمله سخنرانان این همایش هستند. مقاله مشترک اینجانب و یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شهید اشرفی نیز در پنل دوم صلح و امنیت ارائه خواهد شد که چکیده آن را در ادامه مطلب مطالعه خواهید کرد. برای دریافت برنامه کامل همایش، اینجا کلیک کنید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ ارديبهشت ۹۵ ، ۰۸:۵۳
امیر مقامی

مقاله «ماده 36 کنوانسیون روابط کنسولی در رویه دیوان بین المللی دادگستری (با تأکید بر قضیه اونا و اتباع مکزیکی)» که از نتایج تحقیقات مشترک با یکی از دانشجویان دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی است، در نودوهفتمین شماره «مدرسه حقوق»، ارگان کانون وکلای اصفهان منتشر شده است. فایل مقاله را از لینک زیر دریافت کنید. لازم به ذکر است متأسفانه در نسخه ارسالی برای مجله، در تیتر مقاله اشتباها کنوانسیون روابط دیپلماتیک قید شده که کنوانسیون روابط کنسولی صحیح است و بدینوسیله ضمن تصحیح، از دست اندرکاران و خوانندگان «مدرسه حقوق» عذرخواهی میکنیم.

» ماده 36 کنوانسیون روابط کنسولی در رویه دیوان بین المللی دادگستری - امیر مقامی، رؤیا قربانی PDF

» دسترسی کامل به شماره 97 مدرسه حقوق PDF

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ بهمن ۹۴ ، ۱۱:۲۴
امیر مقامی

مقاله «نقش دیوان بین المللی دادگستری در حل و فصل اختلافات سازمانهای بین المللی» که حاصل پژوهش مشترک با یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی است، در سومین شماره دوره جدید فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران منتشر گردید. دسترسی به متن کامل تمام مقالات از اینجا و مطالعه مقاله مزبور که در صفحات 471-496 این شماره منتشر شده، از طریق لینک زیر امکانپذیر است.

» نقش دیوان بین المللی دادگستری در حل و فصل اختلافات سازمانهای بین المللی - امیر مقامی، سارا انصاری PDF

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ آذر ۹۴ ، ۱۶:۱۰
امیر مقامی

مقاله «رابطه آزادی مذهب و سایر حقوق و آزادیهای بشری» که از نتایج تحقیقات مشترک با یکی از دانشجویان سابق دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی است، در نودوششمین شماره «مدرسه حقوق»، ارگان کانون وکلای اصفهان منتشر شده است. فایل مقاله را از لینک زیر دریافت کنید:

» رابطه آزادی مذهب و سایر حقوق و آزادیهای بشری - امیر مقامی، شادی سادات مکی PDF

» متن کامل مقالات مدرسه حقوق (96) PDF

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ آذر ۹۴ ، ۱۲:۳۸
امیر مقامی

دبیرخانه پویش برای صلح، به مناسبت ماه مبارک رمضان سلسله نشست هایی را به موضوع صلح اختصاص داده است. در یکی از این نشست ها، افتخار داشتم برای ترویج ادبیات حقوقی و ترسیم نقش حقوق بین الملل در دستیابی به صلح به موضوع صلح و حقوق بین الملل بپردازم. عنوان فرعی بحث من، صلح از طریق قانون بود و بعد از تبیین مختصری از تحول تاریخی حقوق بین الملل به عنوان حقوق صلح که در پی هنجارمند ساختن روابط بین المللی است، بعضی از موانع ساختاری درون این نظام حقوقی را که به نظرم مانع پیشبرد مفهوم صلح در معنای متأخر آن - صلح مثبت - هستند، با تمرکز بر نقش شورای امنیت تشریح کردم.

اگرچه سخنرانی نسبتاً کوتاه و با پرسش و پاسخ همراه بود، اما بعضی مباحث آن می تواند برای دانشجویان حقوق نیز مفید باشد. فایل صوتی سخنرانی را از اینجا دریافت کنید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ تیر ۹۴ ، ۱۵:۱۳
امیر مقامی

فایل صوتی سخنرانی با موضوع نقد زبانی مقررات حقوق بین الملل خصوصی ایران که چکیده آن قبلا منتشر گردید، به همراه برخی توضیحات و سخنان سرکار خانم دکتر ارفع نیا در ادامه سخنرانی، از طریق لینک زیر در دسترس است.

این همایش در پردیس فارابی دانشگاه تهران (قم) برگزار شد و به تجلیل از خدمات آقای دکتر نجادعلی الماسی استاد پیشکسوت علم حقوق بین الملل خصوصی پرداخت. (عکس) دکتر الماسی متولد 1320 در کرمانشاه است. وی به عنوان استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، از نخستین و مهمترین مؤلفان و صاحب نظران حقوق بین الملل خصوصی ایران محسوب می شود.

» نارسایی زبان مقننmp3

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۴ اسفند ۹۳ ، ۱۰:۲۶
امیر مقامی

دستورگرایی نه فقط در چهارچوب خوانش تأسیسی معاهدات مؤسس سازمان­های بین­المللی بلکه به عنوان یک چهارچوب و روش حقوقی از زوایایی نظیر حکومت قانون، حقوق بشر و پیشگیری از سوءاستفاده از قدرت نهادهای بین­ المللی مبتنی بر صلاحیت­های صلاحدیدی، این نهادها را تحت کنترل قرار می­دهد.

صلاحیت بر صلاحدید، تعبیری است که می­توان برای قلمرو وسیع دامنه اختیارات برخی نهادهای بین­المللی  به کار برد. برای مثال، دیوان بین­المللی دادگستری در مواجهه با تقاضای یک نظر مشورتی، در صورت اثبات صلاحیت خود، «می­تواند» این صلاحیت را اعمال کند و تکلیفی نسبت به برآوردن درخواست مزبور ندارد؛ گرچه آن درخواست با رعایت تمامی جوانب صلاحیتی دیوان در خصوص نظرات مشورتی، ارائه شده باشد.

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آذر ۹۳ ، ۰۸:۱۲
امیر مقامی

 

موضوع سخنرانی امروز، به معرفی بایسته های فیلترینگ اینترنت از منظر نظام بین المللی حقوق بشر اختصاص یافته بود. در ابتدای صحبت، با تأکید بر اصول آزادی، قانونی بودن، ضروری بودن و تفسیر مضیق محدودیت های آزادی بیان و اطلاعات، مسائلی همچون هتک حرمت و حیثیت اشخاص، جرایم علیه مالکیت، محتوای مخرب شخصیت اخلاقی کودکان، ترغیب به جرایم بین المللی از جمله نفرت پراکنی به منظور نسل کشی و محتوای علیه امنیت ملّی و اخلاق عمومی را به عنوان محدودیت های مشروع آزادی بیان و اطلاعات در حقوق بین الملل ذکر کردم. سپس به بیان اصول شکلی حاکم بر فیلترینگ پرداختم و به این نکته اشاره کردم که اصول تفکیک پذیری و تناسب از اصول حقوقی قابل اعمال در این زمینه هستند. فیلترینگ باید آخرین اقدام و متناسب با محتوای مجرمانه باشد و اقدامات قبلی مثل تذکر و اخطار برای حذف مطالب، انجام شود. همچنین فیلترینگ نباید محتوای مجاور محتوای مجرمانه را در برگیرد. در پایان هم نقدی بر رویه کنونی فیلترینگ در کشور داشتم.

فایل صوتی این سخنرانی را از اینجا دریافت کنید.

۷ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آبان ۹۳ ، ۱۵:۴۸
امیر مقامی

دکتر ممتاز، استاد درس عمومی آکادمی لاهه در سخنرانی خود با عنوان سلسله مراتب نظم حقوقی بین المللی، احتمال تسرّی قواعد آمره به دیگر بخش های حقوق بین الملل را مطرح ساخت، اما در نفی امکان این سرایت نیز سخن گفت. یادداشت حاضر، بخشی از رساله دکتری است با احترام به این استاد بزرگوار تقدیم می­شود.

 

 

پس از آن که کنوانسیون حقوق معاهدات در 1969 برای نخستین بار در سندی الزام­آور به قواعد آمره اعتبار حقوقی بخشید، مبنای الزام این قواعد و آثار ناشی از آن محل بحث قرار گرفت. گرچه اتفاق نظری نسبی در اعتبار ناشی از حقوق طبیعی وجود دارد و در برخی مصادیق همچون اصل وفای به عهد نیز تردید معناداری روا نیست؛ اما این که اثر چنین قواعدی به حوزه حقوق معاهدات محدود می­شود یا به دیگر حوزه­های حقوق بین­الملل نیز تسرّی می­یابد، موضوعی نیست که به سادگی قابل حل باشد. طبیعی است که دولت­ها، محدودیت بیشتر برای خود را نمی­پسندند و در نتیجه برای مثال در قواعد مربوط به مصونیت دولت یا صلاحیت مراجع قضایی بین­المللی، دیوان در هر دو قضیه مصونیت صلاحیتی و یرودیا و نیز در دو قضیه تیمور شرقی و کنگو، آثار قواعد آمره را توسعه نبخشید. در قضیه تیمور شرقی، دیوان تأکید کرد که مبنای صلاحیت مراجع قضایی بین­المللی از جمله در چهارچوب ماده 36 اساسنامه، صرفاً رضایت دولت­های طرف اختلاف است و اهمیت یک قاعده حقوقی بین­المللی، فی­نفسه به دیوان صلاحیت اجباری اعطا نمی­کند؛ بنابراین دیوان نمی­تواند بدون رضایت دولت ثالثی همچون اندونزی، رأیی صادر کند که در وضع حقوقی او تأثیر بگذارد. این روند در قضیه کنگو علیه روآندا نیز تکرار شد و دیوان علیرغم اصرار کنگو تصریح نمود که ادعای نقض یک قاعده آمره علیه دولت خوانده، بدون رضایت او صلاحیتی برای دیوان ایجاد نخواهد کرد.

در قضایای مصونیت صلاحیتی و قرار بازداشت (یرودیا) نیز دیوان بیان داشت که قاعده­ای در حقوق بین­الملل قراردادی یا عرفی وجود ندارد که به موجب آن مقامات عالیرتبه دولتی یا شخصیت حقوقی دولت در قبال اتهام نقض قواعد آمره حقوق بین­الملل، در دادگاه­های داخلی کشورهای دیگر قابل تعقیب باشند. بنابراین دیوان در همه این قضایا، تسرّی آثار قواعد آمره را به دیگر بخش­های حقوق بین­الملل، رسمیت نبخشید و چنین چیزی را درنیافت.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۳ ، ۱۶:۰۱
امیر مقامی

دکتر عباس میرشکاری

استادیار گروه حقوق دانشگاه علم و فرهنگ

 

چکیده:

ولادت، ازدواج، طلاق و فوت، وقایع چهارگانه‌ای هستند که بر اساس ‌ماده 993 ق.م. اطلاع آنها به دایره سجل احوال و در نتیجه ثبت آنها الزامی است. مفاد وقایع مذکور در اسناد مختلفی به ثبت می‌رسد که باید آنها را سند رسمی دانست؛ چه این اسناد در نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات ‌قانونی تنظیم می‌شود. (ماده 1287 ق.م.) ماده 999 ق.م. و ماده 8 ق.ث.ا.، نیز در همین راستا، سند ولادت اشخاصی که ولادت آنها در مدت قانونی به دایره سجل احوال اظهار شده است را سند رسمی محسوب می‌کنند. اگرچه این ویژگی سند سجلی، مانع از تغییر یا ابطال این سند نیست؛ با این حال، لزوم حفظ صحت و اعتبار سند و مصونیت بخشیدن به آن از تعرض‌های گاه و بی‌گاه، امری پذیرفته شده است. در مقاله پیش‌رو، به نقل و نقد رایی در همین رابطه می‌نشینیم.

کلیدواژه:

سند سجلی، سازمان ثبت احوال، سند رسمی، تاریخ تولد

 

متن کامل این مقاله را از اینجا دریافت کنید.

لا جدید...
لایه جدید...
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آبان ۹۳ ، ۰۹:۵۲
امیر مقامی


استقلال یکجانبه کاتالونیا موضوع یکی از سخنرانی های روز پنج شنبه گروه حقوق بود که در آن، پس از بیان مقدمات و معرفی بحث از سوی من، آقای زراعت پیما دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، به  بیان رهیافت های مختلف در خصوص استقلال پرداخت. وی گفت حقوق بین الملل تنها در صورت رهایی از استعمار یا اشغال، استقلال یکجانبه را مشروع می داند و در سایر موارد سه رهیافت وجود دارد که اولی، جدایی را غیرقانونی می داند، دومی آن را مجاز یا دست کم غیرممنوع می داند و سوم استقلال یا جدایی چاره ساز (جبرانی) است که از سوی حقوقدانان حمایت می شود. من هم جدایی چاره ساز را رهیافت میانه الگوهای دولت محور و بشرمحور حقوق بین الملل توصیف کرد که با توجه به وضعیت اسپانیا، توسل به آن ممکن نیست. با توجه به حقوق اساسی اسپانیا که معاهدات بین المللی را بخشی از حقوق داخلی میداند، توسّل کاتالونیا به مفاهیم حقوق بین الملل، همچون حق تعیین سرنوشت را نیز برای تحقق استقلال در چهارچوب نظام حقوقی اسپانیا ناکافی است.

 

 

فایل های صوتی:

» بخش اول – آقای صیاد زراعت پیما

» بخش دوم – آقای دکتر مقامی و پرسش و پاسخ

 

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ آبان ۹۳ ، ۲۲:۰۲
امیر مقامی


 

دکتر عباس میرشکاری

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ و وکیل دادگستری

 

گاه یک سوی قرارداد که احتمال می‌دهد در جریان اجرای قرارداد به طرف دیگرش زیانی برساند، در قرارداد شرط می‌کند که نسبت به زیان‌های حاصله مسوولیتی نخواهد داشت؛ به این امید که اگر زیانی از وی به سوی دیگر قرارداد رسید، در پناه شرط یاد شده از مسوولیت در امان بماند. اما این پناهگاه تا زمانی ایمن است که ذی‌نفع شرط عدم مسوولیت از جاده حسن‌نیت خارج نشود؛ در همین راستا، شرط یاد شده فقط تقصیرهای سبک را پوشش می‌دهد اما آنگاه که ذی‌نفعِ شرط به عمد یا با تقصیر سنگین به طرف مقابلش زیان برساند، نمی‌تواند خود را معاف از مسوولیت بداند. در پرونده پیش‌رو، با قراردادی روبروییم که در آن به نفع متعهد شرط عدم مسوولیت نوشته شده است، در مسیر اجرای قرارداد، زیانی متوجه متعهدله می‌شود. متعهد در پناه شرط یاد شده خود را معاف از مسوولیت می‌پندارد اما دادگاه بر این باور است که متعهد مرتکب تقصیر شده و نمی‌تواند به شرط یاد شده استناد کند.

۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مرداد ۹۳ ، ۰۷:۳۲
امیر مقامی

 

 

یکی از جنجالی­ترین پرونده­های دیوان بین­المللی دادگستری که با انتقادات فراوانی از سوی همه طیف­ها اعم از دولت­ها و حقوقدانان روبرو شد؛ قضیه مطابقت اعلامیه استقلال یکجانبه کوزوو با حقوق بین­الملل است. نظر مشورتی دیوان در این قضیه، نه تنها حدودوثغور حق تعیین سرنوشت و تمامیت ارضی را مشخّص نکرد بلکه بر ابهام­های این نهادهای مهم حقوق بین­الملل افزود و با تثبیت وضع موجود اما مورد اختلاف، موجب امتنان میانه روهای صرب و استقلال طلبان کوزوو شد.

صیاد زراعت پیما، در مقاله زیر به کندوکاو در استقلال یکجانبه پرداخته و پژوهش خود را بر مبنای همین نظر مشورتی سامان داده است.

 

» استقلال یکجانبه در حقوق بین الملل؛ بررسی نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه استقلال یکجانبه کوزووpdf

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۴ مرداد ۹۳ ، ۱۸:۰۶
امیر مقامی

 

بررسی عدم صدور روادید «حمید ابوطالبی»

به عنوان نماینده پیشنهادی ایران در سازمان ملل

 

امیر مقامی

عضو هیئت علمی گروه حقوق، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

 

زهره دولت آبادی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

 

در میانه تعطیلات نوروزی خبرگزاری ها اعلان نمودند که حمید ابوطالبی (معاون سیاسی دفتر ریاست جمهوری) توسط حکم دولت به عنوان جانشین محمد خزاعی در سازمان ملل معرفی شد. ا لبته انتصاب وی توسط روحانی از ماههای پیش در بین هیاتهای نمایندگی سازمان ملل محرز بود. به این معنا که دولت ایران از مدتها پیش قبل ازاین که این موضوع را به دلیل ابهامات آن رسانه ای کند منتظر صدور ویزای ابوطالبی بود. اولین بار خبرنگار  روزنامه واشنگتن پست بود که نسبت به تعلل امریکا در صدور ویزا به ابوطالبی حساسیت نشان داد 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مرداد ۹۳ ، ۰۹:۴۰
امیر مقامی

دیوان بین المللی دادگستری در سال 2004 نظر مشورتی خود را درباره آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین صادر نمود. دیدگاه های بیان شده از سوی دیوان هم در روند توسعه نگرش های انسانی در حقوق بین الملل و هم از نظر توجه به نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه توسط ر‍ژیم اشغالگر، توجهات زیادی را به خود جلب نمود. گزارش حاضر توسط خانم ملک زاده (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل در دانشگاه شهید اشرفی) و برای ارائه در درس بررسی تفصیلی برخی مسائل حقوق بین الملل عمومی تنظیم شده است و بیشتر بر خود نظر مشورتی و توصیف آن متمرکز است. این گزارش در آستانه روز قدس جهت بهره برداری علاقه مندان و پژوهشگران حقوق بین الملل از طریق لینک زیر در دسترس است.

 

» آثار و تبعات حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی (نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری)pdf

» کتابخانه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مرداد ۹۳ ، ۱۴:۱۳
امیر مقامی

بیستمین دوره جام جهانی یکی از خاطره انگیزترین دوره های این مسابقات بود؛ به دلایل بسیار از جمله حضور ایران، رقابت نفس گیر ایران و آرژانتین، بازی های پرگل، نتایج عجیب برزیل و... . در یکی از آخرین شبهای برنامه 2014 دکتر صدر به عنوان پژوهشگر فوتبال، گزاره ای را مطرح کرد که هرچند خود نیز اذعان داشت که شاید قیاس مناسبی نباشد و باید بیشتر درباره اش بررسی کرد، اما نکته مهمی بود: ضمانت اجرای تصمیمات فیفا، در عمل بیشتر از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل است. به نظر او، وقتی فیفا در اواسط دهه 90 برداشتن توپی که به دروازه بان پاس داده شده (پاس به عقب) را ممنوع کرد؛ این قانون بی درنگ اجرا شد اما اجرای تصمیمات شورای امنیت که می دانیم برابر ماده 25 منشور (به عنوان یک توافق بین المللی معتبر) لازم الاجراست، «با پیچیدگی های زیادی روبروست.»

اینک، مجال نقد و بررسی گزاره دکتر صدر نیست اما این گزاره خالی از برخی واقعیت ها هم نیست. مقاله ای که در ادامه مطلب در دسترس شما قرار میگیرد در سال 85 و پس از بحران تعلیق فوتبال ایران به رشته تحریر درآمده و در شماره 15 مجله پژوهش های حقوقی (مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش – 1388) منتشر شده است. در این مقاله، بیان می شود که مهم ترین ابزار فیفا برای تأثیرگذاری بر نظام های حقوقی داخلی، افکار عمومی است!

 

» دریافت مقاله «تأثیر سازمان های غیردولتی بر حقوق داخلی با تأکید بر عملکرد فیفا» - PDF

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ تیر ۹۳ ، ۱۳:۲۲
امیر مقامی


 

مقاله «مسئولیت افراد در جبران خسارت قربانیان نقض های شدید حقوق بشردوستانه» در شماره 40 فصلنامه مطالعات بین المللی (بهار 1393) منتشر گردیده است. این شماره فصلنامه ویژه نامه ای است که با همکاری کمیته ملی حقوق بشردوستانه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و کمیته بین المللی صلیب سرخ به موضوعات حقوق بشردوستانه اختصاص یافته است. سایر مقالات در موضوعاتی نظیر حملات سایبری، حقوق بزه دیدگان و شهود در دادرسی های بین المللی، جنگ هوایی، جنگ زیردریایی، حقوق بشردوستانه در قرآن، هواپیماهای تهاجمی بدون سرنشین، حق وتو، اصل تلاش مقتضی، دکترین مسئولیت حمایت و نقش رسانه در حقوق بشردوستانه تدوین شده اند. فصلنامه مطالعات بین المللی، با همت دکتر مهدی ذاکریان (صاحب امتیاز و مدیرمسئول) منتشر می شود و حقوقدانانی همچون رینالد اوتنهوف، شریف بسیونی، ویلیام شاباس و سید مصطفی محقق داماد ازجمله اعضای هیئت تحریریه آن هستند. این مجله در سایت heinonline نیز منتشر می شود.

در ادامه، چکیده مقاله و نتیجه گیری آن را مطالعه می کنید:

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ خرداد ۹۳ ، ۰۹:۵۸
امیر مقامی


فایل کتابچه چکیده مقالات دومین همایش مطالعات حقوق عمومی در ادامه مطلب در دسترس است.

 

» دریافت فایل – pdf

» کتابخانه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ اسفند ۹۲ ، ۰۷:۴۱
امیر مقامی