در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

با قرآن

* یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوی‏ فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدیدٌ بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِسابِ
اى داوود ما تو را در زمین خلیفه [و جانشین] گردانیدیم پس میان مردم به حق داورى کن و زنهار از هوس پیروى مکن که تو را از راه خدا به در کند در حقیقت کسانى که از راه خدا به در مى‏روند به [سزاى] آنکه روز حساب را فراموش کرده‏اند عذابى سخت‏خواهند داشت

ص / 26

بایگانی
آخرین نظرات
پیوندهای روزانه

۸۵ مطلب در تیر ۱۳۹۲ ثبت شده است


مقاله «آیا حقوق جهانی ارتباطات قابل تصور است؟» که پیش تر در مجله مدرسه حقوق کانون وکلای اصفهان به چاپ رسیده است در صفحه کتابخانه این وبلاگ منتشر شد. برای دریافت لینک دانلود به کتابخانه بروید:

http://maqami.blog.ir/page/publications

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ تیر ۹۲ ، ۰۷:۴۹
امیر مقامی


دکتر محمود جلالی

استاد دانشگاه اصفهان

 

مقدمه

سازمان بین المللی کار یکی از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد است که برای ترویج عدالت اجتماعی و اجرای حقوق بشر به رسمیت شناخته شده بین المللی در زمینه کار فعالیت می نماید. سازمان در پایان جنگ جهانی اول و بر اساس معاهده صلح 1919 ورسای که بوجود آورنده جامعه ملل نیز بود تأسیس و با جنگ دوم جهانی از بین نرفت بلکه اولین آژانس تخصصی سازمان ملل متحد در سال 1946 گردید. این سازمان ملاکهای جهانی کار را در چهارچوب مقاوله نامه ها (Conventions) و توصیه نامه هایی (Recommendations) که تعیین کننده حداقل استانداردهای موصوف است معین می کند. برخی از حقوق و هنجارهای بین المللی مذکور عبارتند از حق تشکیل اتحادیه(مقاوله نامه 87)، انعقاد پیمان دسته جمعی(مقاوله نامه 98)، عدم تبعیض در مزد(مقاوله نامه 100)، لغو کار اجباری و بیگاری(مقاوله نامه های 29 و 105)، حداقل سن پذیرش برای کار(مقاوله نامه 138)، تساوی در فرصت ها و رفتارهای برابر و منع تبعیض در استخدام(مقاوله نامه 111). همچنین سازمان بخصوص مساعدتهای فنی را در زمینه های ذیل برای اعضا فراهم می کند: آموزش حرفه ای و آموزش بمنظور بازگشت به کار، سیاستهای اشتغال، ادارة امور کار، حقوق کار و روابط صنعتی، شرایط کار، توسعه مدیریت، تعاونیها، تأمین اجتماعی، آمار کار و ایمنی و بهداشت شغلی. بعلاوه، سازمان نظرات مشورتی خود را به سازمانها و نهادهای کارگری ارائه می دهد. در چهارچوب سازمان ملل متحد، سازمان بین المللی کار در حال حاضر با 179 عضو دارای ساختار «سه جانبه گرایی» منحصر به فردی است

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ تیر ۹۲ ، ۰۷:۴۶
امیر مقامی

* دکتر مهدی شهابی

عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

فرآیند جهانی شدن حقوق مبتنی بر انتقال برخی ارزشهاست. گسترش رقابت اقتصادی، دولت قانونمند، حقوق بنیادین و حمایت از محیط زیست و... مصادیقی از این ارزشها به شمار می روند. وقتی از جهانی شدن حقوق سخن به میان می آوریم، دو محور اصلی مدّنظر قرار دارند و ارزشهایی که از این مسیر انتقال می یابند حول این دو محور مطالعه می شوند: جهانی شدن حقوق اقتصادی و جهانی شدن حقوق بشر. فرآیند جهانی شدن حقوق بر اساس این دو محور و مبتنی بر انتقال ارزشها، دو مرحله را با رویکرد پوزیتویستی طی می کند: نخست مرحلة جمع آوری نرمها یا قواعد جهانی شدن که برعهده نهادهای بین المللی مانند سازمان تجارت جهانی، سازمان ملل متّحد، شورای اروپا و... بوده و در قالب اسناد و کنوانسیون های بین المللی مانند اعلامیه جهانی و میثاقین حقوق بشر و... صورت می گیرد. دوم مرحلة توزیع این نرمها و قواعد که با تصویب از جانب کشورهای مختلف تحقّق می پذیرد. در مرحلة توزیع نباید از فرآیند تسرّی غافل بود و همین نکته است که جهانی شدن را به مانند «فرآیند» می نمایاند و نه «پروژه».

آثار جهانی شدن در حوزه های مختلف حقوق یکسان نیست. جهانی شدن از جنبة محور اقتصادی، منجر به عبور از حقوق دولتی یا حقوق بین دولتی به سمت قانون بازار (Lex Mercatoria) گردیده است. گسترش مسألة داوری به نوعی انعکاس این واقعیت است. در چنین وضعیتی سخن راندن از بحران تئوری «خدمت عمومی» به عنوان مبنای کارکردی دولت و اساساً حقوق عمومی دور از واقعیت نیست. نقش دولتی که در ساختار «حقوق دولتی» بسیار پررنگ است، در حقوق جهانی شدن به نقش نظارتی کاهش می یابد. با این حال در حقوق جهانی شده تنها دولت عهده دار نقش نظاری (برقراری امنیت حقوقی) نیست؛ بلکه نهادهای غیردولتی نیز در این زمینه فعالیت می کنند. به همین دلیل حاکمیت (souverainte) نه یک قدرت انحصاری بلکه یک قدرت اشتراکی محسوب می گردد. نقش نهادهای خصوصی البته به مشارکت در نظارت نیز محدود نمی شود، بلکه این نهادها در ایجاد قواعد حقوقی نیز نقشی مستقیم یافته اند و به این ترتیب است که می توان از غیردولتی کردن حقوق هم در سطح هدف و هم در سطح مبنا سخن به میان آورد؛ آنچه که برخی آن را شاخصه های حقوق پست مدرن نامیده اند. بدینسان، سخن راندن از مفهوم «خصوصی سازی کیفی و کمّی» یا به عبارتی دیگر باز فئودالیزه شدن ساختار اجتماعی نادرست نیست. این ساختار جدید نه با ساختار فردگرایی اجتماعی یا اخلاقی سازگار است و نه با ساختار فردگرایی اقتدارگرای قرن نوزدهم، ولی می تواند به مثابه انتقام حقوق خصوصی از حقوق عمومی تلقّی گردد؛ حقوق عمومی که با فرایند «اجتماعی شدن حقوق» حوزة حقوق خصوصی را هم از جهت کیفی و هم از جهت کمّی محدود کرده بود. البته نباید از نظر دور داشت که با رویکردی جامعه شناختی، جهانی شدن همسو با گسترش حقوق خصوصی منجر به تمایل نسبت به نوعی آنتروپومورفیسم حقوقی نیز گردیده است که می تواند آن را به گسترش نقش بالفعل فرد (به عنوان عامل یا معلول) در روابط حقوقی تعبیر کرد. به عبارت دیگر اگر در حقوق بین الملل کلاسیک، دولتها بازیگران اصلی هستند، در حقوق جهانی شدن افراد نیز در کنار دولتها و چه بسا با نقشی پررنگتر از دولتها بازیگران حقوق جهانی شده را شکل می دهند.

جهانی شدن حقوق بشر، محور دوم جهانی شدن حقوق است. این محور تا حدودی تأثیرات محور اقتصادی جهانی شدن را تعدیل می کند. واقعیت این است که با جهانی شدن حقوق بشر، انتقال ارزشهایی که فرآیند جهانی شذن بر آنها مبتنی است، مانند دموکراسی، دولتقانونمند، حقوق تعاون اجتماعی (نسل سوم حقوق بشر که حق برخورداری از محیط زیستی سالم مهمترین نماد آن شده است) میسّر گردیده است و این مسأله به تقویت حقوق عمومی ارزشی کمک بسیار نموده است؛ بنابراین جهانی شدن حقوق با امر عمومی (Chose Publique) بیگانه نیست.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ تیر ۹۲ ، ۰۷:۳۷
امیر مقامی


دکتر کامران هاشمی

استاد دانشکده روابط بین الملل

 

* این مقاله در مجموعه مقالات «حقوق بشر در جهان معاصر: دیدگاه ها و دغدغه های حقوقدانان و فقهای ایرانی» به مناسبت شصتمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، توسط کمیسیون حقوق بشر اسلامی به چاپ رسیده است. ضمن سپاس از دکتر هاشمی که مقاله را در اختیار بنده قراردادند، پیشنهاد می کنم این روزها که موضوع توهین به ادیان بار دیگر مطرح است؛ این مقاله را در ادامه مطلب بخوانید.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ تیر ۹۲ ، ۰۷:۳۲
امیر مقامی

 

آفتاب آمد دلیل آفتاب

 

عبداله عابدینی

نامزد دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه تهران

 

همه ما  قبول داریم که هر جامعه ایی متشکل از افراد انسانی، نیازمند نظم و تنسیق امورخویش است و این امر از رهگذر قانون امکانپذیر می باشد و این را نیز می دانیم که قانون بد بهتر از بی قانونی است. بنابراین جامعه متشکل از دولت ها - که حتی شرایط تشکیل آنها مطابق با ضوابط حقوق بین الملل است - به عنوان یک تقسیم انسانی با ویژگی های تاریخی،قرهنگی و سرشت اجتماعی مشترک نیز نیازمند حقوق و قانون است و این نظام حقوقی همان حقوق بین الملل می باشد. بدین بیان که اگرچه کشورها مستقل از حقوق ایجاد می شوند ولی معیارهای تأسیس را حقوق بین الملل عرضه می کند. از طرف دیگر جامعه بین المللی که حقوق بین الملل بر آن حاکم است دارای ساختار، مفاهیم، موضوعات یا تابعانی متفاوت از نظام حقوقی داخلی است و اگر به آن ایرادی گرفته می شود به دلیل قیاس این جامعه (بین المللی) و نظام حقوقی آن (حقوق بین الملل) با جامعه و نظام حقوقی داخلی است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ تیر ۹۲ ، ۰۷:۲۱
امیر مقامی


در مطالعات تفسیری معمولا یکی از اصول جدی و متقن که مورد توجه مفسران متن قرار دارد این است که اجتهاد در برابر نص، ممنوع و بی‌اثر است. یعنی تا زمانی که نص و متن موجود است، نمی‌توان چیزی جز آن را موجد قاعده معتبر (حقوقی) تلقی نمود. ممکن است برخی این منع را تا آنجا پیش ببرند که چیزی فرا یا ورای متن نیز در تفسیر آن دخیل نباشد اما بنا به دلایل متعددی، عوامل ورای متن بر خوانش و تفسیر متن تأثیر می‌گذارند. به جز عوامل انگیزشی و روانشناسیک، ازجمله متون دیگر در فهم متقن متن مؤثرند؛ چیزی که بعضی فقها به تفسیر قرآن به قرآن می‌شناسند برخاسته از همین نگرش است. در این نگرش تفسیر سازگار یعنی تفسیری که متون مختلف را سازگار با یکدیگر تفسیر و تأویل کند به طوری که متون حداقل تناقض گوینده را بازتاب دهند. ادبیات و تاریخ ادبیات نیز فهم مطمئن‌تر را احتمالا تسهیل می‌کنند اما در نگرشی که اجتهاد در برابر نص را جایز نمی‌داند احتمالاً نه تنها توسل به تاریخ یا تاریخ ادبیات میسر نیست بلکه در نگاهی سخت گیرانه تر، در تمسک به متون دیگر و تفسیر سازه‌وار نظام حقوقی نیز ایراد اشکال می‌کند.

نص‌گرایی در فهم قاعده حقوقی ناشی از بعضی پیش‌فرضهاست:

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ تیر ۹۲ ، ۰۸:۵۹
امیر مقامی

چندی پیش دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تعهد به محاکمه یا استرداد (بلژیک علیه سنگال) چنین حکم کرد که سنگال طبق کنوانسیون منع شکنجه مکلف است بدون تأخیر نسبت به محاکمه حسن هابره رئیس جمهور پیشین چاد – که در آن کشور اقامت دارد – اقدام نماید. حکم دیوان از جهات مختلف حقوقی می تواند مورد بررسی قرار گیرد که البته مهمترین وجه آن را باید در عنوان پرونده جستجو کرد: تعهد به محاکمه یا استرداد. سنگال در دفاعیات خود به تلاش های منطقه ای برای برپایی محکمه ای در این خصوص اشاره نمود و دیوان نیز در رأی خود متعرض چنین تلاشی نشد و هیئت قضات اصراری بر انجام محاکمه بصورت ملی درچهارچوبهای کلاسیک حقوق کیفری سنتی نداشتند؛ حتی گویا بلژیک هم متعرض این روش نبوده است. به عبارت دیگر، تعقیب و مجازات مرتکبان شدیدترین جرایم بین المللی غایتی را دنبال می کند که از شیوه و روش آن مهم تر است و سیره دادگاه ها و قضات کیفری بین المللی نشانگر نوعی تمایل نسبت به برتری غایت بر وسیله است؛ امری که بارها مورد انتقاد بسیاری حقوقدانان ازجمله اثبات گرایان و دولتها واقع شده است و عملاً نتایج دادگاه های کیفری بین المللی را از قلمرو رضایت دولتهای مؤسس خارج کرده است. این هدف چیزی نیست جز مقابله با بی کیفری مرتکبان چنین جرایمی. بنابراین اهمیتی ندارد که یک دولت به تنهایی تعهد خود را نسبت به محاکمه به انجام رساند یا با همکاری مجموعه ای دولتها چنین هدفی محقق شود؛ هرچند چنین مجوزی صراحتاً در معاهدات کیفری بین المللی (ازجمله کنوانسیون منع شکنجه، معاهدات ناظر بر جرایم جنگی، کنوانسیون منع نسل زدایی، کنوانسیون مبارزه با تبعیض نژادی) پیش بینی نشده است. چنانچه این روش دولت سنگال و اتحادیه اروپا مقبول باشد، بلژیک آن را ناکافی یا غیرقانونی نداند و باز پای دیوان بین المللی دادگستری به این قضیه کشیده نشود... حال می توان به یک مورد کلاسیک مشروعیت محاکم کیفری بین المللی/بین المللی شده بپردازیم. قبل از ورود به این بحث باید به این نکته اشاره کرد که تا پیش از تصویب نهایی اساسنامه دادگاه ویژه سنگال، توصیف دقیق آن میسر نخواهد بود اما اطلاعات منتشر شده نشان می دهد با گونه ای از محاکم کیفری داخلی که با همکاری نهادها و قضات بین المللی (در اینجا منطقه ای) تشکیل می شود روبرو خواهیم بود؛ یعنی نوعی دادگاه کیفری مختلط که همزمان واجد عناصری از حاکمیت سنگال و حاکمیت بین المللی (معاهدات، عرف و همکاری منطقه ای) خواهد بود. نمونه کلاسیک مورد اشاره، قضیه تادیچ در دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق است. در این قضیه تادیچ و وکلایش تلاش نمودند در همان اولین پرونده، صلاحیت و مشروعیت دادگاه و نهاد مؤسس (شورای امنیت) را با چالشهای اساسی مواجه نمایند و به نظر می رسد رأی صلاحیتی دادگاه در این پرونده، به خوبی نمایانگر غایت گرایی دادگاه و خروج از رضایت باطنی قدرتهای مؤسس است. اگر قرار باشد فقط یکی از استدلال های مطرح شده در مورد مشروعیت دادگاه را انتخاب کنم، بی گمان انتخاب من چنین استدلالی است که: هر گروهی از کشورها که طبق معاهده یا حقوق عرفی مجاز یا مکلف به اعمال صلاحیت نسبت به جرایم شدید بین المللی هستند، می توانند با توافق و همکاری بین المللی، دادگاهی برای این منظور تشکیل دهند. این استدلال از نظر تکنیک حقوقی، برای مشروعیت دادگاه می تواند کافی باشد اما یک چالش عملی – اجرایی خواهد داشت و آن این است که الزام سایر کشورها به همکاری با چنین دادگاهی فقط می تواند از توافق پیشینی یا پسینی آن ها منبعث شود. چنین توافق پیشینی را در مورد ICTY باید در صلاحیت شورای امنیت در چهارچوب منشور ملل متحد ارزیابی نمود. دادگاه در پرونده تادیچ، صلاحیت ماهوی شورای امنیت برای احراز وضعیت تجاوز یا تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی و صلاحیت شکلی شورا برای تشکیل ارگان فرعی را به عنوان مبنای چنین توافقی در منشور احراز نمود. احتمالا هابره و وکلای او نیز مانند تادیچ ابتدا موانع صلاحیتی و مشروعیت دادگاه و عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری سنگال را پیش پای دادگاه ویژه خواهند نهاد و یقیناً تجربه پرونده تادیچ و تمسک به تعهدات فراملی اشخاص تحت رژیم حقوق بین الملل، دادگاه را در عبور از این موانع یاری خواهد رساند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ تیر ۹۲ ، ۰۸:۵۶
امیر مقامی


ساخت و گسترش بی رویه نهاد دولت در عصر مدرن ایران، اسباب بزرگی آدمهای بسیاری را فراهم کرده است. اگر تا پیش از تأسیس دولت مدرن، تنها خوانین و شیوخ و علما در زمره سرشناسان بودند، دولت مدرن افراد دیگری را در بدنه اجتماعی برکشید که تحت عناوین تازه تر، نقش خاصی در ساخت اجتماعی، قاعده سازی و اجرای مقررات برعهده داشتند. البته به رسمیت شناخته شدن این دسته اخیر با کشمکش های جدی قدرت های سنتی و مدرن امکانپذیر شد. هر چه نهاد دولت بزرگتر شد طیف تکنوکراتها و دیوان سالاران نیز گسترش یافت و در کنار دیوان دولت و نهاد آموزش و پرورش مدرن، بازار دوران پساخانسالاری نیز افرادی را می پرورد که دیگران باید به محض روبرو شدن با آنها کف یک دست به سینه بچسبانند، سر خم کنند و سلام بگویند. تحولات اجتماعی ناشی از انقلاب، گسترش نهادهای مذهبی و علمی و... طی سه دهه اخیر علاوه بر این، افراد واجب السلام دیگری را از میان روحانیان جوان تر، افسران بازمانده از جنگ، استادان دانشگاه و... برکشیده است. حالا اطراف را که نگاه می کنید این دست افراد که آنها را واجب السلام می نامیم، بدون رتبه بندی و در نظرگرفتن سلسله مراتب اجتماعی، زیاد شده اند. هرکدام از این افراد، به تناسب نقش و اهمیت نقش اجتماعی خود، مطالباتی از سایر نقش ها بروز می دهند. بنابراین طبیعی است که با گونه ای از تزاحم انتظارات ناشی از نقش روبرو شویم. این تزاحم ممکن است در لابلای بعضی تعارفات مرسوم پوشیده بماند اما پیامدهای رفتاری مشخصی از خود برجامیگذارد که در نوع خود مسبب چالشهای اخلاقی تازه تری در زمینه رفتار اجتماعی است. یک نمونه از این پیامدها را در گسترش خودخوانده مصادیق «اشخاص بسیار مهم» (VIP) می توان مشاهده نمود. این بدان معنا نیست که واقعا اشخاص زیادی هستند که می توانند و می خواهند از خدمات و امکاناتی که معمولا و رسما به عنوان وی آی پی ارائه می شوند، استفاده کنند، بلکه به این معناست که انتظار اشخاص این است که با آنها به عنوان شخص بسیار مهم رفتار شود، و خودسرانه از مزایایی فراقانونی و غیرقانونی بهره مند شوند. مثلا یک نفر چون پزشک است انتظار دارد، وقتش محترم تر از «دیگران» (هرکه باشند) باشد و در نتیجه از هر نوبتی فارغ، دیگری چون استاد دانشگاه است (در هر مرتبه و هر مرکز آموزشی) متوقع است از مزایای خاصی در برخورد اجتماعی بهره مند شود، دیگری چون خودرو گرانتری دارد (مثلا پراید!) می خواهد از خط ویژه بی آر تی استفاده کند و... اتفاقا آن چه محرک نوشتن این یادداشت شد، مشاهده همین تصویر اخیر است! خلاصه آن که یک ناهنجاری اخلاقی جدید قابل مشاهده است که فرضا آن را خود وی آی پی پنداری می نامیم که چه بسا در میان ده ها گونه ناهنجاری اخلاقی تازه بنیاد یا کلاسیک، ممکن است نادیده بماند. می توان به این اندیشید که برای رهایی از این رفتار چه تمرین هایی باید داشت و چه آموزش هایی باید ارائه کرد. اما علاوه بر این حسب مشاهده، گمان می کنم نوعی از خود وی آی پی پنداری مسری در تمام اقشار سرایت کرده است که تزاحم های ناشی از آن گاه به بحران و افزایش زمینه جرایم علیه اشخاص (و چه بسا علیه اموال دولت) خواهد انجامید. در برابر این ویروس چه می توان و چه باید کرد؟

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ تیر ۹۲ ، ۰۸:۵۳
امیر مقامی


مطالعه موردی یکی از رایج ترین شیوه های انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد است اما در پس هر مطالعه موردی می توان به جستجوی مفاهیم و فلسفه پژوهشگر پرداخت. هفته گذشته یکی از این مطالعات و نتایج آن که به بررسی ابعاد حقوقی  بین المللی مخاصمه در لیبی بود، به بوته نقد و داوری گذاشته شد. جمال حسن پور توانسته بود ابعاد مختلف اصلی موضوع را که در مورد اهمیت آنها به توافق رسیده بودیم البته صرفا درچهارچوب حقوق بین الملل موضوعه واکاوی کند. تمرکز جمال در این پایان نامه بر چند محور مشخص بود: تعیین ماهیت دوگانه مخاصمه در لیبی و تفکیک ابعاد و پیامدهای آن، وضعیت لیبی در دیوان کیفری بین المللی و مشروعیت اقدامات شورای امنیت. در مجموع نتیجه کار نسبتا رضایت بخش بود. البته مشکلات و نقدهای خاصی هم وجود داشت، به خصوص این که میان سوالات و فرضیه ها با عنوان اصلی همپوشانی کافی حاصل نشده بود.

یکی از مشکلات این بود که پایان نامه تماما بر انگاره های موضوعه بنا شده بود اما حسن پور در یکی از فرضیه های خود اضمحلال مفهوم کلاسیک حاکمیت در حقوق بین الملل را مطرح کرد و به نظرم با همین طرز فکر موضوع را پیش برده بود. هرچند دانشجو در پاسخگویی به سوالات داوران خیلی خوب عمل کرد، در جلسه دفاع تلاش کردم حتی اگر با اغراق به دفاع از این فرضیه بپردازم. گمان می کنم حاکمیت مفهوم تازه ای یافته است یا حداقل مناسب می دانم مفهوم تازه تری ترویج شود که به آرمانهای حقوق بین الملل نزدیک تر باشد. گرچه برخی از مفهوم "سنگری از جنس پنیر سوییسی" برای توصیف حاکمیت در نظم بین المللی کنونی استفاده می کنند اما به نظر می رسد اینگونه تعابیر و توصیف ها جز افزودن بر ابهام ها کاری نمی کنند چون هم بر بودن سنگر و هم بر ناکارآمدی آن اصرار دارند. ترجیح می دهم از این منظر به موضوع نگاه کنم که یک دیوار سنگی غیرشفاف فروریخته و به جایش دیوار ژله ای و شفاف تری بنا نهاده شده است. شاید این توصیف بیشتر گویای نمای کنونی حقوق بین الملل باشد؛ حقوقی که هنوز مبتنی بر حاکمیت ها است اما فقط در اختیار آنها نیست و فقط آرمانها و منابع حاکمیت ها را بازتاب نمی دهد بلکه دغدغه های انسانی تری را دنبال می کند که بدون شفافیت و انعطاف حاکمیت امیدی به بهبود این دغدغه ها نخواهد بود. وضعیت لیبی، سوریه و امثال آنها نشان می دهد قدرتهای عضو جامعه بین المللی به دنبال حداکثر انعطاف و حداقل هزینه برای همزیستی نظام بین المللی هستند و نه همگونی مطلق در مدل ایده آل کانتی. بنابراین نه اضمحلال حاکمیت بلکه جایگزینی فهم سابق با فهم جدید از حاکمیت، ضرورت همزیستی در این نظم است. این انعطاف را می توان در لفافه هایی نظیر حمایت از غیرنظامیان در لیبی و سوریه، عدم مداخله مستقیم در سوریه و پایداری صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی دادگستری جستجو نمود.

 

توضیح: این اثر اسفندماه 91 در نشانی maghami.blogfa.com  منتشر شده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ تیر ۹۲ ، ۰۸:۴۷
امیر مقامی

لایحه جمهوری اسلامی ایران در قضیه نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری درباره استقلال یکجانبه کوزوو که پیش تر در مجله مدرسه حقوق کانون وکلای اصفهان به چاپ رسیده است در صفحه کتابخانه این وبلاگ منتشر شد. برای دریافت لینک دانلود به کتابخانه بروید:

http://bayanbox.ir/info/5474413738769881237/kosovo

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ تیر ۹۲ ، ۰۸:۴۳
امیر مقامی


زبان انگلیسی زبانی پویاست، چنانکه شاید این پویایی در واژه سازی بیشترین نقش را در گسترش آن داشته است. به عنوان مثال، واژه و اصطلاح Complementarity Principle تا پیش از تدوین اساسنامه دیوان بین المللی کیفری جایی در فرهنگ لغات انگلیسی نداشت. جالب آن که اینک پس از تایپ این واژه، برنامه word 2000 نیز آن را اشتباه پنداشته است! این عبارت، در میان اصول مربوط به «صلاحیت» دادگاههای کیفری معنای خاصی پیدا کرده است که در این مبحث به آن می پردازیم.

واقعیت آنست که تشکیل دیوان بین المللی کیفری با این نگرانی دولتها همراه بود که آیا حاکمیت ملّی آنها نقض خواهد شد؟ و آیا دادگاهی بین المللی جایگزین دادگاههای کیفری ملّی که نشانه اقتدار دولت در تئوریهای کلاسیک حاکمیت ملّی (Sovereignty) بود، خواهد شد؟

اساسنامه رم، دو پاسخ برای این نگرانی درنظر گرفت. نخست آن که صلاحیت موضوعی (ذاتی) دیوان را به چهار عنوان مجرمانه محدود نمود. عناوینی که مورد اتفاق جامعه بین المللی بود و همه معتقد بودند این جرائم، سنگین ترین جنایاتی است که ارزشهای مشترک بشری را نقض کرده و امنیت بین المللی را به خطر می اندازد. این چهار عنوان عبارت بودند از نسل کشی، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت (جنایات ضدانسانی) و جنایت تجاوز که البته مورد اخیر هنوز به دلیل عدم توافق دولتهای عضو بر سر تعریف و حدود آن، در صلاحیت دیوان نیست. پاسخ دوم به این نگرانی درنظرگرفتن اصل «صلاحیت تکمیلی» بود. در یک جمله صلاحیت تکمیلی دیوان یعنی دیوان بین المللی تنها در مواردی صلاحیت رسیدگی خواهد داشت که دولتهای صالح برای رسیدگی، و محاکم ملّی «نخواهند یا نتوانند» به آن موضوع رسیدگی نمایند و خطر «بی کیفری» همچنان ادامه داشته باشد؛ زیرا مهمترین هدف از تاسیس دیوان را باید «مبارزه با بی کیفری» در مهمترین جنایات بین المللی بدانیم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ تیر ۹۲ ، ۰۸:۳۷
امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی – بهمن 91

استفاده از اسناد بین المللی (به ویژه منشور ملل متحد) مجاز است. به سه مورد از سؤالات زیر، مستدل و مستند پاسخ دهید.

1-            شورای امنیت سازمان ملل تاکنون در دو مورد نسبت به تأسیس ارگان‌های فرعی ازجمله دادگاه‌های کیفری بین‌المللی (در یوگسلاوی سابق و روآندا) اقدام نموده است. با توجه به رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری، صلاحیت شورای امنیت را برای انجام این اقدامات بررسی کنید.

2-            با توجه به عرف و رویه قضایی بین‌المللی، توضیح دهید که آیا سازمان‌های بین المللی حق مراجعه به مراجع قضایی بین‌المللی دارند؟ آیا در چارچوب نهادهای قضایی بین‌المللی کنونی، راه حلی برای حل و فصل قطعی اختلافات سازمان‌های بین‌المللی قابل تصور است؟

3-            باتوجه به سوابق تاریخی و مقررات منشور ملل متحد، دبیرکل سازمان ملل متحد چگونه می‌تواند در روند تصمیم‌گیری‌های ارکان مختلف این سازمان تأثیر بگذارد؟

4-            مطابق عرف بین‌المللی و منشور ملل متحد، وضعیت قطعنامه‌های شورای امنیت، آراء ترافعی دیوان بین‌المللی دادگستری و قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل را به عنوان فعالیت‌های هنجاری یکجانبه این سازمان به طور جداگانه بررسی کنید.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ تیر ۹۲ ، ۰۸:۳۳
امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی – بهمن 90

1.      به نظر شما آیا استفاده از عبارت « حقوق سازمانهای بین المللی» صحیح است و آیا چنین نظام حقوقی وجود دارد؟ دیدگاه خود را توضیح دهید و دیدگاه مخالف را معرفی کنید.

2.      کمیته دوم مجمع عمومی ملل متحد، متن پیشنهادی قطعنامه ای را تأیید نموده است که بموجب آن اقدامات قهری اقتصادی یکجانبه علیه کشورهای در حال توسعه، ممنوع تلقی می شود. این متن با 118 رأی مثبت 20رأی مخالف و49 رأی ممتنع (از جمله اعضای اتحادیه اروپا) تصویب شده است. از سوی دیگر، دولتهایی مانند ایران، ایالات متحده، اعضای اتحادیه اروپا، ژاپن و... بعضاً در روابط خود با کشورها یا رژیم های سیاسی مخالف، خود ازابزار تحریم اقتصادی استفاده نموده اند. دیوان بین المللی دادگستری نیز در قضیه «سکوهای نفتی» به طورکلی متعرض اینگونه تحریم ها نشد و دولتهای هدف نیز رویه مستمر و ثابتی از «اعتراض» به چنین تحریم هایی بر جا نگذاشته اند. حال با توجه به این رویه عملی دولتها و فقدان اعتراض مؤثر...

اولاً: قطعنامه های مجمع عمومی ممکن است هنجار حقوقی بین المللی ایجاد کنند؟ تحت چه شرایطی؟

ثانیاً: وضعیت قطعنامه احتمالی مجمع عمومی در این زمینه از نظر ارزش حقوقی چگونه خواهد بود و به نظر شما  چه جایگاهی خواهد داشت؟

3.      اینک که درخواست عضویت فلسطین در UNESCO پذیرفته شده است و درخواست عضویت آن در ملل متحد به عنوان «دولت عضو» مطرح است...

     اولاً: وضع فلسطین اینک در ملل متحد چگونه است و چه موقعیتی دارد؟

     ثانیاً: تغییر موقعیت و پذیرش درخواست، طبق منشور چه فرایند شکلی دارد؟

     ثالثاً :در صورت مخالفت شورای امنیت، چه راهکاری برای عضویت پیشنهاد می کنید؟

    رابعاً: دولت آمریکا، یونسکو را به جهت این تصمیم مشمول محدودیتهایی قرار داده است. در صورتی که این دولت بخواهد تصمیم احتمالی مجمع عمومی ملل متحد را نیز به چالش بکشد و تهدید به عدم پرداخت حق عضویت سازمان ملل نماید، طبق منشور، آمریکا ممکن است با چه مشکلاتی روبرو شود؟

4.      اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به عنوان یک سند تأسیس، ساز و کاری قضایی برای حل اختلافات دولتها فراهم کرده است...

     اولاً: ماهیت دوگانه سند تأسیس را تبیین نمایید.

    ثانیاً: با توجه به ماده59 اساسنامه (اصل نسبی بودن آراء قضایی) آیا تصمیمات این مرجع قضایی می تواند کارکردی بیرونی و خارجی داشته باشد؟

    ثالثاً: آیا اعمال حق شرط، نسبت به این اساسنامه امکانپذیر است؟

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ تیر ۹۲ ، ۰۸:۲۹
امیر مقامی


کارشناسی ارشد حقوق خصوصی – دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی – بهمن 91

 

استفاده از قانون مدنی و سایر قوانین مربوطه مجاز است. به دو مورد از سؤالات زیر مشروح و مستدل و مستند پاسخ دهید:

1 – موضع حقوق ایران را درباره آزادی انتخاب قانون حاکم بر قرارداد تشریح کنید.

2- با توجه به وجوه افتراق حقوق بین الملل خصوصی و حقوق بین الملل عمومی، این دو چگونه ممکن است بر یکدیگر تأثیر بگذارند؟

3- تقلب نسبت به قانون معمولا به عنوان یکی از عوامل منع اجرای قانون خارجی شناخته می شود. به نظر شما آیا در نظام حقوقی ایران می توان چنین اصلی را قابل اعمال دانست؟

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ تیر ۹۲ ، ۰۸:۲۷
امیر مقامی


جزوه درس حقوق ارتباطات (دوره کارشناسی) که در دانشگاه علمی کاربردی تدریس شده است از طریق صفحه "کتابخانه" منتشر شده و برای دانلود در دسترس قرار گرفت.

همچنین از طریق لینک زیر می توانید این جزوه را دریافت کنید:

http://bayanbox.ir/id/6466646793164369634

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ تیر ۹۲ ، ۰۸:۲۶
امیر مقامی


رشته فقه و حقوق – دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی – خرداد 92

 

استفاده از قانون مدنی و سایر قوانین مربوطه مجاز است. به 4 مورد از سؤالات زیر مشروح و مستدل و مستند پاسخ دهید:


1 - آقای «م» تبعه افغانستان که دو سال است در ایران اقامت دارد، سال گذشته در یکی از روستاهای اطراف مشهد با خانم «م» (تبعه ایران) بدون کسب اجازه دولت، عقد نکاح موقت منعقد و از این ازدواج صاحب فرزندی شده است.

اولاً آیا آقای م شرایط کسب تابعیت ایران را دارد؟

ثانیا فرزند آنها تحت چه شرایطی ممکن است تبعه ایران محسوب شود؟

ثالثا آیا این ازدواج تأثیری در تابعیت خانم م خواهد داشت؟

رابعا چنانچه آقای م 70درصد سهام شرکتی را در اختیار داشته باشد، طبق قوانین ایران تابعیت وی تأثیری در تابعیت شرکت خواهد داشت؟

 

2 - با توجه به محدودیتهای ناشی از تابعیت اکتسابی، به نظر شما آیا فردی که تابعیت ج.ا.ایران را کسب کرده است می تواند به سمت مشاور هنری رییس جمهور منصوب شود؟ به عنوان بازرس ویژه رئیس جمهور چطور؟ آیا می تواند در انتخابات شورای شهر نامزد و یا شهردار تهران شود؟

 

3 – حقوق بین الملل چه الزاماتی درباره رعایت حقوق بیگانگان به دولتها تحمیل می کند؟

 

4 – به نظر شما آیا مقررات قانون مدنی درباره تابعیت می تواند مانع تابعیت مضاعف شود؟

 

5 – منظور از حمایت دیپلماتیک چیست و چه شرایطی دارد؟

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۲ ، ۰۸:۳۳
امیر مقامی


دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی – بهمن 91

استفاده از قانون مدنی و سایر قوانین مربوطه مجاز است. به سه مورد از سؤالات زیر مشروح و مستدل و مستند پاسخ دهید:


1 – در برابر چالش تعارض و تفاوت قوانین ماهوی در کشورهای مختلف، حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی چه راه‌حل‌هایی برای رفع مشکلات ناشی از این تفاوتها ارائه می دهند؟

 

2- به نظر شما آیا نظام حقوقی ایران در موضوع تابعیت توانسته است به اصول سه گانه راهنمای قانونگذاری درباره تابعیت پایبند باشد؟

 

3- آقای «م» تبعه افغانستان که دو سال است در ایران اقامت دارد، سال گذشته در یکی از روستاهای اطراف مشهد با خانم «م» بدون کسب اجازه دولت، عقد نکاح موقت منعقد و از این ازدواج صاحب فرزندی شده است.

اولاً آیا آقای م شرایط کسب تابعیت ایران را دارد؟

ثانیا فرزند آنها تحت چه شرایطی ممکن است تبعه ایران محسوب شود؟

ثالثا آیا این ازدواج تأثیری در تابعیت خانم م خواهد داشت؟

رابعا چنانچه آقای م 70درصد سهام شرکتی را در اختیار داشته باشد، طبق قوانین ایران تابعیت وی تأثیری در تابعیت شرکت خواهد داشت؟

 

4- آقای «و» در سال 87 از ایران به مقصد کانادا خارج شده و دو سال بعد تابعیت دولت کانادا را کسب کرده است. وی که در هنگام خروج از کشور، کارمند یکی از دستگاه های اجرایی بوده در سال 90 به کشور بازگشته و به کار سابق خود مشغول شده است. در سال 91 مجددا به کانادا مسافرت نموده و در همانجا به اتهام جاسوسی برای فرانسه، متهم و دستگیر شده است. همزمان در ایران نیز به اتهام جعل و کلاهبرداری متهم و تحت تعقیب قرارگرفته است. با توجه به وضعیت فوق...

اولا آیا وی برای ورود به ایران نیازمند کسب اجازه (روادید) خواهد بود؟

ثانیا اشتغال وی در پست دولتی پس از سال 89 چه وضعیتی داشته است؟

ثالثا آیا دولت ایران می تواند نزد دادگاه های کانادا نسبت به وی حمایت کنسولی به عمل آورد و به وی دسترسی کنسولی داشته باشد؟ دولت فرانسه چطور؟

رابعا با توجه به رویه بین‌المللی، آیا دولت کانادا نسبت به استرداد وی به ایران تکلیفی دارد؟

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۲ ، ۰۸:۳۲
امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی - خرداد 91

 

استفاده از قانون مدنی مجاز است. به سه مورد از سؤالات زیر مشروح و مستدل و مستند پاسخ دهید:


1 – مرد مسلمان فرانسوی با علم به ممنوعیت ازدواج مجدد در فرانسه، ازدواج دوم خود را با همسری لبنانی در ایران به ثبت رسانده است. سپس زوجه به تابعیت فرانسه درآمده است...

اولاً از نظر حقوق بین الملل خصوصی ایران چه قانونی بر این ازدواج حاکم است؟ قانون ایران، فرانسه، لبنان یا قانون شریعت اسلامی؟

ثانیاً آیا زوجه می تواند در ایران دعوی مطالبه مهریه و نفقه را مطرح کند؟ آیا این حقوق در ایران قابل اجرا هستند؟ توضیح دهید.

ثالثاً آیا زوج می تواند در فرانسه دعوی الزام به تمکین را مطرح کند؟ آیا این حق در فرانسه قابل اجراست؟ توضیح دهید.

رابعاً مطالبه اجرت المثل ایام زناشویی طبق تبصره ماده 336 قانون مدنی در چهارچوب رابطه حاضر، جزءکدام دسته ارتباطی توصیف می شود؟ قانون حاکم بر آن چیست؟

 

2- آقای«الف» تبعه سوئد به موجب سند عادی در تهران، خودروی پلاک ایران خود را به همسر کانادایی خود (خانم «ب») فروخته است و همسرش برای دریافت وامی از بانک، خودرو را طی سندی رسمی در رهن بانک گذاشته است. سپس آقای «ج» از اتباع ایران نیز مدعی شده که زوجه کانادایی طی سند عادی دیگری، خودرو را به ج منتقل نموده است و اینک دادخواست الزام به انتقال سند رسمی علیه الف و ب تنظیم کرده است؛ الف و ب در مقام دفاع بیان می کنند که به علت فقدان برخی شرایط اساسی صحت قرارداد و عدم اهلیت ب طبق قوانین کانادا و نیز به علت آن که مبایعه الف - ب طبق سند عادی بوده و انتقال خودرو طبق قوانین ایران باید به وسیله سند رسمی انجام شود، معامله الف – ب باطل است و در نتیجه قرارداد ب -ج فضولی است؛ اما ج معتقد است اهلیت خانم ب در هر دو معامله باید طبق قوانین ایران ارزیابی شود که بر این اساس وی اهلیت دارد و شرایط اساسی صحت معامله طبق قانون مدنی ایران فراهم است. به علاوه الف مدعی است سند رهنی نیز به لحاظ فضولی بودن و هم به دلیل مغایرت با قوانین رهن سوئد (دولت متبوع وی) باید باطل تلقی گردد و نتیجتاً خودرو بدون رهن باید به ملکیت و تصرف وی بازگردد.

اولاً آیا مغایرت سند رهنی با قوانین رهن سوئد، آن را باطل می کند؟

ثانیاً ادعای الف در خصوص ابطال قرارداد الف- ب به علت غیررسمی بودن سند قابل قبول است؟

ثالثاً معامله الف – ب با توجه به تأثیری که بر حقوق ج و بانک ایرانی می گذارد، از نظر اهلیت طرفین، تابع چه قانونی است؟

رابعاً به نظر شما آیا ادعای الف و ب در خصوص بطلان قرارداد به علت فقدان شرایط اساسی صحت قرارداد طبق قوانین کانادا، در دادگاه ایران پذیرفته می شود؟

خامساً آیا معامله ب – ج صحیح است یا باطل؟

سادساً آیا الف و ب می توانند قرارداد خود را مشمول قوانین سوئیس قرار دهند؟ چنانچه پاسخ مثبت است، باز هم مغایرت سند رهنی با قوانین سوئیس آن را باطل می کند؟ فقدان شرایط اساسی صحت قرارداد طبق قانون سوئیس آن را باطل می کند؟ و نیز آیا غیررسمی بودن سند مبایعه خودرو میان الف و ب قرارداد را باطل خواهد کرد؟

 

3 – ماده 973 قانون مدنی را به نحوی که به محتوای قطعی و مقبول آن لطمه نزند و آنچنان که مناسب می دانید بازنویسی کنید، سپس متن پیشنهادی خود را توجیه، با متن قبلی مقایسه و همچنین تشریح کنید.

 

4 – چنانچه تحقیق یا ترجمه اختیاری برای این درس انجام داده اید خلاصه ای سؤالات اصلی تحقیق، تحلیل های مربوطه، نتایج و پیشنهادهای احتمالی خود را حداکثر در هفت سطر بیان کنید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۲ ، ۰۸:۳۱
امیر مقامی

دوره کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی- پائیز91

1-مبانی واهمیت حقوق بین الملل ارتباطات

 مفاهیم کلیدی(آزادی بیان، آزادی اطلاعات، حاکمیت و امنیت ملی و...)

قلمرو و منابع حقوق بین الملل ارتباطات

2-آزادی بیان و آزادی اطلاعات در روابط بین الملل

- سیر تحول این مفاهیم در حقوق بین الملل و رویکرد کشورها

- برخورد مفاهیم مزبور با حاکمیت ملی در روابط بین المللی(با توجه به اصول ژوهانسبورگ،1995)

3- مقررات ماهوی

-معاهدات بین المللی (کنوانسیون1936 استفاده صلح آمیز از رادیو، کنوانسیون بین المللی ارتباطات و...)

-مصوبات جامعه ملل، مجمع عمومی ملل متحد، یونسکو و اتحادیه اروپا

-آزادی گردش اطلاعات در سطح بین المللی (ارتباطات ماهواره ای، اینترنت، آزادیهای خبرنگاران)

-حمایت از فعالیت های خبری در موقعیت های خطرناک و حقوق بشردوستانه

-آثار بین المللی آزادی بیان (محدودیتهای بین المللی از جمله ترغیب به جرایم بین المللی، حریم خصوصی، توهین به ادیان و...)

- تعهد به صلح آمیز بودن فعالیت رسانه ها (کنوانسیون1936، معاهدات مربوط به حقوق دریاها، معاهدات مربوط به حقوق هوا و فضا و...)

-مقررات مربوط به ارتباطات ماهواره ای(اعلامیه1972 یونسکو و...)

-صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به جرایم و دعاوی ناشی از ارتباطات بین المللی فرا سرزمینی (ماهواره، اینترنت و...)

- مقررات اخلاق حرفه ای در سطح بین المللی +جنگ سایبری

4-سازمانهای بین المللی

-سازمان بین المللی ارتباطات راه دور

-اتحادیه پستی جهانی و...

5-تعهدات و مقررات ایران در زمینه حقوق ارتباطات

منابع پیشنهادی:

-اسماعیلی، محسن، آزادی تبلیغات و محدودیتهای آن از دیدگاه حقوق بین الملل، ایران واسلام، رسانه، شماره75.

-پلومان، ادوارد، حقوق بین الملل ارتبزاطات و اطلاعات، مجموعه ای از اسناد مهم، ترجمه بهمن آقایی، گنج دانش،1380.

-طلایی، فرهاد، حقوق بین الملل کاربردی، مجد،1381.

-کدخدایی، عباسعلی، پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای از دیدگاه حقوق بین الملل، شهر دانش، 1379.

- مجموعه نویسندگان، پخش مستقیم ماهواره ای در قرن بیست و یکم، دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها.

- معتمد نژاد، کاظم و رویا معتمد نژاد، حقوق ارتباطات، دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها، 1386.

مجموعه مقالات مجلات بین المللی نظیر:

International Journal of Communications Law and Policy (1996-2010)

-هاشمی، سید محمد، حقوق بشر و آزادیهای اساسی، میزان، 1385.

-Berger,Michel,Droit Communutaire des telecommunications,Paris,P.U.F,1999.

-Codding,G,A, the international Telecommunication Union in a Changing Word,Washington,1982.

-Ploman,Edward,International Law Governing Communications and Information,Westport, 1982.

-Tchikaya, B, Le Droit International des Telecommunications,Paris,1998.

-Mcwhinney, Edward(ed),”The International law of communications”.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۲ ، ۰۸:۲۵
امیر مقامی

رشته فقه و حقوق – دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی – بهمن 91

استفاده از منشورملل متحد و سایر اسناد بین المللی مجاز است. به چهار مورد از سؤالات زیر مشروح و مستدل و مستند پاسخ دهید:


1 – شرط دولت کامله الوداد را توضیح دهید و بیان کنید آیا چنین مقرره ای،‌استثنایی بر اصل نسبی بودن معاهدات است؟

2- همانگونه که می‌دانید مجلس شورای اسلامی در اعمال حق شرط بر برخی معاهدات بین‌المللی مقرر کرده است که در صورت مغایرت معاهده با قوانین داخلی یا موازین شرعی،‌ایران تعهدی در قبال آن ندارد. ضمن توضیح رویکردهای یگانه گرا و دوگانه گرا، با توجه به ماده 9 قانون مدنی و رویکرد مجلس شورای اسلامی، توضیح دهید که نظام حقوقی ایران در مواجهه با حقوق بین الملل یگانه‌گراست یا دوگانه‌گرا؟

3- عدم شناسایی اسرائیل از سوی جمهوری اسلامی ایران، بر مبنای حقوق بین الملل چگونه قابل توجیه است؟

4- «حق شرط» (reservation) و مبنای حقوقی آن را توضیح دهید و بیان کنید در چه مواردی ممنوع است و چه تأثیری بر روابط میان دولتهای عضو معاهده می گذارد؟

5- ضمن توضیح عناصر عرف بین المللی، بیان کنید تحت چه شرایطی رفتار دولتها به عنوان عرف بین المللی شناخته می شود؟

6 – منظور از اصول کلی حقوق به عنوان منبع حقوق بین الملل چیست و این اصول چگونه مورد شناسایی قرار می گیرند؟


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۲ ، ۰۸:۲۱
امیر مقامی

شهید اشرفی اصفهانی – بهمن 91

استفاده از منشور ملل متحد و سایر اسناد بین المللی مجاز است. به سه مورد از سؤالات زیر مشروح و مستدل و مستند پاسخ دهید:


1 – آیا آنچه «حقوق بین الملل» می نامیم «حقوق» است؟ و آیا با حقوق داخلی مرسوم شباهتی دارد؟

 

2- دولتهای ایران و روسیه طبق معاهده ای توافق نمودند که سفیر روسیه، مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به دعاوی مدنی اتباع ایران و روسیه در ایران بوده و رسیدگی به این اختلافات براساس قوانین روسیه انجام شود. چند سال بعد، دولت ایران با فرانسه معاهده ای منعقد و مقرر نمود که اتباع طرفین، از حداکثر حقوقی که دولت ایران برای اتباع کشورهای دیگر به رسمیت شناخته است بهره مند می شوند. با توجه به اصل نسبی بودن معاهدات، آیا شرط مزبور حقی برای اتباع و سفارت فرانسه ایجاد می کند؟ و آیا استثنایی بر اصل نسبی بودن معاهدات محسوب می شود؟

 

3- سفیر بریتانیا و بعضی مقامات ایرانی (از جمله شاه)، طی گفتگوهایی درخصوص براندازی دولت وقت به نخست وزیری دکتر مصدق، به توافقات پشت پرده دست یافته و پس از برنامه ریزی و اجرای کودتای 28 مرداد 1332 شخص مورد نظر خود را برای نخست وزیری معرفی نمودند. با توجه به اصول و مبانی حقوق بین الملل به وی‍ژه مبانی کنونی حقوق معاهدات بین المللی...

اولا آیا توافق شاه با سفیر بریتانیا به عنوان یک «معاهده» تلقی می شود؟

ثانیا به فرض تلقی توافق مزبور به عنوان معاهده، و در صورتی که ایران نسبت به مداخله بریتانیا در امور داخلی خود علیه این کشور طرح دعوی نموده باشد، آیا این توافق از سوی بریتانیا در برابر دیوان بین المللی دادگستری قابل استناد خواهد بود؟

ثالثا با توجه به مبانی موجود کنونی درخصوص اصل تعیین سرنوشت، وضعیت اعتبار توافق احتمالی مزبور چگونه خواهد بود؟

رابعا چنانچه ضمن توافق مزبور و در برابر دخالت بریتانیا در عزل و نصب نخست وزیر ایران، دولت بریتانیا نسبت به پرداخت وام به ایران متعهد شده باشد، آیا تعهد اخیر بریتانیا معتبر خواهد بود و ایران می تواند آن را مطالبه کند؟

 

4- آن گونه که تصاویر تلویزیون نشان می‌دهد، در اولین دقایق پس از دستگیری معمر قذافی (رئیس سابق دولت لیبی)، یکی از رزومندگان شورشی با استفاده از اسلحه کمری وی را به قتل رساند؛ سپس جسد وی در انظار عمومی به نمایش گذاشته شد. با توجه به این که رفتارهای فوق، مغایر معاهدات و عرف بین المللی است که برای «دولت لیبی» تعهداتی درباره تضمین حق حیات اسیران جنگی و حفظ کرامت انسانی ایجاد می‌کند، آیا افرادی که به قذافی شلیک کردند یا دستور نمایش جسد وی را صادر و اجرا نمودند، مطابق حقوق بین‌الملل، مرتکب رفتار خلاف قانون شده‌اند و فارغ از صلاحیت دادگاه بین‌المللی احتمالی نزد چنین دادگاهی قابل مؤاخذه هستند؟ آیا فرزندان قذافی، به عنوان یک متهم یا زندانی فارغ از مقررات جنایی یا آیین دادرسی دولت سابق یا جدید لیبی، از حقوقی بهره مند می شوند؟


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۲ ، ۰۸:۱۸
امیر مقامی


دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی – خرداد 92

استفاده از منشور ملل متحد و سایر اسناد و معاهدات بین المللی مجاز است. به دو مورد از سؤالات زیر مشروح و مستدل و مستند پاسخ دهید:

1 – طی چند سال اخیر جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 با حمایت شورای امنیت سازمان ملل، درباره اختلافات فی مابین به گفتگو پرداخته اند. با توجه به آموزه های حقوقی بین المللی تحلیل کنید که اولا آیا این گفتگوها مذاکره محسوب می شوند؟ ثانیا مبنای چنین مذاکره ای کدام یک از اصول حقوق بین الملل است؟ ثالثا با تبیین ماهیت اختلاف، بیان کنید که آیا نتیجه مذاکرات ممکن است به توسل به یک راه حل حقوقی برای حل اختلاف بیانجامد؟ 

2 – امارات متحده عربی ادعاهایی درباره حاکمیت خود بر جزایر سه گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی که تحت حاکمیت ایران هستند، مطرح نموده و پیشنهاد داده است این ادعاها با توافق طرفین، توسط یک مرجع قضایی بین المللی مورد بررسی قرار گیرد. اولا بررسی و تحلیل کنید که آیا اختلافی میان ایران و امارات در این زمینه وجود دارد؟ ثانیا نوع اختلاف احتمالی کدام است؟ ثالثا کدام مرجع قضایی بین المللی ممکن است برای ورود به این دعوی احتمالی صلاحیت داشته باشد؟ رابعا مبنای صلاحیت آن چه خواهد بود؟

3 – به موجب بند 7 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، «هیچ کس را نمی توان برای جرمی که به علت اتهام آن به موجب حکم قطعی صادره طبق قانون آیین دادرسی هر کشوری محکوم یا تبرئه شده است مجدداًً مورد تعقیب و مجازات قرار داد.» (اصل منع محاکمه مجدد در حقوق کیفری) دولتها برای آن که  این تعهد را نقض نکنند چه اقداماتی باید انجام دهند و از چه اقداماتی باید خودداری کنند؟ افرادی که از چنین تخلفاتی، آسیب دیده اند، چگونه می توانند در سطح بین المللی علیه دولتها اقامه دعوی کنند؟ مسئولیت دولت متخلف در نقض چنین تعهدی چگونه خواهد بود؟

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۲ ، ۰۸:۱۷
امیر مقامی


دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی – خرداد 91

استفاده از منشور ملل متحد و سایر اسناد و معاهدات بین المللی مجاز است. به سه مورد از سؤالات زیر مشروح و مستدل و مستند پاسخ دهید:

1 – گسترش بیابان های کشور عراق طی چند سال اخیر به وقوع پدیده ای فصلی به نام غبار ریزگردها در ایران منجر شده است که ضمن آلودگی هوا و تهدید حق بهره مندی از محیط زیست سالم، به بروز مشکلات تنفسی و قلبی برای شهروندان ایرانی منجر شده است. در پرتو اصول کلی حقوق و حقوق مسئولیت بین المللی دولت، مسئولیت دولت های عراق و ایران را در این زمینه بررسی کنید. ضمناً آیا دولت ایران می تواند بابت مسئولیت احتمالی دولت عراق به مراجع قضایی بین المللی مراجعه کند؟ در صورت پاسخ مثبت، این مرجع چه نهادی است؟ چه شرایطی باید محقق شود تا صلاحیت مرجع مزبور برای رسیدگی فراهم شود؟ در صورت اثبات مسئولیت عراق، چه روش های جبرانی را پیشنهاد می کنید؟

 

2- دولت بحرین با درخواست کمک از نیروهای نظامی عربستان سعودی، اعتراضات مردمی نسبت به اداره کشور و عدم رعایت حقوق بشر را سرکوب کرده است و دو دولت به دنبال دستیابی به نوعی اتحاد سیاسی هستند. مسئولیت دولت های بحرین و عربستان و سایر اعضای جامعه بین المللی را در پرتو اصول و مبانی حقوق بین الملل نظیر موازین حقوق بشر (ازجمله حقوق و آزادی های سیاسی مندرج در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی)، حق تعیین سرنوشت، سرشت قواعد آمره و پیش نویس مواد راجع به مسئولیت بین المللی دولت؛ به خصوص از حیث منشاء مسئولیت، مسئولیت بر مسئولیت (قواعد ثانویه مکرر) و دولت ذیحق در استناد به مسئولیت تحلیل و ارزیابی کنید.

 

3 – 1 – مبانی توسل به مذاکره را به عنوان یکی از روش های حل اختلافات بین المللی توضیح دهید و بیان کنید با توجه به رویه قضایی بین المللی، مذاکره ممکن است چه ارتباطی با دیگر روش های حل اختلاف نظیر ارجاع به داوری یا مراجع قضایی بین المللی داشته باشد؟

3 – 2 –  دفتر دادستانی دیوان کیفری بین المللی اخیراً طی بیانیه ای به علت تشکیک در دولت بودن فلسطین، عملاً رسیدگی به جنایات ارتکابی در جنگ غزه را کنار گذاشته است. با توجه به عدم عضویت فلسطین و اسرائیل در دیوان، اینک چه راهکارهای حقوقی برای فراهم شدن امکان رسیدگی دیوان (یا حتی سایر دولت ها) به این جنایات وجود دارد؟ آیا دولت بودن فلسطین را می توان به عنوان سؤالی جهت کسب نظر مشورتی به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع نمود؟ به نظر شما چه نهاد یا نهادهایی صلاحیت طرح چنین سؤالی را خواهد داشت؟ نظر مشورتی احتمالی، چه تأثیری در روند رسیدگی دیوان کیفری بین المللی خواهد داشت؟

 

4 – چنانچه تحقیق یا ترجمه اختیاری برای این درس انجام داده اید خلاصه ای سؤالات اصلی تحقیق، تحلیل های مربوطه، نتایج و پیشنهادهای احتمالی خود را حداکثر در هفت سطر بیان کنید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۲ ، ۰۸:۱۶
امیر مقامی


دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی – خرداد 92

 

استفاده از قانون دریایی مجاز است. به پنج مورد از سؤالات زیر پاسخ دهید.

1.                  تعریف «کشتی» در قانون دریایی ایران چه اشکالات و ابهاماتی دربردارد؟

2.                  چرا قانونگذار مفهوم «تابعیت» را به کشتی ها تسری داده است؟ اعطای تابعیت ایرانی به کشتی ها طبق قانون دریایی چه شرایطی دارد؟

3.                  مطابق مقررات بین المللی، تابعیت یک کشور چه آثاری برای کشتی در پی خواهد داشت؟

4.                  تحت چه شرایطی ثبت کشتی باطل و تابعیت ایرانی از آن سلب خواهد شد؟

5.                  رهن دریایی چه حقوقی برای مرتهن ایجاد می کند؟

6.                  تعهد متصدی باربری دریایی به حمل (نقل و انتقال) و تسلیم کالا را توضیح دهید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۲ ، ۰۸:۱۴
امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی – خرداد 91

استفاده از قانون دریایی مجاز است. به پنج مورد از سؤالات زیر پاسخ دهید.

1. مسیر مسافرت و تحویل کالا را به عنوان بخشی از تعهد متصدی حمل و نقل به انتقال کالا توضیح دهید.

2. رهن دریایی چه حقوقی برای مرتهن ایجاد می کند؟ به طور کامل توضیح دهید.

3. رسمی بودن سند رهن دریایی چه منافعی برای مرتهن دارد؟

4. تابعیت را تعریف کنید، شرایط کسب تابعیت ایران را برای کشتی ها بنویسید و بیان کنید تابعیت چه آثار بین المللی برای کشتی ایجاد می کند؟

5. در مورد مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی، اصل مسئولیت است یا عدم مسئولیت؟ در صورت اثبات چه مواردی، فرض مزبور منتفی می شود؟

6. معاهدات بین المللی راجع به حقوق ممتاز و رهن دریایی چه آثاری ایجاد می کند؟ این تأثیرات در قانون دریایی ایران چگونه مشاهده می شود؟

7. به طور مستدل، ترتیب و تقدم مطالبات زیر را نسبت به کشتی A دسته بندی و بیان کنید:

1) دستمزد آقای الف از سه سفر در دی، بهمن و اسفند 1390

2) مطالبات ناشی از سند رهنی مورخ 5 فروردین 1391

3) مطالبات ناشی از قرارداد تأمین سوخت میان فرمانده کشتی با شرکت B  مورخ 5 فروردین 1391

4) حق الوکاله دادخواست آقای الف جهت مطالبه دستمزد معوق در مراجع قضایی

5) مطالبات معوق شرکت بیمه نسبت به بیمه سفرهای فروردین و اردیبهشت 1391.

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۲ ، ۰۸:۱۳
امیر مقامی